طی آخر هفته گذشته، مقامات ایرانی اعلام کردند که چهار تبعه ایرانی و آمریکایی، شامل خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، جیسون رضاییان و کشیش مسیحی، سعید عابدینی و امیر حکمتی طی آنچه به نظر می‌رسد تبادل زندانیان با کشور ایالات متحده آمریکا بوده، آزاد شدند. آقای رضاییان و آقای عابدینی به اتهام جاسوسی و سایر جرایم امنیتی در محاکماتی که از موازین بین المللی فاصله داشتند محاکمه شده بودند.

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی اندیشه و بیان گفت: “ظرف یک سال و نیم گذشته، بازداشت غیرقانونی آقای رضاییان تبدیل به نماد سرکوب رو به افزایشِ آزادی‌های بیان و مطبوعات در کشور توسط دولت ایران شده بود.” آقای کی تاکید کرد: “ما از آزادی او استقبال می‌کنیم، اما آقای رضاییان از ابتدا نباید زندانی می‌شد، چون پیگرد قضایی وی مرتبط با آزادی بیان و شغل وی به عنوان یک روزنامه‌نگار بود. دولت ایران باید به جای محاکمه افرادی که از حق بیان خود بهره می‌برند، از آنها محافظت کند.” وی افزود: “ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی، وبلاگ نویس، و فعالان شبکه‌های اجتماعی تنها به دلیل اینکه از حقوق مشروع خود برای بیان نظرات خود استفاده کرده‌اند، همچنان پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند.”

هاینر بیله فلد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی مذهب یا ایمان، نسبت به مسئولیت دولت ایران برای کسب اطمینان از عدم پیگرد قضایی یا بازداشت هیچ فردی به دلیل دیدگاه‌ها یا فعالیت‌های مذهبی، شامل مسیحیانی که از اسلام به این مذهب گرویده‌اند یادآور شد. طبق گزارشات، آقای عابدینی در سال ۲۰۱۲ برای فعالیت‌هایی که مربوط به کلیسای خانگی بود توسط مقامات دستگیر شد.

آقای بیله فلد متذکر شد: “در حالیکه مقامات ایرانی به کشیش عابدینی اجازه دادند تا سوار هواپیما شود و این مصیبت وحشتناک را پشت سر بگذارد، آنها همچنان ده‌ها مسیحی ایرانی را به اتهامات مبهم و بیش از حد گسترده امنیت ملی مانند “تبلیغ علیه نظام” در زندان نگه‌می‌دارند. این بازداشت‌ها به روشنی نه تنها ناقض تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی هستند، بلکه ناقض قانون اساسی خود کشور ایران نیز هستند.”

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که قبلا همچنین از لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران توسط جامعه بین المللی که همزمان با آزادی زندانیان انجام شد، تمجید کرده بود، از مقامات ایرانی یک درخواست ویژه کرد:

“من از آنان می‌خواهم تا از هیچ تلاشی برای پرداختن به نگرانی‌های حقوق بشری طولانی مدتی که بارها و بارها توسط مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام شده‌اند، به ویژه افزایش نگران کننده اعدام‌ها ظرف سال گذشته، افزایش محدودیت بر آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز، حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، و محاکمه مستمر روزنامه‌نگاران، وکلا، و مدافعان حقوق بشر، کوتاهی نکنند.”

آقای شهید مجددا از مقامات ایرانی خواستار تعامل سازنده و معنی دار با ماموریت وی از سوی شورای حقوق بشر از طریق صدور مجوز برای بازدید وی از کشور شد.

گزارشگران ویژه  بخشی از آنچه رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده می‌شوند هستند. رویه‌های ویژه بزرگ‌ترین نهاد کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد است و نام کلی مکانیسم‌های مستقل حقیقت یاب و نظارتی شوراست که یا به رسیدگی وضعیت کشورهای خاص می‌پردازند و یا به صورت موضوعی وضعیت سراسر جهان را مورد بررسی قرار می‌دهند. کارشناسان رویه‌های ویژه داوطلبانه فعالیت می‌کنند؛ آنها کارمندان سازمان ملل متحد نیستند و برای فعالیت خود حقوقی دریافت نمی‌کنند. آنها از هر کشور یا سازمانی مستقل هستند و در ظرفیت شخصی خود مشغول به فعالیت هستند.

متن انگلیسی

برای خواندن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید.

متن پاسخ‌ها به زبان انگلیسی هم اینجا در دسترس است.

