Ahmed Shaheed Farsi » قوانين حقوق بشر http://shaheedoniran.org/farsi Just another Ahmed Shaheed Site site Thu, 29 Oct 2015 22:56:47 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.8 میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82%e2%80%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%db%8c/ http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82%e2%80%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%db%8c/#comments Tue, 20 Nov 2012 18:39:00 +0000 http://rabbit.localhost/farsi/2012/11/20/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82%e2%80%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%db%8c/ دول طرف این میثاق

با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یک سان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است ؛

با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است ؛

با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته ازترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود؛

با توجه به این که دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند؛

با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار و ظایف است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید؛

با مواد زیر موافقت دارند :

بخش یکم

ماده نخست

۱ -کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی -اجتماعی وفرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.

۲ -کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنماید -در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.

۳ -دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده دوم

۱ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند

۲ -هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است بعمل آورد.

۳ -هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که:

الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق در باره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی -اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که بموجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در باره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهد.

ج. تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر بدهند.

ماده سوم

دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند.

ماده چهارم

۱ -هرگاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود. ۲ -حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ -۷ -۸ : ( بندهای اول و دوم) ۱۱ -۱۵ -۱۶ -۱۸ را تجویز نمی کند.

۳ -دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نماید و در تاریخی که باین انحرافها خاتمه می دهند مراتب را بوسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.

ماده پنجم

۱ -هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد.

۲ -هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین، کنوانسیونها، آئین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را برسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری برسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم

۱ -حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

۲ -در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.

۳ -در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.

۴ -هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود.

۵ -حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست.

۶ -هیچ یک از مقررات این ماده برای تاُخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم

هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

ماده هشتم

۱ -هیچکس را نمی توان در بردگی نگاهداشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.

۲ -هیچکس را نمی توان در بندگی (غلامی) نگاهداشت.

۳ -الف. هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.

ب. شق الف بند ۳ را نمی توان چنین تفسیر نمود که در کشورهائی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.

ج. “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:

اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که بموجب یک تصمیم قضائی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می گردد.

دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشورهائی که امتناع از خدمت وظیفه برسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که بموجب قانون به امتناع کنندگان تکلیف می شود.

سوم: هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می کند تکلیف بشود.

چهارم: هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.

ماده نهم

۱ -هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.

۲ -هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.

۳ -هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید.

۴ -هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار راُی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.

۵ -هر کس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده دهم

۱ -در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.

۲ -الف. متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جدا گانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.

ب. صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.

۳ -نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده یازدهم

هیچکس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.

ماده دوازدهم

۱ -هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.

۲ -هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.

۳ -حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که بموجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.

۴ -هیچکس را نمیتوان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

ماده سیزدهم

بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می کند رسیدگی شود.

ماده چهاردهم

۱ -همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی باشد یا ولایت اطفال باشد.

۲ -هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.

۳ -هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

الف. در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت داده میشود مطلع شود.

ب. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج. بدون تاُخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود.

د. در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.

ه. از شهودی که برعلیه او شهادت میدهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود شهودی که برله او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.

و. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمیفهد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.

ز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.

۴ -آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید بنحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.

۵ -هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.

۶ -هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضائی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود عدم افشاء بموقع حقیقت مکتوم کلاّ یا جزئا منتسب بخود او بوده است.

۷ -هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

ماده پانزدهم

۱ -هیچکس بعلت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنجه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.

۲ -هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که بعلت فعل با ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.

ماده شانزدهم

هرکس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود

ماده هفدهم

۱ -هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرارگیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

۲ -هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.

ماده هجدهم

۱ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.

۲ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.

۳ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

۴ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ماده نوزدهم

۱ -هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.

۲ -هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

۳ -اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران.

ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

ماده بیستم

۱ -هر گونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.

۲ -هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد بموجب قانون ممنوع است.

ماده بیست و یکم

حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز برسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.

ماده بیست ودوم

۱ -هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.

۲ -اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد مگر آنچه که بموجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.

۳ -هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکائی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاری یا با نحو اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.

ماده بیست و سوم

۱ -خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.

۲ -حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند برسمیت شناخته می شود.

۳ -هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.

۴ -دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد.

ماده بیست و چهارم

۱ -هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید بعمل آید برخوردار گردد.

۲ -هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.

۳ -هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.

ماده بیست و پنجم

هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیتهای غیر معقول:

الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.

ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.

ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

ماده بیست و ششم

کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

ماده بیست و هفتم

در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.

بخش چهارم

ماده بیست و هشتم

۱ -یک کمیته حقوق بشر ( که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاً سیس می شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می باشد:

۲ -کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولتهای طرف این میثاق، که باید از شخصیتهای دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشرمحرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.

۳ -اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان خدمت خواهند نمود

ماده بیست و نهم

۱ -اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده بیست و هشت که به این منظور به وسیله دولتهای طرف این میثاق نامزد شده اند انتخاب می شوند.

۲ -هر دولت طرف این میثاق نمی تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند.

۳ -تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.

ماده سی ام

۱ -اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.

۲ -برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده بیست و چهار به عمل می آید دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.

۳ -دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می شوند با ذکر نام دولتهائی که آنانرا معرفی کرده اند تهیه و آنرا حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات به دولت های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.

۴ -انتخابات کمیته در جلسه ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولتهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام می شود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را بدست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولتهای حاضر و رأی دهنده باشند.

ماده سی ویکم

۱ -کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.

۲ -در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم های عمده حقوقی خواهد شد.

ماده سی و دوم

۱ -اعضای کمیته برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضا منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می شود. نام این ۹ تن بلافصله پس از اولین انتخابات بوسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می شود.

۲ -درپایان دوره تصدی، انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.

ماده سی و سوم

۱ -هر گاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت قطع نموده باشد رئیس کمیته دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می کند.

۲ -در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می شود بلامتصدی اعلام می کند.

ماده سی و چهارم

۱ -هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد، ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیرکل سازمان ملل متحد بهریک از دولتهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که می توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ به منظور اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.

۲ -دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود و آنرا برای دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.

۳ -هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده بشرح مذکور در ماده سی وسه انتخاب می شود برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.

ماده سی و پنجم

اعضای کمیته با تصویب سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.

ماده سی و ششم

دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق بعهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

ماده سی وهفتم

۱ -دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می کند.

۲ -پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی می شود تشکیل جلسه خواهد داد.

۳ -کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده سی و هشتم

هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی طرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.

ماده سی ونهم

۱ -کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیئت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.

۲ -کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم می کند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:

الف. حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.

ب. تصمیمات کمیته به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.

ماده چهلم

۱ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند در باره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر بحقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می دهد و در باره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهائی تقدیم بدارند.

االف. ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت طرف میثاق در امور مربوط به خود دولت.

ب. پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.

۲ -کلیه گزارشها باید خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارش ها باید حسب المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاًثیر دارند.

۳ -دبیرکل سازمان ملل متحد می تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهائی از گزارش ها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.

۴ -کمیته گزارشهای واصل از دولتهای طرف این میثاق را بررسی می کند و گزارشهای خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می تواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.

۵ -دولتهای طرف این میثاق می توانند نظریاتی در باره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.

ماده چهل و یکم

۱ -هر دولت طرف این میثاق می تواند بموجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه دائر بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی دهد برسمیت می شناسد. بموجب این ماده فقط اطلاعیه هائی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک دولت طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه هائی که به موجب این ماده دریافت می شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

الف. اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی دهد می تواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آنچه برای علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.

ب. اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه بدولت دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.

ج. کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین المللی کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

د. کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل بموجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.

ه. با رعایت مقررات شق (ج) کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولت های ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.

و. کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می تواند از دولتهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق(ب) هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.

ز. دولتهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً (یا کتباّ) یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند.

ح. کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق (ب) گزارش بدهد:

اول: اگر راه حلی طبق مقررات شق (ه) حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود بشرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که دولتهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.

دوم: مقررات این ماده موقعی لازم الاجراء خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع میشود و رونوشت آنرا برای سایر دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیر کل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمیکند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر اینکه دولت ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.

ماده چهل و دوم

۱ -الف. اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده چهل و یک با رضایت دولتهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می تواند با موافقت قبلی دولتهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده میشود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مساًله بر اساس احترام این میثاق مساعی خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق میگذارد.

ب. کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق در باره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه بتوافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضا کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می شوند.

۲ -اعضای کمیسیون بر حسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می کنند. آنها نباید از اتباع دولتهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی که طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده چهل ویک را نداده باشد.

۳ -کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب می کند.

۴ -جلسات کمیسیون معمولا در مرکز مازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد.

۵ -دبیرخانه پیش بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را نیز انجام می دهد.

۶ -اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می کند در اختیار کمیسیون گذارده می شود و کمیسیون می تواند از دولتهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.

۷ -کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات، ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن، گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می دارد و او آنرا به دولتهای ‌ذینفع طرف میثاق ابلاغ می نماید:

الف. اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان این نکته می کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.

ب. هر گاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده اند اکتفا می کند.

ج. هر گاه یک راه حل به مفهوم شق (ب) حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین دولتهای ذینفع طرف میثاق و هم چنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می کند. این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.

د. هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق (ج) تقدیم بشود دولتهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام می دارند که مندرجات گزارش کمیته را می پذیرند یا نه.

۸ -مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی کند.

۹ -کلیه هزینه های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین دولتهای ذینفع طرف میثاق بر اساس بر آوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه می کند تقسیم می شود.

۱۰ -دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولتهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.

ماده چهل وسوم

اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان ماًمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.

ماده چهل و چهارم

مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می شود و مانع از آن نیست که دولتهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتنامه های بین الملی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین های دادرسی دیگری بشوند.

ماده چهل و پنجم

کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.

بخش پنجم

ماده چهل و ششم

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد آورد.

ماده چهل و هفتم

هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.

بخش ششم

ماده چهل و هشتم

۱ -این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان مل متحد یا عضو هریک از مؤسسات تخصصی آن یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است

۲ -این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود

۳ -این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.

۴ -الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل مازمان ملل متحد به عمل می آید.

۵ -دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه دولتهائی را که این میثاق را امضاء کرده اند یا به آن ملحق شده اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.

ماده چهل و نهم

۱ -این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجراء می شود.

۲ -درباره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند یا الحاق آن دولت لازم الاجراء میشود.

ماده پنجاهم

مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولتهای متحد (فدرال) شمول خواهد داشت.

ماده پنجاه و یکم

۲ -هر دولت طرف این میثاق می تواند اصلاح (این میثاق را) پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولتهای طرف این میثاق ارسال می دارد و از آنها درخواست می نماید به او اعلام دارد که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث دولتهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و راًی دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

۲ -اصلاحات موقعی لازم الاجراء میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.

۳ -موقعی که اصلاحات لازم الاجراء می شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبلاّ قبول کرده اند ملزم خواهند بود.

ماده پنجاه و دوم

قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولتها مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:

الف. امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده چهل و هشت.

ب. تاریح لازم الاجراء شدن این میثاق طبق ماده چهل و نه و تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده پنجاه و یک.

ماده پنجاه و سوم

۱ -این میثاق که متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

۲ -دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده چهل و هشت ارسال خواهد داشت.

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82%e2%80%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%db%8c/feed/ 0 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%d9%85%db%8c%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/ http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%d9%85%db%8c%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/#comments Tue, 20 Nov 2012 18:39:00 +0000 http://rabbit.localhost/farsi/2012/11/20/%d9%85%db%8c%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/  کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور فوق‌ ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود.

 با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.

 با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ باینکه‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

 با مواد زیر موافقت‌ دارند:

 بخش‌ یک‌ 

 ماده‌   

 ١. کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.

 ٢. کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند. در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

 ٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ کشورهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

 بخش‌ دوم‌  

ماده‌ ٢ 

 ١. هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌گردد به‌ سعی‌ و اهتمام‌ خود و از طریق‌ همکاری‌ و تعاون‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ در طرحهای‌ اقتصادی‌ و فنی‌ ـ با استفاده‌ از حداکثر منابع‌ موجود خود به‌ منظور تأمین‌ تدریجی‌ اعمال‌ کامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ با کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ بخصوص‌ با اقدامات‌ قانونگذاری‌ اقدام‌ نمایند.

 ٢. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ اعمال‌ حقوق‌ مذکور در این‌ میثاق‌ را بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا هر گونه‌ عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشاء ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ نمایند.

٣. کشورهای‌ در حال‌ رشد با توجه‌ لازم‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضع‌ اقتصاد ملی‌ خود می‌توانند تعیین‌ کنند که‌ تا چه‌ اندازه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ اتباع‌ بیگانه‌ تضمین‌ خواهند کرد.

ماده‌ ٣  

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کلیه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مقرر در این‌ میثاق‌ تأمین‌ نمایند.

 

 ماده‌ ۴  

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ معترفند که‌ در تمتع‌ از حقوقی‌ که‌ مطابق‌ این‌ میثاق‌ در هر کشوری‌ مقرر می‌شود آن‌ کشور نمی‌تواند حقوق‌ مزبور را تابع‌ محدودیتهائی‌ جز به‌ موجب‌ قانون‌ بنماید و آنهم‌ فقط‌ تا حدودی‌ که‌ با ماهیت‌ این‌ حقوق‌ سازگار بوده‌ و منظور آن‌ منحصراً توسعه‌ رفاه‌ عامه‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ باشد.

 

 ماده‌ ۵ 

 ١. هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ را نمی‌توان‌ به‌ نحوی‌ تفسیر نمود که‌ متضمن‌ ایجاد حقی‌ برای‌ کشوری‌ یا گروهی‌ یا فردی‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظو تضییع‌ هر یک‌ از حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آنچه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتی‌ بکند و یا اقدامی‌ به‌ عمل‌ آورد.

 ٢. هیچگونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یک‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ مقاوله‌نامه‌ها ـ آئین‌ نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ در هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ یا نافذ و جاری‌ است‌ به‌ عذر اینکه‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا اینکه‌ به‌ میزان‌ کمتری‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

 بخش‌ سوم‌ 

 

 ماده‌ ۶ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هر کس‌ است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ کند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

 ٢. اقداماتی‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد باید شامل‌ راهنمائی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابیر فنی‌ باشد که‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ که‌ آزادیهای‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ را برای‌ افراد حفظ‌ نماید.

 ماده‌ ٧ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ بویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 الف‌ ـ اجرتی‌ که‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ کلیه‌ کارگران‌ تأمین‌ نماید:

 ١. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ کار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینکه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند که‌ شرایط‌ کار آنان‌ پائین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ کار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.

 ٢. مزایای‌ کافی‌ برای‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌

 ب‌ ـ ایمنی‌ و بهداشت‌ کار

 ج‌ ـ تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیتری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌

 د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌

 

 ماده‌ ٨ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

 الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) به‌ تشکیل‌ فدراسیونها یا کنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمانهای‌ سندیکایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آنها.

 ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینکه‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

 ٢. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ افراد نیروهای‌ مسلح‌ یا پلیس‌ یا مقامات‌ اداری‌ دولت‌ در اعمال‌ این‌ حقوق‌ تابع‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ بشوند.

 ٣. هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ کشورهای‌ طرف‌ مقاوله‌ نامه‌ ١٩۴٨ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ یا نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینات‌ مقرر در مقاوله‌نامه‌ مزبور لطمه‌ای‌ وارد آورند.

 

 ماده‌ ٩ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از جمله‌ بیمه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 ماده‌ ١٠ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ (قبول‌) دارند که‌:

 ١. خانواده‌ که‌ عنصر طبیعی‌(١۴)  و اساسی‌ جامعه‌ است‌ باید از حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلای‌ ممکن‌ برخوردار گردد بویژه‌ برای‌ تشکیل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ که‌ مسئولیت‌ نگاهداری‌ و آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ خود را بعهده‌ دارد.

 ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانه‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.

 ٢. مادران‌ در مدت‌ معقولی‌ پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر باید از مرخصی‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصی‌ با مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ کافی‌ برخوردار گردند.

 ٣. تدابیر خاص‌ در حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ کلیه‌ اطفال‌ غیرممیز و ممیز(١۵)  بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ به‌ علت‌ نسب‌ یا علل‌ دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال‌ غیرممیز و ممیز باید در مقابل‌ استثمار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ حمایت‌ شوند.

 واداشتن‌ اطفال‌ به‌ کارهائی‌ که‌ برای‌ جهات‌ اخلاقی‌ یا سلامت‌ آنها زیان‌آور است‌ یا زندگی‌ آنها را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد یا مانع‌ رشد طبیعی‌ آنان‌ می‌گردد باید به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.

ماده‌ ١١ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکن‌ کافی‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ این‌ حق‌ تدابیر مقتضی‌ اتخاذ خواهند کرد و از این‌ لحاظ‌ اهمیت‌ اساسی‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد را اذعان‌ (قبول‌) دارند.

 ٢. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با اذعان‌ به‌ حق‌ اساسی‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ از گرسنگی‌ فارغ‌ باشد منفرداً و از طریق‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ تدابیر لازم‌ از جمله‌ برنامه‌های‌ مشخصی‌ به‌ قرار ذیل‌ اتخاذ خواهند کرد:

 الف‌ ـ بهبود روشهای‌ تولید و حفظ‌ و توزیع‌ خواربار با استفاده‌ کامل‌ از معلومات‌ فنی‌ و علمی‌ با اشاعه‌ اصول‌ آموزش‌ تغذیه‌ و با توسعه‌ یا اصلاح‌ نظام‌ زراعی‌ بنحوی‌ که‌ حداکثر توسعه‌ مؤثر و استفاده‌ از منابع‌ طبیعی‌ را تأمین‌ نمایند.

 ب‌ ـ تأمین‌ توزیع‌ منصفانه‌ ذخایر (منابع‌) خواربار جهان‌ بر حسب‌ حوائج‌ با توجه‌ به‌ مسائل‌ (مبتلا به‌) کشورهای‌ صادر کننده‌ و وارد کننده‌ خواربار (غذا).

ماده‌ ١٢ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترین‌ حال‌ سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ ممکن‌الحصول‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 ٢. تدابیری‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ تأمین‌ استیفای‌ کامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌ امور ذیل‌ خواهد بود:

 الف‌ ـ تقلیل‌ میزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ کودکان‌ ـ مرگ‌ و میر کودکان‌ و رشد سالم‌ آنان‌.

 ب‌ ـ بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتی‌ از جمیع‌ جهات‌.

 ج‌ ـ پیشگیری‌ و معالجه‌ بیماری‌های‌ همه‌ گیر ـ بومی‌ـ حرفه‌ای‌ و سایر بیماریها همچنین‌ پیکار علیه‌ این‌ بیماریها.

 د ـ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ تأمین‌ مراجع‌ پزشکی‌ و کمکهای‌ پزشکی‌ برای‌ عموم‌ در صورت‌ ابتلاء به‌ بیماری‌.

ماده‌ ١٣ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 کشورهای‌ مزبور موافقت‌ دارند که‌ هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید نمو کامل‌ شخصیت‌ انسانی‌ و احساس‌ حیثیت‌ آن‌ و تقویت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ باشد. علاوه‌ بر این‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند که‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید کلیه‌ افراد را برای‌ ایفای‌ نقش‌ سودمند در یک‌ جامعه‌ آزاد آماده‌ سازد و موجبات‌ تفاهم‌ و تساهل‌ و دوستی‌ بین‌ کلیه‌ ملل‌ و کلیه‌ گروههای‌ نژادی‌ ـ قومی‌ یا مذهبی‌ را فراهم‌ آورد و توسعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را به‌ منظور حفظ‌ صلح‌ تشویق‌ نماید.

٢. کشورها طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ دارند که‌ به‌ منظور استیفای‌ این‌ حق‌:

 الف‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایی‌ باید اجباری‌ باشد و رایگان‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

 ب‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ متوسطه‌ به‌ اشکال‌ مختلف‌ آن‌ از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ متوسطه‌ باید تعمیم‌ یابد و به‌ کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ بویژه‌ به‌ وسیله‌ معمول‌ کردن‌ تدریجی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجانی‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

 ج‌ ـ آموزش‌ و پرورش‌ عالی‌ باید به‌ کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ بویژه‌ بوسیله‌ معمول‌ کردن‌ تدریجی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجانی‌ به‌ تساوی‌ کامل‌ براساس‌ استعداد هر کس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

 د ـ آموزش‌ و پرورش‌ پایه‌ (اساسی‌) باید حتی‌الامکان‌ برای‌ کسانی‌ که‌ فاقدآموزش‌ و پرورش‌ ابتدائی‌ بوده‌ یا آنرا تکمیل‌ نکرده‌ باشند تشویق‌ و تشدید بشود.

 ه‌ ـ توسعه‌ شبکه‌ مدارس‌ در کلیه‌ مدارج‌ باید فعالانه‌ دنبال‌ شود و نیز باید یک‌ ترتیب‌ کافی‌ اعطاء بورسها (هزینه‌ تحصیلی‌) برقرار گردد و شرایط‌ مادی‌ معلمان‌ باید پیوسته‌ بهبود یابد.

 ٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ یا سرپرست‌ قانونی‌ کودکان‌ را بر حسب‌ مورد در انتخاب‌ مدرسه‌ برای‌ کودکانش‌ سوای‌ مدارس‌ دولتی‌ محترم‌ بشمارند مشروط‌ بر اینکه‌ مدارس‌ مزبور با حداقل‌ موازین‌ (قواعد) آموزش‌ و پرورش‌ که‌ ممکن‌ است‌ دولت‌ تجویز یا تصویب‌ کرده‌ باشد مطابقت‌ کند و آموزش‌ و پرورش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ شخصی‌ والدین‌ یا سرپرستان‌ آنان‌ تأمین‌ گردد.

 ۴. هیچیک‌ از اجزای‌ این‌ ماده‌ نباید بنحوی‌ تفسیر گردد که‌ با آزادی‌ افراد و اشخاص‌ حقوقی‌ به‌ ایجاد و اداره‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ اخلال‌ نماید مشروط‌ بر اینکه‌ اصول‌ مقرر در بند اول‌ این‌ ماده‌ رعایت‌ شود و تعلیماتی‌ که‌ در چنین‌ مؤسساتی‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود با موازین‌ حداقل‌ که‌ ممکن‌ است‌ دولت‌ تجویز کرده‌ باشد مطابقت‌ کند.

ماده‌ ١۴ 

هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ در زمان‌ امضای‌ آن‌ هنوز نتوانسته‌ است‌ در قلمرو اصلی‌ خود یا دیگر سرزمینهای‌ تحت‌ حاکمیت‌ خود آموزش‌ و پرورش‌ ابتدائی‌ اجباری‌ مجانی‌ تأمین‌ نماید متعهد می‌شود ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ یک‌ طرح‌ تفصیلی‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ تدریجی‌ اجرای‌ کامل‌ اصل‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجباری‌ مجانی‌ برای‌ عموم‌ در ظرف‌ مدت‌ چند سالی‌ که‌ در خود طرح‌ تصریح‌ بشود تنظیم‌ و تصویب‌ کند.

