Ahmed Shaheed Farsi » گزارش‌های اخیر http://shaheedoniran.org/farsi Just another Ahmed Shaheed Site site Thu, 21 Jan 2016 17:23:45 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.11 پاسخ دولت ایران به گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/un-general-assembly/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7/ http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/un-general-assembly/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7/#comments Fri, 08 Jan 2016 20:39:51 +0000 http://shaheedoniran.org/farsi/?p=4002 پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به پیش‌نویس گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از ترجمه به فارسی منتشر شد.

برای خواندن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید.

متن پاسخ‌ها به زبان انگلیسی هم اینجا در دسترس است.

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/un-human-rights/un-general-assembly/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7/feed/ 0 گزارش اکتبر ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad/#comments Thu, 29 Oct 2015 22:56:47 +0000 http://shaheedoniran.org/farsi/?p=3994 گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران. این گزارش مطابق با قطعنامۀ ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۵  تقدیم شد.

ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید  (PDF).

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad/feed/ 0 پاسخ دولت ایران به گزارش مارس ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/#comments Mon, 16 Mar 2015 19:35:29 +0000 http://shaheedoniran.org/farsi/?p=3926 جمهوری اسلامی ایران به گزارش مارس ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخ داد.

برای خواندن پاسخ جمهوری اسلامی ایران اینجا را کلیک کنید.

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 جدید: گزارش مارس ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88/#comments Thu, 12 Mar 2015 19:23:13 +0000 http://shaheedoniran.org/farsi/?p=3912 گزارش مارس ۲۰۱۵ احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرد.

برای خواندن ترجمه فارسی این گزارش اینجا را کلیک کنید

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b5-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88/feed/ 0 گزارش اکتبر ۲۰۱۴ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85/#comments Mon, 06 Oct 2014 20:27:22 +0000 http://shaheedoniran.org/farsi/?p=3882 گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران. این گزارش مطابق با قطعنامۀ ۲۵/۲۴ شورای حقوق بشر به شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۴  تقدیم میشود.

ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید  (PDF).

 

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85/feed/ 0 گزارش مارس ۲۰۱۴ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82/#comments Thu, 13 Mar 2014 22:30:46 +0000 http://shaheedoniran.org/farsi/?p=3739 احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران ششمین گزارش خود را منتشر کرد.

ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82/feed/ 0 اکتبر ۲۰۱۳ گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b3-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b3-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad/#comments Wed, 23 Oct 2013 17:45:18 +0000 http://shaheedoniran.org/farsi/?p=3516 احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران پنجمین گزارش خود را منتشر کرد.

ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b3-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad/feed/ 0 گزارش مارس ۲۰۱۳ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/#comments Thu, 28 Feb 2013 13:06:00 +0000 http://rabbit.localhost/farsi/2013/03/04/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/ برای PDF کلیک بکنید

شورای حقوق بشر
بیست و دومین دوره

دستور جلسۀ شمارۀ 10-کمک فنی و ظرفیت سازی

A/HRC/22/56
28 فوریه 2013

گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

خلاصه:

گزارش حاضر سومین گزارشی است که عطف به قطعنامۀ 9/16 شورا به شورای حقوق بشر تقدیم میشود و تحولاتی که از زمان تقدیم دومین گزارش میاندوره ای گزارشگر ویژه به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی (A/67/369) در اکتبر 2012 در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را در بر میگیرد.

گزارش فعلی فعالیتهای گزارشگر ویژه از زمان تمدید حکمش در نشست نوزدهم شورا را تشریح می کند، مسایل جاری را ارائه می کند و برخی از اضطراری ترین تغییرات در وضعیت حقوق بشر کشور را مورد بررسی قرار میدهد. اگرچه این گزارش جامع نیست، تصویری از وضعیت حاکم که در کثرت گزارشات ارائه شده به گزارشگر ویژه مشاهده شده  و مورد بررسی قرار گرفته است را فراهم میکند. پیش بینی میشود که تعدادی از مسایل مهم که در گزارش پیش رو پوشش داده نشده اند، در گزارشهای آتی به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه شوند.

فهرست مطالب

بخش ۱: مقدمه
بخش ۲: وضعیت حقوق بشر
الف: انتخابات آزاد و عادلانه
ب: آزادی بیان، تجمع و تشکل
پ: مدافعان حقوق بشر
ت: شکنجه
ث: اعدام ها
ج: حقوق زنان
چ: اقلیت های قومی
ح: اقلیت های مذهبی
خ: جامعۀ زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا، و فرا جنسیتی
د: حقوق اقتصادی و اجتماعی
بخش ۳: نتیجه گیری و توصیه ها

 

الف. مقدمه

1.  گزارشگر ویژه در این گزارش ارزیابی می کند که  در جمهوری اسلامی ایران نقض گستردۀ سیستمیک و سیستماتیک حقوق بشر وجود دارد. گزارشاتی که توسط سازمانهای غیر انتفاعی، سازمانهای غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر، و افراد در خصوص حقوق بشر خودشان و یا دیگران واصل شده است، همچنان نمایانگر وضعیتی هستند که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و چه در قوانین و چه در عمل پایمال می شوند.  همچنین، فقدان تحقیق دولت و جبران عموما بانی یک فرهنگ معافیت از مجازات میشود که بیشتر باعث تضعیف تاثیر ابزار حقوق بشری می شود که ایران خود آن را تصویب کرده است.

2.  گزارشگر ویژه همچنان به جستجو برای همکاری دولت ایران برای ایجاد یک گفتمان سازنده و برای بررسی کامل ادعاهای نقض حقوق بشر ادامه میدهد. او از این که برای وی میسر نبوده تا با دولت ایران رابطه ای که در آن همکاری و مشاورۀ بیشتری داشته باشد متاسف است. او علاقۀ خود برای سفر به جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در گفتمان و برای تحقیق بیشتر در خصوص صحت ادعاهای نقض حقوق بشر اخیرا در 0 مه 2012 اعلام کرده است. اما دولت ایران همچنان نسبت به این تعامل و درخواست وی سکوت اختیار کرده است.

3.  گزارشگر ویژه همچنین با تعدادی از اشخاصی که احکام روندهای ویژۀ شورای حقوق بشر را دارا می باشند همکاری کرد تا  سه ادعانامه، 25 درخواست کمک فوری، و هفت بیانیۀ مطبوعاتی مشترک در سال 2012 را ابلاغ نماید. علاوه بر این ارتباطات، گزارشگر ویژه در دو مورد مجزا به دولت ایران نامه نوشته است تا نگرانی خود را در خصوص ادامۀ حصر خانگی رهبران مخالف دولت و همچنین در خصوص محدودیت دسترسی زنان به تحصیلات اعلام کند.

4.  گزارشگر ویژه همچنین برای حصول اطمینان از صحت تعداد بسیار زیادی از گزارشاتی که توسط سازمانهای غیر دولتی و مدافعان حقوق بشر ارسال شده است، از طریق مصاحبه با منابع دست اول در داخل و خارج از کشور اقدام کرده است.

5.  علاوه بر این، مطابق قطعنامۀ 2/12 که از نمایندگان و مکانیسم ها خواست تا به گزارش ادعاهای ارعاب و یا تلافی ادامه دهند[1]، گزارشگر ویژه مایل است در خصوص دو مورد تلافی که در رسانه ها در ماههای نوامبر و دسامبر 2012 گزارش شده بودند گزارش دهد. در یک مورد سه تبعۀ افغانستان، آقای محمد نورزهی، آقای عبدالوهاب انصاری، و آقای معصوم علی زهی به دلیل اینکه ادعا شده لیستی از افغانیهای اعدام شده را در اختیار گزارشگر ویژه قرار داده اند، مطابقات گزارشات شکنجه و تهدید به اعدام شدند[2].

6.  مطابق سایر گزارشهای دریافتی، پنج زندانی کرد به نامهای آقای احمد تمویی، آقای یوسف کاکه میمی، آقای جهانگیر بدوزاده، آقای علی احمد سلیمان، و آقای مصطفی علی احمد که در زندان ارومیه نگهداری می شدند، با اتهامات “تماس با دفتر گزارشگر ویژه،” “گزارش اخبار زندان به سازمانهای حقوق بشری،” “تبلیغ علیه نظام از داخل زندان” و “تماس با تلویزیون نوروز” روبرو شده اند[3]. گزارش شده است که این زندانیان به مدت دوماه در حبس انفرادی نگهداری شده اند، در خصوص ارتباط با گزارشگر ویژه مورد بازجویی قرار گرفته اند، و به شدت برای اخذ اعترافات در مورد ارتباطشان با گزارشگر ویژه مورد شکنجه قرار گرفته اند.

7.  گزارشگر ویژه نسبت به این گزارشات نگران است و با شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد همراه میشود تا “کلیۀ اقدامات ارعاب و تلافی علیه افرادی که با ابزار حقوق بشر همکاری می کنند”[4] را محکوم کند. او میل دارد تا نسبت به حق افراد برای همکاری با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد تاکید کند و بر این واقعیت که چنین همکاری بخش مهمی از توانایی مکانیسم های حقوق بشر برای اجرای احکام آنها را تشکیل میدهد، پافشاری کند.

8.  گزارشگر ویژه نسبت به توجه کلی جمهوری اسلامی ایران به گزارش پیش رو[5] آگاه است و تعاملی را که از طریق این پاسخ ها حاصل میشود قدر مینهد و همچنان نسبت به تعامل مستقیم امید دارد، زیرا این توجه نباید مانع همکاری مستقیم شود. نظرات ارسالی توسط  دولت ایران بدوا نگرانی از (الف) متدولوژی مورد استفادۀ گزارشگر ویژه؛ (ب)  اعتبار منابع اطلاعاتی گزارشگر ویژه، (پ) اظهارات گزارشگر ویژه در خصوص همکاری دولت با مکانیسم های حقوق بشری؛ و (ت) نتیجه گیری وی که ادعاهای نقض حقوق بشری که به وی گزارش شده اند نیازمند تحقیق و اقدام دولت می باشند.

9.  گزارشگر ویژه متدولوژی خود را در موارد متعددی قبلا مشخص کرده است و اظهار می دارد که بالاترین موازین دقت و انسجام را همواره به کار برده است. او یادآوری می کند که شواهد و گواهی هایی که به وی ارائه شده اند برای انطباق با موازین غیر قضایی  مورد نیاز ماموریت وی مورد بررسی قرار گرفته اند، هر کجا که امکان داشته است منابع به درستی و به وفورذکر شده اند، و تنها ادعاهایی که مورد تایید قرار گرفته اند و توسط منابع مختلف ابراز شده اند ارائه شده اند و این یافته ها در تطابق کامل با پروتکل تصریح شده توسط سیستم سازمان ملل متحد می باشند. مطابق موازین رفتاری گزارشگر ویژه اسامی منابع هر کجا که درخواست شده باشد حذف شده اند.

10.  علاوه بر این، در سراسر این گزارش، گزارشگر ویژه گزارش های دوره ای که اخیرا توسط دولت ایران به اعضاء معاهده تقدیم شده است را مورد اشاره قرار میدهد، اما تاکید می کند که شرکت کردن و یا وعده های داده شده در چنین مجامعی نمیتوانند به تنهایی جایگزینی برای هدف قرار دادن و اصلاح نگرانیهایی که توسط ابزار حقوق بشر مطرح شده اند باشند. گزارشگر ویژه همچنین به تاکید روی این واقعیت که علیرغم دعوتنامۀ دائمی خود دولت ایران به چندین درخواست برای دیدار از کشور پاسخ نداده است ادامه میدهد و این که  از سال 2005 تا کنون هیچ  مجوز دیداری به روش های ویژه اعطاء نشده است.

بخش۱:  وضعیت حقوق بشر

الف. انتخابات آزاد و عادلانه

11.  گزارشگر ویژه خاطرنشان می کند که در اظهارنظر عمومی شمارۀ 25 شورای حقوق بشر اعلام شده است  که مادۀ 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) “حق هر شهروند را برای شرکت در اجرای امور عمومی، حق رای دادن و انتخاب شدن و حق دسترسی به خدمات عمومی[6]  را به رسمیت می شناسد.” این حق باید مورد استفاده قرار بگیرد و بدون محدودیتهای غیر منطقی تضمین شود.  هر نوع شرایطی برای این حق باید “مبتنی بر معیارهای عینی و معقول” و بدون قایل شدن هرنوع تمایزی شامل نژاد، جنسیت، مذهب، و عقاید سیاسی یا غیره قرار بگیرد[7]. گزارشگر ویژه نگران است که محدودیتهای قابل توجه و غیر منطقی  که برای حق شهروندان ایرانی که علاقمند به رقابت برای مقام ریاست جمهوری هستند در نظر گرفته شده، حق آنان برای “شرکت در اجرای امور عمومی از طریق نمایندگانی که با آزادی انتخاب شده اند که از طریق سیستم انتخاباتی برای استفاده از قدرت پاسخگو می باشند[8]” را تضعیف کند.

12.  دولت ایران گزارش داده است که تحت قانون اساسی ایران، نامزدهای مقام ریاست جمهوری باید “رجل سیاسی و مذهبی” باشند و باید به “مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” اعتقاد داشته باشند[9] بنا بر این، زنان از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته شده اند و ظرف 34 سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذرد، صلاحیت هیچ نامزد زنی توسط شورای نگهبان تایید نشده است. قانون اساسی ایران همچنین شهروندانی  که عقاید سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران را دارا باشند و مذاهبی به غیر از مذهب رسمی کشور داشته باشند را از حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم می کند.  دراظهار نظر عمومی در خصوص مادۀ 25 روشن است که “عقاید سیاسی نباید به عنوان زمینۀ محرومیت هیچ فردی از حق شرکت در انتخابات استفاده شوند[10].”

13.  در تاریخ 11 فوریۀ سال 2013، گزارشگر ویژه به همراه رییس –گزارشگر کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ آزادی تجمع و تشکل اعلامیۀ مشترکی صادر کردند که در آن از دولت ایران خواستند تا فورا و بدون قید و شرط نامزدهای سابق ریاست جمهوری سال 2009، آقای مهدی کروبی و آقای میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و صدها زندانی عقیدتی دیگر که به دلیل انجام مسالمت آمیز حقوقشان به آزادی عقیده و بیان، یا آزادی تجمع و تشکل طی اعتراضاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 انجام شد هنوز زندانی هستند را آزاد کند. گزارشگران ویژه تاکید کردند که دو رهبر مخالفان  پس از دستگیری هنوز در خصوص هیچ جرمی تفهیم اتهام نشده اند و اینکه کارگروه بازداشت های خودسرانه در اظهار نظر اوت 2012 خویش تایید کرد که آقای موسوی و آقای کروبی  برخلاف مادۀ 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)[11]  مورد بازداشت خودسرانه توسط دولت ایران قرار گرفته اند. در مورد آقای موسوی و آقای کروبی گزارش شد که دادستان کل ایران پیشنهاد کرده است که رهبران مخالفان توبه کنند و از کلیۀ انحرافات خود علیه دولت و حکومت برائت بجویند تا بتوانند در انتخابات 2013 شرکت کنند[12]

14.  گزارشگر ویژه همچنین نگران است که مطابق اظهار نظر عمومی 25، دولت ایران یک سازمان مستقل انتخاباتی تاسیس نکرده است “تا بر فرآیند انتخاباتی نظارت کند و حصول اطمینان کند که انتخابات منصفانه، بی طرفانه و مطابق قوانینی که با معاهده سازگار باشند برگزار می شوند[13] گزارشگر ویژه همچنین در خصوص در دسترس بودن اطلاعات و مواد به زبانهای اقلیت در ایران نگران است[14] در نهایت، گزارشگر ویژه به صورت گسترده تر یادآور میشود که آزادیهای بیان، تجمع، و تشکل “شرایط ضروری برای اجرای موثر حق رای هستند و باید کاملا محافظت بشوند.” [15] گزارشات بیانات مقامات ایرانی که در آنها به شهروندانی  که تقاضای “انتخابات آزاد” می کنند هشدار می دهند و ادعا می کنند که این تقاضاها توطئه گرانه و در مخالفت با حکومت ایران و یا اصل ولایتمداری (اطاعت از ولایت فقیه) بیان شده اند [16]، اجرای کامل اصل 25 را که  نیازمند “بیان آزاد اطلاعات و عقاید در مورد مسایل عمومی و خصوصی بین شهروندان، نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان منتخب ” است را تضعیف می کند.

بخش۲: آزادی بیان، تجمع، و تشکل

1. روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی

15.    گزارشگر ویژه همچنان نگران ادامۀ دستگیریها، بازداشتها و تعقیب قضایی دهها روزنامه نگار و فعال اینترنتی تحت مواد قانون مطبوعات مصوب سال 1986 ایران است که شامل 17 موضوع از محتواهای “غیرمجاز” است. در تاریخ 4 فوریۀ 2013، گزارشگر ویژه همراه با متخصص مستقل آزادی عقیده و بیان، مدافعان حقوق بشر، و رییس-گزارشگر گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، از دولت ایران خواستند تا فورا موج دستگیری های اخیر روزنامه نگاران را متوقف کند و حد اقل 17 روزنامه نگار دستگیر شده که اکثر آنها در نشریات مستقل خبری کار می کردند  را آزاد نماید.  این گروه متخصصین حقوق بشر نگرانی خود را از این نکته اعلام کردند که 17 دستگیری انجام شده ممکن است بخشی از یک کمپین وسیعتر برای سرکوب روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل  به اتهام همکاری با مطبوعات خارجی ضد انقلاب و سازمانهای حقوق بشری باشد.

16.  قبل از دستگیریهای فوق الذکر، 45 ژورنالیست در ایران زندانی بودند[17]. هر پنج روزنامه نگار مورد مصاحبه برای این گزارش اعلام ردند که برخلاف قانون مطبوعات ایران، محاکمۀ آنان در یک دادگاه علنی  و با حضور هیئت منصفه انجام نشد. دو خبرنگار گزارش دادند که خودسرانه، بدون تفهیم اتهام و بدون اینکه هرگز محاکمه شوند بازداشت شدند؛ یک روزنامه نگار ادعا میکند که برای چندین ماه در بازداشت بوده و بالاخره با یک تذکر شفاهی آزاد شده و یک روزنامه نگار دیگر طبق گزارشات سه سال در زندان بوده، بدون اینکه به وی تفهیم اتهام شود و یا مورد محاکمه قرار بگیرد و بالاخره با وثیقه آزاد شده است. همچنین دو روزنامه نگار زن از آزار جدی جنسی در زمان بازداشت خویش گزارش دادند.

17.  علاوه بر این،  آقای مهدی خزعلی فعال اینترنتی در اکتبر 2012 آغاز به اجرای حکم 14 سال زندان خویش به دلیل انتقاد از دولت در وبلاگ شخصی خویش نمود؛ در نوامبر 2012 آقای علیرضا روشن، خبرنگار نشریۀ اصلاح طلب شرق، شروع به اجرای حکم یک سال زندان خویش کرد، خانم ژیلا بنی یعقوب، دبیر وبسایت کانون زنان ایرانی آغاز به انجام یک سال حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رییس جمهور” نمود و همسر روزنامه نگار وی، آقای بهمن احمدی امویی نیز در حال تحمل حکم پنج سال زندان خویش به اتهام “جرایم ضد نظام” است.[18]

18.  گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارشاتی است که در مورد اذیت و آزار اعضاء خانواده های روزنامه نگارانی که در خارج از کشور کار و زندگی می کنند دریافت کرده است. در بیانیه ای عمومی، 104 روزنامه نگار خواستار پایان دادن به اذیت و آزار و ارعاب اعضاء خانواده های خویش به دلیل فشار آوردن به روزنامه نگاران برای قطع اشتغال خود با آژانس های خبری مانند بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، و رادیو فردا شدند. برای مثال، یک روزنامه نگار که در تهیۀ این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفت ابراز کرد که گذرنامه های دو تن از اعضاء خانوادۀ وی ضبط شدند و خانواده اش تهدید شدند که اگر این روزنامه نگار به کار خویش ادامه دهد، اموال آنها مصادره خواهد شد.[19]

پ. مدافعان حقوق بشر

19.  مصاحبه ها همچنان این نکته را منتقل می کنند که مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت، دستگیری، بازجویی، و شکنجه قرار میگیرند و اینکه اغلب به جرمهای مبهم علیه امنیت ملی متهم میشوند.[20] تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشری که برای این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند ابراز داشتند که دستگیری آنها بدون حکم قضایی بود و در زمان بازجویی برای اخذ اعترافات مکتوب و تلویزیونی در معرض فشارهای فیزیکی و روانی قرار گرفته اند. اکثر مصاحبه شونده ها گزارش دادند که از یک روز تا تقریبا یک سال در حبس انفرادی نگهداری شده اند، به آنها اجازۀ دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود داده نشده، مورد محاکمه های غیر عادلانه قرار گرفته اند و در برخی موارد مورد شکنجه های شدید جسمی، تجاوز جنسی (هم زندانیان زن و هم زندانیان مرد، توسط هم مقامات مرد و هم مقامات زن)، شوک الکتریکی، آویزان کردن باز دستها یا بازوها، و یا خماندن بدن قرار گرفته اند.

