دکتر احمد شهید کارشناس شناخته شده بینالمللی در مورد سیاست خارجی، دیپلماسی بینالمللی، دموکراتیزه کردن و اصلاحات حقوق بشری به خصوص در کشورهای مسلمان است. دکتر شهید دوبار پست وزیر امور خارجه جمهوری مالدیو را بر عهده داشته است، مقامی را که برای ترویج هنجارها و استانداردهای حقوق بشری استفاده کرد.
در طول زمان خود در دولت، دکتر شهید نقشی برجسته در گذار به مردمسالاری و روند اصلاحات حقوق بشری مالدیو ایفا کرد. روندی که شاهد انتقال کشور از یکهسالاری سی ساله با نقض گسترده حقوق بشر به مردمسالاری مسلمان و پرطراوت با حفاظت قوی از حقوق بشر و عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رکورد آرا بود.
پس از پیوستن به وزارت امور خارجه در سال ۱۹۸۲ دکتر احمد شهید مدارج وزارت خارجه را طی کرد و سرپرستی بخشهای مختلفی را عهدهدار بود، از جمله بخش روابط دوجانبه اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا (سارک) و بخش امور چندجانبه. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ او مقام دبیر دائمی را در اختیار داشت. با ترک این وزارتخانه در سال ۲۰۰۴ او اولین سخنگوی دولت مالدیو در دفتر ریاست جمهوری شد که در رده معاون وزیر بود. شهید در سال ۲۰۰۵ به عنوان وزیر امور خارجه به این وزارتخانه بازگشت تا آگوست ۲۰۰۷ که از مقام خود استعفا داد. در طول زمان خود در وزارت امور خارجه و در زمانی که سخنگوی ارشد دولت بود، شهید مدافع برجسته کشوری مدرن بر اساس اصول مردمسالاری لیبرال، حفاظت قوی از حقوق بشر، و باز بودن و تعامل با دنیا خارج بود. باورهای شهید او را تبدیل به یکی از معماران اصلی اصلاحات دموکراتیک و دستور کار اصلاح حقوق بشر مالدیو کرد که با گذار روان به مردمسالاری در اواخر سال ۲۰۰۸ و قانون اساسی جدید در قرن ۲۱ به اوج خود رسید.
به عنوان طرفدار سر سخت حفاظتهای قوی دموکراتیک و حقوقبشری، وزیر شهید نقشی کلیدی در انتقال جایگاه دولت قبلی در مورد حقوقبشر داشت.او این کار را از طریق تامین مقبولیت سیاسی برای ایجاد کمیسیون ملی حقوق بشر در آگوست ۲۰۰۳ و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۴ انجام داد. در سال ۲۰۰۵ و در زمان نقش خود به عنوان سخنگوی ارشد دولت، او همچنین موفق به برگرداندن تصمیم شورای عالی امور اسلامی در مورد ممنوعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. بعدها در سال ۲۰۰۵، شهید از بنیانگزاران فراکسیون مالدیو نو در کابینه بود که تلاش برای ترویج مردمسالاری، حکومتداری خوب و حقوق بشر در دولت را میکرد.
در نخستین دوره وزارت خود از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، مالدیو به اکثر کنوانسیونهای بینالمللی حقوقبشر از جمله دو کنوانسیون اصلی ملحق شد. کشور مالدیو همچنین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را تصویب کرد. در این مدت زمان، مالدیو یکی از امضا کنندگان اصلی پروتكل اختیاری كنوانسيون منع شكنجه بود. مالدیو از اولین کشورهای جهان بود که مکانیزم پیشگرانه ملی را تاسیس کرد و از اولین کشورهای میزبان ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮعی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺷﻜﻨﺠﻪ شد. دکتر شهید همچنین تصمیم به گسترش دعوتنامه به تمامی گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل کرد.
پس از ترک پست خود در آگوست ۲۰۰۷ دکتر شهید با تیمی متشکل از همکاران پیشین او در کابینه و اعضا فراکسیون مالدیو نو دکتر محمد جمیل احمد و دکتر حسن سعید، جنبش مالدیو نو و جنبش اصلاحات مالدیو را راه اندازی کردند. به عنوان مدافع سر سخت تغییرات دموکراتیک در سپتامبر ۲۰۰۸ وزیر شهید معاون اول دکتر حسن سعید از نامزدهای اولین انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری این کشور شد. اگر چه به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت کردند اما سعید و شهید با کسب حدود ۱۷٪ آرا سوم شدند و از راهیابی به دور دوم باز ماندند. دکتر شهید و دکتر سعید بلافاصله متعهد به حمایت بی قید و شرط از آقای محمد نشید نامزد ریاست جمهوری کردند و به صورت فعالانه از ائتلاف بزرگ وطنپرستان حمایت کردند که در نهایت پیروز انتخاباتی شد و به فرمانروایی سی ساله رئیس جمهور قبلی پایان دادند. کمی پس از آن دکتر شهید به حزب دموکراتیک مالدیو پیوست.