 

ماده‌ ١۵ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 الف‌ ـ شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌

 ب‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از پیشرفتهای‌ علمی‌ و مجاری‌ آن‌

 ج‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از حمایت‌ منافع‌ معنوی‌ و مادی‌ ناشی‌ از هر گونه‌ اثر علمی‌ ـ ادبی‌ یا هنری‌ که‌ مصنف‌ (یا مخترع‌) آن‌ است‌.

 ٢. تدابیری‌ که‌ برای‌ تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ توسط‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اتخاذ خواهد شد باید شامل‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تأمین‌ حفظ‌ و توسعه‌ و ترویج‌ علم‌ و فرهنگ‌ باشد.

 ٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ لازم‌ برای‌ تحقیقات‌ علمی‌ و فعالیتهای‌ خلاقه‌ را محترم‌ بشمارند.

 ۴. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ فوائد حاصل‌ از تشویق‌ و توسعه‌ همکاری‌ و تماسهای‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ علم‌ و فرهنگ‌ اعتراف‌ می‌نمایند.

بخش‌ چهار 

 ماده‌ ١۶ 

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند بر طبق‌ مقررات‌ این‌ بخش‌ از میثاق‌ درباره‌ تدابیری‌ که‌ به‌ منظور تأمین‌ رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ اتخاذ کرده‌ باشند و پیشرفتهایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ حاصل‌ شده‌ است‌ گزارشهایی‌ تقدیم‌ بدارند.

 ٢. الف‌ ـ کلیه‌ گزارشها به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تقدیم‌ می‌شود.

 مشارالیه‌ رونوشت‌ گزارشها را برای‌ بررسی‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ارسال‌ می‌دارد.

 ب‌ ـ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد همچنین‌ رونوشت‌ تمام‌ یا قسمتهای‌ مربوط‌ گزارشهای‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و نیز عضو مؤسسات‌ تخصصی‌ را تا جایی‌ که‌ این‌ گزارشها با قسمتهای‌ مربوط‌ آنها راجع‌ به‌ مسائلی‌ باشد که‌ بر طبق‌ اساسنامه‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ مذکور در صلاحیت‌ آنها قرار می‌گیرد برای‌ آن‌ مؤسسات‌ ارسال‌ می‌دارد.

 ماده‌ ١٧  

 ١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ گزارشهای‌ خود را مرحله‌ به‌ مرحله‌ بر طبق‌ برنامه‌ای‌ که‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ میثاق‌ پس‌ از مشاوره‌ با کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ و مؤسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ تنظیم‌ خواهد کرد تقدیم‌ خواهند داشت‌.

 ٢. گزارش ها ممکن‌ است‌ حاکی‌ از عوامل‌ و مشکلاتی‌ باشد که‌ مانع‌ دولتها در اجرای‌ کامل‌ تعهدات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ شده‌ است‌.(١۶)

 ٣. در مواردی‌ که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ توسط‌ هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ قبلاً به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد یا هر یک‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ فرستاده‌ شده‌ باشد تهیه‌ مجدد اطلاعات‌ مزبور ضرورت‌ نخواهد داشت‌ بلکه‌ اشاره‌ صریح‌ به‌ اطلاعات‌ ارسال‌ شده‌ قبلی‌ کفایت‌ خواهد کرد.

 ماده‌ ١٨ 

 شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ موجب‌ مسئولیت هائی‌ که‌ طبق‌ منشور ملل‌متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ به‌ آن‌ محول‌ شده‌ است‌ می‌تواند به‌ منظور تقدیم‌ گزارشهائی‌ از طرف‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ به‌ شورا در حدود فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ خودشان‌ درباره‌ پیشرفت‌های‌ حاصل‌ در تأمین‌ رعایت‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ با مؤسسات‌ مزبور قرارهائی‌ بگذارند. این‌ گزارشها ممکن‌ است‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌(١٧)  باشد در خصوص‌ تصمیمات‌ و توصیه‌هائی‌ که‌ ارکان‌ ذیصلاحیت‌ مؤسسات‌ مزبور راجع‌ به‌ عملیات‌ اجرائی‌ تصویب‌ کرده‌اند.

 ماده‌ ١٩ 

 شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند گزارشهای‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر را که‌ کشورها بر طبق‌ مواد ١۶ و ١٧ مؤسسات‌ تخصصی‌ بر طبق‌ ماده‌ ١٨ تقدیم‌ می‌دارند برای‌ مطالعه‌ و توصیه‌ کلی‌ یا در صورت‌ اقتضاء برای‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ حقوق‌ بشر احاله‌ نماید.

 ماده‌ ٢٠ 

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و مؤسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ می‌توانند درباره‌ هر توصیه‌ کلی‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ١٩ شده‌ باشد یا درباره‌ هر گونه‌ ذکری‌ که‌ از یک‌ توصیه‌ کلی‌ در یک‌ گزارش‌ کمیسیون‌ حقوق‌ بشر یا در هر سند مذکور در آن‌ گزارش‌ شده‌ باشد ملاحظات‌ خود را به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ تقدیم‌ بدارند.

 ماده‌ ٢١  

شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند گاه‌گاه‌ گزارشهایی‌ متضمن‌ توصیه‌های‌ کلی‌ و خلاصه‌ اطلاعات‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و عضو مؤسسات‌ تخصصی‌ درباره‌ تدابیر متخذه‌ و پیشرفتهای‌ حاصله‌ در رعایت‌ کلی‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ تقدیم‌ بدارد.

 ماده‌ ٢٢ 

 شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند توجه‌ سایر ارکان‌ سازمان‌ ملل‌متحد و ارکان‌ فرعی‌ و مؤسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ را که‌ عهده‌دار کمک‌ فنی‌ هستند به‌ مسائلی‌ معطوف‌ بدارد که‌ در گزاشهای‌ مذکور در این‌ بخش‌ این‌ میثاق‌ عنوان‌ شده‌ و ممکن‌ است‌ به‌ این‌ مؤسسات‌ کمک‌ کند که‌ هر یک‌ در حدود صلاحیتشان‌ راجع‌ به‌ مقتضی‌ بودن‌ اتخاذ تدابیر بین‌المللی‌ مفید به‌ اجرای‌ مؤثر و تدریجی‌ این‌ میثاق‌ اظهار نظر بکند.

 ماده‌ ٢٣  

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند که‌ تدابیر بین‌المللی‌ به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ بالاخص‌ شامل‌ انعقاد مقاوله‌نامه‌ها ـ تصویب‌ نامه‌ها ـ دادن‌ کمک‌ فنی‌ و تشکیل‌ کنفرانسهای‌ منطقه‌ای‌ و کنفرانسهای‌ فنی‌ با شرکت‌ دولتهای‌ مربوط‌ به‌ منظور مشاوره‌ و بررسی‌ می‌باشد.

 

 ماده‌ ٢۴ 

 هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر گردد که‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌متحد و اساسنامه‌های‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ دائر به‌ تعریف‌ مسئولیتهای‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از ارکان‌ مختلف‌ سازمان‌ ملل‌متحد و مؤسسات‌ تخصصی‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ این‌ میثاق‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

 ماده‌ ٢۵ 

 هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر گردد که‌ به‌ حق‌ ذاتی‌ کلیه‌ ملل‌ و تمتع‌ و استفاده‌ کامل‌ و آزادانه‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خودشان‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد. 

 ماده‌ ٢۶ 

 ١. این‌ میثاق‌ برای‌ امضاء هر کشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد یا عضو هر یک‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ ملل‌ متحد یا هر کشور طرف‌ متعاهد اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ یا هر کشور دیگری‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ کند که‌ از طرف‌ این‌ میثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

 ٢. این‌ میثاق‌ موکول‌ به‌ تصویب‌  است‌. اسناد تصویب‌(١٨) باید نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ شود.

 ٣. این‌ میثاق‌ برای‌ الحاق‌ هر یک‌ از کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

 ۴. الحاق‌ بوسیله‌ تودیع‌ سند الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ می‌گیرد.

 ۵. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد کلیه‌ کشورهائی‌ را که‌ این‌ میثاق‌ را امضاء کرده‌اند یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از تودیع‌ هر سند تصویب‌ یا الحاق‌ مطلع‌ خواهد کرد.

  ماده‌ ٢٧

 ١. این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد لازم‌الاجرا می‌شود.

 ٢. درباره‌ هر کشوری‌ که‌ پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ این‌ میثاق‌ را تصویب‌ کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ کشور لازم‌الاجرا خواهد شد. 

 

 ماده‌ ٢٨ 

 مقررات‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ هیچگونه‌ محدودیت‌ یا استثناء درباره‌ کلیه‌ واحدهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ کشورهای‌ متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

 ماده‌ ٢٩ 

 ١. هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌تواند اصلاح‌ (این‌ میثاق‌ را) پیشنهاد و متن‌ آنرا نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ کند. در این‌ صورت‌ دبیرکل‌ هر طرح‌ اصلاح‌ پیشنهادی‌ را برای‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ می‌دارد و از آنها درخواست‌ می‌نماید به‌ او اعلام‌ دارند که‌ آیا مایلند کنفرانسی‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ به‌ منظور بررسی‌ و اخذ رأی‌ درباره‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌ تشکیل‌ گردد. در صورتی‌ که‌ حداقل‌ یک‌ ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ موافق‌ تشکیل‌ چنین‌ کنفرانسی‌ باشند دبیرکل‌ کنفرانس‌ را تحت‌ زیر لوای‌ سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ خواهد کرد. هر اصلاحی‌ که‌ مورد قبول‌ اکثریت‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ در کنفرانس‌ واقع‌ شود برای‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تقدیم‌ خواهد شد.

 ٢. اصلاحات‌ موقعی‌ لازم‌الاجرا می‌شود که‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اکثریت‌ دو ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسی‌ خودشان‌ آنرا قبول‌ کرده‌ باشند.

 ٣. موقعی‌ که‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجرا می‌شود برای‌ آندسته‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ که‌ آنرا قبول‌ کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ کماکان‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ که‌ قبلاً قبول‌ کرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ ٣٠  

 قطع‌ نظر از اطلاعیه‌های‌ مقرر در بند ۵ ماده‌ ٢۶ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زیر را به‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

 الف‌ ـ امضاهای‌ این‌ میثاق‌ و اسناد تصویب‌ و الحاق‌ تودیع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ٢۶.

 ب‌ ـ تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ میثاق‌ طبق‌ ماده‌ ٢٧ و تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده‌ ٢٩.

 ماده‌ ٣١ 

 ١. این‌ میثاق‌ که‌ متنهای‌ چینی‌ ـ انگلیسی‌ ـ فرانسه‌ ـ روسی‌ و اسپانیایی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار مساوی‌ است‌ در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ خواهد شد.

 ٢. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ این‌ میثاق‌ را برای‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در ماده‌ ٢۶ ارسال‌ خواهد داشت‌.

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%d9%85%db%8c%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/feed/ 0 کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6/ http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6/#comments Tue, 20 Nov 2012 18:17:00 +0000 http://rabbit.localhost/farsi/2012/11/20/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6/   دول‌ عاقد این‌ قرارداد:

 نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی و تساوی کلیه‌ افراد انسانی و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان‌ برای نیل‌ به‌ یکی از هدفهای ملل‌ متحد یعنی توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی و واقعی به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی برای همگان‌ بدون‌ تمایز نژاد یا جنس‌ یا زبان‌ و یا مذهب‌ اقدام‌ نمایند.

 نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر اعلام‌ میدارد که‌ کلیه‌ افراد انسانی به‌ طور آزاد و یکسان‌ از لحاظ‌ حیثیت‌ و حقوق‌ متولد میشوند و باید بتوانند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای مندرج‌ در آن‌ اعلامیه‌ بدون‌ تمایز به‌ خصوص‌ از حیثیت‌ نژاد و رنگ‌ و یا ملیت‌ برخوردار شوند.

 نظر به‌ اینکه‌ کلیه‌ افراد بشر در پیشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ و هر نوع‌ تحریک‌ به‌ تبعیض‌ از حمایت‌ یکسان‌ قانون‌ برخوردار شوند.

 نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد استعمار و کلیه‌ روش‌های تفکیک‌ و تبعیضی را که‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شکل‌ و در هر محلی که‌ موجود باشد محکوم‌ نموده‌ و اعلامیه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر ۱۹۶۰ راجع‌ به‌ اعطای استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ ۱۵۱۴ دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومی) لزوم‌ ختم‌ سریع‌ و بیقید و شرط‌ استعمار را تأیید و رسماً اعلام‌ نموده‌.

 نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ مورخ‌ بیستم‌ نوامبر ۱۹۶۳ ملل‌ متحد (قطعنامه‌ ۱۹۰۴ ـ دوره‌ هیجدهم‌ مجمع‌ عمومی) راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی رسماً لزوم‌ رفع‌ سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و همه‌ مظاهر تبعیضات‌ نژادی را در سراسر گیتی و همچنین‌ لزوم‌ تأمین‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ شخص‌ انسانی را مورد تأیید قرار داده‌.

 با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ فرضیه‌ سیادت‌ و تفوق‌ مبتنی بر اختلاف‌ بین‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم‌ و از نظر اجتماعی غیرعادلانه‌ و خطرناک‌ بوده‌ و تبعیض‌ نژادی نه‌ از لحاظ‌ نظری و نه‌ از لحاظ‌ عملی قابل‌ توجیه‌ نمیباشد با تأیید مجدد اینکه‌ تبعیض‌ بین‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی بر نژاد و رنگ‌ و یا ریشه‌ قومی سدی در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آمیز در میان‌ ملل‌ بوده‌ و امکان‌ دارد صلح‌ و امنیت‌ بین‌ ملل‌ و همچنین‌ همزیستی هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ یک‌ دولت‌ مختل‌ سازد.

 با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ وجود موانع‌ نژادی با آرمان‌های جامعه‌ بشری قابل‌ جمع‌ نیست‌.

 با احساس‌ خطر از مظاهر تبعیض‌ نژادی که‌ هنوز در برخی از نواحی جهان‌ مشهود است‌ و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفرنژادی از قبیل‌ آپارتاید ـ وتفکیک‌ وجدانی مصمم‌ به‌ اتخاذ کلیه‌ تدابیر لازم‌ برای امحاء سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و تمامی مظاهر تبعیض‌ نژادی و مصمم‌ به‌ پیش‌گیری و مبارزه‌ با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی ـ به‌ منظور تسهیل‌ حسن‌ تفاهم‌ بین‌ نژادها بر مبنای یک‌ جامعه‌ بین‌المللی که‌ از قید کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ و تفکیک‌ نژادی آزاد باشد.

 با تذکر مفاد قرارداد مربوط‌ به‌ رفع‌ تبعیض‌ در مورد شغل‌ و حرفه‌ مصوب‌ سازمان‌ بین‌المللی کار در سال‌ ۱۹۵۸ و با توجه‌ به‌ قرارداد مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با تبعیض‌ نژادی در زمینه‌ تعلیم‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ فرهنگی و علمی و تربیتی ملل‌ متحد (یونسکو) در سال‌ ۱۹۶۰ به‌ تصویب‌ رسیده‌.

 با تمایل‌ به‌ اجرای اصول‌ مقرر در اعلامیه‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ رفع‌ کلیه‌ انواع‌ تبعیضات‌ نژادی و حصول‌ اطمینان‌ از اتخاذ سریع‌ تدابیر عملی در این‌ راه‌ به‌ شرح‌ زیر موافقت‌ نمودند.

********** *** **********

 بخش‌ ۱

 ماده‌  ۱

 ۱. در قرارداد حاضر اصطلاح‌ “تبعیض‌ نژادی” اطلاق‌ میشود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی از حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‌ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه‌ دیگری از حیات‌ عمومی باشد.

 ۲. قرارداد حاضر ناظر به‌ تمایزات‌ و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا رجحاناتی که‌ هر یک‌ از دول‌ عاقد قرارداد بین‌ اتباع‌ خود و اتباع‌ سایر دول‌ قائل‌ میشوند نخواهد بود.

 ۳. مقررات‌ قرارداد حاضر را نباید طوری تفسیر نمود که‌ در مقررات‌ قانونی دول‌ عاقد راجع‌ به‌ تابعیت‌ و ملیت‌ و قبول‌ تابعیت‌ به‌ نحوی از انحاء مؤثر واقع‌ شود. مشروط‌ بر اینکه‌ مقررات‌ مزبور علیه‌ ملیت‌ خاصی قائل‌ به‌ تبعیض‌ نباشد.

 ۴. تدابیر خاصی که‌ صرفاً به‌ منظور تأمین‌ ترقی شایسته‌ برخی از گروههای نژادی یا قومی یا افرادی که‌ برای تمتع‌ و استیفاء از حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی در شرایط‌ متساوی محتاج‌ حمایت‌اند اتخاذ شده‌ باشد ـ به‌ منزله‌ تدابیری که‌ جنبه‌ تبعیض‌ نژادی دارند تلقی نخواهد گردید مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ اقدامات‌ منجر به‌ برقراری حقوق‌ متمایز برای گروههای نژادی مختلف‌ نشود و پس‌ از حصول‌ هدف‌هائی که‌ موجب‌ اتخاذ تدابیر مذکور گردیده‌ بود ادامه‌ نیابد.

 ماده‌  ۲

 ۱.  دول‌ عاقد تبعیض‌ نژادی را محکوم‌ مینمایند و متعهد میشوند که‌ با توسل‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی و بدون‌ درنگ‌ سیاستی را دنبال‌ کنند که‌ هدف‌ آن‌ از بین‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی و تسهیل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بین‌ کلیه‌ نژادها باشد و برای نیل‌ به‌ این‌ مقصود:

 الف‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد میشود که‌ به‌ هیچ‌ نوع‌ اقدام‌ و یا رفتار تبعیض‌ نژادی علیه‌ اشخاص‌ و گروه‌های افراد و یا مؤسسات‌ مبادرت‌ نورزد و ترتیبی فراهم‌ آورد که‌ کلیه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ دولتی اعم‌ از مملکتی یا محلی این‌ تعهد را رعایت‌ نمایند.

 ب‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد میشود که‌ هیچ‌ روش‌ تبعیض‌ نژادی را که‌ از طرف‌ فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده‌ مورد تشویق‌ و دفاع‌ و یا تأیید قرار ندهد.

 ج‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد موظف‌ است‌ تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که‌ سیاست‌های مملکتی و محلی تجدیدنظر و مقرراتی را که‌ موجب‌ ایجاد و یا تثبیت‌ و استمرار تبعیضات‌ نژادی گردد در هر کجا که‌ باشد اصلاح‌ یا ابطال‌ و یا فسخ‌ کند.

 د ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد مکلف‌ است‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی و منجمله‌ در صورت‌ اقتضاء از طریق‌ تدابیر تقنینیه‌ اعمال‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی را از ناحیه‌ افراد یا دسته‌ها یا سازمان‌ها ممنوع‌ سازد و بدان‌ پایان‌ دهد.

 ه‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد میشود عنداللزوم‌ تشکیلات‌ و نهضت‌های طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل‌ از میان‌ بردن‌ موانع‌ بین‌ نژادها را مورد تشویق‌ قرار دهد و موجبات‌ عدم‌ ترغیب‌ هر عملی را که‌ باعث‌ تقویت‌ تفرقه‌ نژادی میشود فراهم‌ آورد.

 ۲. دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره‌ تدابیر خاص‌ و معینی برای تأمین‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخی گروه‌های نژادی یا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمایت‌ از این‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ مینمایند. این‌ تدابیر بدین‌ منظور اتخاذ میگردد که‌ استیفای کامل‌ حقوق‌ بشری و آزادیهای اساسی در شرایط‌ متساوی برای ایشان‌ تضمین‌ شود ولی نباید پس‌ از نیل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غیرمتساوی و متمایز برای گروه‌های نژادی گردد.

 ماده‌  ۳

 دول‌ عاقد به‌ خصوص‌ تفکیک‌ نژادی و اعمال‌ روش‌های آپارتاید را تقبیح‌ و محکوم‌ میکنند و متعهد میشوند که‌ در کلیه‌ اراضی که‌ در قلمرو صلاحیت‌ قضائی آنهاست‌ انجام‌ این‌ قبیل‌ اعمال‌ و روش‌ها را قدغن‌ و ممنوع‌ ساخته‌ و آن‌ را ریشه‌کن‌ سازند.

 ماده‌  ۴

 دول‌ عاقد هر نوع‌ تبلیغات‌ و تشکیلاتی را که‌ از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق‌ یک‌ نژاد و یا گروهی از اشخاصی که‌ رنگ‌ و یا منشأ قومی معین‌ دارند الهام‌ بگیرد و یا هر نوع‌ تنفر و تبعیض‌ نژادی را توصیه‌ یا تشویق‌ کند ـ تقبیح‌ مینماید و متعهد میشوند که‌ به‌ منظور ریشه‌کن‌ ساختن‌ این‌ چنین‌ تحریکات‌ یا تبعیضات‌ و به‌ طور کلی برای محو هر قسم‌ تبعیض‌ نژادی سریعاً تدابیر لازم‌ را اتخاذ نمایند ـ و در این‌ راه‌ اصول‌ اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و نیز حقوقی را که‌ در ماده پنجم‌ این‌ قرارداد تصریح‌ گردیده‌ است‌ مورد توجه‌ قرار دهند.

 دول‌ عاقد مخصوصاً متعهد میشوند که‌:

 الف‌ ـ نشر هر نوع‌ افکار مبتنی بر تفوق‌ یا نفرت‌ نژادی و تحریک‌ به‌ تبعیض‌ نژادی و همچنین‌ اعمال‌ زور یا تحریک‌ به‌ زور علیه‌ هر نژاد و یا هر گروه‌ که‌ از حیث‌ رنگ‌ و قومیت‌ متفاوت‌ باشند و نیز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ کمک‌ مالی به‌ فعالیت‌های تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.

 ب‌ ـ سازمان‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی متشکل‌ و هر قسم‌ فعالیت‌ تبلیغاتی دیگر را که‌ محرک‌ تبلیغات‌ نژادی بوده‌ و یا آن‌ را تشویق‌ نماید و عضویت‌ در این‌ چنین‌ سازمان‌ها را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.

 ج‌ ـ به‌ مقامات‌ مسئول‌ یا مؤسسات‌ عمومی از مملکتی و یا محلی اجازه‌ ندهند تبعیضات‌ نژادی را ترغیب‌ یا تشویق‌ نمایند.

 ماده‌  ۵

 دول‌ عضو طبق‌ تعهدات‌ اساسی مندرج‌ در ماده ۲ متعهد میشوند که‌ تبعیضات‌ نژادی را به‌ هر شکل‌ و صورتیکه‌ باشد ممنوع‌ و ریشه‌ کن‌ سازند و حق‌ هر فرد را به‌ مساوات‌ در برابر قانون‌ و به‌ ویژه‌ در تمتع‌ از حقوق‌ زیر بدون‌ تمایز از لحاظ‌ نژاد یا رنگ‌ یا ملیت‌ یا قومیت‌ تضمین‌ نمایند.

 الف‌ ـ حق‌ برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم‌ و سایر مراجعی که‌ اجرای عدالت‌ را به‌ عهده‌ دارند.

 ب‌ ـ حق‌ برخورداری از امنیت‌ شخصی و حمایت‌ دولت‌ در برابر تجاوز و صدمه‌ جسمی از ناحیه‌ مأمورین‌ دولت‌ و یا هر فرد یا دسته‌ یا تشکیلات‌.