20.  در ماه آوریل 2012، خانم نرگس محمدی، یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که توسط برندۀ جایزۀ صلح نوبل خانم شیرین عبادی تاسیس شده بود، به تحمل حکم شش سال زندان خویش به جرم “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی،” “عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر،” و “تبلیغ علیه نظام” آغاز نمود.[21] طبق گزارش ها خانم محمدی پس از دستگیری به زندان اوین برده شد و برای چندین روز در سلول انفرادی نگهداری شد. در تاریخ 11 ژوئن 2012، خانم محمدی بدون هیچ توضیحی به یک بند عمومی که در آن زندانیان تفکیک نشده اند منتقل شد. خانم محمدی که از بیماری فلج عضلانی و تشنج رنج میبرد[22] در تاریخ 31 ژوئیه 2012 برای مرخصی پزشکی آزاد شد. اما حکم وی برجاست و بنابراین ممکن است در هر زمانی مجددا زندانی شود.

1.  وکلا 

21.  گزارشگر ویژه همچنین همراه با کانون وکلای بین المللی به دلیل از بین رفتن استقلال حرفۀ وکالت و کانون وکلا در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی می کند.[23] اقدامات تقنینی مانند تصویب پیش نویس لایحۀ وکالت رسمی، که نظارت دولت بر کانون وکلای ایران را افزایش میدهند، یکی از این نوع موارد است. گزارشگر ویژه همچنین  از مادۀ 187 قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که یک تشکیلات موازی وکلا به نام “مشاوران حقوقی قوۀ قضاییه” را ایجاد میکند ابراز نگرانی می کند. باوجود اینکه این قانون ظاهرا ازجمله از طریق تسهیل روند صدور مجوز تعداد متخصصان حقوقی کشور را افزایش میدهد، قوۀ قضاییه نهایتا کنترل فرآیند صدور مجوز کلیۀ مشاوران حقوقی مادۀ 187 را در دست دارد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشاتی در مورد لغو پروانه های مشاوران حقوقی مادۀ 187 پس از اینکه وکالت زندانیان عقیدتی را به عهده گرفتند دریافت کرده است.

22.  علاوه بر این، قانونِ شرایط اخذ پروانۀ وکالت به اعضاء کانون وکلا اجازه میدهد تا از میان خود اعضاء هیئت مدیره را انتخاب کنند، اما دادگاه انتظامی قضات، که سازمانی تحت اختیار قوۀ قضاییه می باشد را موظف میکند تا با وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، و نیروی انتظامی مشورت کند تا بتواند صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره اش را بررسی کند. برخی از وکلای ایرانی گزارش داده اند که در عمل، نامزدهایی که نمایندگان مدافعان حقوق بشر هستند از عضویت در هیئت مدیره منع شده اند.

23.  گزارشگر ویژه همچنین از گزارشات اقدامات دولت علیه وکلا ابراز نگرانی می کند. تخمین زده میشود که از سال 2009 تا کنون، حدود 40 وکیل مورد محاکمه قرار گرفته اند و تقریبا 10 وکیل از حمله آقای عبدالفتاح سلطانی و آقای محمدعلی دادخواه در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. آقای سلطانی در سپتامبر 2011 دستگیر شد و در حال حاضر در حال تحمل 13 سال حبس می باشد. در تاریخ 29 سپتامبر 2012، آقای محمدعلی دادخواه، وکیل و یکی از بنیانگزاران کانون مدافعان حقوق بشر به بند 350 زندان اوین احضار شد تا حکم نه سال زندان خویش را که به اتهام “عضویت در سازمان برانداز دولت،” و “نشر تبلیغات علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه” دریافت کرده بود انجام دهد.[24] آقای دادخواه یکی از وکلایی بود که دفاع از کشیش یوسف ندرخانی را به عهده داشت که چند هفته پیش بعد از اینکه به جرم ارتداد در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت، چند هفته پیشتر از جرم ارتداد تبرئه شده و از زندان آزاد شد.

24.  در تاریخ 17 اکتبر سال 2012، خانم نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری، که از سپتامبر سال 2010 در زندان به سر میبرده، برای اعتراض به محدودیتها و شرایطی که برای اعضاء خانواده اش، شامل ممنوع الخروج کردن دختر 12 سالۀ او در 4 دسامبر 2012، دست به اعتصاب غذا زد. خانم ستوده از موکلان زیادی از جمله خانم شیرین عبادی دفاع کرده است. او نهایتا وقتی ممنوعیت سفر دخترش لغو شد، در ژوئن 2012 به اعتصاب غذای خود خاتمه داد. در تاریخ 17 ژانویۀ 2013، خانم ستوده به صورت موقت به مدت سه روز به مرخصی رفت تا با خانواده اش ملاقات کند و ادعا میشود که به وی قول تمدید مرخصی اش به مدتی طولانی تر و یا به صورت دائمی داده شده بود. وی متعاقبا در تاریخ 21 ژانویۀ 2013 به زندان اوین بازگشت.[25]

ت. شکنجه 

25.  در گزارشی که گزارشگر ویژه در شصت و هفتمین اجلاس مجمع ارائه کرد، از گزارشات گسترده ای که در خصوص استفاده از شکنجه دریافت کرده بود ابراز نگرانی کرد. وی همچنین گزارش داد که 78% از افرادی که تخلفاتی را در مورد روند دادرسی خویش گزارش داده بودند همچنین گفته اند که در زمان بازجویی مورد ضرب قرار گرفته اند تا وادار به دادن اعترافات بشوند، زمانی که این شکنجه ها و بدرفتاری ها را به مقامات قضایی گزارش دادند به آن اعتنایی نشد، و  با وجود شکایت از اعترافات اجباری آنان علیه خودشان استفاده شد.

26.  در پاسخ به این گزارش، دولت ایران اعلام داشت که ادعاهای شکنجه در کشور بی اساس هستند چون قوانین کشور استفاده از شکنجه و استفاده از شواهدی که تحت فشار جمع آوری شده اند را ممنوع می کنند. با اینحال گزارشگر ویژه همچنان اصرار دارد که وجود این تدابیر قانونی به خودی خود ادعاهای شکنجه را بی اعتبار نمی کند و از تعهد ایران برای تحقیق کامل در خصوص چنین ادعاهایی نمی کاهد. وی همچنین تاکید کرد که مصونیت گسترده و ادعاهای استفاده از اعترافاتی که به عنوان مدرک تحت فشار اخذ شده اند همچنان به شیوع شکنجه کمک می کند.

27.  در تاریخ 15 نوامبر 2012، گزارشگر ویژه همراه با گزارشگر ویژه در اعدامهای فراقضایی، خلاصه، و خودسرانه، و گزارشگر ویژه در امور شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی و یا اهانت آمیز و گزارشگر ویژه درمورد حق آزادی عقیده و بیان از دولت ایران خواست تا در خصوص مرگ وبلاگ نویس ایرانی اقای ستار بهشتی تحقیق کند. مطابق گزارشات، واحد پلیس سایبری ایران آقای آقای بهشتی را در تاریخ 30 اکتبر 2012 به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی در شبکه های اجتماعی و فیس بوک” دستگیر کردند. مطابق گزارشات، خانوادۀ او هفت روز بعد احضار شدند تا جسد وی را تحویل بگیرند. در مصاحبه ای که برای این گزارش انجام شد، یک منبع مطلع اعلام کرد که آقای بهشتی برای فاش کردن نام کاربری و رمز عبور فیس بوک اش مورد شکنجه قرار گرفته بود، در طول مدت بازجویی هایش بارها تهدید به مرگ شده بود، و صورت و نیم تنۀ او توسط باتون مورد ضرب قرار گرفته بود. این منبع همچنین گفت که آقای بهشتی به سایر زندانیان گفته بود که درد قفسۀ سینه دارد و مقامات از شکایت او مطلع بودند اما هیچ اقدامی انجام نشد. یک گزارش محلی که در ژانویۀ 2013 توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منتشر شد از پلیس سایبری ایران برای نگهداری از آقای بهشتی در بازداشتگاه غیر رسمی خود انتقاد کرد، اما نسبت به اعلام کوتاهیِ مستقیم مقامات در پروندۀ مرگ آقای بهشتی و یا درخواست تحقیقات در خصوص استفادۀ گسترده از بازداشتگاههای غیر قانونی توسط زیرمجموعه های سازمانهای امنیتی ایران، که بر خلاف قوانین ایران نگهداری میشوند، سکوت کرد.[26]

28.  گزارشگر ویژه همچنین از گزارشات رسانه ها در بارۀ حملۀ ماموران امنیتی به مراسم یادبود آقای بهشتی و ضرب و دستگیری اعضاء خانواده اش و همچنین چند نفر دیگر از حضار ابراز نگرانی میکند. همچنین گزارش شدکه پنج مامور امنیتی مادر مسن آقای بهشتی را از ناحیۀ موهایش گرفته و کشیدند و همچنین برادر وی اصغر بهشتی نیز دستگیر و به مدت دو ساعت بازداشت شد.[27]

29.  همچنین گزارش شده که در اکتبر 2012، ماموران لباس شخصی که ادعا می کردند اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند به منزل جمیل سویدی حمله کردند و وی را دستگیر کردند. مطابق گزارشات تلاشهای متناوب خانوادۀ آقای سویدی برای پرس و جو در مورد محل نگهداری وی توسط مقامات رد شد. در تاریخ 6 نوامبر 2012، مطابق گزارشات مقامات تایید کردند که آقای سویدی در بازداشت فوت کرده و به خانواده اش گفتند که دنبال این پرونده را نگیرند. طبق گزارشات تقاضای خانواده برای کالبدشکافی رد شد و آقای سویدی در تاریخ 8 نوامبر 2012 به خاک سپرده شد. گزارشگر ویژه قویا از دولت ایران میخواهد تا یک تحقیق جامع و شفاف نسبت به مرگ آقای سویدی انجام دهد و دولت ایران را تشویق میکند تا این وضعیت را مطابق موازین بین المللی اصلاح کند.[28]

30.  از مجموع 169 مصاحبه ای که برای این گزارش انجام شد، 81 مورد بازداشتِ گزارش شده برای ادعاهای شکنجه بررسی شدند. معلوم شد که حدود 76% مصاحبه ها حاوی ادعاهای شکنجه بودند؛ 56% حاکی از شکنجۀ جسمی، شامل تجاوز و بدرفتاری جنسی، بودند؛ و 71% افرادی که مصاحبه شدند در مورد شکنجۀ روحی گزارش دادند. گزارشگر ویژه تلاش کرد تا در خصوص روش های شکنجه ای که توسط مصاحبه شوندگان گزارش شده بود تحقیق کند، و در این راستا نتایج مطالعه ای که توسط یکی از بزرگترین مراکز درمان قربانیان شکنجۀ جهان در مورد ایران تهیه شده است و مدارک شکنجه را بر اساس موازین پروتکل استانبول مورد تحقیق و بررسی پزشکی قانونی قرار میدهد مورد بررسی قرار گرفت[29]. اطلاعات جمع آوری شده هم کمی و هم کیفی بود و “تاریخ بازداشت ها، شکنجه های خاص اعلام شده، و مستندات پزشکی قانونی عواقب جسمی و روانی شکنجه را تشریح می کرد.[30] به نظر می آید که مستندات پزشکی-حقوقی ارائه شده در این مطالعه با تعداد قابل توجهی از اظهارات ارسال شده به گزارشگر ویژه که در آن ادعای شکنجه ایراد شده است مطابقت دارد.

31.  این مطالعه 50 مورد از بیش از 5000 مورد شکنجۀ مستند شده که توسط ایرانیان از سال 1985 تا کنون گزارش شده است را مورد بررسی قرار میدهد. بیست و نه نفر از کسانی که پرونده هایشان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت در سال 2009 بازداشت شده بودند، 14 نفر از آنها در سال 2010 و هفت نفر از آنها در سال 2011. پنجاه و شش درصد از این افراد فقط یک بار بین سالهای 2009 و 2011 بازداشت شده بودند، در حالیکه 44% قبل از خروج از ایران بیش از یک بار و تا سه بار بازداشت شده بودند.

32.  نتیجه گیری این مطالعه این بود که متدهای شکنجۀ فیزیکی که در 50 مورد توصیف شده بودند “آسیب دیدگی از طریق ضربات شدید توسط اشیاء غیر تیز شامل ضرب، شلاق، و کتک” (در 100% موارد) بودند. این مطالعه نشان میداد که “شکل های اصلی آسیب دیدگی از طریق ضربات شدید شامل حملۀ مکرر و مداوم با لگد، مشت، سیلی و از طریق استفاده از چندین نوع ابزار مانند چوب، کابل، شلاق، باتوم، لوله های پلاستیکی، میله های فلزی، ته تفنگ، کمربند و دستبند بوده است. افراد گزارش دادند که حمله و ضرب در تمام بخش های بدنشان بوده است، اما بیشتر روی سر و صورت، بازوها و ساق پاها و پشت متمرکز بوده است. بیشتر این افراد در زمانی که کتک می خوردند چشم بند داشتند و بسیاری از آنها بسته شده بودند، به این معنی که نمیتوانستند از خود دفاع یا محافظت کنند.”

33.  این مطالعه همچنین کشف کرد که متدهای شکنجۀ زیر بیشتر متداول بوده است: شکنجۀ جنسی شامل تجاوز به عنف، آزار جنسی، خشونت نسبت به آلت جنسی و فرو کردن یک جسم (در 60% موارد)؛ آویزان کردن و قرار دادن فرد در ژستهای پرفشار (64%)، استفاده از آب (32%)، ایجاد آسیب از طریق استفاده از اشیاء تیز مانند تیغ، سوزن، و ناخن (18%)؛ سوزاندن (12%)؛ شوک الکتریکی (10%)؛ خفگی (10%)؛ و شکنجۀ دارویی یا شیمیایی (8%). در مواردی که به صورت نمونه بررسی شدند، 60% از زنان و 23% مردان از تجاوزگزارش دادند.

 

ث. اعدام‌ها 

34.  گزارشگر ویژه همچنان نگران میزان افزایش اعدام‌ها بوده است، به ویژه بدلیل فقدان استانداردهای محاکمه عادلانه و همچنین اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که، طبق قوانین بین‌المللی، استانداردهای “جدی ترین جرایم” را برآورده نکرده‌اند.  این جرایم شامل مصرف الکل، زنا، و قاچاق مواد مخدر می‌باشد.  گزارش شده است که در حدود 297 اعدام رسما توسط دولت اعلام شده است، و حدود 200 “اعدام مخفی” توسط اعضای خانواده‌ ها، مسئولان زندان، و یا اعضای  قوه قضاییه تصدیق شده است، که جمع کل آنها به احتمال زیاد بین 489 و 497 اعدام در طول سال 2012 بوده است.[31]

35.  چنین گزارش شده است که در سال جاری حداقل 58 اعدام در ملاء عام اجرا شده است.  “علیرغم اینکه در ژانویه  سال 2008 یک بخشنامه توسط رئیس قوه قضائیه صادر شد که در آن اعدام‌ در ملاء عام ممنوع اعلام شد” گزارشگر ویژه در محکوم کردن استفاده از اعدام در ملاء عام، با کمیسر عالی حقوق بشر همصدا می‌شود.  گزارشگر ویژه همچنین با نظریه دبیر کل سازمان ملل همپیوند می‌شود که “اعدام‌ در ملاء عام به ماهیت از پیش بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز مجازات اعدام اضافه می‌کند، و تنها می‌تواند اثری غیر‌انسانی بر قربانی و تعرض وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام می‌شوند داشته باشد.”[32]  گزارشگر ویژه همچنان نگران است که مقررات قانون مجازات کیفری جدید، اگرچه هنوز تصویب نشده‌اند، ظاهرا دامنه جرم های قابل مجازات با مرگ را گسترش می‌دهد.

36.  با وجود درخواست‌ مورخ 12 اکتبر 2012 توسط سه نفر از ماموران ویژۀ سازمان ملل برای متوقف کردن اعدام‌ها[33]، در 22 اکتبر 2012، آقای سعید صدیقی، یک مغازه‌دار تهرانی، همراه با نُه نفر دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد[34].  دولت ایران هنوز به پرسش‌های مربوط به روند دادرسی این افراد، منجمله این ادعا که به آقای صدیقی اجازه دسترسی کافی به وکیل داده نشد و یا اینکه به او اجازۀ دفاع از خود در دادگاه، پاسخ نداده است.  این حقوق در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و همچنین مواد 32 و 34-39 از قانون اساسی ایران و قانون کشوری احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی (2004) تضمین شده است، که تعیین کننده مقررات دادرسی کیفری و مشخص کننده استانداردهای محاکمه عادلانه می‌باشد.

ج. حقوق زنان 

37.  گزارشات آماری نشان می‌دهد که در طول 30 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت‌های قابل توجهی در باسوادی، دسترسی به آموزش و پرورش، و بهداشت زنان داشته است.  سواد و میزان ثبت‌نام در مدارس ابتدایی برای زنان و دختران به ترتیب بیش از 99٪ و 100٪  برآورد شده است، و گزارش شده است که نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش مراحل دوم و سوم تقریبا وجود ندارد.[35]  آمار همچنین نشان می‌دهد که زنان پیشرفت در دسترسی به بهداشت و درمان اولیه را تجربه کرده‌اند.  میزان مرگ و میر مادران 24.6  مورد مرگ مادر در هر 100,000 تولد زنده تخمین زده شده است، و حضور افراد ماهر در هنگام زایمان 94.5 درصد است؛ که ایران را در رده “در مسیر” به سمت ‘اهداف توسعه هزاره‘ در جهت بهبود سلامت مادران قرار می‌دهد.[36]

38.    علاوه بر این، برنامه پنجم توسعه ملی کشور خواستار “تمرکز بر نیازها و ایجاد فرصت‌های سازنده برای زنان و جوانان” است.  برنامه توسعه ملی همچنین به اصول دستمزد برابر برای زنان و گسترش حمایت اجتماعی برای “تضمین فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب” اشاره دارد.[37]  گزارش شده است که چندین برنامه به منظور پیشبرد این اهداف بنا شده است، از جمله یک طرح که برای زنان “در خانه” اشتغال تولید کند.  رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به تازگی افزایش مدت مرخصی زایمان برای زنان را از شش ماه به نه ماه ، همراه با دو هفته مرخصی اجباری برای پدران اعلام کرد.[38]

39.  با این حال نابرابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی همچنان غامض باقی مانده است، و برخی از تحولات اخیر دستاوردهای فوق الذکر در آموزش و پرورش را تهدید به معکوس شدن می‌کند. [39]این تهدیدها شامل تلاش‌های ناموفق قوه مقننه برای تقویت تعدد زوجات و کاهش ساعات کار زنان، و همچنین پیشنهادات سیاستی کنونی است که علیه زنان در آموزش و پرورش تبعیض قایل می‌شود و حقوق مدنی آنها را بیش از این محدود می‌کند، که در زیر مورد بحث قرار میگیرد[40].

1.  تعهدات بین المللی 

40.  در سال 1993، کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام کرد که تعهد ایران نسبت به حصول اطمینان از موقعیت های مساوی برای زنان، مخصوصا در زمینۀ حقوق تحصیل، کار، و حقوق مربوط به خانواده نیاز به توجه ویژه دارد. در سال 2006 مقامات ایران پس از سفر گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در زمینۀ خشونت علیه زنان به ایران تا حدودی نسبت به اجرای توصیه های وی موافقت کردند که شامل توافق به اصلاح مقررات تبعیض آمیز در قوانین کیفری و مدنی کشور، به خصوص در ارتباط با حقوق مساوی زنان در ازدواج و دسترسی به عدالت بود. در فوریۀ 2010، دولت ایران همچنین با اجرای هشت توصیه از 13 توصیه در مورد حقوق زنان در بررسی دوره ای جهانی (یو.پی.آر)  خود موافقت کرد.

41.  در گزارش دوره ای دوم خویش به کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در نشست پنجاهم کمیته در آوریل و مه 2013 برگزار خواهد شد، دولت ایران در خصوص برنامۀ خود برای تجدید نظر در “قوانین و مقررات موجود” با هدف پیشبرد مشارکت زنان، بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص “توانمندی های آنان”، و تقویت مهارت های آنان سخن گفته است.[41] دولت ایران همچنین اعلام کرد که متناسب با این نظر که “مردان و زنان به طور مساوی از محافظت قانون برخوردارند و از کلیۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطبق بر معیارهای اسلامی برخوردار هستند” مسایل زنان مورد “توجه ویژه در برنامه های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور” واقع شده است.[42] در توجیه این نظر، نمایندگان دولت ابراز کرده اند که در حالیکه باور دارند “مردان و زنان در کرامت انسانی و حقوق بشر با یکدیگر برابر هستند، نباید این موضوع را با تساوی نقش های زن و مرد در خانواده، اجتماع، و در فرآیند توسعه اشتباه کرد.”[43]

42.  این نقطه نظر همچنین در “منشور حقوق و مسئولیت های زنان” که در سال 2004 به تصویب رسیده به تفصیل شرح داده شده است. بر اساس مقدمۀ این مکتوب، منشور منطبق بر این دیدگاه که “بر اساس فرهنگهای متفاوت، سنتها و دیدگاههای مختلفی در خصوص حقوق زنان وجود دارد” تهیه شده است. بنابر این این منشور حقوقی را که دولت معتقد است به هر دو جنسیت تعلق دارند مشخص می کند و بر حقوقی که اعتقاد دارد بر اساس “تفاوتهای فیزیکی و روانی” زنان فقط برای آنان در نظر گرفته است تاکید میکند.[44]

43.  در پرتو این نقطه نظر، گزارشگر ویژه به بیانیه ای که توسط  خانم فریدا شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق فرهنگی سازمان ملل ارسال شده و اظهار میدارد که در حالیکه تمایل به نگاه به فرهنگ به عنوان یک مانع برای حقوق زنان “هم ساده انگارانه و هم مشکل آفرین است” ،”بسیاری از اعمال و هنجارهایی که علیه زنان تبعیض قایل میشود از طریق اشاره به فرهنگ، مذهب و سنت توجیه میشود” می پیوندد.[45] در این زمینه، گزارشگر ویژه ابراز می کند که تاکید فوق الذکر روی نقشهای جنسیتی بر تعهدات دولت ایران نسبت به محافظت از برخورداری کامل زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعِی، فرهنگی و اقتصادی محدودیتهای جدی ایجاد میکند. گزارشگر ویژه ادعا میکند که این دیدگاه  به صورت خودسرانه ای دولت را در جایگاه تعیین درجات انطباق با معیارهای اسلامی قرار میدهد و تعیین میکند که زنان ممکن است از چه حقوقی برخوردار بشوند. گزارشگر ویژه همچنین اعلام میدارد که این استدلال خاص مفهوم حقوق جهانی را تضعیف میکند و حقوقی را که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آنها محافظت میکند را برای تقریبا نیمی از جمعیت ایران به خطر می اندازد.

