زید گفت: “دیرزمانی است که استفاده ایران از مجازات اعدام با اعدام عده بسیاری به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر، چندین مورد اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، و همچنین در مواردی که اتهامات گسترده و بد تعریف شده به مجازات اعدام منتهی شده‌اند مشکل‌ساز بوده است.”

وی افزود: “محکومیت‌های متعدد طاهری به انواع اتهامات مبهم، بازداشت وی که ادعا می‌شود در حبس انفرادی نگهداری شده و اینک محکومیت وی به مرگ نگرانی‌های بسیار جدی در مورد اجرای عدالت و استفاده بسیار نگران کننده از مجازات اعدام در ایران را در معرض نمایش کامل می‌گذارد.”

کمیسر عالی تاکید کرد که تحت قوانین بین المللی، و به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را تصویب کرده‌است، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده‌، این مجازات تنها ممکن است برای “جدی‌ترین جرایم” استفاده شود که تفسیرآن به مفهوم تنها جرایمی است که مربوط به قتل عمد هستند. حتی در این نوع موارد نیز باید استانداردهای دقیق محاکمات عادلانه رعایت شوند.

کمیسر عالی، زید گفت: “من از مقامات ایرانی می‌خواهم تا فورا اتهامات اقامه شده علیه طاهری را پس بگیرند و وی را بدون قید وشرط آزاد کنند. محکوم کردن یک فرد به مرگ به دلیل انجام مسالمت‌آمیز آزادی بیان، مذهب یا عقیده یک تخطی مطلق و یک تخلف آشکار از قوانین بین المللی حقوق بشر است.”

طبق گزارش‌ها، در سال جاری ایران تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است. سال گذشته حداقل ۷۵۳ نفر در این کشور اعدام شدند.

زید گفت: “من از دولت ایران می‌خواهم تا فورا کلیه اعدام‌ها را متوقف کند و با ما و با سایر همکاران بر روی استراتژی‌های جایگزین برای مبارزه با جرم و جنایت همکاری کند.”

سازمان ملل متحد مخالف استفاده از مجازات اعدام در کلیه شرایط است و روند جهانی به سوی لغو این مجازات پیش می‌رود.

پایان

نسخه انگلیسی

۱) ایران

ما عمیقا در مورد گزارش افزایش اعدام‌ها از ابتدا سال جاری در ایران نگران هستیم. فقط در هفت هفته گدشته، حداقل ۸۰ نفر اعدام شده‌اند. برخی منابع معتبر حاکی از این دارد که این رقم می‌تواند ۹۵ باشد.

اکثریت این اعدام‌ها برای جرم‌های مرتبط با موادمخدر بوده که آستانه‌ «جدی‌ترین جرایم» قوانین بین‌المللی که مجازات اعدام می‌تواند اعمال بشود را دارا نمی‌باشد. همچنین امسال شماری از افراد به صورت مخفی اعدام شدند و حداقل هفت نفر در ملأ عام اعدام شدند.

ما مخصوصا نگران اعدام مخفی گزارش شده آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی آموری، هر دو عضو جامعه عرب، هستیم. گزارش داده شده که اعدام آن‌ها در ماه گذشته (ژانویه) پس از فرآیندی که استانداردهای بین المللی دادگاه عادلانه و مراحل قانونی، مطابق با اصل ۱۴ میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی، را دارا نبوده به اجرا در آمده است. طبق گزارشات، این دو مرد بر اساس اتهامات بد تعریف شده «دشمنی با خدا» (محاربه)، فساد روی زمین (مفسد فی الارض) و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. ادعا می‌شود که آنها برای نه ماه اولیه بازداشت از دسترسی به وکیل و خانواده‌ خود محروم و طبق گزارشات تحت شکنجه برای اجبار به اعترافات بودند. گزارشگران ویژه مختلف سازمان ملل و مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل قبلا در مورد احکام آن‌ها ابراز نگرانی جدی کرده بود و از دولت درخواست کردند که اقدام به انجام این اعدام‌ها نکند.

تشدید اعدام‌ها، از جمله زندانیان سیاسی و افرادی که به گروه‌های اقلیت‌ قومی تعلق دارند، در نیمه دوم ۲۰۱۳ قابل توجه بود. در ۲۰۱۳ حداقل ۵۰۰ نفر اعدام شناخته شده‌ است، از جمله ۵۷ اعدام در ملأ عام. به گفته برخی منابع، این رقم می‌تواند به ۶۲۵ برسد.

ما متأسفیم که دولت جدید رویکرد خود را به مجازات اعدام تغییر نداده است و به تحمیل کردن مجازات اعدام برای طیف گسترده ای از جرائم ادامه می‌دهد. ما از دولت می‌خواهیم که فورا اعدام‌ها را متوقف و یک مهلت قانونی برقرار بکند.

در یک موضوع مرتبط، در هفته‌های آینده زمان ارائه گزارش دبیرکل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر می‌باشد.

برای نظرات سخنگو در مورد پاپوآ گینه نو و هائیتی اینجا را کلیک بکنید.