 ج‌ ـ حقوق‌ سیاسی و به‌ خصوص‌ حق‌ شرکت‌ در انتخابات‌ و رأی دادن‌ و نامزد شدن‌ براساس‌ سیستم‌ اخذ رأی همگانی و یکسان‌ و حق‌ مشارکت‌ در حکومت‌ و اداره امور عمومی و حق‌ نیل‌ به‌ مشاغل‌ عمومی دولتی به‌ هر رتبه‌ و مقام‌ در شرایط‌ مساوی.

 د ـ سایر حقوق‌ مدنی ـ خصوصاً:

 ۱. حق‌ رفت‌ و آمد و انتخاب‌ اقامتگاه‌ در داخل‌ یک‌ کشور

 ۲. حق‌ ترک‌ هر کشور و منجمله‌ ترک‌ میهن‌ خود و بازگشت‌ به‌ آن‌

 ۳. حق‌ داشتن‌ یک‌ تابعیت‌

 ۴. حق‌ ازدواج‌ و انتخاب‌ همسر خود

 ۵. حق‌ تملک‌ چه‌ به‌ صورت‌ فردی و چه‌ به‌ شکل‌ مشارکت‌

 ۶. حق‌ توارث‌

 ۷. حق‌ آزادی فکر و وجدان‌ و مذهب‌

 ۸. آزادی عقیده‌ و بیان‌

 ۹. حق‌ آزادی اجتماع‌ و تشکیل‌ جمعیت‌های مسالمت‌آمیز

 ه‌ ـ حقوق‌ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً:

 ۱. حق‌ کار کردن‌ و انتخاب‌ آزاد شغل‌ و استفاده‌ از شرایط‌ عادلانه‌ و رضایتبخش‌ کار و برخورداری از حمایت‌ در برابر بیکاری و دریافت‌ دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت‌ پاداش‌ منصفانه‌ و رضایت‌بخش‌

 ۲. حق‌ تشکیل‌ اتحادیه‌های صنفی و عضویت‌ در آنها

 ۳. حق‌ مسکن‌

 ۴. حق‌ استفاده‌ از بهداشت‌ عمومی و مراقبت‌های پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات‌ اجتماعی

 ۵. حق‌ تحصیل‌ و کارآموزی حرفه‌ای

 ۶. حق‌ مشارکت‌ در فعالیت‌های فرهنگی با شرایط‌ یکسان‌

 و ـ حق‌ دسترسی به‌ کلیه‌ امکانات‌ خدماتی که‌ به‌ عموم‌ عرضه‌ میشود از قبیل‌ وسایط‌ نقلیه‌ و هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها.

 ماده‌  ۶

 دول‌ عاقد برای کلیه‌ افراد مشمول‌ صلاحیت‌ قضایی خود در برابر هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی که‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی افراد را برخلاف‌ مقررات‌ این‌ قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت‌ و یک‌ طریقه‌ دادرسی مؤثر در برابر محاکم‌ ذیصلاحیت‌ ملی و سایر مراجع‌ صلاحیت‌دار مملکتی تأمین‌ خواهند کرد و همچنین‌ حق‌ افراد را در مطالبه غرامت‌ و جبران‌ عادلانه‌ و متناسب‌ خسارتی که‌ بر اثر اعمال‌ تبعیضات‌ نژادی وارد میگردد تضمین‌ خواهند نمود.

 ماده‌  ۷

 دول‌ عاقد متعهد میشوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتی که‌ منجر به‌ تبعیضات‌ نژادی میشود و نیز برای تعمیم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در میان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترویج‌ نیات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر و اعلامیه ملل‌ متحد درباره رفع‌ تبعیضات‌ نژادی و مفاد این‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علیالخصوص‌ در زمینه تعلیم‌ و تربیت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.

********** *** **********

  بخش‌ ۲

 ماده‌  ۸

 ۱. کمیته‌ای به‌ منظور رفع‌ تبعیضات‌ نژادی (که‌ از این‌ پس‌ «کمیته‌» نامیده‌ میشود) مرکب‌ از هیجده‌ نفر کارشناس‌ واجد صفات‌ عالی اخلاقی و بیطرفی که‌ من‌ باب‌ اهلیت‌ و مقام‌ شخصی انجام‌ وظیفه‌ خواهند نمود و از طرف‌ دول‌ عاقد با توجه‌ به‌ لزوم‌ توزیع‌ جغرافیایی عادلانه‌ و در برگرفتن‌ اشکال‌ مختلفه‌ تمدن‌ و سیستم‌های عمده‌ قضائی انتخاب‌ میشوند تشکیل‌ خواهد شد.

 ۲. اعضای کمیته‌ با رأی مخفی از بین‌ کسانیکه‌ دول‌ عاقد برای عضویت‌ کمیته‌ نامزد کرده‌اند انتخاب‌ میشوند. هر دولت‌ عضو میتواند یک‌ نفر را از میان‌ اتباع‌ خود نامزد کند.

 ۳. نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ اجرای این‌ قرارداد انجام‌ میگیرد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر دوره‌ انتخاباتی دبیرکل‌ ملل‌ متحد کتباً از دول‌ عضو دعوت‌ خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف‌ دو ماه‌ معرفی نمایند.

 دبیرکل‌ ملل‌متحد فهرست‌ اسامی کلیه‌ کسانی را که‌ بدین‌ ترتیب‌ نامزد شده‌اند به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء و با ذکر نام‌ دول‌ عضوی که‌ آنها را نامزد کرده‌اند تهیه‌ و به‌ دول‌ عاقد این‌ قرارداد تسلیم‌ میکند.

 ۴. انتخاب‌ اعضای کمیته‌ در جلسه‌ای متشکل‌ از کلیه‌ دول‌ عضو که‌ از طرف‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در مقر سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ میشوند انجام‌ خواهد گرفت‌.

 در این‌ جلسه‌ که‌ با حضور دو سوم‌ دول‌ عضو حائز اکثریت‌ میشود کسانی به‌ عضویت‌ کمیته‌ انتخاب‌ میشوند که‌ تعداد بیشتر و اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ حاضر و رأی دهنده‌ دول‌ عضو را به‌ دست‌ آورند.

 ۵. الف‌ ـ اعضای کمیته‌ برای مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ میشوند. معذلک‌ دوره‌ عضویت‌ نه‌ نفر از کسانی که‌ در نخستین‌ انتخابات‌ به‌ عضویت‌ برگزیده‌ میشوند پس‌ از دو سال‌ منقضی میگردد و رئیس‌ کمیته‌ بلافاصله‌ پس‌ از انجام‌ نخستین‌ انتخابات‌ اسامی این‌ نه‌ عضو را به‌ حکم‌ قرعه‌ تعیین‌ مینماید.

 ب‌ ـ برای جانشینی کارشناسی که‌ به‌ علل‌ غیرمنتظره‌ از ادامه‌ و وظایف‌ خود در کمیته‌ دست‌ کشیده‌، دولت‌ متبوع‌ او کارشناس‌ دیگری را از میان‌ اتباع‌ خود مشروط‌ به‌ تصویب‌ کمیته‌ منصوب‌ میکند.

 ۶. پرداخت‌ هزینه‌ و مخارج‌ اعضای کمیته‌ مادامی که‌ در کمیته‌ انجام‌ وظیفه‌ میکنند به‌ عهده دول‌ عضو خواهد بود.

 ماده‌  ۹

 ۱. دول‌ عاقد متعهد میشوند گزارشی درباره اقدامات‌ قانونی و قضائی و اداری و غیره‌ که‌ به‌ منظور اجرای مقررات‌ و مفاد این‌ قرارداد معمول‌ داشته‌اند در مواعد زیر به‌ دبیرکل‌ تسلیم‌ نمایند که‌ مورد مطالعه‌ و بررسی کمیته‌ قرار گیرد.

 الف‌ ـ ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قرارداد در مورد هر یک‌ از دول‌

 ب‌ ـ متعاقباً هر دو سال‌ یک‌ بار و بعلاوه‌ هر وقت‌ که‌ کمیته‌ چنین‌ تقاضایی بنماید. کمیته‌ میتواند از دول‌ عاقد تقاضای اطلاعات‌ تکمیلی بنماید.

 ۲. کمیته‌ هر سال‌ گزارش‌ اقدامات‌ و فعالیت‌های خود را توسط‌ دبیرکل‌ به‌ مجمع‌ عمومی تسلیم‌ میدارد و میتواند براساس‌ مطالعه‌ و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی که‌ دارای جنبه عمومی است‌ بنماید. این‌ پیشنهادها و توصیه‌های عمومی در صورت‌ لزوم‌ همراه‌ با ملاحظات‌ دول‌ عضو به‌ مجمع‌ عمومی گزارش‌ خواهد شد.

 ماده‌  ۱۰

 ۱. کمیته‌ آئین‌ نامه‌ و مقررات‌ داخلی خود را تعیین‌ و تصویب‌ خواهد کرد.

 ۲. کمیته‌ هیئت‌ رئیسه‌ خود را برای مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

 ۳. دبیرخانه‌ کمیته‌ به‌ عهده‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد خواهد بود.

 ۴. جلسات‌ کمیته‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد منعقد خواهد گردید.

 ماده‌  ۱۱

 ۱. هر گاه‌ یکی از دول‌ عضو، چنین‌ تشخیص‌ دهد که‌ یکی از دول‌ عضو مقررات‌ قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمیدارد، میتواند توجه‌ کمیته‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ کند کمیته‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ میرساند. دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ توضیحات‌ کتبی برای روشن‌ شدن‌ قضیه‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی که‌ ممکن‌ بود به‌ عمل‌ آید تسلیم‌ کمیته‌ میکند.

 ۲. هر گاه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ اولیه‌ به‌ دولت‌ دریافت‌ کننده‌ موضوع‌ از طریق‌ مذاکرات‌ دو جانبه‌ یا از هر طریق‌ دیگری که‌ برای دو دولت‌ مقدور باشد به‌ صورت‌ مرضیالطرفین‌ حل‌ و فصل‌ نشود هر یک‌ از دو دولت‌ مزبور حق‌ خواهد داشت‌ که‌ موضوع‌ را مجدداً به‌ وسیله یادداشتی به‌ کمیته مرجوع‌ دارد و مراتب‌ را به‌ دولت‌ دیگر نیز اطلاع‌ دهد.

 ۳. کمیته‌ فقط‌ در صورتی میتواند در مورد یک‌ اختلاف‌ طبق‌ بند ۲ این‌ ماده‌ رسیدگی نماید که‌ قبلاً اطمینان‌ حاصل‌ کرده‌ باشد که‌ کلیه‌ طرق‌ دادخواهی در حقوق‌ داخلی که‌ براساس‌ اصول‌ کلی مورد قبول‌ حقوق‌ بین‌المللی استوار باشد، مورد استفاده‌ و توسل‌ قرار گرفته‌ است‌ این‌ قاعده‌ در مواردی که‌ آئین‌ دادخواهی متضمن‌ مواعد طولانی غیرمعقولی باشد اعمال‌ نمیگردد.

 ۴. کمیته‌ میتواند در مورد هر موضوعی که‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ میشود اطلاعات‌ تکمیلی دیگری که‌ لازم‌ بداند از دول‌ مربوطه‌ بخواهد.

 ۵. در مواقعیکه‌ کمیته‌ به‌ موجب‌ ماده‌ حاضر مشغول‌ بررسی موضوعی میباشد هر یک‌ از دول‌ ذینفع‌ میتوانند نماینده‌ای تعیین‌ کند که‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی در تمام‌ مدت‌ رسیدگی در جلسات‌ کمیته‌ شرکت‌ نماید.

 ماده‌  ۱۲

 ۱. الف‌ ـ پس‌ از آنکه‌ کمیته‌ کلیه‌ اطلاعاتی را که‌ لازم‌ تشخیص‌ میدهد تحصیل‌ نمود و مورد بررسی و مداقه‌ قرارداد، رئیس‌ کمیته‌ کمیسیون‌ سازش‌ ویژه‌ای (که‌ منبعد «کمیسیون‌» نامیده‌ میشود) مرکب‌ از پنج‌ تن‌ که‌ ممکن‌ است‌ عضو کمیته‌ باشد و یا نباشند تعیین‌ خواهد کرد، اعضای کمیسیون‌ با رضایت‌ کامل‌ طرفین‌ اختلاف‌ انتخاب‌ میشوند و کمیسیون‌ مساعی جمیله‌ خود را به‌ منظور یافتن‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ موضوع‌، که‌ مبتنی بر احترام‌ و مراعات‌ مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول‌ ذینفع‌ به‌ کار خواهد برد.

 ب‌ ـ هر گاه‌ طرفین‌ اختلاف‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ در خصوص‌ ترکیب‌ کمیسیون‌ جزئاً یا کلاً به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء کمیسیون‌ که‌ مورد توافق‌ طرفین‌ اختلاف‌ قرار نگرفته‌اند با رأی مخفی و به‌ اکثریت‌ دو سوم‌ آراء اعضای کمیته‌ از بین‌ اعضای خود کمیته‌ انتخاب‌ خواهند شد.

 ۲. اعضای کمیسیون‌ من‌ باب‌ اهلیت‌ و مقام‌ شخصی خود خدمت‌ میکنند و نباید از اتباع‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ و یا از اتباع‌ دول‌ غیر عضو قرارداد حاضر باشند.

 ۳. کمیسیون‌ رئیس‌ خود را انتخاب‌ و روش‌ کار و آئین‌ نامه‌ داخلی خود را تعیین‌ و تصویب‌ خواهد نمود.

 ۴. جلسات‌ کمیسیون‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد یا محل‌ مناسب‌ دیگری که‌ کمیسیون‌ تعیین‌ کند منعقد خواهد گردید.

 ۵. دبیرخانه‌ مذکور در بند ۳ ماده  ۱۰ قرارداد حاضر در صورتی که‌ اختلاف‌ بین‌ دول‌ موجب‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ شود خدمات‌ خود را در اختیار کمیسیون‌ میگذارد.

۶. دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزینه‌ اعضای کمیسیون‌ را بر اساس‌ صورت‌ برآوردی که‌ به‌ وسیله دبیرکل‌ تسلیم‌ میشود بالسویه‌ پرداخت‌ خواهند نمود.

۷. دبیرکل‌ اختیار دارد در صورت‌ لزوم‌ پیش‌ از آنکه‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزینه‌های متعلقه‌ را طبق‌ بند ۶ این‌ ماده‌ تأدیه‌ نمایند ـ هزینه‌ اعضای کمیسیون‌ را پرداخت‌ نماید.

۸. اطلاعاتی که‌ کمیته‌ تحصیل‌ و بررسی نموده‌ است‌ در اختیار کمیسیون‌ قرار خواهد گرفت‌ و کمیسیون‌ میتواند از دول‌ ذیربط‌ تقاضای ارسال‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ دیگری را بنماید.

 ماده‌  ۱۳

 ۱. کمیسیون‌ پس‌ از بررسی همه‌ جوانب‌ موضوع‌ گزارشی تهیه‌ و به‌ رئیس‌ کمیته‌ تسلیم‌ میکند این‌ گزارش‌ مشتمل‌ بر استنتاجات‌ کمیسیون‌ در مورد واقعیات‌ مربوطه‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ طرفین‌ بوده‌ و متضمن‌ توصیه‌هایی که‌ برای حل‌ دوستانه‌ اختلاف‌ مناسب‌ تشخیص‌ میشود خواهد بود.

 ۲. رئیس‌ کمیته‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را به‌ هر یک‌ از دول‌ طرف‌ اختلاف‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. دول‌ مذکور ظرف‌ سه‌ ماه‌ موافقت‌ یا مخالفت‌ خود را با توصیه‌های مندرج‌ در گزارش‌ کمیسیون‌ به‌ رئیس‌ کمیته‌ اطلاع‌ خواهند داد.

 ۳. پس‌ از انقضای مهلت‌ مقرر در بند ۲ این‌ ماده‌ رئیس‌ کمیته‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را به‌ انضمام‌ اظهاریه‌های دول‌ ذینفع‌ برای سایر دول‌ عاقد قرارداد ارسال‌ خواهد داشت‌.

 ماده‌  ۱۴

 ۱. هر یک‌ از دول‌ عاقد قرارداد میتوانند در هر موقع‌ اعلام‌ نماید که‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را برای دریافت‌ و رسیدگی به‌ شکایات‌ و عرایض‌ افراد با دسته‌هائی از اشخاصی که‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ بوده‌ و مدعی باشند که‌ با نقض‌ یکی از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ آن‌ دولت‌ در معرض‌ تعدی قرار گرفته‌اند به‌ رسمیت‌ میشناسد. کمیته‌ هیچ‌ عریضه‌ یا شکایت‌ راجع‌ به‌ دولتی را که‌ مبادرت‌ به‌ اعلام‌ چنین‌ اعلامیه‌ای ننموده‌ باشد، دریافت‌ نخواهد داشت‌.

 ۲. هر یک‌ از دول‌ عاقد این‌ قرارداد که‌ شناسایی صلاحیت‌ کمیته‌ را طبق‌ بند ۱ این‌ ماده‌ اعلام‌ دارد میتواند در داخل‌ نظام‌ قضائی مملکتی خود، برای دریافت‌ و رسیدگی به‌ شکایات‌ افراد یا دسته‌هایی از اشخاص‌ که‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ میباشند و مدعی هستند که‌ با نقض‌ یکی از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ دولت‌ مذکور در معرض‌ تعدی قرار گرفته‌اند و سایر طرق‌ دادخواهی که‌ در دسترسشان‌ بوده‌ مراجعه‌ نموده‌اند، مرجعی را ایجاد یا تعیین‌ نماید.

 ۳. اعلام‌ شناسایی که‌ طبق‌ بند ۱ این‌ ماده‌ صورت‌ میگیرد و نام‌ مرجعی که‌ به‌ موجب‌ بند ۲ این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ میشود توسط‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تسلیم‌ میشود و مشارالیه‌ رونوشت‌ آنرا برای سایر دول‌ عاقد قرارداد میفرستد. اعلام‌ شناسایی را میتوان‌ هر موقع‌ از طریق‌ ارسال‌ یادداشت‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مسترد داشت‌ لیکن‌ این‌ استرداد در مورد عرایضی که‌ کمیته‌ تا آن‌ تاریخ‌ دریافت‌ داشته‌ مؤثر نخواهد بود.

 ۴. مرجعی که‌ طبق‌ بند ۲ این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ میشود موظف‌ است‌ شکایات‌ واصله‌ را در دفتری به‌ نام‌ دفتر عرایض‌ ثبت‌ کند و نسخه‌های مصدق‌ و متحدالشکل‌ این‌ دفتر همه‌ ساله‌ از طریق‌ مناسب‌ در اختیار دبیرکل‌ قرار دهد محتویات‌ دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.

 ۵. هرگاه‌ مرجعی که‌ طبق‌ بند ۲ این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ میشود نتواند موجبات‌ رضایت‌ عارض‌ یا شاکی را فراهم‌ سازد عارض‌ حق‌ دارد ظرف‌ شش‌ ماه‌ مراتب‌ را به‌ استحضار کمیته‌ برساند.

 ۶. الف‌ ـ کمیته‌ هر عریضه‌ای را که‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ گردد محرمانه‌ به‌ نظر دولت‌ عاقدی که‌ شاکی مدعی است‌ مقررات‌ این‌ قرارداد را نقض‌ کرده‌ است‌ میرساند لیکن‌ هویت‌ شخص‌ و یا گروه‌ افراد شاکی را بدون‌ رضایت‌ صریح‌ شخص‌ و یا گروه‌ مذکور نمیتوان‌ فاش‌ ساخت‌.

 کمیته‌ شکایاتی را که‌ فاقد امضاء صریح‌ باشد نخواهد پذیرفت‌.

 ب‌ ـ دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ از مفاد شکایت‌ توضیحات‌ و اظهارات‌ لازم‌ را که‌ برای روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی که‌ ممکن‌ بود به‌ عمل‌ آید کتباً به‌ اطلاع‌ کمیته‌ میرساند.

 ۷. الف‌ ـ کمیته‌ با توجه‌ به‌ اطلاعاتی که‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ شاکی در اختیار گذارده‌اند عرایض‌ و شکایات‌ را مورد بررسی قرار میدهد کمیته‌ در صورتی شکایتی را مورد بررسی قرار خواهد داد که‌ قبلاً اطمینان‌ حاصل‌ کرده‌ باشد که‌ شخص‌ شاکی کلیه‌ طرق‌ دادخواهی داخل‌ ممکن‌ را مورد استفاده‌ و توسل‌ قرارداده‌ است‌ این‌ قاعده‌ در مواردی که‌ آئین‌ دادخواهی متضمن‌ مواعد طولانی غیرمعقول‌ باشد، اعمال‌ نمیگردد.

 ب‌ ـ کمیته‌ پیشنهادها و توصیه‌های احتمالی خود را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ عارض‌ خواهد رسانید.

 ۸. کمیته‌ خلاصه‌ عرایض‌ واصله‌ و در صورت‌ اقتضاء خلاصه‌ توضیحات‌ و اظهارات‌ دول‌ مربوطه‌ و نیز پیشنهادها و توصیه‌های خود را در گزارش‌ سالانه‌ منتشر خواهد کرد.

 ۹. کمیته‌ فقط‌ در صورتی صلاحیت‌ خواهد داشت‌ وظایف‌ مقرره‌ در این‌ ماده‌ را انجام‌ دهد که‌ حداقل‌ ده‌ دولت‌ عاقد این‌ قرارداد صلاحیت‌ آن‌ را طبق‌ مفاد بند ۱ این‌ ماده‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ باشند.

 ماده‌  ۱۵

 ۱. تا نیل‌ به‌ هدف‌های اعلامیه‌ اعطای استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ تحت‌ استعمار مندرج‌ در قطعنامه‌ ۱۵۱۴ (دوره‌ ۱۵) مجمع‌ عمومی مورخ‌  ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات‌ قرارداد حاضر به‌ هیچ‌ وجه‌ در برخورداری ملل‌ مذکور از حق‌ دادخواهی و شکایت‌ که‌ به‌ موجب‌ سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای تخصصی به‌ آنان‌ اعطاء گردیده‌ است‌ محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.

 ۲. الف‌ ـ کمیته‌ متشکل‌ طبق‌ بند ۱ ماده  ۸ قرارداد حاضر رونوشت‌ شکایات‌ واصل‌ از ارگان‌های سازمان‌ ملل‌ متحد را که‌ مشغول‌ به‌ مسائلی میباشد که‌ با اصول‌ و هدفهای قرارداد ارتباط‌ مستقیم‌ دارد دریافت‌ خواهد داشت‌ و درباره شکایات‌ رسیده‌ از سکنه‌ اراضی تحت‌ قیمومت‌ و یا غیر خودمختار و یا به‌ طور کلی از سایر سرزمین‌های مشمول‌ قطعنامه‌ شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم‌) مجمع‌ عمومی که‌ با مسائل‌ منظور در قرارداد حاضر ارتباط‌ دارد و ارگان‌های مذکور راجع‌ به‌ آن‌ اقدام‌ و رسیدگی مینمایند اظهار عقیده‌ کرده‌ و راجع‌ به‌ موضوع‌ آن‌ شکایات‌ توصیه‌هایی به‌ عمل‌ خواهد آورد.