2.  حقوق اجتماعی و اقتصادی 

44.  پیشرفت تحصیلی زنان ایران هنوز در وضعیت اقتصادی موجود آنان منعکس نشده است. آمار نشان میدهد که اختلاف معنی دار جنسیتی هنوز در میزان مشارکت آنان در بازار کار وجود دارد و زنان هنوز درصد کوچکی از پست های ارشد مدیریتی را اشغال کرده اند. گزارش شده است که در مقایسه با نیروی کار جهانی که در آن 52 درصد از زنان به صورت فعال در بازار کار حضور دارند، در بازار کار ایران فقط 32 درصد از زنان و 73 درصد از مردان حضور دارند.[46]

45.  گزارشگر ویژه ابراز میدارد که برخی محدودیتهای قانونی که روی اشتغال زنان گذاشته شده، همراه با تجدیدنظرهای اخیر در قوانین موجودایران که حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را تحت تاثیر قرار میدهد، به صورت جدی توانایی دولت برای ترویج برابری جنسیتی  و برای پیشرفت در دسترسی به توصیه هایی که کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال 1993 ارائه کرده و همچنین توصیه هایی که طی بررسی دوره ای جهانی ایران در سال 2010 انجام شده است را تضعیف می کنند. این محدودیت ها شامل مادۀ 1117 قانون مدنی ایران میشوند که به مردان اجازۀ میدهد تا در صورتیکه بتوانند ثابت کنند که کار همسرشان با منافع خانواده ناسازگار است به صورت قانونی همسرشان را از اشتغال خارج از خانه منع کنند. گزارش شده است که اعضاء مجلس شورای اسلامی اخیرا چهار ماده پیشنهاد کرده اند که زنان برای پیوستن به هیئت علمی دانشگاهها و یا اشتغال در وزارت آموزش و پرورش باید ازدواج کرده باشند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی دانشگاه گزارش داد که این پیش شرط ها هنوز تصویب نشده اند.[47]

46.  در ماه ژوئن سال 2012، وزارت علوم و فن آوری اعلام کرد که زنانی که در کنکور شرکت می کنند از ثبت نام در 77 رشتۀ تحصیلی در 36 دانشگاه دولتی در سراسر کشور محروم خواهند شد.[48] مطابق گزارشات، ثبت نام زنان در صدها کلاس درس که در سال تحصیلی 2013/2012 ارائه میشدند، از جمله درسهایی در مهندسی نفت، مدیریت داده ها، ارتباطات، فن آوری درمان اورژانس، مهندسی مکانیک، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، و الهیات به صورت جدی محدود شد.[49] به علاوه، مبتنی بر سیاستهایی که در راستای جداسازی جنسیتی اجرا میشوند برخی رشته های دانشگاهی “تک جنسیتی” میشوند و به جای اینکه کلا از دسترسی یک جنسیت به آنها جلوگیری شود، یک ترم در میان به زنان یا مردان عرضه میشوند.[50] در پاسخ به نمایندگان مجلس که در این خصوص از وزیر علوم تقاضای توضیح نمودند، وزیر علوم و آموزش عالی پاسخ داد که 90% رشته های تحصیلی همچنان زنان و مردان قرار دارد و دروس تک جنسیتی برای ایجاد “توازن” لازم بودند و “برخی رشته ها برای طبیعت زنان خیلی مناسب نیستند.” با توجه به تعهدات بین المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مطابق قانون اساسی ایران، گزارشگر ویژه از دولت ایران میخواهد تا سیاستهایی در زمینۀ آموزش عالی زنان را که میتوانند تبعیض آور باشند و پیشرفتی که ایران قبلا به آن نایل آمده است را معکوس کند مورد بررسی خود قرار دهد.

3.  حق آزادی حرکت 

47.  یک زن متأهل نمی‌تواند بدون اجازه کتبی شوهرش قادر به دریافت گذرنامه شود و یا کشور را ترک کند.  در نوامبر 2012، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی لایحۀ اصلاحیه قوانین گذرنامه این کشور را مطرح کرد که در آن زنان مجرد زیر سن 40 سال و مردان زیر سن 18 سال به منظور گرفتن گذرنامه به اجازه ولی قهری خود و یا حاکم شرع نیازمند می‌شدند.[51]  اگر چه این اصلاحیه در نهایت رد شد، ولی گزارش شده است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاحیه‌های دیگری در لایحه گذرنامه کرد که طی آن بدست آوردن گذرنامه توسط زنان مجرد بالای سن 18 سال بدون گرفتن اجازه مذکور ادامه می‌یابد، ولی در عین حال آنها را مستلزم به کسب اجازه از پدر و یا قیم از جد پدری می‌کند تا بتوانند از کشور خارج شوند.[52]

48.  بنا به گزارشات، در دفاع از این اصلاحیه‌ها، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که دولت غالبا درخواست‌هائی توسط زنان مجرد برای مجوز خروج از کشور دریافت میکند، به خصوص برای زیارت، و این باعث شد که دولت سیاست‌هائی برقرار کند تا سلامت و امنیت آنها را تضمین کند.[53]

4.  حقوق مدنی و سیاسی 

49.  گزارش شده است که آزار و اذیت فعالان حقوق زنان بخاطر اظهاراتی که سیاست‌ها و یا اعمال دولت را مورد نقد قرار می‌دهند همچنان ادامه دارد؛ منحل کردن جلسات سازمانی همچنان ادامه دارد؛ عدم صدور مجوز مورد نیاز برای تجمعات مسالمت‌آمیز همچنان پایدار است؛ و زنانی که تصور میشود با گروههایی مانند مادران عزادار و کمپین یک میلیون امضاء مرتبط باشند همچنان مورد آزار و اذیت، دستگیری، و بازداشت قرار می‌گیرند.  فعالان حقوق زنان اغلب به جرایم امنیت ملی و “تبلیغ علیه نظام” متهم می‌شوند.

50.  همچنین گزارش شده است که فعالان در معرض ممنوع الخروجی و سایر اشکال سرکوب فعالیت‌های محافظت شده هستند، و خانم مریم بهرمن، فعال حقوق زنان و عضو کمپین “یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” اخیرا به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد.  او از اتهام “توهین به رهبر” و “بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران” تبرئه شد.[54]  خانم بهرمن در 11 مه 2011 در شیراز به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شد، اتهامی که ظاهرا به شرکت وی در نشست پنجاه و پنجم کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل در مارس 2011 ارتباط داشت. وی به مدت 128 روز در بازداشتگاه ادارۀ اطلاعات شیراز تحت بازداشت بود. او در 15 سپتامبر 2011، به قید وثیقه به مبلغ 250 میلیون تومان از زندان آزاد شد.  مطابق گزارشات وکیل خانم بهرمن اظهار داشت که او مجال خواندن هشت جلد پرونده‌اش را داشته است و مجاز بوده که یادداشت‌برداری کند، و دفاعیه خود را در طول سه جلسه نسبتا طولانی به دادگاه ارائه دهد.[55]

51.  علاوه بر این، تعدادی از قوانین ایران همچنان به تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهند.  به عنوان مثال، ماده 1108 قانون مدنی ایران تمکین زن از شوهرش را اجباری می‌کند.  بعلاوه، زنان نمی‌توانند ملیت و تابعیت خود را به همسران و فرزندانشان انتقال دهند، که در نتیجه هزاران نفر از فرزندان زنان ایرانی‌‌ که با پناهندگان افغانی و عراقی ازدواج کرده‌اند را بدون تابعیت کرده است، و همچنین زنان ایرانی مقیم خارج از کشور که با افرادی غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند.

52.  کمبود نمایندگی توسط زنان در نقشهای تصمیم‌گیرنده  مشارکت آنان در زندگی اجتماعی، آنگونه که در ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است را همچنان غامض میکند.  برای مثال، زنان مجاز هستند که به عنوان مشاوران قانونی خدمت کنند، اما از صدور و امضای حکم نهایی ممنوع شده‌اند.[56] همچنین، هیچ زنی تاکنون به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است.  علاوه بر این، تنها نُه نفر از 490 زنی که، بنا بر گزارشات، نامزدی خود را برای انتخابات مجلس در ماه مارس سال 2012 ارائه دادند انتخاب شدند، که 3.1% از 290 کرسی مجلس را به زنان تخصیص داد.  البته این نسبت به هشت نماینده زن در مجلس قبلی یک افزایش محسوب میشد.[57] قبل از انتخابات، گروه‌هائی از زنان ایرانی از سخنگوی مجلس خواستار شدند تا وضع نمایندگی زنان را در مجلس بهبود دهد، و دلایل خواست خود را “افزایش تعداد زنان حرفه‌ای؛ اهمیت افزودن چشم‌انداز زنان به موضوعات در نهادهای تصمیم‌گیری؛ پرداختن به موضوعات زنان و خانواده؛ و از بین بردن خلاء های قانونی” خود اعلام کردند.[58]

چ.  اقلیت‌های قومی 

1.  عرب‌های اهوازی 

53.  گزارشگر ویژه همچنان نگران گزارشات‌ اعضای جامعه عرب ایران در خصوص دستگیری، بازداشت، و پیگرد قانونی برای فعالیت‌های حفاظت شده ای است که ترویج دهندۀ حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و زیست محیطی هستند.  اکثر مصاحبه شوندگان گزارش داده‌اند که آنها بدون حکم دستگیر شدند، و در طول بازداشت با آنها بدرفتاری شده است.  مصاحبه شوندگان ادعا می‌کنند که آنها بدون اتهام برای دوره‌های مختلف از چند روز تا چند هفته بازداشت شده اند.  چندین نفر از آنها گزارش داده‌اند که در دوران بازجویی‌شان مورد شکنجه روانی و جسمی از جمله شلاق، ضرب و  شتم، اجبار به تماشای اعدام، تهدید علیه اعضای خانواده، و بازداشت  اعضای خانواده به منظور گرفتار کردن دیگران، یا برای وادار کردن دیگران به خبرسانی به مقامات قرار گرفتند.

54.  بکی از مصاحبه شوندگان گزارش داد که پسر عمو، خواهرزاده، برادرزاده، و برادر او در ماه ژوئن 2012 به منظور وادار کردن فرزندان آنها که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می‌کنند، به بازگشت به کشور بازداشت شدند.  بر طبق این گزارش، او مدعی‌ است که مأمورین وزارت اطلاعات اعضای خانواده او را دستگیر، بازداشت، و در مورد ارتباط احتمالی با خارج از کشور برای بیش از دوهفته به صورت روزانه و در غیاب اتهامات مورد بازجویی قرار دادند.  چنین گزارش شده است که این افراد مورد شکنجه‌های روحی و جسمی از جمله شلاق‌خوری و ضرب و شتم در حد بیهوشی قرار گرفتند.  گزارش شده است که این افراد هنوز در زندان هستند.

55.  یک منبع آگاه گزارش داد که آقای ستار سیاحی، شاعر، تحت شرایط مشکوکی در نوامبر 2012، پس از آزادی از زندان و متعاقب آن تهدید توسط وزارت اطلاعات درگذشت.  همچنین گزارش شده است که پس از اینکه همسایه و عموی آقای سیاحی وی را به بیمارستان بردند، آنها نیز توسط مقامات بازجویی و شکنجه شدند.  مصاحبه شونده معتقد بود که عموی آقای سیاحی و همسایه‌اش در باره گفتگوهای آنها با وی قبل از مرگش مورد پرسش قرار گرفتند.  و همچنین گزارش داده شده است که مقامات به شرکت‌کنندگان در تشییع جنازه آقای سیاحی حمله‌ور شدند و حدود 130-140 نفر، از جمله پسر عموی 17 ساله آقای سیاحی  علی سیاحی را را دستگیر کردند، که طبق این گزارش دست  علی سیاحی در حالی که در بازداشت بود در نتیجۀ شکنجه شکست.

2.  بلوچ

56.  با بالاترین میزان فقر، مرگ و میر نوزاد و کودک، و کمترین امید به زندگی و میزان سواد در کشور، سیستان و بلوچستان مسلما توسعه نیافته‌ترین منطقه در ایران است.  بر اساس گزارشات بلوچی‌ها بطور سیستماتیک در معرض تبعیض اجتماعی، نژادی، مذهبی، و اقتصادی قرار دارند، و در دستگاه‌های دولتی به شدت کسرِ نمایندگی دارند.[59]  همچنین گزارش داده شده است که حقوق زبانی بلوچی‌ها توسط حذف سیستماتیک نشریات بلوچی زبان و  اعمال محدودیت‌ برای استفادۀ عمومی و خصوصی بلوچ ها از زبان مادری خود، بر خلاف ماده 15 قانون اساسی ایران، و ماده 27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضعیف شده است.  علاوه بر این، استفاده از فرآیند گزینش، که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم می‌کند تا وفاداری  خویش به اسلام و به مفهوم ولایت  فقیه را نشان دهند، با محدود کردن فرصت های شغلی وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌ آنان را تشدید می‌کند.[60]

57.  شرح حال تخریب مساجد و مدارس مذهبی اهل سنت، و ادعاهای حبس و ترور روحانیون سنی نیز گزارش شده است.  گزارش شده است که فعالان بلوچ بطور خودسرانه مورد دستگیری قرارگرفته و شکنجه شده‌اند.  استان سیستان و بلوچستان با میزان بالای اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر یا جرایمی که “محاربه” تعیین شده و بدون محاکمات عادلانه مواجه است.[61]  ادعاهائی نیز دریافت شده که دولت از مجازات اعدام به عنوان یک چاره برای سرکوب مخالفان در این استان استفاده می‌کند.[62] در درخواستی از جامعه بین‌المللی، حزب مردم بلوچستان گزارش داد که بعد از تظاهرات در شهر راسک و شهرهای دیگر در منطقه سرباز در ماه مه 2012، دو زندانی بلوچ در زندان زاهدان به مرگ محکوم شدند.  بنا به گزارشات، زندانیان سیاسی که در برابر احکام اعدام در بازداشتگاه اعتراض کردند به تبعید مجازات شدند.[63]

58.  همچنین گزارش شده است که فعال اینترنتی عبدالباسط ریگی و فعالان سیاسی عبدالجلیل ریگی و یحیی چاری‌زهی به “محاربه” متهم شده و پس از اعترافات اجباری به مرگ محکوم شدند.  یکی از زندانیان سیاسی، عبدالباسط ریگی، سه سال پیش بازداشت شده بود، طبق گزارشی به مدت یازده ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده بود، و ظاهرا تحت شکنجه قرار گرفته بود.  همچنین گزارش شده است که دو نفر از این فعالان دو روز قبل از اعدام‌شان به سلول انفرادی در وزارت اطلاعات منتقل شدند، جایی که آنها مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفتند و مجبور به ضبط اعترافات تلویزیونی شدند.[64]

ح. اقلیتهای مذهبی

59.  گزارشگر ویژه هنوز در مورد شرایطی که اقلیت های مذهبی در ایران با آن روبرو هستند عمیقا نگران است . اعضاء مذاهب بهایی، مسیحی، و اعضاء جوامع مسلمان سنی با ارسال گزارش و از طریق مصاحبه تصویر شرایطی هستند که در آن کسانی که به مذاهب شناخته شده و ناشناخته اعتقاد دارند با تبعیض در قوانین و یا در عمل روبرو میشوند. این شامل مراحل مختلف ارعاب، دستگیری و بازداشت می باشد. چندین مصاحبه شونده اظهار کرده اند که مکررا در خصوص باورهای مذهبی شان بازجویی شده اند و اکثر مصاحبه شوندگان از تفهیم اتهامات امنیت ملی و تبلیغ علیه رژیم به دلیل فعالیتهای مذهبی گزارش دادند. چندین مصاحبه شونده گزارش دادند که با شکنجۀ روانی و جسمی روبرو شده اند.

1.  بهائیان 

60.  در اظهارنظراتی که در مورد گزارشی که به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارائه شده، دولت ایران ابراز میدارد که برغم اینکه آیین بهایی یک مذهب شناخته شده در کشور نیست، پیروان آن تحت قانون دارای حقوق مساوی هستند و نمی باید برای دنبال کردن عقاید خویش مورد محاکمه یا حبس قرار بگیرند. اما همچنین اعلام شده که تبلیغ آیین بهایی “نقض قوانین و مقررات موجود است” و فعالیتهایی که تبلیغ محسوب میشوند باعث اخلال در نظم عمومی میشوند و باید مطابق مواد 18 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محدود شوند. اما کمیتۀ حقوق بشر تاکید دارد که آموزش اعتقادات مذهبی از حقوق محافظت شده هستند و “مناسک و آموزش مذهب یا اعتقاد شامل اعمالی است که بخش مهمی از رفتار گروههای مذهبی نسبت به مسایل اولیۀ آنان مانند آزادی…تاسیس حوزه های علمیه ،مدارس مذهبی و آزادی آماده کردن و توزیع مکتوبات مذهبی و یا انتشارات می باشد.”

61.  گزارش شده است که 110 بهایی در حال حاضر در ایران به دلیل انجام مناسک مذهبی خود در زندان به سر می برند؛ این تعداد شامل دو زن به نامهای خانم زهره نیک آیین (تبیانیان) و خانم ترانه ترابی (احسانی) است که طبق گزارشات در زندان در حال نگهداری از نوزادان شیرخوارۀ خویش هستند. همچنین مطابق تخمین ها 133 بهایی در حال حاضر در انتظار احضار هستند تا دوران حبس خویش را طی کنند و همچنین 268 بهایی دیگر نیز مطابق گزارشات در انتظار محاکمه به سر می برند. طبق گزارشات مقامات حداقل 59 نفر از اعضاء مذهب بهاییت را از اوت تا نوامبر سال 2012 دستگیر کردند که بعضی از آنها آزاد شده اند. چندین منبع گزارش داده که از اکتبر سال 2012، مقامات به خانه های حداقل 24 بهایی حمله برده و 25 نفر را در شهر گرگان و در مناطق استانی  اطراف آن دستگیر کرده اند، که 10 نفر آنها در زمان نوشتن این گزارش هنوز در زندان به سر می برند. همچنین مطابق گزارشات، ظرف سه سال گذشته بهاییان شهر سمنان آماج آزار و اذیت وسیع و روزافزون بوده اند. ادعا میشود که بهاییان این شهر با خشونت فیزیکی، دستگیری، ایجاد حریق، و تخریب خانه ها و گورستان هایشان روبرو بوده اند. طبق گزارشات، بیشتر کارو کسب های متعلق به بهاییان در شهرهای سمنان و همدان بسته شده اند.[65]

62.  گزارش میشود که اعضاء جامعۀ بهایی به صورت سیستماتیک از یک رشته حقوق اجتماعی و اقتصادی، شامل دسترسی به آموزش عالی، محروم میشوند. منابع آگاه گزارش داده اند که مقامات سه دانشگاه مختلف، در نوامبر 2012 پنج دانشجوی بهایی را اخراج کرده اند. طبق گزارشات، به چهار تن از این دانشجویان  پیشنهاد پذیرش در دانشگاه به شرط انکار و یا قول ترک  مناسک دینی خود ارائه شده است. طبق گزارشات این دانشجویان پس از اینکه این پیشنهاد را رد کردند اخراج شدند.