در طول دوره دوم خود در اولین دولت انتخاب شده دموکراتیک مالدیو به عنوان وزیر خارجه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ انجام وظیفه کرد. دکتر شهید تمرکز قابل توجهی را بر روی تثبیت کردن دموکراسی و حقوق بشر در کشور و حرکت دادن مالدیو از موقعیت درونگرایی درباره حقوق بشر به کشوری که مدافع برجسته بینالمللی از حقوق و آزادیهای جهانشمول هست را داشت. در بخشی از این روند، مالدیو در سال ۲۰۱۰ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رکورد آرا انتخاب شد. این نخستین بار بود که کشور مالدیو به ارگانی از سازمان ملل انتخاب میشد. کمی پس از این یک کاندیدای مالدیوی به سمت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮعی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺷﻜﻨﺠﻪ سازمان ملل انتخاب شد. دکتر شهید همچنین رهبری روند مشاوره ملی برای بررسی دورهای جهانی (یو پی آر) که از تعهدات حقوق بشری مالدیو به حساب می آمد و رهبری هیات نمایندگانی که گزارش ملی مالدیو را به سازمان ملل ارائه کردند بر عهده داشت. در سال ۲۰۱۰، دوره دوم دکتر شهید
به عنوان وزیر خارجه زمانی به پایان رسید که او همراه با بقیه اعضای مستعفی کابینه برای اعتراض به فساد بین اعضا پارلمان و تضعیف تفکیک قوا در کشور استعفا دادند. انتصاب دوباره او متعاقبا توسط پارمان مسدود شد.
دکتر شهید در سطح بینالمللی نیز بسیار فعال بود. او از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ عضو گروه افراد برجسته اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا بود و پیشنهاد اتخاذ منشور اجتماعی اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا را داد. او همچنین به عنوان فرماندار مالدیو در صندوق مشترک برای کالاها از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ خدمت کرد. شهید همچنین در سازمان ملل قویا کمپین کردند در مخالفت با ارتقا مالدیو از گروه کشورها با کمترین درجه توسعه یافتگی. استدلال او این بود که این کار باعث از دست دادن مزایای اقتصادی، تجاری، و مالی کشور مالدیو میشد. او همچنین با موفقیت رهبری مذاکرات با اتحادیه اروپا و دیگر اهدا کنندگان را برای گسترش کمک و دسترسی به بازار مالدیو پیش از اتمام آن در اواخر ۲۰۱۰ را بر عهده داشت.
دکتر شهید همچنین به عنوان منتصب رئیس جمهور در شورای قانون اساسی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ حضور داشت. او در بنیانگذاری حزب مردم مالدیو (دی آر پی) نیز فعال بود ولی پس از اینکه این حزب را به
مانع تراشی در روند دموتکراتیک متهم کرد از این حزب جدا شدند.
در آوریل ۲۰۰۹ مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی واشنگتن جایزه مسلمان دموکرات سال را به دکتر شهید تقدیم کرد و در سال ۲۰۱۰ رئیس جمهور آلبانی مدال سپاسگزاری را برای همکاری و کمک او به صلح و حقوق بشر در منطقه بالکان اعطا کرد. استادی افتخاری دانشگاه ای ای بی ریینوست کوزوو برای همکاری و کمک او به صلح و حقوق بشر در کوزوو نیز اهدا شد.
شورای حقوق بشر دکتر احمد شهید را به دفتر گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۱۱ منصوب کرد و او ماموریت خود را از اول آگوست شروع کرد. دکتر شهید چهارمین گزارشگر ویژه به ایران است پس از آندرس آگیلار (۱۹۸۴-۱۹۸۶) رینالدو گالیندوپل (۱۹۸۴-۱۹۸۶) و مائوریس کاپیترون (۱۹۹۵-۲۰۰۲) میباشد.
دکتر شهید سه گزارش را تهیه کرده و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( در سپتامبر۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ( در مارس ۲۰۱۲) ارائه کرده است.
دکتر شهید همچنین از مارس ۲۰۱۲ استاد مهمان علوم سیاسی در دانشگاه شهر نیویورک -دانشگاه بروکلین – و استاد مهمان حقوق بشر در دانشگاه اسکس از اکتبر ۲۰۱۲ بوده است.
دکتر احمد شهید در مقطع کارشناسی در رشته سیاست بینالملل و مطالعات راهبردی از دانشگاه ولز ، آبریتوییت، در سال ۱۹۸۹ فارغالتحصیل شد. او دکترا خود را در سال ۱۹۹۵ از دانشگاه کوینزلند، بریزبین، در رشته روابط بینالملل دریافت کرد. او نویسندهای مشتاق و آکادمیک هست که مقالات متعددی را در کنفرانسهای بینالمللی با موضوعات گوناگونی همچون توسعه اقتصادی، تروریسم، دیپلماسی و مردمسالاری را ارائه کرده است