 ب‌ ـ کمیته‌ رونوشت‌ گزارش‌های ارگان‌های صالحه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را در زمینه‌ اقدامات‌ قانون‌گذاری و قضائی و اداری یا هر اقدام‌ دیگری که‌ مستقیماً به‌ اصول‌ و هدف‌های این‌ قرارداد مربوط‌ میشود و توسط‌ قوای اجرائی سرزمین‌های مذکوره‌ در جزء (الف‌) این‌ بند معمول‌ گردیده‌ است‌ دریافت‌ خواهد داشت‌ و عقاید و پیشنهادهای خود را به‌ اطلاع‌ ارگان‌های مزبور خواهد رسانید.

 ۳. گزارش‌ کمیته‌ به‌ مجمع‌ عمومی حاوی خلاصه‌ عرایض‌ و گزارش‌های رسیده‌ از ارگان‌های ملل‌ متحد بوده‌ و همچنین‌ عقاید و توصیه‌های کمیته‌ در خصوص‌ عرایض‌ و گزارش‌های مذکور خواهد بود.

 ۴. کمیته‌ از دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ تقاضا میکند که‌ کلیه‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ به‌ هدف‌های این‌ قرارداد و همچنین‌ هر گونه‌ اطلاعاتی که‌ راجع‌ به‌ سرزمین‌های مذکوره‌ در بند ۲ (الف‌) این‌ ماده‌ در اختیار دارد به‌ کمیته‌ ارسال‌ دارد.

 ماده‌  ۱۶

 مقررات‌ قرارداد حاضر در مورد تدابیری که‌ بایستی برای حل‌ اختلافات‌ و رسیدگی به‌ شکایات‌ اتخاذ شود بدون‌ خلل‌ به‌ سایر طرق‌ حل‌ اختلاف‌ و رسیدگی به‌ شکایات‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ تبعیضات‌ که‌ در اسناد اساسی سازمان‌ ملل‌ و یا ا سناد مربوط‌ به‌ تأسیس‌ مؤسسات‌ تخصصی آن‌ و یا در قراردادهای مصوبه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در نظر گرفته‌ شد، اجرا میشود و مقررات‌ مذکور مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ دول‌ عاقد به‌ سایر طرق‌ حل‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی و یا خصوصی که‌ بین‌ آنان‌ منعقد و مجری است‌ توسل‌ جویند.

********** *** **********

 بخش‌ ۳

 ماده‌  ۱۷

 ۱. قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد یا یکی از مؤسسات‌ تخصصی آن‌ بوده‌ یا هر دولتی که‌ اساسنامه‌ دادگاه‌ بین‌المللی دادگستری را امضاء کرده‌ باشد و همچنین‌ هر دولتی که‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد برای عضویت‌ در قرارداد حاضر دعوت‌ شود. مفتوح‌ خواهد بود.

 ۲. قرارداد حاضر به‌ تصویب‌ خواهد رسید و اسناد تصویب‌ آن‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ خواهد شد.

 ماده‌  ۱۸

 ۱. قرارداد حاضر برای الحاق‌ هر یک‌ از دول‌ مذکور در بند ۱ ماده  ۱۷ مفتوح‌ خواهد بود.

 ۲. الحاق‌ با تسلیم‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد انجام‌ میگیرد.

 ماده‌  ۱۹

 ۱. قرارداد حاضر سی روز پس‌ از تاریخ‌ بیست‌ و هفتمین‌ سند تصویب‌ و یا الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.

 ۲. قرارداد حاضر برای دولی که‌ آن‌ را تصویب‌ کنند و یا پس‌ از تسلیم‌ بیست‌ و هفتمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ بدان‌ ملحق‌ شوند سی روز پس‌ از تاریخی که‌ سند تصویب‌ یا سند الحاق‌ خود را به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود.

 ماده‌  ۲۰

 ۱. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد متن‌ قیود و شروطی را که‌ احتمالاً دول‌ در موقع‌ تصویب‌ این‌ قرارداد یا الحاق‌ به‌ آن‌ قائل‌ شوند دریافت‌ داشته‌ و به‌ کلیه‌ دول‌ عاقد یا دولی که‌ ممکن‌ است‌ به‌ قرارداد ملحق‌ شوند کتباً اطلاع‌ خواهد داد. هر دولتی که‌ به‌ شرایط‌ مذکور معترض‌ باشد ظرف‌ نود روز پس‌ از تاریخ‌ اطلاعیه‌ مذکور به‌ دبیرکل‌ اطلاع‌ خواهد داد شرط‌ مورد بحث‌ را نمیپذیرد.

 ۲. به‌ قید و شروطی که‌ با موضوع‌ و هدف‌ قرارداد حاضر غیرقابل‌ جمع‌ است‌ و همچنین‌ شروطی که‌ اثر آن‌ فلج‌ ساختن‌ فعالیت‌ یکی از ارگان‌های مخلوق‌ قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف‌ فوق‌ تلقی میگردد که‌ مورد اعتراض‌ حداقل‌ دو سوم‌ دول‌ عاقد قرارداد واقع‌ شود.

 ۳. قیود و شروط‌ قائله‌ را میتوان‌ هر موقع‌ به‌ اطلاع‌ کتبی به‌ دبیرکل‌ مسترد داشت‌ اطلاعیه‌ مذکور از تاریخ‌ وصول‌ نافذ و معتبر خواهد بود.

 ماده‌  ۲۱

 هر یک‌ از دول‌ عاقد میتواند این‌ قرارداد را با اطلاع‌ کتبی به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد فسخ‌ کند.

 فسخ‌ قرارداد یک‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ وصول‌ اعلامیه‌ مذکور به‌ دبیرکل‌ نافذ خواهد بود.

 ماده‌  ۲۲

 اختلافات‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عاقد راجع‌ به‌ تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که‌ از طریق‌ مذاکره‌ یا از طریق‌ دیگر مصرح‌ در این‌ قرارداد حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ درخواست‌ هر یک‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دادگاه‌ بین‌المللی دادگستری ارجاع‌ خواهد شد تا راجع‌ به‌ آن‌ رأی دهد مشروط‌ بر اینکه‌ طرفین‌ اختلاف‌ در مورد راه‌ حل‌ دیگری توافق‌ نکرده‌ باشند.

 ماده‌  ۲۳

 ۱. هر یک‌ از دول‌ عاقد میتواند هر موقع‌ کتباً از دبیرکل‌ ملل‌ متحد تقاضای تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.

 ۲. مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد درباره اقداماتی که‌ باید عنداللزوم‌ در مورد چنین‌ تقاضائی اتخاذ گردد، تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌  ۲۴

 دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد جزئیات‌ ذیل‌ را به‌ اطلاع‌ کلیه‌ دول‌ مذکوره‌ در بند ۱ ماده  ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانید:

 الف‌ ـ امضاء و تصویب‌ و یا الحاق‌ به‌ قرارداد طبق‌ مواد ۱۷ و ۱۸.

 ب‌ ـ تاریخ‌ اجرای قرارداد حاضر طبق‌ ماده ۱۹.

 ج‌ ـ اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات‌ واصله‌ طبق‌ مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳.

 د ـ موارد فسخ‌ طبق‌ ماده ۲۱.

 ماده‌  ۲۵

 ۱. قرارداد حاضر که‌ متون‌ انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه‌ و روسی آن‌ دارای اعتبار یکسان‌ میباشد در بایگانی سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد شد.

 ۲. دبیرکل‌ ملل‌ متحد نسخه‌های مصدق‌ این‌ قرارداد را برای کلیه‌ دولی که‌ به‌ یکی از طبقات‌ مذکوره‌ در بند ۱ ماده  ۱۷ تعلق‌ داشته‌ باشد ارسال‌ خواهد داشت‌.

 قرارداد فوق‌ مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و بیست‌ و پنج‌ ماده‌ منضم‌ به‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ قرارداد بین‌المللی رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌

نژادی است‌.

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6/feed/ 0 کنوانسیون حقوق کودک http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/ http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/#comments Tue, 20 Nov 2012 17:57:00 +0000 http://rabbit.localhost/farsi/2012/11/20/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/ مقدمه‌

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حاضر:

 با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی و منزلت‌ تمام‌ اعضای خانواده‌ بشری زیربنای آزادی، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،

 با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای افزایش‌ پیشرفتهای اجتماعی و معیارهای زندگی بهتر توأم‌ با آزادیهای بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند،

 با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی، جایگاه‌ اجتماعی یا ملی، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ میباشند،

 و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای ویژه‌ میباشد،

 با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی جامعه‌ و محیط‌ طبیعی برای رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای خود خصوصاً کودکان‌ میبایستی از حمایتها و مساعدتهای لازمه‌ به‌ نحوی برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه‌ ایفا کند،

 با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی خود میبایستی در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود،

 با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ میبایست‌ آمادگی کامل‌ برای زندگی فردی در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ‌ شود،

 با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو 1924 بیان‌ شده‌، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی (خصوصاً در موارد 23 و 24)، در کنوانسیون‌ بین‌المللی حقوق‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده‌ 10) و در اسناد و احکام‌ سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین‌المللی مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌،

 با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی و ذهنی محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی از جمله‌ حمایتهای مناسب‌ حقوقی قبل‌ و بعد از تولد میباشد»،

 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی و اجتماعی مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی و فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای عدالت‌ برای افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای جهان‌ کودکانی وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی میکنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌،

و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای بین‌المللی برای بهبود شرایط‌ زندگی کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ ذیل‌ نایل‌ شدند:

 بخش‌ ۱

 ماده‌  ۱

 از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی زیر سن‌ 18 سال‌ است‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود.

 ماده‌  ۲

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌، حقوقی را که‌ در این‌ کنوانسیون‌ در نظر گرفته‌ شده‌، برای تمام‌ کودکانی که‌ در حوزه‌ قضائی آنها زندگی میکنند بدون‌ هیچگونه‌ تبعیضی از جهت‌ نژاد، رنگ‌، جنسیت، زبان، مذهب‌، عقاید سیاسی، ملیت‌، جایگاه‌ قومیو اجتماعی، مال‌، عدم‌ توانایی، تولد و یا سایر احوال‌ شخصیه‌ والدین‌ و یا قیم‌ قانونی محترم‌ شمرده‌ و تضمین‌ خواهند نمود.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ حمایت‌ از کودک‌ در مقابل‌ تمام‌ اشکال‌ تبعیض‌، مجازات‌ بر اساس‌ موقعیت‌، فعالیتها، ابراز عقیده‌ و یا عقاید والدین‌، قیم‌ قانونی و یا اعضای خانواده‌ کودک‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۳

 ۱. در تمام‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ که‌ توسط‌ مؤسسات‌ رفاه‌ اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات‌ اجرائی، یا ارگانهای حقوقی انجام‌ میشود، منافع‌ کودک‌ از اهّم‌ ملاحظات‌ میباشد.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ متقبل‌ میشوند که‌ حمایتها و مراقبتهای لازمه‌ را برای رفاه‌ کودکان‌، با توجه‌ به‌ حقوق‌ و وظایف‌ والدین‌ آنها، قیم‌ و یا سایر افرادی که‌ قانوناً مسئول‌ آنان‌ هستند، تضمین‌ کنند و در این‌ راستا اقدامات‌ اجرائی و قانونی مناسب‌ معمول‌ خواهد گردید.

 ۳. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تضمین‌ خواهند نمود که‌ مؤسسات‌، خدمات‌ و وسائلی که‌ مسئول‌ مراقبت‌ و حمایت‌ کودکان‌ هستند مطابق‌ با معیارهائی باشند که‌ توسط‌ مقامات‌ ذیصلاحیت‌ خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت‌، تعداد کارکنان‌ آن‌ مؤسسات‌ و نحوه‌ نظارت‌ و بازرسی، تعیین‌ شده‌ است‌.

 ماده‌  ۴

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ اقدامات‌ اجرائی و قانونی لازم‌ را جهت‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ معمول‌ خواهند داشت‌. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ با توجه‌ به‌ حقوق‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت‌ به‌ کارگیری حداکثر منابع‌ موجود خود و در صورت‌ لزوم‌ در چارچوب‌ همکاریهای بین‌المللی به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۵

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ احترام‌ به‌ مسئولیتها، حقوق‌ و وظایف‌ والدین‌ و یا در صورت‌ قابلیت‌ اطلاق‌، اعضای خانواده‌ بزرگی که‌ از طریق‌ آداب‌ محلی به‌ وجود میآید، قیم‌ و یا سایر اشخاصی که‌ قانوناً مسئول‌ کودک‌ هستند را متقبل‌ میشوند و به‌ طریقی که‌ موجب‌ تکامل‌ تواناییهای کودک‌ شود، راهنمایی و ارشاد لازم‌ را جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ کودک‌ در این‌ کنوانسیون‌، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۶

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ ذاتی هر کودک‌ را برای زندگی به‌ رسمیت‌ خواهند شناخت‌.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنواسیون‌ ایجاد حداکثر امکانات‌ را برای بقا و پیشرفت‌ کودک‌ تضمین‌ خواهند نمود.

 ماده‌  ۷

 ۱. تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ میشود و از حقوقی مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌، شناسایی والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی آنها برخوردار میباشد.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ این‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانین‌ ملی و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بین‌المللی مربوطه‌ در این‌ زمینه‌، خصوصاً در مواردی که‌ کودک‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد.

 ماده‌  ۸

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ برای حفظ‌ هویت‌ خود، من‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند کرد.

 ۲. در مواردی که‌ کودک‌ به‌ طور غیرقانونی از تمام‌ یا برخی از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، کشورهای عضو حمایت‌ و مساعدتهای لازم‌ را برای استیفای سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۹

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تضمین‌ مینمایند که‌ کودکان‌ علیرغم‌ خواسته‌شان‌ از والدین‌ خود جدا نشوند، مگر در مواردی که‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ و پس‌ از بررسیهای قضایی مصمم‌ شوند که‌ این‌ جدایی به‌ نفع‌ کودک‌ است‌. این‌ گونه‌ تصمیمات‌ ممکن‌ است‌ در موارد به‌ خصوصی از قبیل‌ سوءاستفاده‌ و یا بیتوجهی والدین‌ کودک‌ و یا هنگام‌ جدا شدن‌ والدین‌ از یکدیگر ضرورت‌ یابد و در این‌ صورت‌ باید در مورد محل‌ اقامت‌ کودک‌ تصمیمی اتخاذ شود.

 ۲. در هر یک‌ از مراحل‌ دادرسی مربوط‌ به‌ پاراگراف‌ اول‌ ماده‌ 9 باید به‌ تمام‌ طرفهای ذینفع‌ فرصت‌ داده‌ شود در مراحل‌ دادرسی شرکت‌ کرده‌ و نظرات‌ خود را ابراز کنند.

 ۳. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌، حق‌ کودکی را که‌ از یک‌ یا هر دو والدین‌ جدا شده‌، مبنی بر حفظ‌ روابط‌ شخصی و تماس‌ مستقیم‌ با والدین‌ به‌ طور منظم‌ رعایت‌ خواهند نمود، مگر در مواردی که‌ این‌ امر مغایر منافع‌ کودک‌ باشد.

 ۴. هنگامیکه‌ جدایی ناشی از اقدامات‌ دولت‌ از قبیل‌ بازداشت‌، زندانی کردن‌، تبعید، اخراج‌ یا مرگ‌ (منجمله‌ مرگی که‌ در حین‌ توقیف‌ بودن‌ شخص‌ واقع‌ شود) یکی یا هر دو والدین‌ و یا کودک‌ باشد، کشور طرف‌ کنوانسیون‌ بنا به‌ درخواست‌، والدین‌ یا کودک‌ یا در صورت‌ اقتضا یکی از اعضای خانواده‌ را در جریان‌ اطلاعات‌ ضروری در مورد اموال‌ فرد غایب‌ خانواده‌ قرار خواهد داد، مگر در مواردی که‌ دادن‌ این‌ گونه‌ اطلاعات‌ مضر به‌ حال‌ کودک‌ باشد. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ هم‌ چنین‌ تضمین‌ خواهند نمود که‌ تسلیم‌ این‌ درخواست‌ فی نفسه‌ عواقبی برای افراد مربوطه‌ در پی نداشته‌ باشد.

 ماده  ۱۰

 ۱. مطابق‌ با تعهدات‌ کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ در پاراگراف‌ 1 ماده‌ 9، در خواست‌ کودک‌ یا والدین‌ وی برای ورود یا ترک‌ کشور برای به‌ هم‌ پیوستن‌ مجدد خانواده‌، از سوی کشور طرف‌ کنوانسیون‌ با نظر مثبت‌ و به‌ روشی انسانی و سریع‌ برسی خواهند شد. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ با نظر مثبت‌ و به‌ روشی انسانی و سریع‌ بررسی خواهد شد. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ هم‌ چنین‌ تضمین‌ خواهند نمود که‌ تسلیم‌ این‌ گونه‌ در خواستها عواقبی برای درخواست‌ کننده‌ و اعضای آنها در پی نخواهد داشت‌.

 ۲. کودکی که‌ والدینش‌ در کشورهای جداگانه‌ زندگی میکنند حق‌ دارد گذشته‌ از شرایط‌ استثنایی به‌ طور منظم‌ روابط‌ شخصی و تماس‌ مستقیم‌ با والدین‌ خود داشته‌ باشد. بدین‌ منظور و مطابق‌ با تعهدات‌ مندرج‌ در پاراگراف‌ 2 ماده‌ 9، کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ والدین‌ و کودک‌ برای ترک‌ هر کشور من‌ جمله‌ کشور ملی خود و ورود به‌ هر کشور دیگری را محترم‌ خواهند شمرد. حق‌ ترک‌ هر کشوری فقط‌ مشمول‌ محدودیتهایی است‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای حفظ‌ امنیت‌ ملی، نظم‌ عمومی، سلامت‌ عمومی یا اخلاقیات‌ یا حقوق‌ یا آزادیهای دیگران‌ یا سایر حقوقی که‌ در این‌ کنوانسیون‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌اند، ضروری است‌.

 ماده‌  ۱۱

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ اقداماتی را در جهت‌ مبارزه‌ با انتقال‌ قاچاق‌ و عدم‌ بازگشت‌ کودکان‌ (مقیم‌) خارج‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

 ۲. در این‌ راستا، کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ انعقاد توافقنامه‌های دو جانبه‌ و یا چند جانبه‌ یا پذیرش‌ توافقنامه‌های موجود را تشویق‌ خواهند نمود.

 ماده‌  ۱۲

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تضمین‌ خواهند کرد کودکی که‌ قادر به‌ شکل‌ دادن‌ به‌ عقاید خود میباشد، بتواند این‌ عقاید را آزادانه‌ درباره‌ تمام‌ موضوعاتی که‌ مربوط‌ به‌ وی میشود ابراز کند. به‌ نظرات‌ کودک‌ مطابق‌ با سن‌ و بلوغ‌ وی بها داده‌ شود.

 ۲. بدین‌ منظور، خصوصاً برای کودک‌ فرصتهایی فراهم‌ آورده‌ شود تا بتواند در هر یک‌ از مراحل‌ دادرسی اجرائی و قضایی مربوط‌ به‌ وی به‌ طور مستقیم‌ یا از طریق‌ یک‌ نماینده‌ یا شخصی مناسب‌ به‌ طریقی که‌ مطابق‌ با مقررات‌ اجرائی قوانین‌ ملی باشد، ابراز عقیده‌ نماید.

 ماده‌  ۱۳

 ۱. کودک‌ دارای حق‌ آزادی ابراز عقیده‌ میباشد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی جستجو، دریافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقاید از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ‌ شده‌، به‌ شکل‌ آثار هنری یا از طریق‌ هر رسانه‌ دیگری به‌ انتخاب‌ کودک‌ میباشد.

 ۲. اعمال‌ این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ منوط‌ به‌ محدودیتهای خاصی باشد، ولی این‌ محدودیتها فقط‌ منحصر به‌ مواردی است‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و ضرورت‌ دارند.

 الف‌ ـ برای احترام‌ به‌ حقوق‌ یا آبروی دیگران‌

 ب‌ ـ برای حفاظت‌ از امنیت‌ ملی یا نظم‌ عمومی یا به‌ خاطر سلامت‌ عمومی و یا مسائل‌ اخلاقی.

 ماده‌  ۱۴

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ آزادی فکر، عقیده‌ و مذهب‌ را برای کودک‌ محترم‌ خواهند شمرد.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ و وظایف‌ والدین‌ و سایر سرپرستان‌ قانونی کودک‌ را درباره‌ هدایت‌ کودک‌ در جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ وی به‌ طریقی که‌ باعث‌ اعتلای استعدادها و تواناییهای کودک‌ شود، محترم‌ خواهند شمرد.

 ۳. آزادی ابراز عقیده‌ و مذهب‌ فقط‌ طبق‌ محدودیتهایی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای حفظ‌ امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ و اخلاقیات‌ عمومی و یا حقوق‌ و آزادیهای اساسی دیگران‌ لازم‌ است‌، محدود میشود.

 ماده‌  ۱۵

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌، حقوق‌ کودک‌ را در مورد آزادی تشکیل‌ اجتماعات‌ و مجامع‌ مسالمت‌آمیز به‌ رسمیت‌ میشناسند.

 ۲. به‌ غیر از محدودیتهایی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و یا برای حفظ‌ منافع‌ امنیت‌ ملی یا امنیت‌ عمومی، نظم‌ عمومی، سلامت‌ عمومی و اخلاقیات‌ و یا حقوق‌ و آزادیهای دیگران‌ ضروری است‌، هیچ‌ محدودیتی در اعمال‌ این‌ حقوق‌ وجود ندارد.

 ماده‌  ۱۶

 ۱. در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات‌ هیچ‌ کودکی نمیتوان‌ خودسرانه‌ یا غیرقانونی دخالت‌ کرد یا هتک‌ حرمت‌ نمود.

 ۲. کودک‌ در برابر این‌ گونه‌ دخالتها و یا هتک‌ حرمتها مورد حمایت‌ قانون‌ قرار دارد.

 ماده‌  ۱۷

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ به‌ عملکرد مهم‌ رسانه‌های گروهی واقف‌ بوده‌ و دسترسی کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی، خصوصاً مواردی که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای رفاه‌ اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت‌ جسمی و روحی وی میشود را تضمین‌ میکنند. در این‌ راستا، کشورها اقدامات‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

 الف‌) تشویق‌ رسانه‌های گروهی به‌ انتشار اطلاعات‌ و مطالبی که‌ برای کودک‌ استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته‌ و با روح‌ ماده‌ 29 نیز مطابق‌ باشد.

 ب‌) تشویق‌ همکاریهای بین‌المللی در جهت‌ تولید، مبادله‌ و انتشار این‌ گونه‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ فرهنگی، ملی و بین‌المللی

 ج‌) تشویق‌ تولید و انتشار کتابهای کودکان‌

 د) تشویق‌ رسانه‌های گروهی جهت‌ توجه‌ خاص‌ به‌ احتیاجات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ زبان‌ کودکانی که‌ به‌ گروههای اقلیت‌ تعلق‌ دارند یا بومی هستند.

 ه‌) تشویق‌ توسعه‌ خط‌ مشیهای مناسب‌ در جهت‌ حمایت‌ از کودک‌ در برابر اطلاعات‌ و مطالبی که‌ به‌ سعادت‌ وی آسیب‌ میرساند با توجه‌ به‌ مفاد مواد۱۳ و ۱۸.