2.  مسیحیان 

63.    دولت تاکید کرد که “برسمیت شناختن مسیحیت در قانون اساسی … بعنوان مصونیت قضایی برای پیروان آن دین محسوب نمی‌شود.” [66] گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که مسیحیان نمیباید بخاطر تجلی و عبادت ایمان خود با محرومیت مواجه شوند، و به همین دلیل همچنان نگران است که مسیحیان برای عبادت و انجام اعتقادات مذهبی خود به جرم مبهم اقدام علیه امنیت ملی مورد دستگیری و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

64.  منابع گزارش داده‌اند که حداقل 13 تن از مسیحیان پروتستان در حال حاضر در بازداشتگاههای سراسر ایران به سر می برند، و بیش از 300 مسیحی از ژوئن 2010 دستگیر شده‌اند.  کسانی که در حال حاضر در زندان هستند عبارتند از: کشیش بهنام ایرانی و رهبر کلیسا فرشید فتحی، که هر دو در حال گذراندن شش سال زندان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”، “ارتباط با کشورهای معاند” و “تبلیغ دینی” می‌باشند.  منابع معتقدند که مدارک استفاده شده علیه آقای فتحی مربوط به فعالیتهای کلیسائی وی، از جمله توزیع انجیل به زبان فارسی و هماهنگی سفر برای اعضای کلیسا بمنظور شرکت در سمینارها و همایش‌های مذهبی در خارج از کشور بوده است.  چندین کلیسای پروتستان که اکثریت اعضاء آنها آشوری و ارمنی زبان بوده اند نیز مجبور به متوقف کردن مراسم نیایش به زبان فارسی شده‌اند، و به تازگی گزارش شده است که کلیسای جماعت ربانی جنت آباد در تهران، که کلا نیایش های خود را به زبان فارسی برگزار می‌کرد، در 19 ماه مه 2012 تعطیل شد.[67]

65.  گزارشگر ویژه همچنین نگران آن است که حقوق ایرانیان در انتخاب مذهب به طور فزاینده‌ای در معرض خطر است.  مصاحبه‌شوندگان مسیحی به طور مداوم گزارش می‌دهند که بعلت ترویج ایمان خود، شرکت در کلیساهای خانگی غیر رسمی که اکثریت اعضاء آن را نوکیشان تشکیل میدهند، اجازه دادن به نوکیشان برای پیوستن به مراسم و جماعت آنان و ​​یا ترک اسلام برای گرویدن به مسیحیت توسط مقامات مورد هدف قرار میگیرند.  گروه کثیری از مصاحبه‌شوندگان که خود را به عنوان نوکیش معرفی کردند گزارش داده‌اند که آنها در حالی که در بازداشت به سر می‌بردند تهدید شدند که به ارتداد متهم خواهند شد،  و تعدادی دیگر گزارش داده‌اند که از آنها خواسته شد تا به منظور به دست آوردن آزادی‌شان اسنادی را امضاء کنند که در آن تعهد بدهند فعالیت‌های کلیساییشان را متوقف کنند.

3.  دراویش 

66.    مصاحبه‌ها و اطلاعاتی که به گزارشگر ویژه ارائه شده همچنان ادعا می‌کنند که دراویش گنابادی که مسلمانان شیعه هستند، با یورش به اماکن عبادت‌شان روبرو هستند، و خودسرانه دستگیر، شکنجه، و محاکمه می‌شوند.  منابع ذکر می‌کنند که 12 درویش گنابادی، از جمله چهار وکیل، فرشید یدالله، امیر اسلامی، امید بهروزی و مصطفی دانشجو ،همچنان تا تاریخ نوامبر 2012 در بازداشت رسمی باقی مانده‌ بوده‌اند.  همچنین گزارش داده شده است که در تاریخ  12 دسامبر 2012 شش تن از دراویش شهرستان کوار در یک دادگاه انقلاب در شیراز محاکمه شدند، و جرم بعضی از آنها محاربه اعلام شد.

4.  سایر گروههای مذهبی و اعتقادات روحانی                           

67.  نمایندگان یارسان، یک اقلیت مذهبی که در میان ایرانیان کُرد فعال است، گزارش داده اند که گردهمایی‌های مذهبی آنان دایما به سرکوب کشیده می‌شود.  علاوه بر این، گفته میشود که رهبر یارسان، آقای سید نصرالدین حیدری، تحت بازداشت خانگی است.  اعضاء اقلیت یارسانی که در آزمون ورود به دانشگاه قبول میشوند و علنا ابراز تعلق به آیین یارسان می‌کنند ظاهرا به دانشگاه راه نمی یابند.  علاوه بر این، گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارشاتی در مورد بازداشت رهبران گروه‌های روحانی، نیمه روحانی و مراقبه (مدیتیشن) در ایران است.  به عنوان مثال، منابع گزارش داده اند که پیمان فتاحی، رهبر جمعیت معنوی آل یاسین، نزدیک به سه هفته در ماه اکتبر و نوامبر 2012 بازداشت شده بود.

خ. جامعه زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی 

68.  گزارشگر ویژه همچنان همراه با کمیتۀ حقوق بشر در ابراز نگرانی از آزار و اذیت، مجازات‌های بیرحمانه، و محرومیت از حقوق اولیه انسانی اعضای جامعۀ زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی همصدا میشود.  پیش‌نویس جدید قانون مجازات اسلامی روابط جنسیِ با توافق بین بزرگسالان  هم جنس را عملی مجرمانه می‌کند.  مواد 232-233 قانون جدید مجازات، بدون در نظر گرفتن اینکه ارتباط با رضایت طرفین بوده یا نه، برای مرد “مفعول” درگیر در عمل لواط حکم اعدام تعیین می‌کند.  بر اساس این قانون جدید، حکم مسلمان “فاعل” و مردان مجرد، تا زمانی که آنها درگیر تجاوز به عنف نباشند، ممکن است 100 ضربه شلاق باشد.  همین عمل برای مردان متاهل و یا غیر مسلمان ممکن است مجازات اعدام داشته باشد.  با توجه به قانون مجازات جدید، مردان درگیر اعمال غیر دخول جنسی با همجنس، یا زنان درگیر اعمال جنسی با همجنس نیز با 100 ضربه شلاق مواجه می‌شوند.

69.  گزارشگر ویژه نگران این است که  مجرمانه کردن روابط جنسی با همجنس می‌تواند منجر به نقض تضمین‌های اصلی حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی، حق رها بودن از تبعیض و همچنین حق محافظت از افراد در برابر دخالت غیر منطقی در حریم خصوصی، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به خصوص در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه شده است، بشود.  گزارشگر ویژه همگام با دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار پایان‌بخشیدن به خشونت و تبعیض علیه همه مردم، صرف نظر از گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی‌شان میشود. [68]

70.  مصاحبه با 24 نفر از اعضای جامعۀ دگرباشان جنسی ایرانی برای این گزارش، بسیاری از مشاهدات فرستاده شده توسط بررسی‌های دوره‌ای کمیته حقوق بشر ایران را تقویت می‌کند.  پانزده نفر از مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند که آنها حداقل یک بار برای گرایش جنسی خود و یا ارتباط با سایر دگرباشان جنسی دستگیر شدند.  سیزده نفر گزارش داده‌اند که در زمان بازداشت، ماموران امنیتی آنها را مورد نوعی شکنجه یا آزار جسمی، از جمله مشت، لگد و ضربات باتوم به سر و یا بدن، و در چند مورد، آزار جنسی و تجاوز به عنف قرار داده اند.  چندین نفر گزارش داده‌اند که آنها بزور وادار به امضای اعترافات شدند.  مجرمانه‌کردن روابط جنسی با همجنس در ایران  همچنین آزار جسمی در محیط خانوادگی را تسهیل میکند .  اکثر این افراد گزارش کرده‌اند که از اعضای خانواده در خانه کتک خورده‌اند، اما از ترس آنکه خود به یک عمل مجرمانه متهم شوند نمی‌توانستند این حملات را به مقامات گزارش دهند.

د. حقوق اقتصادی و اجتماعی

الف. حق تحصیل 

71.    علاوه بر محدودیت‌هایی که برای زنان و برخی از اقلیت‌های دینی برای دسترسی به تحصیل بوجود آمده، گزارش‌ها همچنان حاکی از آن است که دانشجویانی که درگیر فعالیت‌های سیاسی هستند از تحصیل محروم می‌شوند.  در نامه‌ای به گزارشگر ویژه، کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، یک سازمان دانشجویی در ایران، بر افزایش اعمال تنبیهی در واکنش و تقابل  باتلاش‌های صلح‌آمیز توسط دانشجویان برای بهبود زندگی دانشگاهی و دفاع از حقوق دانشجویان و حقوق بشر، تشکلهای دانشجویی، نشریات، و کنشگری تاکید کرد.

72.  با استناد به آمار بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع خبری، این کمیسیون معتقد است که از ماه مارس سال 2005 حداقل 945 مورد وجود دارد که دانشجویان از آموزش مداوم برای یک یا دو ترم محروم شده‌اند، و حداقل 41 نفر از اساتید از دانشگاه اخراج شده‌اند.  از 976 مورد گزارش شده فوق‌الذکر، بیش از 140 مورد صرفا مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی است (14 استاد و 57 دانشجو)، به ریاست آقای صدرالدین شریعتی؛ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران (72 نفر)، به ریاست آقای علیرضا رهایی بوده است.  علاوه بر این، سه نشریه دانشجویی یا انجمن به زور بسته شده‌اند.

73.  افرادی که برای این گزارش مصاحبه شده‌اند ادعا می‌کنند که آنها  با وجود کسب نمرات بالا در آزمون ورود به دانشگاه برای مدارک تحصیلی بالاتر به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌شان از دسترسی به دانشگاه محروم شده‌اند.  به عنوان مثال، یکی از بالا رتبه‌ترین دانشجوی‌های علوم سیاسی، گزارش داد که او از ورود به مقطع کارشناسی ارشد محروم شد  تا اینکه تعهد امضا کرد که  از فعالیت‌های دانشجوئی برای طول زمان مطالعاتش پرهیز خواهد کرد. با این حال، او بعدها از دسترسی به مقطع دکترا رد شد و ادعا شد که به وی اطلاع داده شده بود که وزارت اطلاعات او را در لیست دانشجویان ممنوع از ادامه تحصیل قرار داده بود.

74.  گزارشگر ویژه همچنین درمورد ادعاهای  تداوم اخراج اساتید حوزۀ علوم انسانی که برای نظراتشان اخراج می‌شوند نگران است.  وزیر علوم و فناوری، آقای کامران دانشجو، تأکید کرده است که اساتید غیر متعهد به ولایت فقیه (ولایت فقیه اسلامی)، و یا کسانی که دارای یک “دیدگاه سکولار یا لیبرال دموکراسی” هستند، در ایران مورد نیاز نیستند.[69]  یک استاد دانشگاه گزارش داده است که به وی از طرف رئیس دانشگاه‌اش فشارهای بسیاری وارد شد تا تعهدش را به ارزش‌های اسلامی و دولت ایران اثبات کند و خواستار این شد که وی به نمازهای روزانه دانشگاه بپیوندد.  گزارش شده است که امتناع از همکاری، منجر به تهدید مرگ از سوی وزارت اطلاعات شد، و به او اطلاع داده شد که اگر حاضر به همکاری با دستورالعمل‌های اسلامی دانشگاه نشود، “اخراج می‌شود، کشته می‌شود، و در یک گور نامعلوم به خاک سپرده می‌شود.”  این استاد همچنین گزارش داد که در پنج سال گذشته به تنهایی دوازده نفر از همکاران وی به اتهام عدم همکاری با دستورالعمل های اسلامی دانشگاه یا اخراج و یا مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند.

پ. تحریم اقتصادی 

75.  گزارشگر ویژه با دبیر کل سازمان ملل همصدا میشود و همچنان نسبت به اثرات انسانی بالقوه منفیِ تحریم‌های کلی اقتصادی اعمال شده بر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی میکند.[70]  کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واضح می‌سازد که تحریمها تعهدات یک کشور امضاء کنندۀ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را لغو نمی‌کنند.[71]  این کمیته همچنین اشاره کرد که “ساکنان یک کشور معین حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به موجب اینکه عزم رهبرانشان هنجارهای مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی را نقض کرده است لغو نمی‌کنند.”  این کمیته همچنین اعلام کرد که اعمال تحریم‌های بین‌المللی به هیچ وجه تعهدات دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را لغو و یا کاهش نمی‌دهد که تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که هر فردی، بدون تبعیض، از حقوق مندرجه توسط میثاق برخوردار شود، و به دنبال اقدامات لازم برای حمایت از گروه های آسیب‌پذیر باشد.

76.  علاوه، این کمیته روشن می‌سازد که اعمال تحریم‌ها طرفِ تحمیل‌کننده را متعهد می‌سازد که به حقوق اقتصادی و اجتماعی جمعیت کشور تحریم‌شونده احترام بگذارند.[72]  اصول‌ معرفی‌شده در یک نامۀ غیر رسمی  به شورای امنیت سازمان ملل  توسط پنج عضو دائمی آن در سال 1995 در مورد تاثیرات انسانی تحریم‌ها، خواستار “دسترسی آزادانه به کمک‌های بشردوستانه” در داخل کشور مورد هدف و برای نظارت بر اثرات انسانی تحریم میشود، در حالی که در یک نامه به شورا از جانب دبیر کل سازمان ملل  در سال 1998، اصرار دارد که رژیم های تحریم شده برای حقوق بشر و استانداردهای انسانی پاسخگو باشند.[73]

77.  گزارشگر ویژه آگاه است که کشورهای تحریم کننده از جمله از طریق “معافیت های انسان دوستانه” در تلاش هستند تا مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، و سایر کالا‌های بشردوستانه را از تحریم‌ها معاف سازند.  با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که داروهای مورد مصرف در درمان بیماری‌هایی مانند سرطان، بیماری‌های قلبی، هموفیلی، و اسکلروز چندگانه دچارکمبود شده اند و این کمبودها این نگرانی را افزایش می‌دهد که معافیتها احتمالا به اهداف مورد نظر خود نایل نمیشوند.[74]  با توجه به این گزارشها، گزارشگر ویژه همچنان در مورد موثر بودن پادمان‌های بین‌المللی که به منظور کاهش تاثیرات منفی تحریم‌های کلی بر جمعیت ایران طراحی شده اند نگران است.  بنابراین او  همچنان به دنبال همکاری دولت ایران و کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ است تا به شیوه ای سازنده در خصوص موثر بودن پادمان های بشردوستانه گزارش دهند.  برخی از گزارش‌ها اشاره به تحریم‌هائی دارند که بخش مالی ایران را مورد هدف قرار می‌دهند، که می‌توانند به رغم معافیتهای بشردوستانه، موانعی برای انجام معاملات برای اقلام معاف به وجود بیاورند.[75]  گزارشگر ویژه همچنان نگرانِ افزایش جدی نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها، و کاهش یارانه‌ها است، که همچنین می‌تواند مانع دسترسی به کالاهای ضروری باشد.[76]  برخی از گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که مقامات محلی می‌توانند گام‌هائی برای سبک کردن برخی تاثیرات انسانی تحریم‌ها بردارند و  به تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهتر پاسخ بدهند.

78.  گزارشگر ویژه تاکید می‌کند که بررسی بیشتر در مورد این مسائل لازم است، و خواستار کمک و همکاری دولت ایران در تسهیل سفر بدون محدودیت به کشور به منظور ارزیابی کافی پیامدهای انسانی از تحریم‌ها و تاثیر آنها بر حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانیان می‌باشد.  وی همچنین از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ درخواست می‌کند که بمنظور بررسی تاثیر تحریم‌ها بر روی جمعیت عمومی ایران همکاری نمایند.

بخش۳: نتیجه گیری و توصیه 

79. با تأمل‌ در دستور حکم خویش در دو سال گذشته و در گزارش اخیرش، گزارشگر ویژه نتیجه می‌گیرد که افزایش آشکاری در میزان وخامت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.  گزارش‌های متناوب و مشوش‌کننده در رابطه با اعمال تنبیهی دولت برعلیه اعضای مختلف جامعه مدنی، گزارشاتی در مورد اقداماتی که برخورداری کامل از حقوق بشر را برای زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی تضعیف می‌کند؛ و گزارشاتی نگران‌کننده‌ از اقدامات مجازاتی دولت برعلیه افرادی که مشکوک به ارتباط با مکانیسم ویژۀ سازمان ملل هستند، نگرانی جدی در مورد عزم دولت برای ترویج احترام به حقوق بشر در کشور را بوجود آورده است.  گزارشگر ویژه همچنان نگران میزان اعدام در کشور، به ویژه برای جرایمی که شامل استانداردهای جرایم جدی نمی‌شوند، و به خصوص در مواجهه با ادعاهای مربوط به شکنجه گسترده و مداوم به منظور کسب اعتراف از متهم است می‌باشد.  توانایی دولت برای پرداختن معنی‌دار به مسائل مطرح شده توسط تعدادی از ابزارهای حقوق بشر و شورای حقوق بشر، با عدم همکاری معنی‌دار و با موضع سرسختانهِ نفی نقض حقوق بشر در این کشور، و با اعمال حق قانونی و بالفعل که تعهدات ملی و بین‌المللی حقوق بشری را تضعیف کرده است مواجه شده است.

 

80. بنا براین گزارشگر ویژه پیشنهاد میکند که دولت ایران اقدامات زیر را جهت رسیدگی به اکثر مسایلی که در این گزارش و گزارشهای پیشینی که توسط متخصصین تهیه شده است اجرا کند: 

الف) از طریق درگیر شدن در یک گفتگوی اساسی و سازنده با گزارشگر ویژه و کمک به وی برای بازدید از کشور، همکاری کامل خود را به وی عرضه کند.

ب) فورا در مورد ادعاهای اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با ابزار و سازمانهای بین المللی حقوق بشر همکاری میکنند تحقیق کند و اقداماتی انجام دهد که “از محافظت کافی از ارعاب یا تلافی علیه افراد و یا اعضاء گروههایی که میخواهند با سازمان ملل، نمایندگانش، و مکانیسم های حوزۀ حقوق بشر همکاری کنند و یا در گذشته همکاری کرده اند، حصول اطمینان کند.”

پ) از اقداماتی که برای مجروح کردن یا ارعاب افرادی که در راستای شناسایی تخلفات حقوق بشری کار میکنند، افرادی که مروج اقدامات جبرانی هستند، و آنهایی که ممکن است با مکانیسم های بین المللی حقوق بشر همکاری کنند خودداری کنید.

ت) آزادی فوری و بی قید و شرط کنشگران جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق بشری که برای فعالیتهای محافظت شده مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند، شامل روزنامه نگاران، فعالان اینترنتی، وکلا و دانشجویان، فعالان فرهنگی، محیط زیستی، و سیاسی که در راستای ارتقاء حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کار میکنند و در حال حاضر برای فعالیتهای محافظت شده توسط قوانین ملی و بین المللی در بازداشت به سر می برند را در نظر بگیرید.

ث) تعهد داوطلبانۀ خود برای تاسیس یک کمیسیون ملی حقوق بشر، منطبق بر اصول پاریس، را تسریع کنید.

ج) قوانینی را که در تعهدات بین المللی کشور برای حذف کلیۀ فرمهای تبعیض در قوانین و اجرا ایجاد اخلال می کنند را مورد دقت و بررسی قرار دهید. این قوانین شامل قوانین و سیاستهایی است که تساوی بین جنسیت ها و حقوق زنان را تضعیف میکنند و بر علیه اقلیت های مذهبی و قومی و اعضای جامعۀ زن همجنسگرا،  مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی کشور تبعیض قایل می شوند.

چ) آزادی فوری زندانیان عقیدتی مانند کشیشان بهنام ایرانی و فرشید فتحی و همچنین رهبران جامعۀ بهایی را مد نظر قرار دهید و به تعهدات خود تحت مادۀ 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین میکند و ایران آن را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شده است احترام بگذارید.

ح) کلیۀ ادعاهای شکنجه را مورد تحقیق قرار دهید، معافیت از مجازات را مورد بررسی قرار دهید، و به فرهنگ تحقیق از طریق اعتراف که از طریق گزارشات وسیعی که به گزارشگر ویژه رسیده منعکس شده است خاتمه دهید.

خ) توقف مجازات مرگ را مورد بررسی قرار دهید تا تاثیر پادمانهای قضایی به نحو با معنایی نمایش داده شوند و اعدام کسانی که ادعا میشود در روند بررسی قضایی پرونده شان تخلفاتی صورت گرفته است را موقتا متوقف کنید.

د) شفافیت در مورد تاثیر تحریم ها را بهبود دهید و در خصوص اینکه چه اقداماتی برای حفاظت ساکنان کشور از تاثیرات بالقوه و واقعی منفی چنین تحریمهایی انجام گرفته گزارش دهید.

ذ) گزارشگر ویژه همچنین از سیستم سازمان ملل متحد و کشورهای اعمال کنندۀ تحریم‌‌ها می‌خواهد تا بر تاثیرات تحریم‌ها نظارت کنند و همه گام‌های لازم را بردارند تا اطمینان حاصل شود که این اقدامات، از جمله معافیت‌های بشردوستانه، به طور موثر در خدمت رسیدن به هدف مورد نظر آنها است تا از اثرات بالقوه مضر تحریم‌های اقتصادی کلی بر حقوق بشر جلوگیری کند.

[1]  مطابق  A/HRC/12/L.8، همکاری با سازمان ملل، نمایندگانش و مکانیسمهایش در زمینۀ حقوق بشر، 25 سپتامبر 2009

[4]  مطابق A/HRC/12/L.8 همکاری با سازمان ملل متحد، نمایندگانش و مکانیسم هایش در زمینۀ حقوق بشر، 25 سپتامبر 2009

[5]  گزارش ضمیمه: “پاسخی کوتاه به گزارش گزارشگر ویژه به بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر”

[6]  GC25، پاراگراف اول

[7]  Art 2(1) & 25, ICCPR; GC25, paras 4, 6 & 17.