 ماده‌  ۱۸

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ بیشترین‌ تلاش‌ خود را برای تضمین‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ این‌ اصل‌ که‌ پدر و مادر کودک‌ مسئولیت‌های مشترکی در مورد رشد و پیشرفت‌ کودک‌ دارند، به‌ عمل‌ خواهند آورد. والدین‌ و یا قیم‌ قانونی مسئولیت‌ عمده‌ را در مورد رشد و پیشرفت‌ کودک‌ به‌ عهده‌ دارند. اساسیترین‌ مسئله‌ آنان‌ (حفظ‌) منافع‌ عالیه‌ کودک‌ است‌.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ به‌ منظور تضمین‌ و اعتلای حقوقی که‌ در این‌ کنوانسیون‌ بیان‌ شده‌ همکاریهای لازم‌ را با والدین‌ و قیم‌ قانونی در جهت‌ اجرای مسئولیت‌هایشان‌ برای تربیت‌ کودک‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد و ایجاد مؤسسات‌، تسهیلات‌ و خدماتی را برای نگهداری کودکان‌ تضمین‌ خواهند کرد.

 ۳. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را در جهت‌ تضمین‌ حق‌ استفاده‌ کودکانی که‌ دارای والدین‌ شاغل‌ میباشند، از خدمات‌ و تسهیلات‌ مربوط‌ به‌ نگهداری کودکان‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۱۹

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت‌ حمایت‌ از کودک‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده‌، بیتوجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله‌ سوءاستفاده‌ جنسی در حینی که‌ کودک‌ تحت‌ مراقبت‌ والدین‌ یا قیم‌ قانونی یا هر شخص‌ دیگری قرار دارد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ۲. این‌ گونه‌ اقدامات‌ حمایتی در موارد مقتضی باید شامل‌ اقدامات‌ مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت‌ فراهم‌ آوردن‌ حمایتهای لازمه‌ از کودک‌ و کسانی که‌ مسئول‌ مراقبت‌ از وی میباشند و نیز حمایت‌ در برابر سایر اشکال‌ محدودیتها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع‌، تحقیق‌، درمان‌ و پیگیری موارد بدرفتاریهایی که‌ قبلاً ذکر شد و نیز بر حسب‌ مورد پشتیبانی از پیگرد قضائی باشد.

 ماده‌  ۲۰

 ۱. کودک‌ نباید به‌ طور موقت‌ یا دائم‌ از محیط‌ خانواده‌ و از منافع‌ خویش‌ محروم‌ باشد و باید از طرف‌ دولت‌ تحت‌ مراقبت‌ و مورد مساعدت‌ قرار گیرد.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ میبایست‌ طبق‌ قوانین‌ ملی خود مراقبتهای جایگزین‌ دیگری را برای این‌ گونه‌ کودکان‌ تضمین‌ نمایند.

 ۳. این‌ گونه‌ مراقبتها شامل‌ موارد زیادی میشود، از جمله‌ تعیین‌ سرپرست‌ و کفیل‌ در قوانین‌ اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت‌ لزوم‌ اعزام‌ کودک‌ به‌ مؤسسات‌ مناسب‌ مراقبت‌ از کودکان‌ باشد. به‌ هنگام‌ بررسی راه‌حلها باید به‌ استمرار مطلوب‌ در تربیت‌ کودک‌، قومیت‌، مذهب‌، فرهنگ‌ و زبان‌ کودک‌ توجه‌ خاص‌ شود.

 ماده‌  ۲۱

 کشورهایی که‌ سیستم‌ فرزندخواندگی را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و مجاز میدانند، باید منافع‌ عالیه‌ کودک‌ را در اولویت‌ قرار داده‌ و نکات‌ زیر را مراعات‌ کنند.

 الف‌) تضمین‌ این‌ که‌ فرزندخواندگی فقط‌ از سوی مقامات‌ ذیصلاحی انجام‌ میشود که‌ مطابق‌ با قوانین‌ و مقررات‌ لازم‌الاجرا و براساس‌ اطلاعات‌ موثق‌ و قابل‌ اطمینان‌ تعیین‌ میکنند که‌ فرزندخواندگی با توجه‌ به‌ وضعیت‌ وی در ارتباط‌ با والدین‌، خویشاوندان‌ و قیم‌ قانونی مجاز است‌ و در صورت‌ مقتضی رضایت‌ اشخاص‌ فوق‌ را برای فرزندخواندگی براساس‌ مقررات‌ لازمه‌ کسب‌ میکنند.

 ب‌) تضمین‌ این‌ که‌ در صورتی که‌ کودک‌ را نتوان‌ به‌ روشی مناسب‌ در کشور خود تحت‌ سرپرستی یک‌ خانواده‌ درآورد، فرزندخواندگی در سایر کشورها به‌ عنوان‌ راه‌حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌.

 ج‌) تضمین‌ برخورداری کودکانی که‌ در سایر کشورها پذیرفته‌ میشوند از مراقبتها و حقوقی که‌ به‌ هنگام‌ فرزندخواندگی در کشور خود، شامل‌ حال‌ آنان‌ میشود.

 د) اتخاذ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ تضمین‌ این‌ که‌ قبول‌ کودک‌ در سایر کشورها برای افراد مربوطه‌ متضمن‌ منافع‌ مالی نباشد.

 ه‌) در صورت‌ لزوم‌، پیشبرد اهداف‌ ماده‌ حاضر از طریق‌ انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات‌ دو یا چند جانبه‌ و تلاش‌ در این‌ چارچوب‌ برای تضمین‌ این‌ که‌ پذیرش‌ کودک‌ در یک‌ کشور دیگر از طریق‌ ارگانها یا مقامات‌ ذیصلاح‌ انجام‌ شود.

 ماده‌  ۲۲

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ اقدام‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ برخورداری کودکی که‌ خواهان‌ پناهندگی است‌ و یا پناهنده‌ تلقی میشود، چه‌ همراه‌ والدین‌ خود باشد یا شخص‌ دیگری، مطابق‌ با قوانین‌ و مقررات‌ محلی و بین‌المللی، از حمایتها و مساعدتهای بشردوستانه‌ لازم‌ و از حقوق‌ مربوطه‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ یا سایر اسناد بشردوستانه‌ یا حقوق‌ بشر مقرر شده‌ و کشورهای فوق‌الذکر نسبت‌ به‌ آنها متعهد میباشند، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ۲. بدین‌ منظور، کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ بنا به‌ صلاحدید خود با سازمان‌ ملل‌ و سایر سازمانهای بین‌المللی یا غیردولتی ذیصلاح‌ که‌ با سازمان‌ ملل‌ کار میکنند در جهت‌ حمایت‌ و مساعدت‌ از این‌ گونه‌ کودکان‌ و ردیابی والدین‌ یا سایر اعضای خانواده‌ کودکان‌ پناهنده‌ و برای کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ برای به‌ هم‌ پیوستن‌ مجدد اعضای خانواده‌ همکاری خواهند کرد. در صورتی که‌ موفق‌ به‌ یافتن‌ والدین‌ یا سایر اعضای خانواده‌ نشوند، با کودک‌ همان‌ گونه‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ اظهار شده‌، درست‌ مانند کودکی که‌ به‌ طور موقت‌ یا دائم‌ از محیط‌ خانوادگی به‌ هر دلیل‌ محروم‌ شده‌، رفتار خواهد شد.

 ماده‌  ۲۳

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ اذعان‌ دارند کودکی که‌ ذهناً یا جسماً دچار نقص‌ میباشد باید در شرایطی که‌ متضمن‌ منزلت‌ و افزایش‌ اتکاء به‌ نفس‌ باشد و شرکت‌  فعال‌ کودک‌ در جامعه‌ را تسهیل‌ نماید، رشد یافته‌ و از یک‌ زندگی آبرومند و کامل‌ برخوردار گردد.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودکان‌ معلول‌ را برای برخورداری از مراقبت های ویژه‌ به‌ رسمیت‌ میشناسد و ارائه‌ این‌ مراقبتها را بر حسب‌ شرایط‌ والدین‌ و یا مسئولین‌ کودک‌ و منوط‌ به‌ وجود منابع‌، به‌ این‌ گونه‌ کودکان‌ و کسانی که‌ مسئول‌ مراقبت‌ از وی هستند، تشویق‌ و تضمین‌ خواهند کرد.

 ۳. با تشخیص‌ نیازهای ویژه‌ کودک‌ معلول‌، کمکهای مقرر شده‌ در پاراگراف ۲ این‌ ماده‌ در صورت‌ امکان‌ میبایست‌ به‌ طور رایگان‌ و با در نظر گرفتن‌ منابع‌ مالی والدین‌ و یا مسئولین‌ کودک‌ انجام‌ گیرد و میبایست‌ به‌ نحوی برنامه‌ریزی شود که‌ کودک‌ معلول‌ بتواند دسترسی مؤثر به‌ آموزش‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و خدمات‌ مراقبتی بهداشتی، خدمات‌ توانبخشی، آمادگی برای اشتغال‌ و ایجاد فرصت‌ به‌ روشی که‌ موجب‌ دستیابی کودک‌ به‌ حداکثر کمال‌ اجتماعی و پیشرفت‌ شخصی از جمله‌ پیشرفت‌ فرهنگی و معنوی وی میشود، داشته‌ باشد.

 ۴. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ در سایه‌ همکاریهای بین‌المللی، مبادله‌ اطلاعات‌ لازم‌ را در زمینه‌ مراقبتهای بهداشتی جهت‌ پیشگیری و معالجات‌ پزشکی، روانشناسی و توانبخشی کودکان‌ معلول‌ من‌ جمله‌ انتشار و در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ روشهای توانبخشی، آموزش‌ و خدمات‌ حرفه‌ای با هدف‌ قادر ساختن‌ کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ به‌ پیشبرد توانائیها و مهارتهای خود و گسترش‌ تجربیات‌ آنان‌ در این‌ زمینه‌ها، افزایش‌ خواهند داد. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای کشورهای در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی مبذول‌ خواهد شد.

 ماده‌  ۲۴

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را جهت‌ برخورداری از بالاترین‌ استاندارد بهداشت‌ و از تسهیلات‌ لازم‌ برای درمان‌ بیماری و توانبخشی به‌ رسمیت‌ میشناسند. آنان‌ برای تضمین‌ این‌ که‌ هیچ‌ کودکی از رسیدن‌ به‌ این‌ حق‌ و دسترسی به‌ خدمات‌ بهداشتی محروم‌ نخواهد شد، تلاش‌ خواهند نمود.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ موضوع‌ را تا اجرای کامل‌ این‌ حق‌ دنبال‌ خواهند کرد و خصوصاً در زمینه‌های ذیل‌ روشهای مناسب‌ را اتخاذ خواهند کرد.

 الف‌) کاهش‌ میزان‌ مرگ‌ و میر نوزادان‌ و کودکان‌

 ب‌) تضمین‌ فراهم‌ نمودن‌ مشورتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی اولیه‌

 ج‌) مبارزه‌ با بیماریها و سوء تغذیه‌، از جمله‌ در چارچوب‌ مراقبتهای بهداشتی اولیه‌ از طریق‌ به‌ کار بستن‌ تکنولوژیهای در دسترس‌ و از طریق‌ فراهم‌ نمودن‌ مواد غذایی مقوی و آب‌ آشامیدنی سالم‌ و در نظر گرفتن‌ خطرات‌ آلودگی محیط‌ زیست‌.

 د) تضمین‌ مراقبتهای قبل‌ و پس‌ از زایمان‌ مادران‌

 ه‌) تضمین‌ این‌ که‌ تمام‌ اقشار جامعه‌ خصوصاً والدین‌ و کودکان‌ از مزایای تغذیه‌ شیر مادر، بهداشت‌ و بهداشت‌ محیط‌ زیست‌ و پیشگیری از حوادث‌ اطلاع‌ داشته‌ و به‌ آموزش‌ دسترسی داشته‌ و در زمینه‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ اولیه‌ بهداشت‌ کودک‌ و تغذیه‌ مورد حمایت‌ قرار دارند.

 و) توسعه‌ مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه‌، ارائه‌ راهنمائیهای لازم‌ به‌ والدین‌ و آموزش‌ تنظیم‌ خانواده‌ و خدمات‌.

 ۳. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ و مناسب‌ را برای زدودن‌ روش‌ معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت‌ کودکان‌ به‌ عمل‌ خواهندآورد.

 ۴. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ پیشبرد و تشویق‌ همکاریهای بین‌المللی برای دستیابی تدریجی به‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در کنوانسیون‌ حاضر را متقبل‌ میشوند. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای کشورهای در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی خواهد شد.

 ماده‌  ۲۵

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودکی که‌ توسط‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ به‌ منظور مراقبت‌، حفاظت‌ و یا بهداشت‌ جسمی و روحی به‌ خانواده‌ یا مؤسسه‌ای داده‌ شده‌ است‌ را جهت‌ انجام‌ بررسی دوره‌ای نحوه‌ رفتار با کودک‌ و بررسی دوره‌ درمان‌ ارائه‌ شده‌ برای کودک‌ و تمام‌ وضعیتهای مربوط‌ به‌ نگهداری وی را به‌ رسمیت‌ میشناسد.

 ماده‌  ۲۶

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ برخورداری از امنیت‌ اجتماعی من‌جمله‌ بیمه‌ اجتماعی را برای تمام‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ میشناسند و اقدام‌ لازم‌ را جهت‌ دستیابی به‌ تحقق‌ کامل‌ این‌ حق‌، مطابق‌ با قوانین‌ ملی، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ۲. این‌ مزایا در صورت‌ مقتضی میبایست‌ با توجه‌ به‌ منافع‌ و شرایط‌ کودک‌ و اشخاصی که‌ مسئولیت‌ نگهداری وی را به‌ عهده‌ دارند و نیز هر گونه‌ ملاحظه‌ دیگری مربوط‌ به‌ کاربرد این‌ مزایا در جهت‌ منافع‌ کودک‌ در اختیارشان‌ قرار گیرد.

 ماده‌  ۲۷

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ تمام‌ کودکان‌ را نسبت‌ به‌ برخورداری از استاندارد مناسب‌ زندگی برای توسعه‌ جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به‌ رسمیت‌ میشناسند.

 ۲. والدین‌ یا سایر سرپرستان‌ کودک‌، مسئولیت‌ عمده‌ای در جهت‌ تضمین‌ شرایط‌ زندگی مناسب‌ برای پیشرفت‌ کودک‌ در چارچوب‌ توانائیها و امکانات‌ عالی خود به‌ عهده‌ دارند.

 ۳. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌، مطابق‌ با شرایط‌ ملی و در چارچوب‌ امکانات‌ خود، اقدام‌ ضروری را برای یاری والدین‌ و سایر اشخاص‌ مسئول‌ کودک‌ در جهت‌ اعمال‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد و در صورت‌ لزوم‌ کمکهای مالی و برنامه‌های حمایتی را خصوصاً در مورد تغذیه‌، پوشاک‌ و مسکن‌ فراهم‌ خواهند کرد.

 ۴. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ اقدام‌ لازم‌ جهت‌ تضمین‌ پرداخت‌ مخارج‌ کودک‌ از سوی والدین‌ و یا سایر اشخاصی که‌ مسئولیت‌ مالی کودک‌ را به‌ عهده‌ دارند چه‌ در داخل‌ و چه‌ در خارج‌ از کشور به‌ عمل‌ خواهند آورد. در مواردی که‌ شخص‌ مسئول‌ امور مالی کودک‌ در کشوری متفاوت‌ از کشور کودک‌ زندگی میکند، کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ پذیرش‌ موافقتنامه‌های بین‌المللی یا انعقاد این‌ گونه‌ موافقت‌نامه‌ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات‌ لازم‌ را تسریع‌ خواهند نمود.

 ماده‌  ۲۸

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ میشناسند و برای دستیابی تدریجی به‌ این‌ حق‌ و براساس‌ ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌) اجباری و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدائی برای همگان‌

 ب‌) تشویق‌ توسعه‌ اشکال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای و کلی، در دسترس‌ قرار دادن‌ این‌ گونه‌ آموزشها برای تمام‌ کودکان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبیل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ و دادن‌ کمکهای مالی در صورت‌ لزوم‌.

 ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالی برای همگان‌ براساس‌ توانائی ها و از هر طریق‌ مناسب‌.

 د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنماییهای آموزشی و حرفه‌ای برای تمام‌ کودکان‌.

 ه‌) اتخاذ اقداماتی جهت‌ تشویق‌ حضور مرتب‌ کودکان‌ در مدارس‌ و کاهش‌ غیبت‌ها.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ این‌ که‌ نظم‌ و انضباط‌ در مدارس‌ مطابق‌ با حفظ‌ شئون‌ انسانی کودکان‌ بوده‌ و مطابق‌ با کنوانسیون‌ حاضر باشد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ۳. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمینه‌ زدودن‌ جهل‌ و بیسوادی در سراسر جهان‌ و تسهیل‌ دسترسی به‌ اطلاعات‌ فنی و علمی و روشهای مدرن‌ آموزشی، تشویق‌ و افزایش‌ خواهند داد. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای کشورهای در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی خواهد شد.

 ماده‌  ۲۹

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ موافقت‌ مینمایند که‌ موارد ذیل‌ باید جزء آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ باشد.

 الف‌) پیشرفت‌ کامل‌ شخصیت‌، استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان‌.

 ب‌) توسعه‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی و اصول‌ مذکور در منشور سازمان‌ ملل‌.

 ج‌) توسعه‌ احترام‌ به‌ والدین‌ کودک‌، هویت‌ فرهنگی، زبان‌ و ارزشهای ادبی و ملی کشوری که‌ در آن‌ زندگی میکند، و به‌ موطن‌ اصلی کودک‌ و به‌ تمدنهای متفاوت‌ با تمدن‌ وی.

 د) آماده‌ نمودن‌ کودک‌ برای داشتن‌ زندگی مسئولانه‌ در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای (مملو) از تفاهم‌، صلح‌، صبر، تساوی زن‌ و مرد و دوستی بین‌ تمام‌ مردم‌، گروههای قومی، مذهبی و ملی و اشخاص‌ دیگر.

 ه‌) توسعه‌ احترام‌ نسبت‌ به‌ محیط‌ طبیعی.

 ۲. از هیچ‌ یک‌ از بخشهای این‌ ماده‌ و ماده‌ 28 نباید چنان‌ تعبیر شود که‌ مخلّ آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس‌ و اداره‌ مؤسسات‌ آموزشی که‌ همواره‌ طبق‌ اصول‌ ذکر شده‌ در پاراگراف‌ 1 این‌ ماده‌ و با شرایط‌ ارائه‌ آموزش‌ مطابق‌ با حداقل‌ استاندارد ذکر شده‌ توسط‌ دولت‌ ایجاد میشود، تلقی شود.

 ماده‌  ۳۰

 در کشورهایی که‌ اقلیتهای قومی و مذهبی و یا اشخاص‌ بومی زندگی میکنند، کودکی که‌ متعلق‌ به‌ این‌ اقلیتها است‌ باید به‌ همراه‌ سایر اعضای گروهش‌ از حق‌ برخورداری از فرهنگ‌ و تعلیم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبی خود و یا زبان‌ خویش‌ برخوردار باشد.

 ماده‌  ۳۱

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را برای تفریح‌ و آرامش‌ و بازی و فعالیتهای خلاق‌ مناسب‌ سن‌ خود و شرکت‌ آزادانه‌ در حیات‌ فرهنگی و هنری به‌ رسمیت‌ میشناسند.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ را برای شرکت‌ کامل‌ در حیات‌ فرهنگی و هنری محترم‌ شمرده‌ و توسعه‌ میدهند و فراهم‌ نمودن‌ فرصتهای مناسب‌ جهت‌ شرکت‌ در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق‌ و تفریحی را تشویق‌ خواهند نمود.

 ماده‌  ۳۲

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ جهت‌ مورد حمایت‌ قرار گرفتن‌ در برابر استثمار اقتصادی و انجام‌ هر گونه‌ کاری که‌ زیان‌بار بوده‌ و یا توقفی در آموزش‌ وی ایجاد کند و یا برای بهداشت‌ جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت‌ اجتماعی کودک‌ مضر باشد را به‌ رسمیت‌ میشناسند.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ اقدامات‌ لازم‌ قانونی، اجرائی، اجتماعی و آموزشی را در جهت‌ تضمین‌ اجرای این‌ ماده‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد. در این‌ راستا، و با توجه‌ به‌ مواد مربوطه‌ در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ خصوصاً موارد ذیل‌ را مورد توجه‌ قرار خواهند داد:

 الف‌) تعیین‌ حداقل‌ سن‌ یا حداقل‌ سنین‌ برای انجام‌ کار.

 ب‌) تعیین‌ مقررات‌ مناسب‌ از نظر ساعات‌ و شرایط‌ کار.

 ج‌) تعیین‌ مجازاتها و یا اعمال‌ سایر ضمانت‌های اجرای مناسب‌ جهت‌ تضمین‌ اجرای مؤثر این‌ ماده‌.

 ماده‌  ۳۳

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ اقدامات‌ قانونی، اجرائی، اجتماعی، آموزشی را جهت‌ حمایت‌ از کودکان‌ در برابر استفاده‌ غیرقانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک‌، همان‌گونه‌ که‌ در معاهدات‌ بین‌المللی مربوطه‌ تعریف‌ شده‌ و جلوگیری از استفاده‌ از کودکان‌ در تولید غیرقانونی و قاچاق‌ این‌ گونه‌ مواد به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۳۴

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ متقبل‌ میشوند که‌ از کودکان‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ سوءاستفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت‌ کنند. بدین‌منظور، کشورهای فوق‌ خصوصاً اقدامات‌ ملی، دو و چند جانبه‌ را در جهت‌ جلوگیری از موارد زیر به‌ عمل‌ میآورند.

 الف‌) تشویق‌ یا وادار نمودن‌ کودکان‌ برای درگیری در هر گونه‌ فعالیتهای جنسی.

 ب‌) استفاده‌ استثماری از کودکان‌ در فاحشه‌گری و سایر اعمال‌ غیرقانونی جنسی.

 ج‌) استفاده‌ استثماری از کودکان‌ در اعمال‌ و مطالب‌ پُرنوگرافیک‌.

  ماده‌  ۳۵

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ ضروری ملی، دو و چند جانبه‌ را برای جلوگیری از ربوده‌ شدن‌، فروش‌ و یا قاچاق‌ کودکان‌ به‌ هر شکل‌ و به‌ هر منظور به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۳۶

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ از کودکان‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ استثمار که‌ هر یک‌ از جنبه‌های رفاه‌ کودک‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، حمایت‌ خواهند کرد.

 ماده‌  ۳۷

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ اجرای اقدامات‌ ذیل‌ را متقبل‌ میشوند.

 الف‌) هیچ‌ کودکی نباید تحت‌ شکنجه‌ یا سایر رفتارهای بیرحمانه‌ و غیرانسانی یا مغایر شئون‌ انسانی قرار گیرد. مجازات‌ اعدام‌ و یا حبس‌ ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی را نمیتوان‌ در مورد کودکان‌ زیر۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد.

 ب‌) هیچ‌ کودکی نباید به‌ طور غیرقانونی و خودسرانه‌ زندانی شود. دستگیری، بازداشت‌ و یا زندانی کردن‌ یک‌ کودک‌ میبایست‌ مطابق‌ با قانون‌ باشد و به‌ عنوان‌ آخرین‌ راه‌ چاره‌ و برای کوتاهترین‌ مدت‌ ممکن‌ باید بدان‌ متوسل‌ شد.

 ج‌) با کودک‌ زندانی باید به‌ خاطر مقام‌ ذاتی انسان‌، رفتاری انسانی و توأم‌ با احترام‌ داشت‌، به‌ نحوی که‌ نیازهای به‌ خصوص‌ سنی وی در نظر گرفته‌ شود. کودکان‌ زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال‌ جدا شوند مگر این‌ که‌ این‌ امر مغایر مصالح‌ کودک‌ باشد. کودک‌ جز در شرایط‌ استثنایی حق‌ دارد با خانواده‌ خود از طرق‌ نامه‌ و ملاقات‌ تماس‌ گیرد.

 د) هر کودک‌ زندانی میبایست‌ از حق‌ دسترسی سریع‌ به‌ مشاوره‌ حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ مشروعیت‌ زندانی شدن‌ خود در برابر دادگاه‌ یا سایر مقامات‌ ذیصلاح‌، مستقل‌ و بیطرف‌ و تصمیم‌گیری سریع‌ در این‌ گونه‌ موارد برخوردار باشد.

 ماده‌  ۳۸

 ۱. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ متقبل‌ میشوند به‌ مقررات‌ قانون‌ بین‌المللی بشر دوستی در زمان‌ جنگ‌های مسلحانه‌ که‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ میشود احترام‌ بگذارند.

 ۲. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ هر گونه‌ اقدام‌ عملی را جهت‌ تضمین‌ این‌ که‌ افراد کمتر از ۱۵ سال‌ در مخاصمات‌ مستقیماً شرکت‌ نکنند، معمول‌ خواهند داشت‌.

 ۳. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ از استخدام‌ افراد کمتر از ۱۵ سال‌ در نیروهای مسلح‌ خود خودداری خواهندکرد. این‌ کشورها برای استخدام‌ افرادی که‌ بالای ۱۵ سال‌ و زیر ۱۸ سال‌ سن‌ دارند، اولویت‌ را به‌ بزرگترها خواهند داد.

 ۴. کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌، مطابق‌ با تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ قانون‌ بین‌المللی بشر دوستی در جهت‌ حمایت‌ از افراد غیرنظامی به‌ هنگام‌ جنگهای مسلحانه‌، تمام‌ اقدامات‌ عملی را برای تضمین‌ حمایت‌ و مراقبت‌ از کودکانی که‌ تحت‌ تأثیر (عواقب‌) جنگ‌ قرار گرفته‌اند به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌  ۳۹

 کشورهای طرف‌ کنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را برای تسریع‌ بهبودی جسمی و روحی و سازش‌ اجتماعی کودکی که‌ قربانی بیتوجهی، استثمار، سوءاستفاده‌، شکنجه‌ یا سایر اعمال‌ خشونت‌آمیز، غیرانسانی و تحقیر کننده‌ یا جنگ‌ بوده‌ است‌، به‌ عمل‌ خواهند آورد. این‌ روند بهبودی و پیوستن‌ مجدد به‌ جامعه‌ میبایست‌ در محیطی که‌ موجب‌ سلامت‌، اتکای نفس‌ و احترام‌ کودک‌ شود، انجام‌ گیرد.

 ماده‌  ۴۰

 ۱. کشورهای عضو در مورد کودکان‌ مجرم‌ یا متهم‌ به‌ نقض‌ قانون‌ کیفری این‌ حق‌ را به‌ رسمیت‌ میشناسند که‌ با آنان‌ مطابق‌ با شئونات‌ و ارزش‌ کودک‌ رفتار گردد. این‌ امر موجب‌ افزایش‌ احترام‌ کودک‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی دیگران‌ شده‌، سن‌ کودک‌ را در نظر گرفته‌ و با در نظر گرفتن‌ سن‌ کودک‌، باعث‌ افزایش‌ خواست‌ وی برای سازش‌ با جامعه‌ و به‌ عهده‌ گرفتن‌ نقشی سازنده‌ میگردد.

 ۲. بدین‌ منظور و با توجه‌ به‌ مفاد مربوطه‌ اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل‌ را تضمین‌ مینمایند:

 الف‌) هیچ‌ کودکی نباید به‌ خاطر اعمالی که‌ در زمان‌ ارتکاب‌ توسط‌ قانون‌ ملی یا بین‌المللی منع‌ نشده‌، متهم‌ یا گناهکار شناخته‌ شود.

 ب‌) هر کودکی که‌ متهم‌ یا محکوم‌ به‌ نقض‌ قانون‌ کیفری شود، حداقل‌ دارای تأمینهای زیر خواهد بود:

 ۱) بیگناه‌ شناخته‌ شدن‌ تا زمانی که‌ جرم‌ طبق‌ قانون‌ ثابت‌ بشود.

 ۲) اطلاع‌ مستقیم‌ و سریع‌ از اتهامات‌ وارده‌ بر علیه‌ وی، در صورت‌ لزوم‌ از طریق‌ والدین‌ و یا قیم‌ قانونی، و (حق‌) داشتن‌ مشاوره‌ حقوقی و یا سایر کمکها در تهیه‌ و ارائه‌ لایحه‌ دفاعیه‌.

 ۳) روشن‌ شدن‌ موضوع‌ در اسرع‌ وقت‌ توسط‌ مقام‌ یا ارگان‌ قضائی بیطرف‌ و مستقل‌ و طی یک‌ دادرسی عادلانه‌ در حضور وکیل‌ یا سایر کمکهای حقوقی، مگر این‌ که‌ این‌ امر در جهت‌ منافع‌ کودک‌ تشخیص‌ داده‌ نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن‌ سن‌، موقعیت‌ و یا والدین‌ و یا قیم‌ قانونی کودک‌.

 ۴) مجبور نبودن‌ به‌ دادن‌ شهادت‌ و یا اظهار تقصیر و امکان‌ بررسی اظهارات‌ شهود مخالف‌ و کسب‌ اجازه‌ برای شرکت‌ و بررسی اظهارات‌ شاهدان‌ وی در شرایط‌ مساوی.

 ۵) دسترسی به‌ مقام‌ یا ارگان‌ قضائی ذیصلاح‌، بیطرف‌ و مستقل‌ بالاتر بر طبق‌ قانون‌ در صورت‌ مجرم‌شناخته‌شدن‌

 ۶) حق‌ استفاده‌ رایگان‌ از مترجم‌ در صورتی که‌ کودک‌ قادر به‌ درک‌ زبان‌ مورد استفاده‌ (در دادگاه‌) نباشد.

 ۷) محرمانه‌ بودن‌ کامل‌ موضوع‌ در طول‌ تمام‌ مراحل‌ دادرسی.

 ۳. کشورهای عضو در جهت‌ افزایش‌ وضع‌ قوانین‌ و مقررات‌ و تأسیس‌ مقامات‌ و مؤسساتی که‌ خصوصاً مربوط‌ به‌ کودکان‌ متهم‌، یا مجرم‌ به‌ نقض‌ قانون‌ کیفری باشند، تلاش‌ خواهند کرد و خصوصاً اقدامات‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌) قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ برای نقض‌ قانون‌ کیفری به‌ نحوی که‌ زیر این‌ سن‌، کودک‌ فاقد مسئولیت‌ کیفری باشد.

 ب‌) در صورت‌ تناسب‌ و تمایل‌، وضع‌ مقرراتی در جهت‌ رفتار با این‌ گونه‌ کودکان‌ بدون‌ توسل‌ به‌ دادرسیهای قضائی، به‌ شرطی که‌ حقوق‌ بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت‌ شود.

 ۴. تأمین‌ مسائلی از قبیل‌ مقررات‌ نگهداری، راهنمایی، نظارت‌، مشاوره‌، تعلیق‌ مجازات‌، فرزندخواندگی، تعلیم‌ و تربیت‌ و برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای و سایر اقدامات‌ دیگر در جهت‌ تضمین‌ این‌ که‌ با کودکان‌ رفتاری متناسب‌ با رفاه‌ و شرایط‌ و جرم‌ ارتکابی آنها خواهد شد.

  ماده‌  ۴۱

 هیچ‌ یک‌ از (مواد) کنوانسیون‌ حاضر، قوانینی که‌ در جهت‌ تحقق‌ حقوق‌ کودک‌ مؤثرتر بوده‌ و جزء موارد زیر میباشد را تحت‌ تأثیر قرار نمیدهد:

 الف‌) قانون‌ کشور عضو، یا

 ب‌) قانون‌ بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن‌ کشور.

 بخش‌ ۲

 ماده‌  ۴۲

 کشورهای عضو موظف‌ هستند اصول‌ و مقررات‌ کنوانسیون‌ را به‌ طرقی مناسب‌ و فعال‌ و به‌ نحوی یکسان‌ به‌ اطلاع‌ بزرگسالان‌ و کودکان‌ برسانند.

 ماده‌  ۴۳

 ۱. به‌ منظور بررسی پیشرفت‌ کشورهای عضو در جهت‌ تحقق‌ تعهداتشان‌ در قبال‌ کنوانسیون‌ حاضر، میبایست‌ کمیته‌ای در مورد حقوق‌ کودک‌ برای انجام‌ وظایفش‌ که‌ ذکر خواهد شد، تشکیل‌ گردد.

 ۲. کمیته‌ شامل‌ ده‌ کارشناس‌ با موقعیت‌ عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت‌ در زمینه‌هایی که‌ در این‌ کنوانسیون‌ ذکر شده‌، خواهد بود. اعضای کمیته‌ توسط‌ کشورهای عضو از میان‌ اتباع‌ خود انتخاب‌ میشوند و با مسئولیت‌ شخصی خودشان‌ خدمت‌ خواهند کرد. در این‌ زمینه‌ به‌ پراکندگی جغرافیایی برابر و نیز سیستمهای حقوقی عمده‌ توجه‌ خاص‌ خواهد شد.

 ۳. اعضای کمیته‌ توسط‌ کشورهای عضو با رأیگیری مخفی از میان‌ لیست‌ نامزدها انتخاب‌ میشوند. هر یک‌ از کشورهای عضو میتوانند یک‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد کنند.

 ۴. انتخابات‌ اولیه‌ کمیته‌ ظرف‌ کمتر از ۶ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ به‌ اجرا در آمدن‌ کنوانسیون‌ و پس‌ از آن‌ هر ۲ سال‌ یکبار انجام‌ خواهد شد. حداقل‌ ۴ ماه‌ قبل‌ از هر انتخابات‌، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ طی نامه‌ای از کشورهای عضو خواستار تعیین‌ نامزدهای خود طی ۲ ماه‌ میشود. دبیرکل‌ متعاقباً بر حسب‌ الفبا لیستی از اشخاص‌ نامزد شده‌ و کشورهایی که‌ آنان‌ را نامزد کرده‌، تهیه‌ کرده‌ و آن‌ را به‌ کشورهای عضو کنوانسیون‌ تسلیم‌ خواهد نمود.

 ۵. انتخابات‌ در اجلاسهای کشورهای عضو که‌ توسط‌ دبیرکل‌ در مقرهای سازمان‌ ملل‌ افتتاح‌ میشود، انجام‌ میگیرد. در آن‌ اجلاسها که‌ با حضور دو سوم‌ از کشورهای عضو رسمیت‌ خواهد یافت‌، اعضای کمیته‌ از میان‌ کسانی که‌ بیشترین‌ آراء و اکثریت‌ مطلق‌ آرای نمایندگان‌ حاضر و رأی دهنده‌ کشورهای عضو را کسب‌ کرده‌اند، برگزیده‌ میشوند.

 ۶. اعضای کمیته‌ برای مدت‌ ۲ سال‌ انتخاب‌ میشوند. این‌ افراد در صورت‌ نامزدی مجدد حق‌ انتخاب‌ شدن‌ مجدد را دارا میباشند. مدت‌ خدمت‌ ۵ تن‌ از اعضای منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ ۲ سال‌ خاتمه‌ مییابد؛ بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ اسامی این‌ پنج‌ تن‌ توسط‌ رئیس‌ جلسه‌ و از طریق‌ قرعه‌کشی مشخص‌ خواهد شد.

 ۷. در صورت‌ فوت‌، استعفا و یا اعلام‌ عدم‌ توانائی انجام‌ وظیفه‌ اعضای کمیته‌ به‌ هر دلیل‌، کشوری که‌ این‌ عضو را نامزد کرده‌ به‌ شرط‌ تأیید کمیته‌ کارشناس‌ دیگری را از میان‌ اتباع‌ خود برای خدمت‌ در مدت‌ باقی مانده‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 ۸. کمیته‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ خود را وضع‌ خواهد کرد.

 ۹. کمیته‌ مأموران‌ خود را برای یک‌ دوره‌ ۲ ساله‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

۱۰. جلسات‌ کمیته‌ به‌ طور عادی در یکی از مقرهای سازمان‌ ملل‌ یا هر محل‌ مناسب‌ دیگری که‌ توسط‌ کمیته‌ تعیین‌ میشود، تشکیل‌ میگردد. کمیته‌ به‌ طور عادی سالانه‌ تشکیل‌ جلسه‌ میدهد. مدت‌ جلسات‌ کمیته‌ در جلسه‌ای با شرکت‌ کشورهای عضو کنوانسیون‌ حاضر و با تأیید مجمع‌ عمومی تعیین‌ شده‌ و در صورت‌ لزوم‌ قابل‌ تغییر خواهد بود.

۱۱. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ تجهیزات‌ و پرسنل‌ لازم‌ را برای مفید واقع‌ شدن‌ عمل‌کردهای کمیته‌، طبق‌ کنوانسیون‌ حاضر فراهم‌ خواهد نمود.

۱۲. با تأیید مجمع‌ عمومی، اعضای کمیته‌ای که‌ طبق‌ کنوانسیون‌ حاضر تشکیل‌ میشود، در طی مدت‌ خدمت‌ از محل‌ بودجه‌ سازمان‌ ملل‌ و طبق‌ شرایطی که‌ مجمع‌ عمومی تعیین‌ میکند، حقوق‌ دریافت‌ خواهند کرد.

 ماده‌  ۴۴

 ۱. کشورهای عضو متقبل‌ میشوند که‌ از طریق‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ گزارشاتی را در مورد اقداماتی که‌ برای تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند و پیشرفتهای حاصله‌ را به‌ کمیته‌ تسلیم‌ کنند:

 الف‌) ظرف‌ ۲ سال‌ پس‌ از به‌ اجرا درآمدن‌ کنوانسیون‌ در مورد کشور مربوطه‌

 ب‌) و پس‌ از آن‌ هر ۵ سال‌ یک‌بار

 ۲. گزارشاتی که‌ طبق‌ ماده‌ حاضر تهیه‌ میشوند میبایست‌ عوامل‌ و مشکلاتی را که‌ احتمالاً در سر راه‌ انجام‌ تعهدات‌ وجود دارد، نشان‌ دهند. این‌ گزارشات‌ هم‌ چنین‌ باید شامل‌ اطلاعات‌ کافی در جهت‌ دادن‌ تصویری جامع‌ از اجرای کنوانسیون‌ در کشور مربوطه‌ باشد.

 ۳. کشوری که‌ یک‌ گزارش‌ اولیه‌ جامع‌ به‌ کمیته‌ ارائه‌ کرده‌ است‌، میتواند از ارائه‌ اطلاعات‌ سیاسی که‌ قبلاً طبق‌ پاراگراف‌ ۱ (الف‌) ماده‌ حاضر فراهم‌ کرده‌، خودداری کند.

 ۴. کمیته‌ میتواند از کشورهای عضو خواهان‌ اطلاعات‌ بیشتری در مورد نحوه‌ اجرای کنوانسیون‌ شود.

 ۵. کمیته‌ هر دو سال‌ یک‌بار از طریق‌ شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد فعالیتهای خود به‌ مجمع‌ عمومی ارائه‌ خواهد کرد.

 ۶. کشورهای عضو میبایست‌ گزارشات‌ خود را در کشورهایشان‌ به‌ طور گسترده‌ در اختیار عموم‌ بگذارند.

 ماده‌  ۴۵

 به‌ منظور تسریع‌ در اجرای مؤثر کنوانسیون‌ و تشویق‌ همکاریهای بین‌المللی در زمینه‌های مندرج‌ در آن‌:

 الف‌) سازمانهای تخصصی، صندوق‌ کودکان‌ سازمان‌ ملل‌ و سایر ارگانهای آن‌ سازمان‌ میتوانند در حوزه‌ اختیاراتشان‌ بر اجرای مواد این‌ کنوانسیون‌ نظارت‌ کنند. کمیته‌ میتواند بر حسب‌ مورد از سازمانهای تخصصی، صندوق‌ کودکان‌ سازمان‌ ملل‌ و سایر ارگانهای ذیصلاح‌ در زمینه‌هایی که‌ به‌ اختیارات‌ مربوط‌ میشود، جهت‌ ارائه‌ نظرات‌ تخصصی در مورد اجرای کنوانسیون‌، دعوت‌ به‌ همکاری کند. کمیته‌ هم‌ چنین‌ میتواند از سازمانهای تخصصی، صندوق‌ کودکان‌ سازمان‌ ملل‌ و سایر ارگانهای سازمان‌ ملل‌ بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون‌ در زمینه‌هایی که‌ به‌ اختیارات‌ آنان‌ مربوط‌ میشود، گزارشاتی را ارائه‌ نمایند.

 ب‌) کمیته‌ میتواند بر جسب‌ مورد گزارشات‌ کشورهای عضو را که‌ حاوی درخواست‌ و یا اعلام‌ نیاز به‌ همکاری و مساعدتهای فنی است‌ به‌ ضمیمه‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ خود به‌ سازمانهای تخصصی، صندوق‌ کودکان‌ سازمان‌ ملل‌ و سایر ارگانهای ذیصلاح‌ ارسال‌ دارد.

 ج‌) کمیته‌ میتواند به‌ مجمع‌ عمومی توصیه‌ کند که‌ از دبیرکل‌ بخواهد از طرف‌ خود مطالعاتی را در مورد موضوعات‌ ویژه‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ کودکان‌ تقبل‌ نماید.

 د) کمیته‌ میتواند براساس‌ اطلاعات‌ واصله‌، در اجرای مواد ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون‌، پیشنهادات‌ و نظرات‌ کلی خود را اعلام‌ کند. این‌ پیشنهادات‌ و نظرات‌ به‌ کشور عضو مربوط‌ ارسال‌ خواهد شد و به‌ همراه‌ نظرات‌ کشور عضو به‌ مجمع‌ عمومی گزارش‌ خواهد گردید.

 بخش‌ ۳

 ماده‌  ۴۶

 این‌ کنوانسیون‌ در اختیار تمام‌ کشورها جهت‌ امضا قرار خواهد گرفت‌.

 ماده‌  ۴۷

 این‌ کنوانسیون‌ منوط‌ به‌ تصویب‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ باقی خواهد ماند.

 ماده‌ 48

 تمام‌ کشورها میتوانند به‌ عضویت‌ این‌ کنوانسیون‌ درآیند، اسناد عضویت‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ ودیعه‌ خواهد ماند.

 ماده‌  ۴۹

 ۱. این‌ کنوانسیون‌ ۳۰ روز پس‌ از تاریخ‌ به‌ ودیعه‌ گذاشتن‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا عضویت‌، نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

 ۲. برای هر کشوری که‌ پس‌ از به‌ ودیعه‌ گذاشته‌ شدن‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا عضویت‌، کنوانسیون‌ حاضر را تصویب‌ کند یا به‌ عضویت‌ آن‌ درآید، این‌ کنوانسیون‌ ۳۰ روز پس‌ از زمان‌ به‌ ودیعه‌ گذاردن‌ اسناد عضویت‌ یا تصویب‌ کشور مربوطه‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

 ماده‌  ۵۰

 ۱. هر یک‌ از کشورهای عضو میتوانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرده‌ و آن‌ را برای دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ نیز ارسال‌ کنند. دبیرکل‌، اصلاحیه‌ پیشنهادی آن‌ را با سایر کشورهای عضو در میان‌ میگذارد و از آنان‌ در مورد تشکیل‌ کنفرانس‌ کشورهای عضو به‌ منظور بررسی و رأیگیری در مورد پیشنهادات‌ واصله‌ نظرخواهی میکند. در صورتی که‌ ظرف‌ ۴ ماه‌ پس‌ از اعلام‌ دبیرکل‌، حداقل‌ یک‌ سوم‌ کشورهای عضو، موافق‌ با تشکیل‌ چنین‌ کنفرانسی باشند، دبیرکل‌ کنفرانس‌ را به‌ کمک‌ سازمان‌ ملل‌ افتتاح‌ خواهد کرد. اصلاحیه‌ای که‌ مورد تصویب‌ اکثریت‌ کشورهای عضو حاضر در کنفرانس‌ قرار گیرد، جهت‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی فرستاده‌ خواهد شد.

 ۲. هر اصلاحیه‌ای که‌ مطابق‌ پاراگراف‌ اول‌ این‌ ماده‌ تصویب‌ شود، پس‌ از تصویب‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ و پذیرش‌ دو سوم‌ اکثریت‌ کشورهای عضو قابل‌ اجرا خواهد بود.

 ۳. پس‌ از به‌ اجرا درآمدن‌ یک‌ اصلاحیه‌ فقط‌ کشورهایی که‌ آن‌ را پذیرفته‌اند، موظف‌ به‌ اجرای آن‌ میباشند. سایر کشورهای عضو همچنان‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ این‌ کنوانسیون‌ و سایر اصلاحیه‌های قبلی که‌ آنها را پذیرفته‌اند خواهند بود.

 ماده‌  ۵۱

 ۱. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متن‌ نظرات‌ کشورها را در هنگام‌ تصویب‌ یا عضویت‌ دریافت‌ کرده‌ و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت‌.

 ۲. نظرات‌ مغایر با اهداف‌ و مقاصد این‌ کنوانسیون‌ ممنوع‌ بوده‌ و دریافت‌ نخواهد شد.

 ۳. نظرات‌ را میتوان‌ در هر زمان‌ از طریق‌ اعلام‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ پس‌ گرفت‌. دبیرکل‌ تمام‌ کشورها را نیز در جریان‌ خواهد گذاشت‌. این‌ اعلام‌ از تاریخی که‌ به‌ دست‌ دبیرکل‌ میرسد، قابل‌ اجرا خواهد بود.

 ماده‌  ۵۲

 کشورهای عضو میتوانند از طریق‌ ارسال‌ یک‌ اعلان‌ کتبی به‌ دبیرکل‌ از عضویت‌ کنوانسیون‌ خارج‌ شوند. این‌ امر یک‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ دریافت‌ اعلان‌ توسط‌ دبیرکل‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

 ماده‌  ۵۳

 دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ امانتدار این‌ کنوانسیون‌ انتخاب‌ شده‌ است‌.

 ماده‌  ۵۴

 نسخه‌ اصلی کنوانسیون‌ حاضر به‌ همراه‌ ترجمه‌ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه‌، روسی و اسپانیایی آن‌ که‌ همگی از اعتبار یکسان‌ برخوردار است‌، نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ ودیعه‌ گذاشته‌ خواهد شد.

 با حضور نمایندگان‌ تام‌الاختیار که‌ از طرف‌ دولتهای متبوع‌ خود دارای اختیار هستند، این‌ کنوانسیون‌ امضا گردید.