[8]  GC25, para 7

[9]  CCPR/IRN/3, para 885. Constitution, Art 115; GC25, para 15.

[10]  GC25, para 17.

[11]  A/HRC/WGAD/2012/30.

[13]  GC25, para 20.

[14]  GC25, para. 7.

[15]  GC25, para 12

http://cpj.org/imprisoned/2012.php [18]

[19] See Annex: Journalist’s Cases Section

[20] See Annex: Human Rights Defender’s Cases Section;

[21] Interview with the Office of the Special Rapporteur, August 2012

[25] http://www.kaleme.com/1391/11/03/klm-130247/; http://www.amnesty.org/en/news/iran-stop-cruel-charade-and-release-human-rights-lawyer-good-2013-01-23; http://www.iranhumanrights.org/2013/01/sotoudeh_prison/

[30] See Annex: Freedom From Torture Report

[35] UNICEF Report: MENA Gender Equality Profile, Status of Girls and Women in the Middle East and North America, Iran; October 2011, page 3

[36] ICESCR: Second periodic reports of States parties, Islamic Republic of  Iran, 2009, para 257.9

[37] Ibid;  para 36.8-36.10

[39] World Economic Forum; The Global Gender Gap Report, 2012

[40] http://www.weforum.org/reports

[41] ICESCR: Second periodic reports of States parties, Islamic Republic of  Iran, 2009; para 25

[42] ICCPR: Third periodic reports of States parties Islamic Republic of  Iran, 2009; para 27

[43] General Discussion of the Commission on the Status of Women, 56th Session; Intervention by H.E. Mr. Eshagh Al-Habib, Ambassador and Deputy Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, on behalf of H.E. Maryam Mojtahedzadeh, Advisor to the President and Head for the Center for Women and Family Affairs; February 2012

[44] Law of Women’s Rights and Responsibilities of the Islamic Republic of Iran, 2004, pg. 11

[45] A/67/287; Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, 10 August 2012

[46] UNICEF Report: MENA Gender Equality Profile, Status of Girls and Women in the Middle East and North America, Iran; October 2011, page 4

[51] http://isna.ir/fa/news/91082717440/

[54] http://fairfamilylaw.org/spip.php?article8811

[56] Article 5 of the Law on the Qualifications for the Appointment of Judges as amended in 1985,http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91044; Article 3 of the Law Designating the Current Courts to Courts that are the Subject of Article 21 of the Constitution (Family Courts) (1997),http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92925; Article 5 of the Law Reforming the Laws Pertaining to Divorce Provisions (1992). http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99628

[57]

[59] Amnesty International’s submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/AI_CESCRWG49_Iran.pdf

[60] UNPO submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/UNPO_IranWG49.pdf, also see  Religious Discrimination And Injustice To Ahlesunnat, Geneva July 22, 2012, http://www.ostomaan.org/articles/human-rights/13351  See also: Continuous increasing suppression against Sunni Baloch in Iran, September 2008:

[62] Appeal to: The International Community to put pressure on Iranian government to stops Mass arrests and executions of Baloch people in Iran, www.BalochPeople.org, October 2012. http://www.unpo.org/article/15045

[63] http://www.ostomaan.org/articles/human-rights/14422

[65] http://www.bic.org/bahais-semnan-case-study-religious-hatred

[66] Comments and Observations of the Islamic Republic of Iran on the Draft Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran to the 67th session of the UN General Assembly

[70] Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Report of the Secretary-General, Un General Assembly, 22 August 2012 (A/67/327) http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/67/327.

[71] Committee of Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8 ‘: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm.

[72] Maastricht, http://www.maastrichtuniversity.nl/web/file?uuid=0fc38bc3-63f8-4c99-8b4f- d0d27fb607ef&owner=bdfe7683-80b5-4222-9540-09e8ce89e8cf. (E/CN.4/Sub.2/2000/33) http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=7180

[73] Letter Dated 13 April 1995 from the Permanent Representatives of China, France, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America to the United Nations Addressed to the President of the Security Council, 13 April 1995, S/1995/300; (S/1998/147 of 1998) http://www.casi.org.uk/info/undocs/s1998-147.html.

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/feed/ 0 گزارش مارس ۲۰۱۲ گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b2-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84/ http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b2-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84/#comments Sat, 03 Mar 2012 22:15:00 +0000 http://rabbit.localhost/farsi/2013/03/03/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b2-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84/ سازمان ملل
A/HRC/19/66
مجمع عمومی
۱۳ اسفند ۱۳۹۰

شورای حقوق بشر
نشست نوزدهم
دستور کار فصل ۴
وضعیت حقوق بشر که نیاز به توجه شورا دارد

گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

 

خلاصه

این گزارش، که اولین گزارشی است که بنابر قطعنامه ۱۶/۹ شورا تنظیم شده است وبه شورای حقوق بشر ارائه میشود و  تحولات مربوط به حقوق بشر را بدنبال آغاز ماموریت گزارشگر ویژه در ۱ آگوست ۲۰۱۱ پوشش می دهد. گزارشگر ویژه گزارش مقطعی خود را به مجمع عمومی(A/66/374) ارائه داد.

این گزارش شامل روش شناسی استفاده شده می باشد و روندهای کنونی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند. در حالی که برخی از جدیدترین نگرانیها در مورد حقوق بشر فهرست وار ارائه شده اند، تمرکز گزارشکر ویژه بر روی پرونده های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ میباشد. گرچه این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشر در کشور را پوشش نمی دهد اما تصویری از شرایط حاضر در این رابطه ترسیم میکند. پیش بینی میشود تعدادی از موارد مهمی که در این گزارش پوشش داده نشده اند در گزارشات آینده گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر مورد توجه قرار خواهند گرفت.

فهرست

 

                                                                                                          پاراگراف

الف. مقدمه                                                                                              ۶-۱

ب. روش شناسی                                                                                    ۱۲-۷

پ. موضوعات حقوقی                                                                            ۴۰-۱۳

     نگرانیها در مورد لوایح مجلس                                                             ۱۹-۱۵

     مجازات اعدام                                                                                    ۲۲-۲۰

     انتخابات عادلانه و آزاد                                                                       ۲۶-۲۳

     اجرای عدالت                                                                                    ۲۹-۲۷

     بازداشتگاه ها                                                                                   ۳۰

     مصونیت از مجازات                                                                          ۴۰-۳۱

ج. وضعیت حقوق بشر                                                                           ۶۸-۴۱

     حقوق زنان                                                                                       ۴۴-۴۱

     سندیکا ها و اتحادیه های کارگری                                                       ۴۷-۴۵

     مدافعین حقوق بشر و زندانیان عقیدتی                                                ۵۱-۴۸

     روزنامه نگاران                                                                               ۵۵-۵۲

     دانشجویان                                                                                      ۵۸-۵۶ 

     جوامع مذهبی غیر رسمی                                                                  ۶۱-۵۹

     اقلیت های قومی                                                                                ۶۶-۶۲   

     برخورد باجامعه دگرباشان جنسی                                                       ۶۸-۶۷

د. نتیجه گیری و توصیه ها                                                                     ۷۴-۶۹    

زیرنویس ها

ضمیمه ها                                    

 

الف. مقدمه

۱- جمهوری اسلامی ایران چهارچوب قانونی بنیادی و ابزار ترویج احترام به حقوق بشر در کشور را دارا میباشد. این کشور عضو ۵ میثاق نامه از ۹ میثاق نامه بین المللی در زمینه حقوق بشر می باشد که از منظر حقوقی ملزم به رعایت مفاد آنان است و بسیاری از این حقوق تضمین شده در قانون اساسی کشور هم درج شده اند. ولیکن علی رغم تعهدات بین المللی و اصول قانون اساسی کشور، این نکته واضح است که عناصری از چهارچوب قانونی کشور همراه با تبعیت ناکافی از حاکمیت قانون، موانع سیستماتیکی برای توانایی حکومت برای پیشرفت موثردر قبال تعهدات خود بوجود می آورند.  یکی از اولین کشورهای عضو نظام سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در جامعه بین المللی می تواند ایفا کند ولی متاسفانه این نقش تحت الشعاع ردیاروئی و تنش قرار گرفته است. گزارشگر ویژه بر این باور است همکاری معنی دار ایران با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل میتواند به این کشور کمک کند تا پتانسیل سیاست زدگی این موضوع را کاهش دهد، مسئله ای که حکومت مکررا نگرانی عمیق خود از اینگونه سیاست زدگی را ابراز کرده است.

 ۲- با وجود اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد علاقه آنان برای همکاری با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل و دعوتنامه باز آنها به مکانیسمهای ویژه موضوعی شورای حقوق بشر، حکومت اجازه سفر به هیچیک از آنان را از سال ۲۰۰۵ تاکنون نداده است(۱). گزارشگر ویژه تاسف خود را از عدم پاسخگویی حکومت به درخواست وی برای سفر به ایران که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ ارائه شد اعلام میکند، با وجود اینکه دولت اظهار کرده است که  قصد دارد دو گزارشگر ویژه موضوعی را در سال ۲۰۱۲ دعوت کند. گزارشگر ویژه همچنان مقامات ایرانی را ترغیب به در نظر گرفتن و پاسخگویی به درخواست وی برای سفر به ایران میکند، بعلاوه بر اینکه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هم درخواست کرده اند که اجازه دسترسی کامل به کشور برای اجرای ماموریت وی از سوی مقامات ایرانی فراهم شود(۲). در حالی که سفر گزارشگر ویژه برای دسترسی به کشور در طی مدت زمانی که این گزارش پوشش میدهد میسر نشد، ولیکن وی ماموریت خود را  بر اساس اطلاعات وسیعی که از منابع مستقل و معتبر کسب کرده است با بهترین استفاده از توانایی های خود برآورده کرده است. گزارشگر ویژه

مجددا تاکید میکند که وی اسبقلال، بیطرفی، و عینیت خود را در بررسی اطلاعاتی که به او ارائه شده است حفظ کرده است۰

۳- گزارشگر ویژه متاسف است که چندین درخواست فوری از سوی گزارشگران موضوعی و چندین مکاتبات مشترک از سوی گزارشگر ویژه بهمراه گزارشگران موضوعی به جمهوری اسلامی ایران همچنان بدون جواب مانده اند. همکاری ناکافی حکومت ایران با مکانیسمهای سازمان ملل در بررسی که در سال  ۲۰۱۰ انجام شده است برجسته است.(۳) بر اساس این بررسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد درخواستهای دیدار از این کشور را در مقایسه با دیگر کشورهایی که دعوتنامه باز ارائه کرده اند داشته است. داده های این بررسی همچنین نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران بیشترین مکاتبات از سوی مکانیسمهای ویژه، یعنی ۵۹۴ مکاتبه، را در طول ۲۰۰۴-۲۰۰۸ دریافت کرده است. از میان این ۵۹۴ مکاتبه، ۲۵٪ آنان از سوی حکومت در مورد ادعاهای ذکر شده کاملا رد شده، ۱/۳٪ آنان موجب اقدامات عملی در مورد نگرانیهای ذکر شده شدند و تقریبا ۵۴٪ آنان کاملا بی پاسخ مانده اند.(۴) گزارشگر ویژه همچنین ذکر میکند که  عدم تمایل حکومت برای بوجود آوردن دسترسی به کشور موجب ایجاد خلاء اطلاعات و تنها سبب تشویق جامعه بین المللی به در رو دیدن بدترین شرایط و در نتیجه     تشدید تمرکز بر کارنامه حقوق بشر حکومت میشود.

۴- گزارشگرویژه از اظهارات نمایندگان ایران در طی جلسه کمیته سوم سازمان ملل برای بررسی قطعنامه ای  که در آنجا نمایندگان ایران گفتند گزارشگر ویژه «بایستی وقت و فرصت کافی برای آماده کردن گزارش خود بدون فشارهای بیرونی یا تعصبهای القایی»  داشته باشد استقبال میکند.(۵) برای رسیدن به این مقصود گزارشگر ویژه مشتاق بود که گفتگوهایی اساسی  با مقامات داشته باشد. از اینکه حد اقل دیداری با مقامات دفتر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیو یورک و ژنو داشته است خوشنود است.

-۵ مطابق با کد عملکرد و رفتار گزارشگران و مکانیسمهای ویژه، گزارشگر ویژه این گزارش در پیش رو را به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد که آنها چندین نکته در مورد آن ‌‌ذکر کردند.(۶) از جمله آنان اظهار کردند که روند ایجاد ماموریت گزارشگر ویژه نتیجه «فرایندی ناقص» بوده است، که کشور آنان با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری داشته است و  گزارشگر ویژه از طریق شرکت در جلسات و گردهمایی هایی که توسط سازمانهای جاسوسی غرب، عناصر صهیونیست و گروه های تروریست آلوده بوده اند عمل تبلیغاتی انجام داده است. آنان همچنین اظهار کردند که منابع اطلاعات، مانند گزارشات و شکایتهای دریافت شده فاقد اعتبار بوده و اشاره ای مثبت به دیدار با مقامات یا نمایندگان جامعه مدنی قید نشده است. جمهوری اسلامی ایران بعلاوه اظهار کرد که نظرات ساسی آنان در مورد این گزارش وقتی ارائه خواهد شد که نظرات بالا رسیدگی شوند.

-۶ گزارشگر ویژه اشاره میکند که عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهای حقوق بشر در گزارشات دبیر کل، مجمع عمومی، و قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نتیجه گیریهای کمیته حقوق بشر قید شده اند. گزارشگر ویژه این حقیقت را برجسته میکند که در هیچ جلسات و گردهمایی به غیر از کنفرانس های مطبوعاتی  سازمان ملل و مصاحبه با رسانه ها بدنبال ارائه اولین گزارش خود حضور نداشته است. گزارشگر ویژه بر این باور است که اطلاعات وی معتبر و از سوی چندین منبع مستقل تائید شده اند. و بالاخره آنکه گزارشگر ویژه با دو سازمان غیر دولتی حامی حکومت دیدار کرد و اشارات کافی به نقطه نظرات آنان در این گزارش کرده است ( پاراگرافهای ۴۰ و ۴۳ را ببینید.)

ب. روش شناسی

 

۷- گزارشگر ویژه روش کار خود را به همراه ۵۸ پرونده نقض حقوق بشر در گزارش مقطعی خود (A/66/374) به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ ارائه داد. وی نتیجه گیری اساسی در این گزارش مقطعی نکرد، اما ادعاهایی که به وی ارجاع شده بودند را به عنوان آغازی برای گفتگو باجمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت حقوق بشر در آن گشور ارائه داد.

۸- تا این زمان  به گزارشگر ویژه فرصتی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه گفتگوی معنی داری در مورد پرونده های ارائه شده در گزارش مقطعی یا پیگیری روش کار وی داده نشده است. گزارشگر ویژه اظهار میکند که گفتگوهای اساسی و دسترسی به درون کشور برای ماموریت وی با ارزش خواهند بود و به حکومت فرصت میدهد تا نقطه نظرات خود را در مورد موضاعات خاصی که در گزارشات وی آمده است ارائه کند. گزارشگر ویژه همچنان تمامی کوشش خود را برای تشویق حکومت به همکاری با ماموریت خود و اجازه حضور در کشور را ادامه خواهد داد.

۹- گزارشگر ویژه دو سفر برای گزارش حال انجام داد. از ۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۱۱، وی به ژنو سفر کرد و در آنجا با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی ،از جمله ۲ سازمان که طرفدار نقطه نظرهای حکومت در چندین مورد بودند، دیدار کرد. وی همچنین با ۱۹ شخص که ادعاهای نقض حقوق بشر به وی ارسال کرده بودند دیدار و مصاحبه کرد. از ۳۰ نوامبر تا ۸ دسامبر ۲۰۱۱، وی به فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کرد و با سازمانهای غیر دولتی، برخی اعضای جامعه ایرانیان در خارج، دیپلماتها و سازمانهای بین-دولتی دیدار کرد. وی با ۸۰ نفر مصاحبه کرد که شامل قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران بودند. گزارشگر ویژه از دولتهای فرانسه، آلمان، و بلژیک برای تسهیل این سفر تشکر میکند.

۱۰- گزارشگر ویژه ده ها گزارش ارسال شده از سوی سازمانهای غیر دولتی و دیگر مدارک مربوطه که در طی سفرات وی جمع آوری شدند را دوره کرده است و مدارک صوتی و تصویری ارائه شده را بررسی کرده و گزارشات رسانه ها از درون و بیرون از جمهوری اسلامی ایران را دنبال کرده است. وی همچنین با ۴۲ شهروند ایرانی دیگر  که موارد نقض حقوق بشر را گزارش کرده بودند از ۱۹ اکتبر تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ مصاحبه کرد. اکثریت این پرونده ها مربوط به تحولات هفته ها و ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ بودند. اظهارات ارائه شده در این مصاحبه ها در تائید محتوی گزارشاتی که در بالا به آنها اشاره شد بودند. گزارشگر ویژه ذکرمیکند که ادعاهای ارائه شده به وی با معیارهای جمع آوری اسناد برای گزارش و نتیجه گیری غیر قضائی، همانطور که در کد عملکرد و رفتار گزارشگران آمده است، معتبر بوده و همخوانی دارند.

۱۱- گزارشگر ویژه گزارش ارسال شده جمهوری اسلامی ایران به بررسی دوره ای همگانی(۷)(UPR)  و گزارش مربوطه گروه کاری این روند در هفتمین نشست بررسی دوره ای همگانی (۸) را مورد بررسی قرار داده است. وی سومین گزارش کشوری ایران (۹) در قبال میثاق نامه هایی که متعهد به اجرای آن است و به کمیته حقوق بشر ارسال شده و گزارشات مختلف مربوطه از جمله نتیجه گیریها و توصیه نامه های این کمیته(۱۰) را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین گزارش دبیر کل سازمان ملل  در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به مجمع عمومی ارائه شده است را بررسی کرده است.(۱۱) بدون پیش داوری در قبال این گزارشات، گزارشگر ویژه در مورد نگرانیها و توصیه هایی که در گزارشات این سه نهاد سازمان ملل درج شده اند اتفاق قول دارد.

۱۲- مضمون بسیاری از ادعاهای دریافت شده بر این قرار است که قوانینی که به منظور حفاظت از حقوق بشر وجود دارند بطور متناوب زیر پا گذاشته میشوند، مصونیت از مجازات از طریق عدم عزم برای پاسخگو نگه داشتن متخلفین ترویج میشود، و فضا برای تحقیق و رسیدگی عمومی به سیاست هاو عملکردهایی که بر روی شان و منزلت حکومت تاثیر دارند به شدت محدود است. برخی دیگر از اجرای نارسای قوانین، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی، و یا معافیت اشخاص با نفوذ از مقرراتی که به منظور مهار سوء استفاده ازقدرت وجود دارند شکایت کردند. گزارشات دریافت شده همچنین نگرانیها از لوایح و قوانینی که با قوانین بین المللی حقوق بشر در تعارض میباشند را منعکس کردند. بنابراین با وجود آنکه گزارشگر ویژه موافق آن است که حکومت باید ابزارهای بیشتری برای ترویج حقوق بشر بوجود آورد، اما نگرانی فوری در مورد اقدامات ناکافی حکومت در قبال تعهدات جاری خود می باشد.

پ. موضوعات حقوقی

۱۳- همه کشورها محدودیتهای خاصی برای آزادی بیان، اجتماعات، و انجمنها قائل میشوند، اما  ضروری است که اینگونه محدودیتها توسط مقامات برای بستن فضای انتقاد یا جلوگیری از پیگیری سیاستها و اقداماتی که میتوانند برای جامعه مفید باشند مورد سوء استفاده قرار نگیرند. گزارشگر ویژه ادعاهایی در مورد نقض حقوق بشر جمع آوری کرده است که نشان میدهند چندین مواد امنیتی مندرج در قانون جزایی اسلامی، با ادبیاتی مبهم، آنچنان اعمال میشوند که منجر به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر شده و بیجهت آزادی بیان، اجتماعات، و انجمنها را محدود میکنند. برای مثال ماده ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی «اهانت به مقدسات اسلام» و یا اهانت به اولین رهبر حمهوری اسلامی را جرم میشناسد. ماده ۴۹۸ تشکیل هر گروهی که هدف آن «بر هم زدن امنیت کشور» باشد را جرم شناخته ، در حالی که ماده ۵۰۰ «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغاتی کنند» را مجرم می شناسد. ماده ۶۱۸ «هر کس…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» شود را مجرم میشناسد. ماده ۶۱۰ « دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» را مجرم میشناسد.

۱۴- گزارشگر ویژه بیان میکند که ادبیات مبهم اینگونه مواد قانون در تعارض به ابزارهای بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران مستلزم به رعایت آنان میباشد است. این مواد باب استفاده اختیاری و سوء استفاده از قدرت را باز میکنند.در مواد فوق برای مثال عبارت «اهانت» هیچ تعبیر خاصی که چه نمونه رفتار یا گفتاری مصداق اهانت است ارایه نشده است و در نتیجه اشخاص و سازمانهایی که منتقد برخی سیاستها بوده اند بازداشت، دادگاهی و محکوم شده اند. در حالیکه عملکردهای آنان  طبق قوانین بین المللی تضمین شده و محفوظ می باشند. مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۸، و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی حق آزادی تشکیل انجمنها و حق این انجمنها برای عمومی کردن بررسیها و انتقادات خود از رژیم  و حق اجتماعات با حمایت از اجتماعات را از آنها سلب میکند. بیش از ۴۸ نفر از افرادی که توسط گزارشگر ویژه با آنها مصاحبه شد ادعا کردند که این قوانین برای نقض حقوق بشر آنان یا نقض حقوق دیگر دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفته، و آنها برای عملکردهایی که باید مورد حفاظت باشند ارعاب شده، بطور خودسرانه بازداشت شده، و دستگیر یا محاکمه شده اند.