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/feed/ 0 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/#comments Wed, 14 Nov 2012 20:04:00 +0000 http://rabbit.localhost/farsi/2012/11/14/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یک معاهده‌ی حقوق بشر بین‌المللی است که قصد در ترویج و حفاظت حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت دارد. متن آن در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۵ (۱۳ دسامبر ۲۰۰۶) به تصویب رسید و از دسامبر ۲۰۱۱، ۱۰۷ کشور متعاهد آن هستند;

 

 

 

مقدمه:

دولتهای عضو کنوانسیون حاضر،

(الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد

(ب) با شناسایی اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذآور، برخوردار می باشند

(پ) با تائید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط فی مابین تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به بهره مندی کامل آنها بدون تبعیض تضمین گردد

(ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای تحقیر آمیز غیر انسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان

(ث) با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول پذیر بوده و این که معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و موثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد

(ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام ١ در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در تاثیر گذاری بر ارتقاء، تنظیم و ارزیابی سیاستها، طرحها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی
 بمنظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد

(چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت بعنوان جزء جدایی ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار

(ح) با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است

(خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت

(د) با اذعان به نیاز به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت شامل آنهاییکه نیازمند حمایت شدیدتری می باشند

(ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود اینگونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند

(ر) با اذعان بر اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه

(ز) با اذعان به مشارکتهای ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و اینکه ارتقاء بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اینکه مشارکت کامل افراد دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرفت های مهم در
توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی می گردد

(ژ) با اذعان به این که، برای افراد دارای معلولیت، استقلال فردی و عدم وابستگی شامل آزادی انتخاب، مهم می باشد

(س) با در نظر گرفتن این که افراد دارای معلولیت بایستی این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم گیریها در مورد سیاستها و برنامه ها شامل مواردی که مستقیما به آنها مربوطه می شوند، دخالت نمایند

(ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که دچار چند نوع و یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، و یا منشاء ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن و یا سایر خصوصیات با آنان مواجه می گردند

(ص) با اذعان به این که زنان و دختران دارای معلولیت غالبا در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سو استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سو رفتار و یا استثمار واقع می گردند،

(ض) با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت بایستی از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزدایهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآور ی تعهدات دولتهای عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک

(ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاههای جنسیتی در تمامی تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت

(ظ) با تاکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می نمایند و در این ارتباط، نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت را تصدیق می نماید

(ع) با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری نافذ جهت حمایت کامل از افراد دارای معلولیت بویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می باشد

(غ) اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساخ تن افراد دارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین

(ف) وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه ایی که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق برسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر ٢ مسئول است تلاش نماید

(ق) با اعتقاد به این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه است و از حمایت جامعه و دولت برخوردار می باشد و این که به منظور آنکه خانوادها در جهت مشارکت برای بهره مندی کامل و یکسان ویژه افراد دارای معلولیت توانمند گردند، بایستی افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها از حمایتها و مساعدتهای لازم برخوردار گردند

(ک) با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی، بی نقص و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصتهای برابر
در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفاء می نماید 

بشرح زیر توافق نموده اند:

ماده ١  

هدف

هدف کنوانسیون حاضر، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.

ماده ٢

تعاریف

درکنوانسیون حاضر:

“ارتباطات” شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت،روشهای چند رسانه ای قابل دسترس و همچنین روشها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده،انسان خوان و روشهای تقویت آننده و جایگزین، شیوه ها و اشکال ارتباطات شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل
دسترس می گردد;

“زبان” شامل زبانهای گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبانهای غیر کلامی می گردد;

“تبعیض به معنای معلولیت” به معنای هرگونه تمایز، استثناء و یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف و تاثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه
دیگری می باشد. همچنین در برگیرنده تمامی اشکال تبعیض از جمله نفی انطباق منطقی نیز می گردد;

“انطباق منطقی” بمعنای تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی مورد و نا متناسبی را تحمیل ننماید و جائیکه در مورد خاصی نیاز می باشد، بهره مندی و اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید.

“طراحی جهانی” بمعنای طراحی تولیدات، محیط ها، برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد امکان، جهت تمامی افراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد.  نبایستی “طراحی جهانی” وسایل امدادی که برای گروههای خاصی از افراد دارای معلولیت، آنها را آنجا که اینگونه وسایل مورد نیاز است، محروم سازد.

ماده ٣

اصول کلی

اصول کنوانسیون حاضر عبارتند از:

(الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلال افراد;

(ب) عدم تبعیض;

(پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه;

(ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت بعنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت;

(ث) برابری فرصتها;

(ج) دسترسی;

(چ) برابری بین زن و مرد؛

(ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول آودآان دارای معلولیت و احترام به حقوق آودآان دارای معلولیت
در جهت حفظ هویتشان.

ماده ۴

تعهدات کلی

دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند. بدین منظور، دولتهای عضو متعهد می گردند:

۱. (الف) تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جه ت اجرای حقوق برسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند.

(ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، بمنظور تغییر و یا الغای قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می شود را اتخاذ نمایند;

(پ) حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.

(ت) از اعمال هر گونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می باشد، خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقامات و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می نمایند.

(ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض مبتنی بر معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را بکار گیرد.

(ج) پژوهش و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و کالاهای منطبق با طراحی جهانی مطابق با اصل ٢ کنوانسیون حاضر را انجام و یا ارتقاء بخشد.  به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تامین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهره مندی از آنان را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.

(چ) پژوهش و توسعه را انجام یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهای جدید شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقاء بخشد.

(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی شامل فناوریهای نوین و سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تامین نماید.

(خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می باشند را بمنظور ارائه خدمات و کمکها ی تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشد.

۲.  هر یک از دولتهای عضو با توجه به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می گردد، تدابیری با بالاترین حد منابع موجود و آنجا که نیاز است در چارچوب همکاریهای بین المللی، با نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذکور بدون پیش داوری نسبت به تعهدات مندرج در کنوانسیون حاضر که بلافاصله بر اساس حقوق بین الملل قابل اجراء می باشند را اتخاذ نماید.

۳.  در جهت اجرای کنوانسیون حاضر در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایر روندهای تصمیم گیری مربوط به افراد دارای معلولیت، دولتهای عضو از نزدیک با افراد دارای معلولیت و کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی که نمایندگی آنها را بعهده دارند مشورت نموده و آنها را بطور فعال بکار گیرند.

۴.  هیچ مطلبی در کنوانسیون حاضر بر مفادی که موجب تحقق حقوق افراد دارای معلولیت در قانون دولت عضو و یا حقوق بین الملل که در آن کشور اجراء می گردد، تاثیری نخواهد داشت.  هیچگونه محدودیت و یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که توسط دولت عضو برسمیت شناخته شده و یا موجود می باشد نسبت به کنوانسیون حاضر، بموجب قانون،کنوانسیونها، مقرارات یا رسوم به به انه اینکه کنوانسیون حاضر آن دسته از حقوق و آزادیها را
برسمیت نمی شناسد و یا آنها را با درجه اهمیت کمتری برسمیت می شناسد، اعمال نمی گردد.

۵.  مفاد آنوانسیون حاضر به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچگونه محدودیت و استثنایی گسترش می یابد.

ماده ۵  

 برابری و عدم تبعیض

١. دولتهای عضو تمامی افراد را در برابر قانون مساوی دانسته و بدون هیچگونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند.

٢.  دولتهای عضو تمامی تبعیضات منبعث از معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی موثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمین می نمایند.

٣.  بمنظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض، دولتهای عضو، اقدامات مناسبی را جهت تضمین انطباق منطقی اتخاذ می نمایند.

۴.  تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، بر اساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی نمی گردد.

ماده ۶

زنان دارای معلولیت

۱.  دولتهای عضو اذعان می دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه می باشند و در این ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهره مندی برابر و کامل آنها در مورد تمامی حقو ق بشر و آزادیهای بنیادین اتخاذ می نمایند.

۲. دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمند سازی زنان بمنظور تضمین برخوردای آنان از بهره مندی و اعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مندرج در کنوانسیون حاضر اتخاذ می نمایند. 

 

ماده ٧

کودکان دارای معلولیت

۱.  دولتهای عضو تدابیر لازم جهت اطمینان از این که کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان بهره مند می باشند را اتخاذ می نمایند.

۲.  در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالی ترین منافع کودک دراولویت نخست خواهد بود.

۳.  دولتهای عضو تضمین می نمایند که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثیر گذار بر آنها برخوردار می باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار می گردد و در تحقق حقوق آنها آمکهای متناسب با سن و ناتوانی ارائه می گردد.

ماده ٨ 

آگاه سازی

١.  دولتهای عضو متعهد می گردند تدابیر فوری، موثر و مناسب را اتخاذ:

(الف) افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت ارتقاء داده و احترام و منزلت افراد دارای معلولیت را پرورش دهند;

(ب) با اقدامات کلیشه ای، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت از جمله آن دسته از مواردی که بر مبنای جنسیت و سن می باشد در تمامی حوزه های زندگی مبارزه نمایند;

(پ) آگاهی در مورد ظرفیتها و مشارکت افراد دارای معلولیت را ارتقاء بخشند;

٢.  تدابیر نیل به این هدف عبارتند از:

(الف) آغاز و حفظ جریان آگاه سازی عمومی موثر، طراحی شده جهت:

(i) قویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت;

(ii) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهیهای اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای معلولیت;

(iii) ارتقاء مهارتها، شایستگیها و تواناییهای افراد دارای معلولیت و مشارکت آنها در محیط کار و بازار کار;

(ب) پرورش نگرش احترام به افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله تمامی کودکان از سنین اولیه;

(پ) ترغیب تمامی ارگانهای رسانه ای جهت به تصویر آشاندن اف راد دارای معلولیت به روشی که سازگار با اهداف آنوانسیون حاضر باشد;

(ت) ارتقاء برنامه های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت;

ماده ٩

دسترسی

١. برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی، دولتهای عضو تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات ازجمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ می نمایند.  تدابیر مذکور که در برگیرنده تشخیص و حذف موانع و محظورات در دسترسی می باشد.  در برگیرنده از جمله:

(الف) ساختمانها، جاده ها،ترابری و سایر تسهیلات درون و برون سقفی شامل مدارس، خانه ها، تسهیلات پزشکی و محیط کار;

(ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس

٢. دولتهای عضو همچنین تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند بمنظور:

(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی های مربوط به دسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد و ارائه شده جهت عموم;

(ب) تضمین این که موسسات خصوصی ارائه آننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می دهند;

(پ) جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت، آموزش تدارک ببینند;

(ت) در ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه شده برای عموم، علائمی به خط بریل و سایر اشکال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمایند;

(ث) انواع کمکها و میانجی گریهای حضوری از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمین حرفه ای زبانهای ایماء و اشاره را جهت تسهیل در دسترسی به ساختمانها و سایر تسهیلات ارائه و یا فراهم گردیده جهت عموم ارائه نمایند;

(ج) سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت اطمینان از دسترسی آنها به اطلاعات را ارتقاء بخشند;

(چ) دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت را ارتقاء بخشند;

(ح) طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظامها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه بمنظور آنکه این نظامها و فناوریهای با کمترین هزینه قابل دسترس گردد، را ارتقاء بخشند;

ماده ١٠

حق حیات

دولتهای عضو مجددا تایید می نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره مندی موثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، اتخاذ می نمایند.

ماده ١١

وضعیت های مخاطره آمیز و فوریتهای انسانی دولت های عضو می بایست منطبق تعهدات آنان در چارچوب حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، تمامی تدابیر لازم را جهت اطمینان از حمایت و ایمنی شخصی افراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره آمیز شامل وضعیت مناقشات مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ می نمایند.

ماده ١٢

شناسایی برابر در پیشگاه قانون

١. دولت های عضو مجددا تایید می نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا، بعنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می باشند.

٢. دولتهای عضو بر این اعتقادند که افراد دارای معلولیت از ظرفیت قانونی بر مبنای برابر با سایرین درتمامی جنبه های زندگی برخوردار می باشند.

۳. دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب جهت دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایتهایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیتهای قانونی شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می نمایند.

۴. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال ظرفیتهای قانونی باشد، برای ارائه پادمانهای مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بین المللی که جهت جلوگیری از سو استفاده می باشد، اتخاذ می نمایند. چنین پادمانهایی تضمین می نمایند که تدابیر مرتبط با اعمال ظرفیتهای قانونی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تاثیرات بی مورد بوده، منطبق و متناسب با شر ایط فرد، در کوتاه ترین زمان ممکن به اجراء درآورده می شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکن قضایی یا مسئولین بی طرف، مستقل و ذیصلاح می باشد. این پادمانها می بایست با مراتبی که اینگونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می دهند، متناسب باشند.

۵.  براساس مفاد این ماده، دولت های عضو، تمامی تدابیر موثر ومناسب را جهت اطمینان از حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک و یا میراث بردن دارایی، کنترل امور مالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی، رهنها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ می نمایند، و تضمین می نمایند که افراد دارای معلولیت بطور خودسرانه از دارایشان محروم نمی گردند.

ماده ١٣

دسترسی به عدالت

۱. دولت های عضو دسترسی موثر افراد دارای معلولیت به عدالت بر مبنای برابر با سایرین از جمله ازطریق انطباق مناسب با سن، بمنظور تسهیل نقش موثر آنان بعنوان حضور یابنده مستقیم و غیر مستقیم مانند شهود در کلیه آیین دادرسی حقوقی شامل بازجویی و مراحل اولیه رسیدگی را تضمین می نمایند .

۲. بمنظور یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، دولتهای عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پلیس و کارکنان  زندانها کار می نمایند را ارتقاء می بخشند.

ماده ۱۴

آزادی و امنیت شخصی

 ۱.  دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر :

(الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند;

(ب) بطور خود سرانه و یا غیر قانونی از حق خود محروم نگردیده اند، و این که هر گونه محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می باشد، و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی نماید.

۲. دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند در صورتیکه افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بین المللی برخوردار می باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می گردد.

ماده ١۵  

آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی تحقیر آمیز

۱.  احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نمی باشد.  بویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی واقع نمی گردد.

۲.  دولتهای عضو تمامی تدابیر قانون مداری، اداری، قضایی موثر و یا دیگر تدابیر را در مورد افراد دارای معلولیت بر پایه برابر با سایرین اتخاذ می نمایند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتارتحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات ممانعت ورزند.

ماده ١۶

آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت

١.  دولت های عضو، تمامی تدابیر قانونی،اداری، اجتماعی و آموزشی مناسب و یا سایر تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون ازخانه از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار واذیت شامل جنبه های مبتنی بر جنسیت را اتخاذ می نمایند.

٢.  دولت های عضو همچنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه هایی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت اتخاذ می نمایند. دولت های عضو تضمین می نمایند که خدمات حمایتی نسبتبه سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

۳. بمنظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت، دولتهای عضو اطمینان حاصل می نمایند که تمامی تسهیلات و برنامه های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت بطور موثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد.

۴. دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی جهت ارتقاء فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا آزار و اذیت گردیده اند، را اتخاذ می نمایند.

۵.  دولت های عضو، قوانین و سیاستهای موثر شامل قوانین و سیاستهای متمرکز بر زنان و کودکان را بمنظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت نسبت به افراد دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار گیرد، اتخاذ می نمایند.

ماده ١٧

حمایت از سلامت فرد هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به سلامت جسمانی و روحی بر مبنای برابر با سایرین برخوردار می باشد.

ماده ١٨

آزادی ترددو تابعیت

 ۱.  دولت های عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت و بر مبنای برابر با سایرین را برسمیت می شناسند از جمله تضمین این که افراد دارای معلولیت:

(الف) داشتن حق اخذ و تغییر تابعیت و این که از تابعیت خود بطور خود سرانه ی به دلیل معلولیت محروم نمی گردند;

(ب) عدم محرومیت به دلیل معلولیت از توانایی اخذ، کسب و استفاده از اسناد تابعیتشان و یا سایر اسناد هویت یا بکارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت که ممکن است نیازمند تسهیل در اعمال حق آزادی تردد باشد;

(پ) آزاد می باشند تا هر کشوری شامل کشور خودشان را ترک نمایند;

(ت) بطور خود سرانه و یا به دلیل معلولیت از حق ورود به آشورشان محروم نمی گردند;

٢. کودکان دارای معلولیت بلافاصله پس از ولادت ثبت گردیده و از زمان ولادت دارای حق برخورداری از نام، حق اخذ تابعیت و تا آنجاییکه ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدین برخوردار می گردند;

ماده ١٩

زندگی مستقل و حضور درجامعه

دولت های عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین برسمیت می شناسند و تدابیر مناسب و موثر جهت تسهیل در بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه را اتخاذ می
نمایند از جمله تضمین این که:

(الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادی که می خواهند با آنها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط زیستی ویژه ای نیستند;

(ب) افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی، مسکونی، و سایر خدمات حمایتی اجتماعی شامل مساعدتهای شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و شمولیت در جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می باشند;

(ج) خدمات و تسهیلات اجتماعی برای عموم جهت افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر مهیا بوده و پاسخگوی نیازهایشان باشد.

ماده ٢٠

 تحرک شخصی

دولت های عضو، جهت اطمینان از تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با بالاترین استقلال ممکن. تدابیر موثری را اتخاذ می نمایند، شامل:

(الف) تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظرشان و با هرینه متناسب;

(ب) تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به کمکها، وسایل، فناوریهای کمکی، و انواع مساعدتهای حضوری و واسطه ای ازجمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب;

(پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهای حرکتی به افراد دارای معلولیت و به کارکنان متخصصی که با افراد دارای معلولیت کار می نمایند;

(ت) ترغیب نهادهایی که کمکها، وسایل و فناوریهای مددی حرکتی را تولید می نمایند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه های حرکتی افراد دارای معلولیت.

ماده ٢١  

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین این که افراد دارای معلولیت می توانند حق آزادی بیان، عقیده، از جمله آزادی جستجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خودشان، و بر مبنای تعریف بعمل آمده در ماده ٢ کنوانسیون حاضر اعمال نمایند، اتخاذ می نمایند از جمله:

(الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فناوریهای قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، بموقع و بدون هرینه اضافی;

(ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روشهای ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه ها، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به ا نتخاب خودشان در تعاملات رسمی;

(پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت;

(ت) ترغیب رسانه های همگانی شامل ارائه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت;

(ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبان های اشاره.

ماده ٢٢  

احترام به حریم خصوصی

۱. هیچ فرد دارای معلولیتی صرفنظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالتهای خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیر قانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد.  افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی از چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می باشند.

۲. دولت های عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار می دهند.

ماده ٢٣ ا

حترام به خانه و خانواده

۱. دولت های عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوطه بر مبنای برابر با سایرین تدابیر موثر و مناسبی اتخاذ می نمایند، بمنظور تضمین این که:

(الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده اند را جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران متقاضی برسمیت می شناسد;

(ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم بطور آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد و تفواصل کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروری برسمیت شناخته شده و وسایل ضروری جهت اعمال حقوق مذکور تامین می گردد;

(ج) افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می نمایند.

۲.  دولت های عضو حقوق و مسئولیتهای افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیومت، سرپرستی، مسئولیت، فرزندخواندگی و یا سایر رسوم مشابه که اینگونه مفاهیم در قوانین ملی وجود دارد ; در تمامی موارد عالی ترین منافع کودک حائز اولویت می باشد . دولتهای عضو کمکهای مناسبی را جهت افراد داری معلولیت در اجرای مسئولیتهای مرتبط با تربیت کودکان آنها ارائه می نمایند.

۳. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند.  دولتهای عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری از اختفاء، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت، تعهد می نمایند تا اطلاعات، خدمات و حمایتهای اولیه و جامع به کودکان دارای معلولیت و خانواده آنها ارائه نمایند.

۴. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایندکه کودک از والدین خود بر خلاف اراده وی جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالحه منوط به رسیدگی قضایی تصمیم می گیرند که بر اساس قوانین و آیین های مربوطه چنین جدایی جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می باشد.  به هیچ وجه کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک و یا یکی و یا هر دوی والدین جدا نمی گردد.

۵.  دولت های عضو آنجا که والدین بلافصل قادر نمی باشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، متعهد می گردند هر گونه تلاشی را جهت ارائه مراقبتهای جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی بعمل آورند.

ماده ٢۴

آموزش

١. دولت های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت برسمیت می شناسند.  با هدف تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، دولتهای عضو نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و بصورت آموزش مادام العمر تضمین می نمایند، با هدف:

(الف) توسعه کامل تواناییهای انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادیهای بنیادین و تنوع انسانی;

(ب) توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توام با تواناییهای جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت در جهت نهایت توانمندیهایشان;

(پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت موثر آنان در جامعه آزاد.

 

٢. در تحقق این حق، دولتهای عضو تضمین می نمایند که:

(الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند، و به همین منوال کودکان دارای معلولیت از آموزش اجباری رایگان ابتدایی و یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند;

(ب) افراد دارای معلولیت می توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان، با کیفیت، و فراگیر بر مبنای برابر با سایرین در جوامعی که در آن زندگی می نمایند، دسترسی داشته باشند;

(پ) انطباق منطقی در مورد نیاز های فردی ارائه می گردد;

(ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را بمنظور تسهیل در آموزش موثر آنها دریافت می نمایند;

(ث) تدابیر حمایتی فردی موثر در محیطهایی ارائه می گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد;

۳.  دولت های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر می سازند که مهارتهای توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را بعنوان اعضای جامعه فرا گیرند .  بدین منظور دولتهای عضو تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند، از جمله:

(الف) تسهیل آموزش خط بریل و خطهای جایگزین، شیوه های تقویتی و جایگزین، روشها و قالبهای ارتباطاتی و مهارتهای ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان;

(ب) تسهیل در یادگیری زبان ایماء و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه ناشنوایان;

 
(پ) اطمینان حاصل گردد که آموزش افراد و بویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند به مناسبترین زبانها، شیوه ها و روشهای ارتباطاتی برای افراد و در محیطهایی که توسعه اجتماعی و اکادمیک را به بالاترین میزان افزایش می دهد، ارائه می گردد.

۴.  بمنظور یاری در تضمین تحقق این حق، دولتهای عضو تدابیر مناسبی را در استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایماء و اشاره و یا خط بریل برخوردارند، اتخاذ می نمایند و افراد حرفه ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می کنند را آموزش دهند. چنین آموزشهایی بایستی آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه های جایگزین و تقویتی و روشها و قالبهای ارتباطاتی، تکنیکهای آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت را در بر گیرد.