نگرانیها در مورد لوایح مجلس

۱۵- در یک لایحه جدید به اسم قانون اصلاح احزاب و انجمنها که شرایط عضویت در گروه های سیاسی را تعریف میکند آمده است که همکاران و هواداران گروه های مخالف که سابقه فعالیت بر علیه نظام جمهوری اسلامی دارند از عضویت در هر گروه سیاسی محروم می باشند. آنهایی که عدم کفایت داشته باشند از دریافت پروانه کار محروم گشته و در نتیجه ممنوع از تشکیل احزاب سیاسی یا انجمن می باشند. از نظر گزارشگر ویژه چنین لایحه ای بیجهت آزادی انجمنها را محدود کرده و بخش عظیمی از جامعه مدنی را به حاشیه میکشاند.

۱۶- یک لا یحه دیگر، در مورد تاسیس و نظارت بر سازمانهای غیر دولتی یک کمیته عالی بوجود خواهد آوردکه بر روند تاسیس و عملکرد چنین سازمانهایی نظارت خواهد کرد. این کمیته توسط وزارت کشور مدیریت خواهد شد و اعضای آن از جمله شامل نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی، مانند شبه نظامیان بسیج، خواهند بود. ماموریت این کمیته صدور پروانه ثبت سازمانهای غیر دولتی خواهد بود و اختیارات وسیعی در تائین اعضای هیئت امنا و انحلال اینگونه سازمانها خواهد داشت. بنابر مفاد این لایحه، این کمیته بایستی بر فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، از جمله شرکت اعضا در سمینارها، کنفرانسها، و نشستهای آموزشی و یا همکاریها و تماسها با سازمانهای بین المللی و نهادهای سازمان ملل صحه بگذاردو اجازه دهد.

۱۷- بنابر گزارشات دریافت شده توسط گزارشگر ویژه، هدف لایحه دیگری بررسی و منضبط کردن نمایندگان مجلس است. این لایحه یک کمیته نظارتی بوجود خواهد آورد که اختیارات آن شامل نتیجه گیری در مورد اظهارات، سخنرانیها و مصاحبه های نمایندگان مجلس خواهد بود که آیا آنان منشور اخلاقی نمایندگان را نقض کرده یا امنیت ملی را به خطر انداخته اند. این لایحه همچنین اجازه عملکرد انظباطی، من جمله تعلیق پرداخت حقوق، تعلیق عضویت در کمیته های مجلس، اعمال محدودیتهای سفر و حتی اخراج نمایندگان از مجلس را محیا میکند. این لایحه بر خلاف مفاد میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد و بعلاوه در ضدیت با ماده ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی که تصریح میکنند«هر نماینده…حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید» و « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سلب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

۱۸- لایحه حمایت از خانواده در نظر دارد که ماده ۲۲ قانون جاری حمایت از خانواده که اجازه میدهد مردان  با اخذ اجازه از همسر و حکم دادگاه  تا چهار همسر ازدواج کنند را تغییر دهد. لایحه جدید  اجازه میدهد که مردان وارد ازدواجهای موقت بدون علم یا اجازه همسران خود شود. یک مرد تنها در موارد زیر موظف خواهد بود ازدواجهای خود را با دادگاه ثبت کند : (الف) بارداری همسرش، (ب) توافق دو طرف، (پ) شرایط ازدواج. گزارشگر ویژه بر این باور است که این لایحه موانع بیشتری برای برابری جنسیتی ایجاد میکند چرا که به شدت حقوق زنان در ازدواج و توانایی آنان برای تایین مسایلی که تاثیر بسیار بر شرایط اجتماعی-اقتصادی آنان دارد ر ا محدود میکند.

۱۹- گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند اما نگرانی خود که مجازاتهای شدید هنوز میتوانند بر اساس علم قاضی، شریعت و یا فتوا صادر شود. بعلاوه قانون مجازات اسلامی همچنان بر علیه زنان، دختران، اقلیتهای قومی و مذهبی تبعیض قائل میشود، مجازاتها برای افرادی که متهم به جرایم مربوط به امنیت ملی هستند را تشدید میکند و همچنان برای نوجوانان مسئولیت کیفری قائل میشود مگر اینکه آنهان بتوانند نشان دهند که کاملا ماهیت جنایی اقدامات خود را درک نکرده بودند.

 

مجازات اعدام

 

۲۰- گزارشگر ویژه توجه خاص به افزایش نگران کننده آمار اعدامها از سال ۲۰۰۳ تا کنون جلب میکند. در گزارش مقطعی خود، گزارشگر ویژه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ فقره اعدام تا اواسط سپتامبر انجام شده است. هم اکنون او متاسف است که تا دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ فقره اعدام به صورت رسمی اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه به گزارشگر ویژه گزارش شده است.(۱۲)

۲۱- بنابراطلاعات چندین منبع، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده اند.(۱۳) گزارشگر ویژه همچنان تاکید می کند که جرائم مواد مخدری به عنوان جرائمی که تحت قوانین بین المللی می تواند منجر به صدور حکم اعدام شود نیست. وی بار دیگر از حکومت می خواهد که احکام اعدام را متوقف کند، علی الخصوص در پرونده های موادمخدری و گام های جدی در جهت لغو مجازات اعدام نوجوانان بردارد و تمامی احکام صادره اعدام نوجوانان را تخفیف دهد.

۲۲- با وجود اعلام توقف مجازات سنگسار از سوی قوه قضاییه چندین نفر در سالهای اخیر به این مجازات محکوم شده اند. (۱۴)عفو بین الملل گزارش می دهد که حداقل ۱۵ مرد و زن در حال حاضر به جرم زنا در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند. (۱۵) گزارشگر ویژه همگام با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از حکم سنگسار به عنوان مجازات اعلام می کند(۱۶) و ذکر می کند که زنا بر طبق قوانین بین المللی جرمی نیست که شامل مجازات اعدام شود و قویا از حکومت می خواهد که حکم خود برای اجرای توقف سنگسار را اجرا کند. گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال می کند و امیدوار است که تمامی احکامی که تا کنون صادر شده اند مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود آنها اجرا نمی شوند.

 

انتخابات عادلانه و‌ آزاد

 

۲۳- انتخابات عادلانه و آزاد در ماده ۲۵ میثاق نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی آمده است. به علاوه بر اساس قانون اساسی «امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها».

یک عضو سابق مجلس ( که خواست نامش ناشناس بماند) به گزارشگر ویژه گفت که انتخاب کاندیداها برای شرکت در انتخابات توسط شورای نگهبان شرایط انتخابات آزاد و عادلانه در ایران را ناممکن می کند. وی افزود که با استفاده از این اهرم، شورای نگهبان از نامزدی افراد اصلاح طلب جلوگیری می کند و فراتر از آن موجب می شود اعضای مجلس از انتقاد و دگر اندیشی دوری کنند تا صلاحیت آنان رد نشود. این شاهد همچنین تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۰۸  و انتخابات ۲۰۰۹ ریاست جمهوری را تشریح کرد که به ادعای او برای حذف کاندیداهای اصلاح طلب انجام گرفته است.

۲۴- بنابرشهادت این شخص، خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب نتایج انتخابات مجلس ۱۳۸۷را در حالی اعلام کرد که ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز ومشهد گزارش دادند که در آن زمان هنوز حوزه های انتخاباتی باز بود و اوراق رای همچنان در صندوقهای بسته شمارش نشده بودند. این موجب نگرانی های گسترده ای در مورد تقلب شد و تعدادی از نمایندگان مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند. ساعاتی پس از این اعتراض، در ۱۲ شب، وزارت کشور بیانیه صادر کرد که هیچ رسانه یا خبرگزاری اجازه ندارد نتایج انتخابات را تا زمانی که نتایج به صورت رسمی اعلام نشوند اعلام کند. این شاهد گفت نتایج رسمی که فردای آنروز توسط وزارت کشور اعلام شدند دقیقا همانی بود که خبرگزاری فارس چاپ کرده بود. بنابراظهارات این شاهد، با وجود آنکه کاندیداها ۳ روز فرصت قانونی برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات داشتند، اما رهبر ایران در روز اعلام نتایج آنها را معتبر خواند و به شکایاتی که در روزهای بعد از آن به شورای نگهبان فرستاده شدند رسیدگی نشد.

۲۵-  این شاهد همچنین ادعا کرد که شورای نگهبان به گزارشات از تخلفات وتقلبات که توسط کاندیدای ریاست جمهوری مهدی کروبی در انتخابات ۲۰۰۹ به آن ارسال شد رسیدگی نکرد. این شاهد گفت که اولین بخش گزارش کروبی به تخلفات در ایام قبل از انتخابات پرداخت. از جمله اظهارات و سخنان اعضای شورای نگهبان و نظامیان که در حمایت از رییس جمهور وقت بیان شدند که برخلاف مقررارت است.(۱۷) این شاهد همچنین گفت که گزارش کروبی عدم دسترسی ناظران کاندیداهای مخالف به حوزه های رای گیری را تشریح کرده و گفت که مانند انتخابات ۲۰۰۸ مجلس، اعلام زود هنگام نتایج توسط خبرگزاری فارس نگرانی ها در مورد تقلب را افزایش داد.

۲۶- این شاهد همچنین به قطع خدمات ارسال پیامک (که عمده ترین روش ارتباط درون کمپین کاندیداها بود) اشاره کرد. مقدار استثنایی  تفاوت رای کاندید برنده (حتی در شهرهای زادگاه مهدی کروبی و میر حسین موسوی)، نقض مقررات تایید شمارش آرا و وجود ۳ میلیون رای بیش از اوراق رای توضیع شده و بازداشت ۳ عضو ارشد کمپین کروبی (عبدالله مومنی، عیسی سحرخیز، و احمد زیدآبادی) و ۳ عضو ارشد کمپین میر حسین موسوی (بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، و محسن میردامادی) بلافاصله پس از انتخابات در ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ نشان میدهد که مقامات  برای تقلب در شمارش آرا  و کاهش تردیدها به نتایج و جلوگیری از اعتراضاتبرنامه ریزی کرده بودند.

 

اجرای عدالت

 

۲۷- اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح میکند که در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و بر طبق آیین نامه کیفری عمل شود.(۱۸) قوانین آئین نامه کیفری همچنین بازداشت خودسرانه را ممنوع و مطلع کردن خانواده فرد بازداشت شده را مستلزم است. (۱۹) قانون حق دسترسی به وکیل را تضمین میکند (۲۰) و بازداشت موقت برای جرایم غیر-خشونت آمیز را ممنوع کرده مگر اینکه احتمال فرار متهم وجود داشته باشد.(۲۱) بعلاوه اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را ممنوع و تصریح میکند که «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» همچنین ماده ۱۴ میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دادرسی و محاکمه عادلانه را تضمین کرده است که شامل حق تمامی اشخاص به محاکمه عادلانه و علنی توسط یک دادگاه  لایق ، مستقل، و بیطرف که به طور قانونی بوجود آمده است. این حقوق از اصول پایه تضمینهای حقوق بشر می باشند و برای اعمال حاکمیت قانون در عمل ضروری می باشد.

۲۸- ولیکن گزارشاتی که اخیرا به گزارشگر ویژه ارایه شده اند نشان میدهند که علی رغم تضمینات قانونی که به آنها اشاره شد، نقض آئین دادرسی عادلانه بسیار مستمر بوده که احتمال محاکمه عادلانه را کاهش می دهد. برای مثال، اکثریت اشخاصی که برای این گزارش با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که در زمان بازداشتشان نه حکم بازداشت به آنان ارایه شد و نه دلیل بازداشت در زمان بازجویشان به آنان تفهیم شد. چندین شاهد از جستجو وضبط غیر قانونی  گزارش دادند و اینکه برای هفته ها و حتی ماه ها در سلول انفرادی نگه داشته شدند بدون آنکه تفهیم اتهام شوند. تمامی شاهدینی که با‌آنان مصاحبه شد گزارش دادند که انتقال و بازجویی آنان با چشمبند انجام شد و اکثریت آنان از تماس با خانواده شان برای مطلع کردن آنان از مکان بازداشت، از دسترسی به وکیل پس از بازداشت و در حین بازداشت و در طی مراحل تحقیقات محروم بوده اند.

۲۹- بعلاوه، بسیاری از اشخاص که با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که دسترسی آنان به وکیل خود تنها بلافاصله قبل از محاکمه میسر شده و وکیل آنان به پرونده آنان یا مدارک مربوطه و شواهد و شاهدینی که علیه آنان در دادگاه ارائه شده، دسترسی نداشته اند. برخی از این اشخاص همچنین گزارش دادند که وکیل آنان اجازه قرائت لایحه در دفاع از آنان در دادگاه را نداشته است. در برخی از پرونده ها، قضات رای خود را بدنبال دادگاهی که فقط چند دقیقه طول کشیده صادر کرده اند. چندین نفر اظهار کردند که با آنان رفتار خشن که مصداق شکنجه می باشند شده است، من جمله استفاده بیش از حد ازبازداشت طولانی در سلول انفرادی ، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان. بازداشت شدگان همچنین اظهار کردند که وادار به اعترافات اجباری ویدئویی شده اند.

 

بازداشتگاه ها

 

۳۰- مجموعه مصاحبات، بیانات و نامه های علنی که در مورد شرایط در ۹ زندان در کشور (۲۲) به گزارشگر ویژه ارائه شده اند شرایطی را در این زندانها تشریح میکنند که پایین تر از حداقل ستانداردهای مربوطه تعیین شده از سوی سازمان ملل می باشند، (۲۳) مانندازدحام بیش از حد شدید، عدم دسترسی مناسب به آب، عدم تفکیک کافی زندانیان، کیفیت بسیار اسفناک امکانات بهداشتی، شرایط خطرناک تهویه هوا، عدم دسترسی مناسب به خدمات پزشکی، مقدار ناچیز تغذیه، استمرار و ترویج خشونت و استفاده از خشونت زندانیان بر علیه دیگر زندانیان به منظور مجازات آنان. گزارشگر ویژه با چهار نفر که در بازداشتگاه کهریزک در روزهای پس از انتخابات ۲۰۰۹ زندانی بوده اند صحبت کرد که شهادت همه آنان اظهارات مطرح شده در مورد شرایط زندانها در این گزارش را تایید می کند.

 

مصونیت از مجازات

 

۳۱- بدنبال بستن بازداشتگاه کهریزک در جولای ۲۰۰۹، یک کمیته مجلس که در مورد ادعاهای مطرح شده  تحقیق کرد، بنابر گزارشات در ژانویه ۲۰۱۰ به این نتیجه رسید که دادستان وقت تهران ، سعید مرتضوی  مسئول اتفاقات در این بازداشتگاه است و همچنین مرگ ۳ زندانی بدنبال ضرب و شتم توسط زندانبانان را تایید کردند. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام کرد که ۱۱ نفر از کارمندان و زندانبانان کهریزک و یک نفر غیر نظامی تحت تعقیب قضائی برای جنایاتی که در بالا به آنها اشاره شد  قرار گرفته اند. در این کیفرخواست که به رئیس دادگاه نظامی تهران ارجاع شد، متهمین به چندین اتهام از جمله «نقض حقوق تصریح شده بازداشت شدگان در قانون اساسی» و «نقض حقوق شهروندی آنان» متهم شدند. از کسانی که محکوم شدند، ۲ نفر برای مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به اعدام محکوم شدند. ۹ متهم دیگر به عزل از خدمت، جریمه مالی و مسئول پرداخت خسارت شدند و همچنین به حبس و شلاق محکوم شدند. یکی از متهمین تبرئه شد.

-۳۲ مسعود علیزاده، هاتف سلطانی و طه زینعلی و شاهد دیگری که میخواست اسمش محفوظ بماند و همگی از بازداشت شدگان در کهریزک بودند بر علیه پلیس اقامه دعوای قضائی کردند. ۳ نفر از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که بطور متداوم تهدید شده و مقامات حکومتی آنها را با خشونت ارعاب کردند که بایستی دعوی خود را پس بگیرند. آقای علیزاده گفت که ۲ مرد در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ به وی با چاقو حمله کرده و وی طحال خود را از دست داد. وی گمانه زنی کرد که این حمله به شکایت وی مربوط بوده است. آقای سلطانی گفت که به وی مکررا پیشنهاد رشوه داده شد و امنیت خانواده وی مورد تهدید قرار گرفت. شاهدی که اسمش محفوظ اشت ادعا کرد که وی بشدت ضرب وشتم شد تا او را وادار به پس گرفتن شکایت خود کنند.

۳۳- در یک بیانیه مشترک، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفتند که تحقیقات دادگاه جامع نبوده و به مرگ حداقل دو زندانی دیگر، رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی-کارگر، که هر دو آنان بدنبال شکنجه شدید بزودی پس از آزادی از زندان جان سپردند، رسیدگی نشده است. (۲۴) تمامی شاکیان که با آنها مصاحبه شد گفتند که تعدادی از مقامات رده بالا، که اسامی آنان به گزارشگر ویژه ارائه شده است ودر سوء رفتارها و جنایات کهریزک نقش  داشته اند، از مصونیت از مجازات برخوردارند.

۳۴- در یک نامه علنی به گزارشگر ویژه، «مادران پارک لاله» از گزارشگر ویژه درخواست کردند که در مورد قتل فرزندانشان — ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعود هاشم زاده، مصطفی کریم بگی، کیانوش آسا و علی حسن پورــ پس از انتخابات ۱۳۸۸ تحقیق کند. تا این تاریخ گزارشگر ویژه توانسته است فقط یکی از این موارد بررسی انجام دهد.

۳۵- ناپدید شدن سهراب اعرابی در طی اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ پوشش وسیعی در رسانه ها داشت. شرایط دقیقی که منجر به مرگ وی شد هنوز واضح نیست. گزارشات اولیه از احتمال تیر خوردن وی در یکی از اجتماعات مسالمت آمیز خبر دادند و اینکه وی پس از آن یا در بیمارستان یا در تحت نظر پلیس جان باخت. خانواده وی پس از ۲۶ روز جستجوهای فشرده و پرسش از پلیس، کشف کردند که جسد وی در اختیار مقامات است. قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی به خانواده ارائه نداد و اصرار کردند که وی زنده و بزودی از زندان آزاد خواهد شد. مقامات بالاخره جسد او را به خانواده تحویل دادند که نشان از چندین جراحت ناشی از تیر تفنگ داشت. پس از آنکه خانواده وی درخواست تحقیق در مورد مرگ وی شد،مادر و دیگر اعضا خانواده اعرابی متداوما تحت فشار و تهدید متداوم قرار گرفتند. بنابر گزارشات مامورین حکومتی به خانه آنان یورش بردند و اموال شخصی آنان از جمله عکسهای آنان را ضبط کردند. اعضا خانواده و نزدیکان وی از سرزدن به قبر وی و یا برگزاری مراسم سالگرد وی ممنوع شده اند. بنابر گزارشات حکومت مسئولیت قتل آقای سهرابی را قبول کرده است. در آوریل ۲۰۱۱ خانواده خبر از پیشنهاد شفاهی برای دریافت دیه دادند و اینکه زیر فشار شدیدی برای قبول این پیشنهاد و عدم پیگیری شکایت خود میباشند. گزارشگر ویژه از حکومت ایران میخواهد که برای تحقیقات در مورد این پرونده و دیگر پرونده های حل نشده مربوط به اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ با وی همکاری کند.

۳۶- گزارشگر ویژه همسو با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از عدم تحقیقات کامل، مستقل، و بیطرفانه در مورد اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اعلام می کند. وی همچنین از اینکه مقامات رده بالای مسئول پاسخگو نبوده اند اظهار نگرانی میکند. (۲۵)گزارشات و اظهارات در مورد نقض فاحش حقوق بشر در روزها و ماه های پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ همچنان ادامه دارند و نماینگر آنند که هنوز با زیرپا گذاشتن حاکمیت قانون برخوردی نشده است و مصونیت از مجازات تداوم دارد.

۳۷- یک نمونه از این گزارشات که توجه بسیاری جلب کرده است حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ است. (۲۶) یک فعال دانشجویی که خواست اسمش محفوظ بماند گزارش داد که افراد لباس شخصی و نیروهای انتظامی ( که بطور قانونی حق ورود به محیط دانشگاه ندارند) با استفاده از چماق، چاقو، زنجیر، لوله آهنی، کوکتل مولوتف، گاز اشک آور، فشنگ فسفر سفید،و باتونهای برقی به خوابگاه ها حمله کردند. اتاقهای دانشجویان تخریب و دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.این شاهد گفت که حمله کنندگان پلیس وی را به زمین انداخته و با باتون عادی و برقی کتک زدند و سپس وی را بازداشت و بهمراه ۵۰ دانشجوی دیگر به ایستگاه پلیس شاپور در مرکز تهران انتقال دادند. بنابر این اظهارات دانشجویان بازداشتی برای ۲۴ ساعت از آب و غذا محروم بودند و مورد ضرب و شتم در آنجا قرار گرفتند.

۳۸- چندین سازمان همچنین از گزارشگر ویژه درخواست کرده اند که در مورد قتلهایی که «به دنبال اعدامهای جمعی و یا مقطعی درون و بیرون از زندانها» در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتادند تحقیق کند. در این رابطه یک لیست از اسامی ۲۰،۰۰۰ نفر منسوب به سازمان مجاهدین خلق، شامل نوجوانان، به وی ارایه شد که اظهار شد آنان در طی دهه ۱۳۶۰ اعدام و مورد شکنجه و بد رفتاری شده اند. (۲۷) انجمن هابلیان هم اطلاعاتی به وی ارائه داد که ادعا میکند نماینده ۱۷،۰۰۰ قربانی خشونت توسط سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۳۵۸ تاکنون میباشد.

۳۹- گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که بتواند موارد ذکر شده را بررسی کند، ولیکن اشاره میکند که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در ایران در سال ۱۹۸۹ اعدامهای جمعی و خشونت دهه ۶۰ را بررسی کرد و نتیجه گیری وی این بود  که اظهارات اعدامهای جمعی و خشونتهای دهه ۶۰ سزاوار یک تحقیقات  وسیع بهمراه فراهم آوردن اطلاعات مربوطه از سوی حکومت و منطبق با استانداردهای بین المللی می باشد. (۲۸)

۴۰- ولیکن گزارشگر ویژه ذکر میکند که شکست رسیدگی به این پرونده های شکنجه و اعدامهای فراقانونی در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است وبایستی که شامل تحقیقات جامعی شود.

 

ج . وضعیت حقوق بشر

حقوق زنان

 

۴۱- گزارشگر ویژه با نمایندگان سازمانی به اسم شبکه ارتباطات زنان دیدار کرد که ادعا کردند ۱۶۰۰ سازمان غیر-دولتی زنان در کشور را نمایندگی می کنند. آنان نگرانی خود را از بیطرفی گزارشگر ویژه ابراز کردند و گفتند که به نظر آنان برابری جنسیتی از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران بهبودی شاخصی داشته است و اینکه این موضوع بایستی با یک مطالعه جامع از داده های ۳۰ سال گذشته بررسی شود.همگام با کمیته حقوق بشر، گزارشگر ویژه به بهبودیهای موثر در آمار سوادآموزی و افزایش حضور زنان در موسسات آموزش عالی از سال ۱۹۹۰ را  مورد توجه دارد. وی همچنین تصدیق میکند که جمهوری اسلامی ایران برای کاهش ۷۵ درصدی آمار تلفات بارداری بین ۱۹۹۰-۲۰۱۵ در مسیر موفقی حرکت میکند. (۲۹)

۴۲- گزارشات دیگر که بر روی حقوق زنان تمرکز میکنند تلاشهای بیشتری برای ارتقا برابری اجتماعی-اقتصادی زنان در جامعه را ضروری میدانند. برای مثال دو دانشجوی زن دانشگاه در مصاحبه خود توضیح دادند که گرچه تعداد زنان در نهادهای آموزش عالی بالا میباشد اما زنان هنوز شامل تبعیضاتی در عمل هستند که دسترسی برابر به تمامی فرصتهای آکادمیک و حرفه ای که در  کشور وجود دارند را مشکل میکند. آنها همچنین اشاره کردند که سهمیه بندیهای جنسیتی بعمل گذاشته شده اند تا تعداد زنان در رشته های پزشکی و درجه های کارشناسی ارشد و دکترا را محدود کنند و نتیجه این سهمیه بندیها تبعیض علیه زنانی است که با وجود نمره برتر در کنکور ورودی دانشگاه، از ورود به این مقطع ها محروم میشوند. بعلاوه بنابر گزارشات دریافت شده، هشت دانشگاه تاکنون  تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه انجام داده اند. برخی آنان از حضور زنان در کلاسهای آزاد روزانه جلوگیری کرده و آنها را وادار به حضور در کلاسهای شبانه که ملزم پرداخت شهریه میباشند کرده اند.

۴۳- بنابر گزارش خبرگزاری فارس، هشت دانش آموز در ۵ اکتبر ۲۰۰۶ دچار سوختگی شدید شدند.(۳۰) وزارت آموزش و پرورش در این پرونده مجرم شناخته شد.(۳۱) اما وکلای این دانش آموزان اعلام کردند که رای نهایی دادگاه به قربانیان پسر دو برابر مبلغ دیه در مقایسه با قربانیان دختر تعلق داد. پس از اعتراضات وسیع عمومی به این رای تبعیض آمیز، رسانه ها گزارش دادند که مبلغ دیه این دختران  تغییر یافته و برابر با دیه پسران شده است. (۳۲) گزارشگر ویژه از تغییر این رای نابرابر استقبال میکند. وی حکومت را تشویق به بررسی تمامی قوانینی که بر علیه زنان و دختران تبعیض قائل میشوند میکند، بخصوص آن قوانینی که ارزش نابرابر برای جان و اعضای بدن قائل میشوند.

۴۴- در گزارشی که جمهوری اسلامی ایران  به کمیته حقوق بشر ارسال کرده است،  ذکر شده است که در پی تلاشها برای حضور برابر زنان و مردان در مناسب دولتی، مانند قضات، این تلاشها منجر به  قبول ۶۱۴ قاضی زن شده است.(۳۳) ولیکن گزارشگر ویژه میخواهد برجسته کند که بنابر دیگر گزارشات، هیچ قاضی زن رئیس دادگاه نیست و زنان محروم از کسب بسیاری از مناسب حکومتی میباشند.گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به تلاش برای افزایش تعداد زنان در مقامات تصمیمگیری در قوه قضائیه و دیگر نهادهای دولتی که حضور کمتری دارند میکند.

 

سندیکاها و اتحادیه های کارگری

 

۴۵- با وجود ممنوعیت تشکیل سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری، بر اساس گزارشات برخی از از کارگران، اتحادیه های کارگری کوچکی به منشور ترویج و دفاع از حقوق کارگران تشکیل داده اند که شامل خبازان در کردستان، کارگران صنعت شکر در خوزستان، اتوبوسرانان و فلزکاران در تهران، و معلمان در سطح کشوری میشوند.(۳۴) بسیاری از این کارگران و نمایندگان  آنها بنابر اظهارات مورد آزار و اذیت، تهدیدو ارعاب و بازداشت بدلیل فعالیتهایشان قرار گرفته اند. برای مثال، بنابر گزارشات، مقامات ۲۰۰ نفر را در پارک لاله بدنبال تفرق اجباری یک اجتماع مسالمت آمیز برای بزرگداشت روز جهانی کارگر، در اول می ۲۰۰۹، بازداشت کردند. همگی آنان تا سپتامبر ۲۰۰۹ آزاد شدند.(۳۵)

۴۶- در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱، اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل نگرانی خود را در مورد داوود رضوی، خزانه دار سابق سندیکای اتوبوس رانان که به شعبه ششم دفتر دادستان زندان  اوین تهران احضار و بازپرسی شده بود ابراز کرد. این احضاریه به پرونده ای در سال ۲۰۰۶ در رابطه با حسابهای سندیکا و خبر نامه آن بوده است. خرانه دار سندیکای اتوبوس رانان، رضا شهاب زکریا، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. آقای زکریا هم اکنون منتظر اتمام دادگاه خود میباشد. نایب رئیس سندیکا، ابراهیم مددی هم دستگیر و به ۳ سال و نیم حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شد و سپس در ۱ دسامبر ۲۰۱۱ آزاد شد. (۳۶)

۴۷-بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل رییس سندیکای هفت تپه رضا رخشان برای شش ماه بازداشت و در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ با وثیقه ۱۵۰،۰۰۰ دلاری آزاد شد. منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانان تهران و حومه که در حین حبس ۵ ساله متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام شده بود بطور موقت در ۲ ژوئن ۲۰۱۱ آزاد شد.(۳۸)

 

مدافعین حقوق بشر و زندانیان عقیدتی

 

۴۸- گزارشگر ویژه تاسف خود از حکم محکومیت اخیر سهراب رزاقی، عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مروج حقوق بشر و رییس انجمن کنشگران داوطلب را ابراز میکند. آقای رزاقی که در دادگاهی غیابی در ژانویه ۲۰۱۲ به ۲۰ سال زندان و ۷۶۰۷۰۵ دلار جریمه  محکوم شد. اتهامات وی شامل تشکیل گروه برای براندازی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نگهداری اطلاعات فوق-محرمانه به منظور ارایه به بیگانگان و تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی و دریافت بودجه از سازمانهای بین المللی است. وکیل آقای رزاقی، عبدالفتاح سلطانی خود هم اکنون در زندان با اتهامهای امنیتی است.

۴۹- گزارشگر ویژه همچنین نگران امنیت کوهیار گودرزی مدافع حقوق بشر میباشد که در ۳۱ جولای ۲۰۱۱ بازداشت و بدون ارتباط با دنیای خارج در زندان اوین بسر میبرد. گزارش شده است که نه خانواده وی و نه وکیل وی به او دسترسی داشته اند. همچنین گزارشاتی دریافت شده است که مادر کوهیار گودرزی، خانم  پروین مخترع بازداشت و در ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ به اتهام پیگیری پرونده پسرش محاکمه شده است. گزارشگر ویژه از حکومت ایران میخواهد که محل نگهداری گودرزی را علنی کند، به خانواده و وکیل وی اجازه دسترسی به وی دهد و فورا وی و مادرش را آزاد کند.

۵۰- الهام احسانی دانشجوی دانشگاه و عضو فعال مادران عزادار همراه با برادر خود نادر احسانی در ۸ فوریه ۲۰۱۰ در خانه خود دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. در طی بازداشت به وی چشمبند زدند و  تهدید به تجاور و اعدام و ارعاب خانواده شد. اتهامات وی  شامل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه غیر قانونی و شرکت در تظاهرات عاشورا و پخش اطلاعات در خارج عنوان شد. او از ملاقاتهای خانوادگی محروم و به وکیل دسترسی نداشت. وی پس از ۴۰ روز بازداشت با وثیقه آزاد شد. پرونده وی هنوز باز و رای محکومیت صادر نشده است. وی مجبور به ترک کشور شد.آقای احسانی محکوم به ۲ سال زندان شده است.

۵۱- و بالاخره، گزارشگر ویژه همچنین میخواهد گزارشات در مورد آیت الله سید کاظمینی بروجردی که بدلیل افکار سیاسی خود همچنان در حبس بسر میبرد رابرجسته کند. گزارشات رسیده اظهار میکنند که وضعیت سلامتی آیت الله بروجرودی رو به وخامت دارد و وی به رسیدگی پزشکی لازم دسترسی ندارد. در نوامبر ۲۰۱۱ همبندان وی بر طبق گزارشات به جان وی حمله کردند که ادعا میشود این حمله توسط مقامات تدارک شده بود و جان وی همچنان در خطر است. گزارشگر ویژه تقاصای خود برای رسیدگی طبی فوری و آزادی آقای بروجردی را تکرار میکند.

 

روزنامه نگاران

 

۵۲- با ۴۲ روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان هستند، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا روزنامه نگاران را بازداشت کرده است. (۳۹) براساس گزارش هایی که به گزارشگر ویژه رسیده است، حداقل ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ به خاطر سرکوب و هراس از آزارواذیت ترک کرده اند. در نامه ای که به گزارشگر ویژه داده شد، سازمان گزارشگران بدون مرز آورده است که نزدیک ۵۰ نشریه پس از انتخابات از انتشار بازمانده اند و اغلب دادگاه های مطبوعات به صورت غیرعلنی برگزار می شود، برخلاف این حقیقت که قانون اساسی ایران تصریح می کند که دادگاه مطبوعات باید با حضور هیات منصفه قضاوت شود. (۴۰) همچنین گزارش شده است که روزنامه نگاران کرارا از ظاهر شدن در دادگاه های خود منع شده اند و و غالبا  از احکام زندان خود در زندان مطلع شده اند.

۵۳- در یک مصاحبه، دو روزنامه نگاری که اخیرا زندانی شده اند ( و خواسته اند که دراین گزارش نامشان مطرح نشود) از افزایش سانسور در کشور خبر داده اند. یکی از آنان اظهار داشت که « مقامات مقامات سابقا به ما می گفتند که چه چیزی را ننویسیم اما حالا همچنین آنها به ما می گویند که چه چیزی بنویسیم.» این خبرنگاران ادعا کردند که وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی/ یا شورای امنیت ملی اغلب با گفتن اینکه چه موضوعاتی را پوشش بدهند از طریق ارسال نامه و یا تلفن زدن به صورت مستقیم نشریات را سانسور می کنند.  یکی از مصاحبه کنندگان گفت که از سردبیران روزنامه خواسته شده و آنها تهدید شدند که از نوشتن در مورد سیاستمداران اصلاح طلب خودداری کنند و دفتر رهبر ایران به آنان دستور داده است که از پوشش ادعاهای مربوط به فساد وسیع در کشور خودداری کنند. آنها گزارش دادند که دفاتر نشریات مورد حمله و جستجو قرار گرفته و غالبا تجهیزات آنجا ضبط شده است.  خبرنگاران حتی با نبود حکم دادگاه، کرارا از روزنامه نگاری منع می شود، که همین روزنامه نگاران را به خودسانسوری سوق می دهد.

۵۴- محمدرضا یزدان پناه، روزنامه نگاری که برای روزنامه ها و وبسایتهای ی اصلاح طلب کار می کرد، در ۷ جولای ۲۰۰۹ به خاطر  حمایت و نقش داشتن در تجمعات بعد از انتخابات دستگیر شد. او هیچ تماسی با خارج از زندان نداشت و ۱۸ روز را در زندان انفرادی سپری کرد و برای مصاحبه با رسانه های خارج از ایران و برقراری ارتباط با جامعه دیپلماتیک و نیز مشارکت در ناآرامی های بعد از انتخابات بازجویی شد. در طول بازداشت آقای یزدان پناه تهدید به تجاوز شد و تحت رفتاری که مصداق شکنجه است و دیگر موارد تحقیر آمیز قرار گرفت. او را مجبور کردند که ۴۸ ساعت را بدون غذا وآب ایستاده سپری کند. بعد از سپردن وثیقه ای معادل ۲۰۰ هزار دلار او آزاد شد. دو هفته بعد از آزادی، آقای یزدان پناه به وزارت اطلاعات احضار شد، جایی که ادعا می شود مجبور به اعتراف اجباری شد.

۵۵- روزنامه نگار دیگر (که مایل است ناشناس بماند) گزارش داد در جریان تجمعات سال ۲۰۰۹ دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. روزنامه نگاریاد شده گفت که در زندان انفرادی بوده و توسط افرادی که به مکالمات ضبط شده و ای میل های رد وبدل شده او دسترسی داشتندبازجویی شده است. این شاهد از استفاده از چشم بند و تهدید به تجاوز و حبس در سلول انفرادی در طی بازجویی برای همکاری و اعتراف اجباری خبر داد. شاهد یاد شده پس از یک ماه با وثیقه معادل ۱۰۰ هزار دلاری آزاد شد. این شاهد بعد از دوماه احضار شده و رسما به تبلیغ علیه نظام متهم شد.

 

دانشجویان 

 

۵۶- گزارشگر ویژه از گزارش های مربوط به نقض حقوق آزادی بیان و انجمن ها و تجمع دانشجویان ابراز نگرانی میکند. (به بخش «ب» ضمیمه نگاه کنید) او همچنین از گزارش های مبنی بر محرومیت دانشجویان از حق تحصیل به خاطر عقایدسیاسی شان و  فعالیت های دانشجویی که منتقد دولت یا سیاسیت های دانشگاه هستند ابراز نگرانی می کند. علی نظری، فعال دانشجویی  وظیفه کمیته انضباطی دانشگاه در تنبیه دانشجویان برای فعالیت های سیاسی داخل و خارج دانشگاه را تشریح کرد. او ادعا کرد که از این رویه انضباطی هم اغلب تخلف می شد و  نهادهای بیرون از دانشگاه در مورد سرنوشت دانشجویان تصمیم می گرفتند.  آقای نظری گزارش داد که او دو بار توسط کمیته دانشگاهش احضار شد؛ یک بار برای فعالیت هایش با انجمن اسلامی دانشجویان و یک بار دیگر برای تجمع علیه  نبود استانداردهای ایمنی در دانشگاه پس از اینکه دو دانشجو در خوابگاه های دانشگاه به خاطر مسمومیت مونوکسید کربن جان خود را ازدست دادند.

۵۷- گزارشگر ویژه چندین گزارش را در خصوص رژین محمدی، دانشجوی پزشکی که در دانشگاه پزشکی مانیلا فیلیپین  تحصیل می کرد و در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۱ در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد دریافت کرده است. بر اساس آنچه منابع (که خواسته اند ناشناس باقی بمانند) گفته اندخانم محمدی وقتی برای بازدید خانواده (به ایران) سفر کرد دستگیر شد. بر اساس گزارش ها او یک روز پس از دستگیری با تودیع وثیقه آزاد شد. پس از آزادی، نیروهای امنیتی به منزل پدری او حمله کردند و متعلقات شخصی او را ضبط کردند. او در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ دستگیر وبه زندان اوین فرستاده شد. این نگرانی وجود دارد که خانم محمدی ممکن ست در سلول انفرادی نگهداری شود ودر معرض اشکال مختلف آزار واذیت و شکنجه قرار داشته باشد. هیچ خبری از زمان دستگیری وی تا کنون در دسترس نیست و خانواده و وکیل او از ملاقات با وی محروم بوده اند.

۵۸- کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در نامه ای به گزارشگر ویژه بر نقش سازمان های‌ دانشجویی و اعضای آنها برای بهبود زندگی آکادمیک و دفاع از دانشجویان و حقوق بشر تاکید کرد. تلاش های مسالمت آمیز دانشجویان – از جمله میزبانی سخنرانی و یا انتشار مقاله – با اقدامات تنبیهی دانشگاه ویا حکومت مواجه می شوند. این کمیسیون با مطرح کردن آماری در خصوص رفتار با فعالان دانشجویی بر اساس اطلاعاتی که از منابع خبری جمع آوری کرده، آورده که از مارس ۲۰۰۹ تا کنون ۴۳۶ مورد بازداشت، ۲۵۴ صدورحکم و ۳۶۴ پرونده محرومیت از تحصیل وجود داشته است. به علاوه  ۱۴۴ دانشجو توسط قوه قضاییه احضار شده اند و ۱۳ انتشارات دانشجویی تعطیل شده اند. کمسییون همچنین نام ۳۲ دانشجو را که هم اکنون به خاطر فعالیت هایشان درزندان هستند را آورده است.

 

جوامع مذهبی غیررسمی

 

۵۹- گزارشگر ویژه همچنان نسبت به آزار واذیت سیستماتیک اعضای گروه های مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران به خصوص جامعه بهائیان  که نقض میثاق نامه های بین المللی است هشدار می دهد. به علاوه، مجوز دولت برای یک کمپین گسترده بدنام سازی که به منظور اعمال تبیعض و نفرت علیه بهاییان است تعهدات ایران که در ماده ۵ میثاق ازبین بردن همه نوع تبعیض نژادی است را نقض می کند. بر اساس یک گزارش، ۴۴۰ نمونه از سخنرانی های تهمت آمیز علیه بهاییان که در دو سال گذشته یا به نمایش درآمده یا منتشر شده است. در یکی از چنین مقالاتی که خبرگزاری رسا آن را در ۸ مارس ۲۰۱۱ منتشر کرده است جامعه بهاییان را به تلاش برای تخریب اسلام محکوم کرده است.

۶۰- دستگیری خودسرانه و بازداشت بهاییان برای باورهایشان علیرغم نقض میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنان ادامه دارد. درگزارشی که به گزارشگر ویژه داده شد،ادعا شده است که ۴۷۴ بهایی از اگوست ۲۰۰۴ تا کنون دستگیر شده اند که از آن تعداد ۹۷ تن هم اکنون در زندان هستند ( به  جدول IV در ضمیمه نگاه کنید)؛ ۱۹۹ نفر به قید وثیقه آزاد شده اند و در انتظار دادگاه هستند؛ ۲۶ نفر بدون وثیقه آزاد شده اند؛ ۹۶ تن دادگاهی شده و حکم دریافت کرده اند و تا زمان دادگاه تجدید نظر آزاد هستند یا برای سپری کردن مدت حکم زندان خود احضار شده اند؛ ۳۴ نفر دادگاهی شده، حکم گرفته و همه مدت زندان خود را سپری کرده اند و یا جریمه پرداخت کرده اند؛ ۱۴ حکم در دادگاه تجدیدنظر شکسته شده است؛ و ۵ بهایی حکم زندان خود را سپری کرده و در حال گذراندن دوران تبعید داخلی هستند. تعداد ۳۵ بازداشت دیگر براساس گزارش ها بین اگوست و نوامبر۲۰۱۱ صورت گرفته است.