۵. دولت های عضو بایستی از این که افراد دارای معلولیت قادر هستند از آموزشهای دانشگاهی، آموزشهای فنی و حرفه ای، آموزش ویژه بزرگسالان و آموزشهای مادام العمر بدون تبعیض

ماده ٢۵

بهداشت

دولت های عضو، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالاترین معیارهای نائل شدنی ازبهداشت را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، برسمیت می شناسند.  دولت های عضو تمامی تدابیرمناسب را برای اطمینان از دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی که دارای حساسیتهای جنسیتی می باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ می نمایند.  بویژه این که دولتهای عضو بایستی:

(الف) برای افراد دارای معلولیت همان حد، کیفیت و معیارهای رایگان و قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه های بهداشتی را همانگونه که برای سایرین ارائه می گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم نمایند;

(ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت بویژه بواسطه معلولیت آنها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام، و خدمات طراحی گردیده برای به حداقل رساندن و جلوگیری از ناتواناییهای بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخورده در زمان مقتضی ارائه گردد ;

(پ) اینگونه خدمات بهداشتی، درصورت امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنها شامل مناطق روستایی ارائه گردد;

(ت) بهداشت کاران حرفه ای، ارائه مراقبت در همان کیفیت برای سایرین را برای افراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبته ای بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه و آزادانه نظیر ارتقاء آگاهی حقوق بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد
دارای معلولیت را ضروری بدانند;

(ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را در مفاد بیمه درمانی و بیمه عمر که اینگونه بیمه ها در قانون ملی مجاز شناخته شده ممنوع نمایند به جهت آنکه به روشی عادلانه و منطقی ارائه گردد;

(ج) از انکار تبعیض آمیز مراقبتهای بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای معلولیت جلوگیری نمایند;

ماده ٢۶

توانبخشی و بازپروری

۱. دولت های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و موثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود بمنظور کسب و حفظ حداکثر استقلال، تمامی توانایی فنی و حرفه ایی، جسمی، ذهنی و اجتماعی و شمولیت و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی اتخاذ می نمایند.  بدین منظور، دولتهای عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشی و توانایی را بویژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعی سامان داده، تحکیم نموده یا تدوام می بخشند، بگونه ای که اینگونه برنامه ها و خدمات:

(الف) تا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند گونه نیازها و تواناییهای فردی آغاز نمایند;

(ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستایی نزدیک باشند.

۲.  دولت های عضو، توسعه، وین و استمرار آموزش افراد حرفه ای و کارکنانی که با خدمات توانایی و توانبخشی کار می کنند را ارتقاء بخشند.

۳. دولت های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسایل و فناوریهای امدادی طراحی گردیده برای افراد دارای معلولیت را همانگونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می گردند، ارتقاء بخشند.

ماده ٢٧  

کار و استخدام

۱. دولتهای عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین برسم می شناسند; و این شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق انتخاب آزادانه یا مقبول کارکردن در بازار کار و محیط کاری می گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد.  دولتهای عضو، تحقق حق کار را از طریق اقدامات مناسب از جمله از طریق قانونگزاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند را صیانت و ارتقاء می بخشند، از جمله:

(الف) تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی را ممنوع سازند;

(ب) حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادلانه شامل فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام را مورد حمایت قرار دهند;

(پ) اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت قادر می باشند حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند;

(ت) افراد دارای معلولیت را قادر سازند تا دسترسی موثری به برنامه های عمومی آشنایی فنی و حرفه ای، خدمات کاریابی و آموزشهای حرفه ای و مستمر داشته باشند;

(ث) فرصتهای شغلی و پیشرفتهای حرفه ای افراد دارای معلولیت را در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند;

(ج) فرصتهای مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونیها و انتزاع خود پیشه گی را ارتقاء دهند;

(چ) افراد دارای معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند;

(ح) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و سیاستهای مناسب که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدامی ترجیحی،تشویقی و سایر تدابیر گردد را ارتقاء دهند;

(خ) اطمینان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلولیت، انطباق منطقی در محیط کاری ارائه می گردد;

(د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت را ارتقاء دهند;

(ذ) توانبخشی حرفه ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به کار را برای افراد دارای معلولیت، ارتقاء بخشند;

۲. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند، افراد دارای معلولیت به بردگی و بندگی گمارده نمی گردند و بر مبنای برابر با سایرین از کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می گردند.

ماده ٢٨

معیارهای کافی برای زندگی و حمایتهای اجتماعی

۱.  دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در مورد معیارهای کافی برای زندگی آنها و خانوادهایشان شامل، غدا، پوشاک و مسکن مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را برسمیت می شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق این حق، بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، اتخاذ می نمایند.

۲. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایتهای اجتماعی و بهره مندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت برسمیت می شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقاء تحقق این حق اتخاذ می نمایند، از جمله تدابیر:

(الف) اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای معلولیت از دسترسی برابر به خدمات آبهای بهداشتی برخوردارند، و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمکهای مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت را تضمین نمایند;

(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت بویژه زنان و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده دارای معلولیت را به برنامه های اجتماعی حمایتی و برنامه های فقر زدایی تضمین نمایند;

(پ) دسترسی افراد دارای معلولیت و خانوادهای آنها که در شرایط تنگدستی بسر می برند را به کمکهای دولتی مربوط به هرینه های مرتبط با معلولیت، از جمله مهلت های مراقبتی، کمکهای مالی، مشاوره و آموزشهای کافی را تضمین نمایند;

(ت) دسترسی افراد دارای معلولیت را به برنامه های عمومی اسکان تضمین نمایند;

(ث) دسترسی برابر افراد دارای معلولیت را به برنامه ها و مزایای بازنشستگی تضمین نمایند;

ماده ٢٩

مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

دولت های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیاسی و فرصتهایی را جهت بهره مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین، تضمین می نمایند و متعهد میگردند که:

(الف) تضمین نمایند، افراد دارای معلولیت می توانند بطور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند، از جمله توسط:

(i ) تضمین نمایند که روند، تسهیلات و منابع رای گیری مناسب، قابل دسترس و بسهولت قابل فهم و بهره گیری می باشند;

(ii) از حق افراد دارای معلولیت جهت رای دادن بطور مخفی و بدون هراس در انتخابات و رفراندومهای عمومی، نامزد انتخابات شدن، بطور موثر اداره ی را هدایت نمودن، تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی را ایفاء نمودن و تسهیل در استفاده از فناوریهای جدید و کمکی در صورت مقتضی را مورد حمایت قرار دهند;

(iii) بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت بعنوان رای دهندگان را تضمین نمایند و در این جهت و در جاییکه ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رای گیری به فرد مورد انتخاب آنها اعطاء گردد;

(ب) بطور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت، می توانند بطور موثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی ترغیب نمایند، از جمله:

(i) مشارکت درمجمع ها و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و عمومی کشور، و در فعالیتها و اداره احزاب سیاسی;

(ii) شکل دهی و عضویت سازمانهای ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی .

ماده ٣٠

مشارکت در حیات فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش

۱. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را برسمیت می شناسند، و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ می نمایند جهت اطمینان از این که افراد دارای معلولیت :

(الف) از دسترسی به مواد فرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;

(ب) از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیتهای فرهنگی بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;

(پ) از دسترسی به اماکن ویژه اجرای برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمانها و اماکنی که از نظر ملی و فرهنگی حائز اهمیت می باشند، برخوردار گردند.

٢. دولت های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره گیری از تواناییهای خلاقانه، فکری و هنری آنها نه تنها بواسطه انتفاع شخصی آنها بلکه جهت اغنای جامعه، اتخاذ می نمایند.

۳. دولتهای عضو، تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین المللی اتخاذ می نمایند در جهت اطمینان از این که حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی نمایند.

۴. افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان، شامل زبان ایماء و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار می باشند.

۵. دولت های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیتهای تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را اتخاذ می نمایند:

(الف) مشارکت افراد دارای معلولیت را تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیتهای عمده سازی ورزشی ترغیب و ارتقاء دهند;

(ب) اطمینان حاصل نمایندکه افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزشها و فعالیتهای تفریحی ویژه معلولیت برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، تدارک چارچوب، آموزش و منابع مناسب را ترغیب می نمایند;

(پ) اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می باشند;

(ت) از دسترسی کودکان دارای معلولیت برابر با سایر کودکان در مشارکت در بازی، تفریح و فعالیتهای ورزسی و فراغتی که شامل فعالیتهای درون نظام مدارس نیز می شود، اطمینان حاصل گردد;

(ث) اطمینان حاصل گردد، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که در سازمان دهی فعالیتهای ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی درگیر هستند، برخوردار می باشند;

ماده ٣١  

جمع آوری آمار و داده ها

١. دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرای سیاستها برای اثر بخشی به کنوانسیون حاضر، جمع آوری نمایند . روند جمع آوری و حفظ این اطلاعات بایستی:

(الف) پادمانهای پذیرفته شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت را بپذیرند;

(ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را بپذیرند.

٢. اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای این اصل، در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارائه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می گردند را شناسایی و بررسی نمایند.

۳. دولت های عضو، مسئولیت نشر اینگونه اطلاعات را بعهده گرفته و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها، اطمینان حاصل نمایند.

ماده ٣٢

همکاریهای بین المللی

۱. دولت های عضو، اهمیت همکاریهای بین المللی و ارتقاء آن در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر را برسمیت می شناسند، و تدابیر مناسب و موثری را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای مرتبط منطقه ای و بین المللی بویژه سازمانهای مربوط به افراد دارای معلولیت، اتخاذ می نمایند.  تدابیر مذکور می تواند، از جمله در برگیرنده:

(الف) اطمینان از این که همکاریهای بین المللی ازجمله برنامه های توسعه بین المللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می باشد;

(ب) ظرفیت سازی را از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه های آموزشی و رویه های مناسب، تسهیل و تقویت نماید;

(پ) همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی را تسهیل نماید;

(ت) در صورت مقتضی، از طریق انتقال فناوریها، کمکهای اقتصادی و فنی شامل تسهیل دسترسی به فناوریهای مددی و قابل دسترس را تامین نمایند.

٢. مفاد این اصل، فاقد هرگونه پیشداوری نسبت به تعهدات هر یک از دولتها در ایفای تعهدات خود تحت کنوانسیون حاضر می باشد.

ماده ٣٣

نظارت و اجرای ملی

۱.  دولت های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی برای موضوعات مرتبط با اجرای کآنوانسیون حاضر تعیین می نمایند، و توجه کافی در ایجاد و یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت را بمنظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخشهای گوناگون و سطوح مختلف اعمال می نمایند.

۲. دولت های عضو، بر مبنای نظام اداری و حقوقی خودشان، در درون دولت عضو، در صورت مقتضی، چارچوبی از جمله یک و یا چند ساز و کار مستقل را بمنظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجرای کنوانسیون حاضر ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می نمایند.  آنگاه که چنین ساز و کاری تعیین و یا ایجاد گردد، دولتهای عضو، اصول مرتبط با نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء حقوق بشر را مد نظر قرار می دهند.

۳. جامعه مدنی و بالاخص افراد دارای معلولیت و سازمانهایی که نماینده آنها می باشند در روند نظارتی، بطور کامل بایستی مشارکت و مداخله نمایند.

ماده ٣۴  

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

۱.  کمیته ای درمورد افراد دارای معلولیت (که از این بعد ‘ کمیته’ اطلاق می گردد) ایجاد خواهد گردیدکه وظایفی که منبعد ارائه می گردد را متکفل گردد.

۲.  کمیته در زمان اجرایی شدن کنوانسیون حاضر، مرکب از دوازده کارشناس خواهد بود.  پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این کنوانسیون، عضویت در آمیته تا شش عضو افزایش می یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می گردد.

۳.  اعضای کمیته در ظرفیت شخصی به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والای اخلاقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینه کاری کنوانسیون حاضر بایستی برخوردار باشند.  از دولتهای عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، دعوت خواهد گردید تا توجه کافی به مفاد مندرج در اصل ۴. ٣ کنوانسیون حاضر مبذول نمایند.

۴.  دولت های عضو، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان، در برگیرندگی اشکال گوناگون تمدنها، شالوده نظامات حقوقی آنان، حضور جنسیتی متوازن و مشارکت کارشناسان دارای معلولیت، اعضای کمیته را برمی گزینند.

۵. اعضای کمیته با رای مخفی، طی جلسات گردهمایی دولت های عضو، از میان فهرست نامزدهای دولت های عضو که از میان اتباع خود برگزیده اند، انتخاب می گردند .  در جلس ات مذکور، که با حضور دو سوم دولتهای عضو رسمیت خواهند یافت، افرادی که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای دهنده دولت های عضو را به دست آورند، به عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.

۶.  اولین انتخابات کمیته حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجراء شدن کنوانسیون حاضر برگزار خواهد شد.  حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هر یک از انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به دولت های عضو، از آنان دعوت خواهد آرد، ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند.  دبیر کل متعاقبا فهرستی از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف القبا، و با ذکر نام دولتی که آنها نامزد نموده است، تهیه و به دولت های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم خواهد آرد.

۷.  اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند . تنها برای یک بار دیگر واجد انتخاب میباشند. هر چند که دوره عضویت شش نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات، در پایان دو سال

۸.  انتخاب شش نفر دیگر جهت عضویت در کمیته، طی برپایی انتخابات منظم و منطبق بر مفاد مرتبط این اصل صورت می گیرد.

۹.  در صورتی که یکی از اعضای کمیته فوت کند یا استعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این اصل باشد را منصوب خواهد کرد که تا باقیمانده دوره به انجام وظیفه بپردازد.

١٠ .  کمیته، آئین نامه داخلی مختص به خود را تنظیم خواهد کرد.

۱۱. دبیر کل سازمان ملل متحد، کارکنان و تجهیزات لازم را برای عملکرد موثر کمیته، تحت کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی خود را برپا خواهد آرد.

۱۲. با تایید مجمع عمومی، اعضای کمیته ای که بموجب کنوانیسیون حاضر تشکیل می شود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی تعیین می نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیتهای کمیته، مقرری دریافت می نمایند.

۱۳.  اعضای کمیته از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای ویژه کارشناسان در ماموریت سازمان ملل متحد، مندرج در بخشهای ذیربط کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد، بایستی برخوردار گردند.

ماده ٣۵

وضع گزارش دولتهای

۱. دولت های عضو، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده در مورد بمورد اجراء گذاشتن تعهداتشان تحت کنوانسیون حاضر و همچنین پیشرفتهای حاصله در این زمینه برای دولت عضو، ظرف دو سال پس از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم نماید.

۲.  پس از آن، دولت های عضو، گزارشهای آتی را حداقل هر ۴ سال یکبار و از این زمان به بعد، هرگاه که کمیته درخواست کند، تسلیم می نمایند.

٣.  کمیته، هر گونه راهنمایی که در مورد محتوی گزارش لازم باشد را اعمال می نماید.

۴. دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کمیته تسلیم کرده است، نیاز نیست، در گزارشات بعدی خود، اطلاعاتی که قبلا ارائه نموده است را تکرار نماید.  به هنگام تهیه گزارش برای کمیته، از دولتهای عضو درخواست می گردد که این عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی به مفاد مندرج در اصل ۴. ٣ این کنوانسیون مبذول نمایند.

۵.  می توان درگزارشات عوامل و مشکلاتی که تحت کنوانسیون حاضر، بر میزان اجرای تعهدات تاثیر می گذارند را مشخص ساخت.

ماده ٣۶

بررسی گزارشها

۱. هر یک از گزارشها توسط کمیته مورد بررسی قرار می گیرد، و بنا بر اقتضاء، پیشنهادات و توصیه های کلی را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذیربط ابلاغ می نماید.  دولت عضو می تواند طی اطلاعاتی که خود برمی گزیند، به کمیته پاسخ دهد. کمیته می تواند اطلاعات بیشتری را از دولت ذیربط در مورد اجرای کنوانسیون حاضر درخواست نماید.

٢.  در صورتیکه دولت عضو تاخیر عمده ای در ارائه گزارش خود نماید، کمیته می تواند به دولت ذیربط ضرورت بررسی نحوه اجرای کنوانیسون حاضر در آن دولت برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختیار کمیته را ابلاغ نماید. ، اگر گزارش مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسلیم کمیته نگردد، کمیته از دولت ذیربط دعوت خواهد نمود که در چنین اقدامی مشارکت ورزد. در صورتیکه دولت عضو با ارائه گزارش مربوطه به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند ١ این اصل نافذ خواهد بود.

٣.  دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشها را در اختیار تمامی دولت های عضو قرارخواهد داد .

۴.  دولت های عضو، گزارشهای خود را بطور گسترده، در کشورشان در اختیار عموم قرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل می نمایند .

۵.  کمیته می تواند در صورت مقتضی، گزارشهای دولتهای عضو که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه هایی که ممکن است کمیته در این زمینه داشته باشد، برای سازمانهای تخصصی، صندوقها و برنامه های سازمان ملل و سایر نهادهای واجد صلاحیت ارسال نماید.

ماده ٣٧

همکاری بین دولت عضو و کمیته

۱.  هر یک از دولت های عضو با کمیته همکاری می نماید و کمیته اعضای خود را در ایفای ماموریتشان یاری می نماید.

۲.  کمیته در ارتباط با دولتهای عضو، توجه کافی به راهها و روشهای گسترش ظرفیت ملی در اجرای کنوانسیون حاضر از جمله از طریق همکاریهای بین المللی را مبذول می نماید.

ماده ٣٨  

ارتباط کمیته با سایر نهادها

بمنظور پیشبرد اجرای موثر کنوانسیون حاضر و ترغیب همکاریهای بین المللی در زمینه های مورد پوشش کنوانسیون حاضر:

(الف) سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون حاضر تا آنجاییکه در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد، برخوردار می گردند .  کمیته می تواند از سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای واجد صلاحیت جهت ارائه توصیه های کارشناسانه در اجرای کنوانیسیون در زمینه هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد، دعوت نماید. کمیته می تواند از سازمانهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متخد برای ارائه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می گیرد، دعوت نماید.

(ب) کمیته در صورت مقتضی در اعمال اختیاراتش با سایر نهادهای ذیربط که بموجب معاهدات حقوق بشری تاسیس گردیده اند، با هدف تضمین پیوستگی در هدایت گزارش دهی، پیشنهادات و توصیه های کلی مربوطه و پرهیز از دوباره کاری و هم پوشی در اجرای عملکرد آنان، به مشاوره می پردازد.

ماده ٣٩

گزارش کمیته

کمیته هر دو سال یکبار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت هایش گزارش می دهد، و می تواند بر مبنای بررسی گزارشها و اطلاعات واصله از دولت عضو، پیشنهادات و توصیه های کلی ارائه نماید.  در گزارش کمیته، چنین پیشنهادات و توصیه های کلی توام با نظرات دولتهای عضو در صورت امکان، درج خواهد گردید.

ماده ۴٠

کنفرانس دولتهای عضو

۱. دولت های عضو، بمنظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر، بطور منظم درکنفرانس دولتهای عضو گردهم می آیند.

۲. حداکثر شش ماه پس از بمورد اجراء در آمدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولتهای عضو توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشستهای آتی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد بصورت هر دو سال یکبار و یا بنا به تصمیم متخده در کنفرانس دولتهای عضو، بر پا خواهد شد.

ماده ۴١

امین

دبیر کل سازمان ملل متحد، امین کنوانسیون حاضر محسوب می گردد.

ماده ۴٢  

امضاء

کنوانسیون حاضر جهت امضاء تمامی دولت ها و سازمانهای ائتلاف منطقه ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ٣٠ مارس ٢٠٠٧ مفتوح می باشد.

ماده ۴٣

قید رضایت

کنوانسیون حاضر منوط به تصویب دولت های امضاء کننده و تایید رسمی سازمانهای ائتلاف منطقه ای امضاء کننده می باشد.  کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولت ها یا سازمانهای ائتلاف منطقه ای که امضاء ننموده اند، مفتوح می باشد.

ماده ۴۴

سازمانهای ائتلاف منطقه ای

۱. ” سازمان ائتلاف منطقه ای” عبارت است از سازمانی که توسط دولت های مقتدر در یک منطقه ای تاسیس گردیده اند و دولت های عضو این سازمانها، صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون به آنان احاله نموده اند.  چنین سازمانهایی رسما مراتب تایید یا الحاق به کنوانسیون و محدوده صلاحیت خود در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون را اعلام می نمایند.  متعاقبا، آنها امین را از هر گونه تغییرات بالقوه در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت.

۲.  در کنوانسیون حاضر، اطلاق “دولت های عضو” به چنین سازمانهایی در محدوده صلاحیت آنان نافذ است.

۳.  در مورد اهداف اصل ۴۵ بند ١ و اصل ۴٧ بندهای ٢ و ٣ هر گونه سندی نزد سازمانهای ائتلاف منطقه ای در نظر گرفته نخواهد شد.

۴. سازمانهای ائتلاف منطقه ای می توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت آنان حق خود مبنی بر شرکت در رای دادن در کنفرانس دولت های عضو را اعمال نمایند، که تعداد آراء آنان برابر تعداد دولت های عضو آنان می باشد که عضو کنوانسیون حاضر باشند .  در صورتیکه هر یک از دولت های عضو
سازمانهای مذکور، حق خود در رای دادن را اعمال نمایند، در آن صورت، چنین سازمانی نمی تواند در رای دادن شرکت نماید و بالعکس .

ماده ۴۵

قابلیت اجراء

۱.  کنوانسیون حاضر، سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق قابل اجراء خواهد بود.

۲.  تاریخ قابل اجراء شدن کنوانسیون حاضر جهت هر یک از دولت ها و سازمانهای ائتلافی منطقه ای،که پس از سپرده شدن بیستمین سند تایید یا الحاق، کنوانسیون را تصویب می نمایند، سی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق توسط آنان خواهد بود.

ماده ۴۶

تحفظ

۱.  تحفظی که با هدف و مقصودکنوانسیون حاضر، مغایرت داشته باشد، مجاز نیست. 

٢.  تحفظ در هر زمان، قابل باز پس گیری است.

ماده ۴٧

اصلاحیه

۱. هر یک از دولت های عضو می تواند اصلاحیه ای را در مورد کنوانسیون حاضر را پیشنهاد نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.  دبیر کل، اصلاحیه پیشنهادی را برای دولت های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد، نظر خود را در باره برپایی کنفرانس دولت های عضو بمنظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادات، اعلام نمایند.  چنانچه ظرف چهار ماه ازتاریخ ارسال مذآور، حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانس را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کر د.  هر اصلاحیه ای که به تصویب اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رای دهنده برسد، توسط دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب و متعاقبا جهت تمامی دولتهای عضو برای قبول، تسلیم خواهد شد.

۲.  اصلاحیه ای کهمطابق بند ١ این اصل مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، سی روز پس از این که اسناد پذیرفته شده به دو سوم تعداد دولت های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجراء می شود .  از این زمان به بعد، سی روز پس از سپردن سند پذیرش از سوی دولت عضو،اصلاحیه برای آن دولت قابل اجراء می باشد.  هر اصلاحیه ای تنها برای آن دسته از دولت های عضو که آن را پذیرفته اند الزام آور است.

۳. در صورتیکه اصلاحیه ای طی اجماع در کنفرانس دولت های عضو مطابق بند ١ این اصل که ٣٩ و ۴٠ می باشد، مورد پذیرش و تصویب قرار گیرد، برای تمامی ٣٨، انحصارا مرتبط با اصول ٣۴ دولت های عضو، سی روز پس از اینکه اسناد سپرده شده در مورد پذیرش به دو سوم تعداد دولت های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجراء می باشد.

ماده ۴٨

خروج ازکآنوانسیون

هر یک از دولت های عضو می تواند با ارسال اعلامیه کتبی جهت دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت کنوانسیون حاضر خارج گردد.  خروج از عضویت کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل صورت می پذیرد.

ماده ۴٩

قالبهای قابل دسترس

متن کنوانسیون حاضر بایستی در قالبهای قابل دسترس ارائه گردد.

ماده ۵٠ متون اصلی

متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر از اعتبار یکسان برخوردارند. 
با حضور امضاء کنندگان تام الاختیار زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این امر کاملا مجاز می باشند، کنوانسیون حاضر به امضاء رسید.

 

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/human-rights-law/%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/feed/ 0