۶۱- بهاییان موضوع فشار طاقت فرسای اقتصادی-اجتماعی هستند که در نقض میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ در برخی از موارد، آنها از مالکیت ملک، کار و تحصیل محروم شده اند. در ماه های اخیر، برای مثال، ده مغازه متعلق به بهاییان در دو شهر استان سمنان توسط مقامات مهروموم شده است. به علاوه، کپی های چندین سند دولتی که تاریخ آن به سال ۱۹۹۱بر می گردد محروم کردن از تحصیل ، برقراری دفتری برای مقابله با انتشارات بهاییان، نفی عدم پذیرش در مشاغل بانفوذبرای آنها و تجارت را توصیه کرده و آنها را برای بهاییان ممنوع کرده است. یکی از دانشجویان بهایی دریک مصاحبه از اینکه ۸۰۰ بهایی از پذیرش دانشگاه در همان سالی که او پذیرفته نشده پدیرفته نشدند خبر داد.  به علاوه، چندین  بهایی که اخیرا دستگیر شدند  وابسته به موسسه بهاییان برای تحصیلات عالی بودند، که دانشگاهی است طراحی شده برای تحصیل بهاییانی که از تحصیل محروم شده اند.

 

 اقلیت های قومی

 

۶۲- گزارشگرویژه همچنان گزارش هایی را درباره نقض حقوق بشر اقلیت های قومی هم در قانون هم در عمل دریافت می کند. براساس گزارش ها تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۵ فعال کرد به خاطر  جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی یا فسادالارض و یا جاسوسی با حکم اعدام مواجه هستند. اقلیت ها همچنین همچنان مورد تبیعض شدید اجتماعی-اقتصادی و فشار، زجمله توقیف زمین یا مایملک، ندادن شغل، و محدودیت های اجتماعی فرهنگی و حقوق زبانی مواجه هستند که نقض میثاق نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

۶۳- فرزادکمانگر، معلم کرد، همراه باسه شهروند کرد در تاریخ ۹ ماه مه ۲۰۱۰ در زندان اوین اعدام شد. اعضای نزدیک به خانواده گزارش دادند که آقای کمانگر از یک دادگاه عادلانه محروم بود و اینکه اعدام او به صورت مخفیانه صورت گرفت. آقای کمانگر توسط وزارت اطلاعات در سال ۲۰۰۶ دستگیری شد و به به اتهامهای محاربه (نگاه کنید به پاراگراف ۲۲) و برای ادعای عضویت و فعالیت با حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شد. در یک مصاحبه، این موضوع مطرح شد که آقای کمانگر ابتدا بدون تماس با محیط خارج در زندان نگهداری می شد و مورد انواع مختلفی از شکنجه  از جمله تهدید به تجاوز و تهدید اعضای خانواده قرار گرفت. آقای کمانگر براساس گزارش ها در اوائل سال ۲۰۰۸ به اعدام محکوم شد، بعد دادگاهی که براساس گزارش ها تنها هفت دقیقه به طول انجامید. او از دسترسی به وکیل و اعضای خانواده اش محروم بود. بر خلاف درخواست های متعدد اعضای خانواده، مقامات  پیکر او را به آنها تحویل نداده اند و جای قبر او را مشخص نکرده اند.

۶۴- گزارشگرویژه همچنین از کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران که (شهروندان) کردی هستند که در مناطق مرزی زندگی می کنند مطلع شده است. کولبران که محموله هایی از اجناسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای معاش زندگی  را در حدود مرزی بر پشت خود حمل یا قاچاق می کنند، از این رفتار متاثر هستند.  قانون ایران فعالیتهای قاچاق کولبران را به عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه ای معادل کالاهایی ضبط شده است می داند. اما گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده است که نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک می کنند، و به ین وسیله دهها کولبر و همچنین اسب های آنان را سالانه زخمی ویا به قتل می رسانند.

۶۵- برخی از بلوچی ها، جامعه سنی مذهب و اقلیت قومی، بر اساس گزارش هامورد تبعیض چندلایه، آزار واذیت، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه وحتی اعدام قرار می گیرند. براساس گزارش هایی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است، مناطقی که اکثریت آن بلوچ هستند توسعه نیافته هستند و کرارا با مشکلاتی مواجه هستند که به خاطر دسترسی محدود به مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ایجاد شده است. آزادی بیان و مذهب شان همچنین محدود است. همچنین در خصوص سطح پایین مشارکت بلوچی ها درجامعه  با توجه به تعداد کم آنها در مشاغل بلند پایه دولتی نگرانی هایی ابراز شده است. به علاوه،  به خاطر استفاده از معیارهای گزینش، رویه ای که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم می کند که وفاداری خود را به جمهوری اسلامی و مذهب شیعه اسلام نشان دهند، بلوچی ها را هر چه بیشتر منزوی کرده و به شدت آنها در خصوص فرصت های شغلی و همچنین مشارکت سیاسی محدود کرده است.

۶۶- گزارشگر ویژه درجریان قرار گرفته که ۵۷ تن در جریان اعتراضاتی که برای نجات دریاچه درحال خشک شدن ارومیه در سال ۲۰۱۱ دستگیر شده بودند اخیرا به مجموع ۲۶ سال زندان و ۱۳۹۰ ضربه شلاق محکوم شدند. مجموع ۱۱۲ نفر از آنها محاکمه شدند که ۵۵ نفر تبرئه و ۵۷ نفر به زندان، شلاق و یا هر دو محکوم شدند. از میان افرادی که محکوم شدند بر اساس گزارش ها ۵ زن و ۹ نفر افراد زیر ۱۸ سال بودند.  گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده مبنی براینکه بسیاری از دستگیرشدگان و محکوم شدگان مورد رفتارهای غیرانسانی  در زمان بازجویی شان قرار گرفته اند. دیگر گزارش ها از دستگیری و بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب دراستان خوزستان از اواخر سال ۲۰۱۱ خبرداده اند که ادعا شده در پاسخ به اعلام آنها برای بایکوت کردن انتخابات مجلس و شعارهای ضدحکومت بوده است.

 

برخورد با جامعه دگرباشان جنسی

 

۶۷- گزارشگر ویژه در این نگرانی کمیتۀ حقوق بشردر مورد اینکه اعضاء جامعۀ  همجنس گرایان زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی (دگرباشان جنسی)  با آزار، اذیت، و مجازات ظالمانه روبروهستند و حقوق پایۀ بشری آنها، شامل حق آنان به زندگی، پایمال میشود سهیم است.(۴۴)

  قانون کیفری فعلی روابط هم جنس مرضی الطرفین را جرم اطلاق می کند، و مادۀ ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی اعلام میدارد که “فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد و حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.”  طبق گزارشات در سپتامبر ۲۰۱۱، سه مرد تحت قوانین حد لواط کشور اعدام شده اند.(۴۵)

مقامات ایرانی غالبا با همجنس گرایی مانند یک بیماری برخورد می کنند و بر مجازات های سخت برای اعمالی که شبهۀ همجنس گرایانه دارند اصرار میورزند.  برای مثال، در سال ۲۰۱۱  دو بازیکن سرشناس فوتبال به دلیل ارتکاب “عمل غیر اخلاقیِ” لمس بدن یکدیگر در زمین بازی جهت ابراز شادی پس از زدن گل، برای مدت نامعلومی از بازی در مسابقه های فوتبال معلق شدند و وادار به پرداخت جریمۀ نقدی گشتند.

– ۶۸-مدافعین حقوق بشری که از حقوق افراد همجنس گرای زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی دفاع می کنند، غالبا مورد ارعاب و محاکمۀ حکومت قرار می گیرند.  دکتر هوتن کیان، وکیلی که از افرادی که متهم به لواط و زنا هستند دفاع میکرد، رسما با ۱۱ اتهام، شامل توهین به قوۀ قضاییه، جاسوسی، فاش کردن اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده (اطلاعات مربوط به قتل زندانیان سیاسی توسط حکومت از طریق شیوه های دارویی غیر قابل کشف)، تقلب و جعل هویت روبرو شد.(۴۶)

مطابق گزارشات، وی مورد شکنجۀ شدید، شامل بیش از ۶۰ جای سوختگی سیگار روی بدنش، مخصوصا دور اندام تناسلی و در ناحیۀ پا، قرار گرفته است.

 

نتیجه گیری و توصیه ها

۶۹- گزارشگر ویژه ادعاهایی را جمع آوری کرده که الگوی خیره کننده ای از نقض بنیادین حقوق بشر که در قوانین بین المللی تضمین شده است ارائه می کند. او بار دیگر درخواست خوداز حکومت ایران را برای احترام گذاشتن به تعهدات بین المللی تکرار می کند و بر اهمیت زیاد قانون حقوق بشر بین المللی است، چرا که مرتبط است با نیاز به توسعه قوانین داخلی که با قوانین حقوق بشر بین المللی و استانداردهای ملی مطابقت کنند. چنین موضوعی شامل تضمین های است که در میثاق نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. در نتیجه، او از حکومت ایران می خواهد تا قانون احزاب و انجمن ها، لایحه برقراری نظارت بر سازمان های غیردولتی، لایحه ای که برای بررسی و همچنین تنبیه نمایندگان مجلس  و لایحه حمایت از خانواده و همچنین قوانین امنیتی را مورد بازبینی قرار دهد تا اطمینان خاطر ایجاد کند که آنها در تناقض با استانداردهای بین المللی نیستند.

۷۰- گزارشگر ویژه  بر نیاز به تعریف کاملا دقیق افعالی که  باعث جرمهای اقدام علیه امنیت ملی است تاکید می کند و حکومت را تشویق می کند که مطمئن سازد که فعالیت های مسالمت آمیز که باید توسط آزادی بیان، انجمن ها و اجتماعی حفاظت شوند، مستوجب کیفر شناخته نشوند.  اوهمچنین باردیگر درخواست خود را برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تکرار می کند واز حکومت می خواهد  که فضای عمومی نقد و آدوکسی را حفاظت کند.

۷۱- گزارشگر ویژه  درخواست کمیته حقوق بشر  برای تحقیقات مستقل و بی طرفانه و گسترده در خصوص خشونت هایی که هفته ها و ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ داد، را تکرار میکند. همچنین او می خواهد که تحقیقات بیشتری در خصوص تعداد بسیارزیادی از خشونت وسیع در بازداشتگاه ها و همچنین مرگ در زندان کهریزک و دیگر بازداشت گاه ها انجام شود تا افراد مجرمی که تا کنون با تعقیب قضایی مواجه نشده اند تعقیب قضایی و محاکمه شوند.

۷۲- گزارشگرویژه از حکومت ایران می خواهد که مجازات مرگ را در مواردی که استاندارد «جرم جدی» چنانکه در قوانین بین المللی آمده است را ممنوع کند و توصیه می کند که مسوولین  احکام اعدام را برای افرادی که جرم آنهابا چنین استانداردهای همخوانی ندارد تخفیف بدهد. او همچنین از دولت می خواهد که به صورت جدی حکم اعدام برای همه جرائم را تا زمانی که اجرای موثر دادرسی عادلانه به صورت معنی داری بتواند نشان داده شود را متوقف کند و از حکومت می خواهد نمایندگی حقوقی افراد متهم در هر سطحی از تحقیقات که هستند را فراهم کند.

۷۳- گزارشگر ویژه به حکومت توصیه میکند که حکم اعدام نوجوانان را مطابق با قوانین بین المللی لغو کند وتبدیل مجازات همه نوجوانان در انتظار اجرای حکم اعدام را در نظر بگیرد. گزارشگر ویژه از حذف مجارات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند ولی حکومت را تشویق میکند که از اجرای این مجازات را ممنوع و احکام سنگساری که تاکنون صادر شده اند را لغو کند.

۷۴- گزارشگر ویژه باری دیگر نیاز مبرم به شفافیت بیشتر و همکاری موثر با شورای حقوق بشر و دیگر مکانیسمهای حقوق بشرسازمان ملل برای حفاظت حقوق بشر همه شهروندان در جمهوری اسلامی ایران تاکید می ورزد.  گزارشگر ویژه یادآوری می کند که جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳ توصیه در جریان بررسی دوره ای کارنامه خود(UPR) را پذیرفت و توصیه میکند که داوطلبانه بررسی نیمه-دوره ای را قبول کند چرا که میتواند شفافیت در مورد اجرای این توصیه ها را بیشتر کند. گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به همکاری کامل با مکانیسمهای ویژه و گزارشگران موضوعی سازمان ملل میکند و سفر آنها را بدنبال دعوتنامه باز خود از آنها که در سال ۲۰۰۲ صادر شد میسر کند. وی همچنین از حکومت می خواهد که با ماموریت وی همکاری کرده و به درخواست وی برای سفر به کشور جواب مثبت دهد.

ترجمه از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

ضمائم
فایل کامل ضمائم گزارش را می توانید از اینجا بارگذاری کنید.


پی نوشت ها:

۱       آخرین بازدید گزارشگران ویژه به تاریخ ۲۰۰۵ باز می گردد وقتی که گزارشگر ویژه مسکن مناسب (جولای ۲۰۰۵) از کشور بازدید کرد. بازدید های پیش از آن بر می گردد به بازدید گروه کاری بازداشت های خودسرانه (فوریه ۲۰۰۳)، گزارشگر ویژه ترویج وحفاظت از آزادی عقیده و بیان (نوامبر۲۰۰۴)، گزارشگر ویژه حقوق بشرمهاجرین (فوریه ۲۰۰۴) و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان (فوریه ۲۰۰۵) می باشند.

۲     قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد ۶۶/۱۷۵، پاراگراف ۱۰

۳     تد پیکون، «کاتالیزور براى حقوق: سهم منحصر به فرد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل»  (واشینگتن دى سى، ۲۰۱۰)، ص. ۲۶ و ۳۳.

۴       فایل در دسترس در مورد بانک اطلاعاتی گزارشگران ویژه را روی وب سایت بروکینزدراین لینک ببینید:

http://www.brookings.edu/opinions/2010/1208_human_rights_piccone.aspx

۵       اظهارات مشاور عالی رییس قوه قضاییه ودبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه محمدجوادلاریجانی، نیو یورک، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱.

۶        قطعنامه شوراى حقوق بشر، ۵/۲، ضمیمه

۷        سند سازمان ملل:‌ A/HRC/WG.6/7/IRN/1

۸         سند سازمان ملل:‌ A/HRC/14/12

۹        CCPR/C/IRN/3

۱۰        سند سازمان ملل:‌ CCPR/C/IRN/CO/3

۱۱       سند سازمان ملل:‌ A/66/361

۱۲        بر اساس خبر رسمى قوه قضاییه، در ۱۴ دى ۱۳۹۰ پنج قاچاقچى مواد مخدر در زندان کرمان و بم اعدام شدند. لینک:‌

www.kermandadgostari.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/409/Code/922/Default.aspx

۱۳        عفو بین الملل ، معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جراىم مواد مخدر در ایران (لندن، عفو بین الملل، دسمبر ۲۰۱۱.)http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/090/2011/en/6127790c-68ae-4ded-acd6-b5c56fc2768b/mde130902011fa.pdf

۱۴        ‘ایران اعدام به وسیله سنگسار را متوقف میکند ،  تلگراف، ۵ اگوست ۲۰۰۸

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/2507499/Iran-suspends-execution-by-stoning.html)، و عفو بین الملل، ‘ایران:‌ اعلام تعلیق سنگسار اقدام مناسب اگر رخ دهد». ۶ اگوست ۲۰۰۸
www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-announcement-suspension-stoning-welcome-step-if-carried-out-2008080

۱۵      عفو بین الملل، ایران: اعدام  به وسیله سنگسار (لندن، عفو بین الملل، دسامبر ۲۰۱۰) http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/095/2010/en/311d231f-1048-4da7-9713-4c57a71924ed/mde130952010fa.pdf

۱۶       سند سازمان ملل: CCPR/C/IRN/CO/3, پاراگراف ۱۲

۱۷        برای نمونه ببینید: اظهارات سرلشگر بسیجى فیروزآبادى، ۸ بهمن ۱۳۸۷،

 http://www.fararu.com/vdcgxu9q.ak9y74prra.html

۱۸        ‘هیچکس را نمى‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‌کند. در صورت بازداشت باید با ذکر دلایل بلافصله کتبٱ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.’

۱۹        اصل ۵ قانون احترام به آزادیهاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى : ‘اصل منع دستگیرى و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضرورى نیز به حکم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.’

۲۰  بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسى، ‘در همه دادگاههاى طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.’

۲۱   ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام ( ۱۱۷ ) به وی یکی ازقرارهای تامین کیفری ( ۱۱۸ ) زیر را صادر نماید :
۱ – التزام به حضور با قول شرف .
۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
۳ – اخذ کفیل با وجه الکفاله . ( ۱۱۹ )
۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول . ( ۱۲۰ )
۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون . ( ۱۲۱ )

۲۲       زندان اوین، زندان گوهردشت، زندان قزل‌حصار، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قرچک، حسن‌آباد، زندان خورین، زندان لاکان، و زندان مرکزی یزد.

۲۳    برای مثال قوانین استاندارد رفتار بازندانیان که توسط شورای اجتماعی و اقتصادی تصویب شده در قطعنامه های های ۶۶۳ C (XXIV) و  ۲۰۷۶ (LXII) ، و اصول حفاظت همه افراددرهرشرایط بازداشت یا زندانی مصوب مجمع مومی در قطعنامه ۴۳/۱۷۳

۲۴       فدراسیون بین المللى جامعه‌هاى حقوق بشر، ‘ایران: محکومیت ماموران نیروى انتظامى؛ مصونیت از مجازات براى مسئولان بالارتبه’، ۵ ژوئیه ۲۰۱۰،http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,IRN,,4c56acc623,0.html

۲۵       سند سازمان ملل، پاراگراف ۱۵: CCPR/C/IRN/CO/3

۲۶        فیلم حمله که توسط  بى بى سى فارسى نمایش داده شد ودراین آدرس قابل دسترس است، http://www.youtube.com/watch?v=TqZf0JuZxjE&feature=related

۲۷         «افتاده براى آزادی: ۲۰،۰۰۰ شهید مجاهدین خلق»، شماره ۱، پاریس، سپتامبر ۲۰۰۶

۲۸          مدرک سازمان ملل، پاراگراف ۶۸:‌   E/CN.4/1989/26, para. 68.

۲۹          برنامه عمران سازمان ملل متحد، ‘برنامه عمران ملل متحد ایران و اهداف توسعه هزاره’، http://www.undp.org.ir/index.php/millennium-development-goals/the-mdgs-in-iran

۳۰     www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609140237

۳۱   http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8909130398

۳۲   http://fars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=18103

۳۳   سند سازمان ملل، پاراگراف ۹:‌  CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1.

۳۴    عفو بین الملل، مصمم به با آبرو زیستن: مبارزه فعلان کارگرى ایران براى حقوق خود (لندن، عفو بین الملل، ژوئن ۲۰۱۱)

۳۵     همان منبع

۳۶     وب سایت خبری پیوند: “Imprisoned Iranian trade unionist Ebrahim Madadi freed”, ۱۲ January 2011. Available from www.payvand.com/news/11/dec/1008.html.

۳۷     عفو بین الملل، مصمم به با آبرو زیستن (زیرنویس شماره ۳۹ را ببینید)

۳۸    کمپین بین المللى حقوق بشر در ایران، ‘شرح جزییات حمله و ضرب و شتم عروس منصور اسانلو در مصاحبه همسرش با کمپین: ‘ما بیکناهیم، هر کسى مى‌تواند به ما کمک کند’، ۵ تیر۱۳۸۹

http://persian.iranhumanrights.org/1389/04/parvin_osanlou/

۳۹    کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ‘۱۷۹ روزنامه نگاردرسراسرجهان در سال ۲۰۱۱ زندانی شدند’ ۱ دسامبر ۲۰۱۱، http://www.cpj.org/imprisoned/2011.php

۴۰    بر اساس اصل ۱۶۸، ‘رسیدگى به جرائم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگسترى صورت مى‌گیرد. نحوه انتخابات، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسى را قانون بر اساس موازین اسلامى معین مى‌کند.

۴۱    انجمن بین المللى بهائیان،  ۱اکتبر ۲۰۱۱، ترویج نفرت: کمپین رسانه های ایران برای اهریمن جلوه دادن بهاییان
http://bic.org/resources/documents/inciting-hatred-book

۴۲    http://www.rasanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=99956

۴۳   در بیانیه ای که توسط خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شد، وزارت علوم و فن آوری اعلام کرد که فعالیت های موسسه آموزش عالی بهاییان غیرقانونی و تمام مدارک و دیپلم های صادر شده توسط آنها بی اعتباراست:‌http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1780417‌

۴۴    ‌سند سازمان ملل، پاراگراف ۱۰:‌   CCPR/C/IRN/CO/3

۴۵ ‌ایسنا:‌http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=16917

۴۶ وضعیت دکتر هوتان کیان در مصاحبه ای توسط وکیل سابق وی تقی محمودی مطرح شد، که ادعا کرد دکتر کیان در سه دادگاه مختلف دادگاهی شده است: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که در آن از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد؛ شعبه ۱۰۴ دادگاه جنایی تبریز که در آن از اتهام جعل تبرئه شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز که در آن برای اقدام علیه امنیت ملی مقصر شناخته شد.

 http://www.hra-news.org/2/00/9648-1.html

 

]]> http://shaheedoniran.org/farsi/dr-shaheeds-work/latest-reports/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b2-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84/feed/ 0