گزارش‌های احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سالهاست مورد حساسیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است اما این باعث نشده او مسیر خود را تغییر دهد؛ او از شیوه‌ی خود دفاع می‌کند و می‌گوید اطلاعاتش درباره ایران را به شکل‌های مختلف به دست می‌آورد؛ گزارش‌های دولتی که منتشر می‌شوند، وب‌سایت‌های حکومتی که درباره مسایل مختلف می‌نویسند و از طریق ایرانیانی در داخل کشور که با وی ارتباط دارند. آنچه در پی می‌آید پاسخ او به پرسش‌های “روز” است درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در دولت روحانی، انتقادهایی که به شیوه‌ی کار او وجود دارد و نیز چشم‌انداز آینده. او همچنان از وضعیت حقوق بشر در ایران و در دولت روحانی ناراضی است اما می‌گوید می‌شود با حسن روحانی همکاری کرد.

آقای شهید، شما در زمان دو دولت متفاوت در ایران (دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی) مسئول پرونده حقوق‌بشر ایران بودید. تغییر دولت در ایران آیا باعث تغییر رویکرد به مقوله حقوق‌بشر در ایران شده یا خیر؟

برخی تغییرها و بهبود وضعیت وجود داشته، اما این تغییرات قابل توجه نبوده است. تغییرات در دولت‌ جدید به این شکل بوده که برای مثال دیپلمات‌ها بیشتر با من صحبت می‌کنند یا اطلاعات بیشتری در اختیارم قرار می‌دهند.”

و این مساله منجر به تغییر قابل توجهی در وضعیت حقوق‌بشر ایران شده؟

نه به دلیل این گفت‌وگوها، بلکه به دلیل گزارش‌های من و این‌که درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران صحبت می‌شود، اراده بیشتری برای صحبت و حل برخی از این مسایل وجود دارد. هیچ کشوری اعلام نمی‌کند کاری را به این دلیل انجام داده که سازمان ملل چنین خواسته‌ای داشته است.

امید دارید صحبت ها با مسئولان جمهوری اسلامی منجر به این شود که به ایران سفر کنید؟

خیلی بعید است. فکر نمی‌کنم ایران تمایلی داشته باشد که گزارش‌گر مستقلی وارد کشور شود و گزارش تهیه کند. زیرا تصور می‌کنند – همان‌طور که زمانی آقای لاریجانی هم گفته بود – مسایل مختلفی در داخل کشور وجود دارد که در گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

و این عدم سفر به ایران، باعث نمی‌شود که گزارش‌ها دچار نقص باشند؟

شما نمی‌توانید برای دو مساله جایگزین پیدا کنید، یکی همکاری حکومت و دیگری امکان سفر به ایران. اما اگر شما بتوانید به ایران سفر کنید بدون همکاری دولت با شما، مشکلات بزرگ‌تری وجود خواهد داشت. فرض کنید من به ایران سفر کنم و با افرادی ملاقات کنم. بعد از ملاقات، دولت آن‌ها را بازداشت کند. این مساله خود تبدیل به مشکل بزرگ‌تری خواهد شد. من اطلاعاتم درباره ایران را به شکل‌های مختلف به دست می‌آورم. گزارش‌های دولتی که منتشر می‌شوند، وب‌سایت‌های حکومتی که درباره مسایل مختلف می‌نویسند، و با ایرانیانی از داخل کشور ارتباط دارم و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنم. اما موافقم که سفر به ایران می‌تواند کمک کند. اما بدون سفر به ایران هم می‌توانم مسایل و مشکلات را روایت کنم. بهرحال با توجه به گزارش‌های مختلفی که سازمان ملل در مورد ایران منتشر و توجه‌ها را جلب می‌کند، می‌بینید که ایران نیز تلاش می‌کند برخی از این مشکلات را رفع و رجوع کند، حالا نه لزوما به‌شکل مثبتی که مورد انتظار است. یک نمونه آن هم بحث جای‌گزینی مجازات حبس ابد با اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است.

این سوال را از این جهت پرسیدم که بخصوص مسئولان حکومت بسیار به این اشاره می‌کنند که اطلاعات شما از طریق اپوزیسیون حکومت به دست می‌آید و همین مساله باعث عدم توازن و عدم رعایت بی‌طرفی در گزارش‌ها می‌شود.

ببینید شما در هرنوع متدولوژی تحقیق حقوق بشری باید به دنبال مصادیق برای توجه دادن به مقوله مورد نظر باشید. همه اطلاعات گزارش‌های من هم نه از اپوزیسیون که از “قربانیان” نقض حقوق‌بشر جمع‌آوری می‌شود. خیلی از این اطلاعات هم در واقع توسط رسانه‌های دولتی گزارش شده یا در گزارش‌های مجلس یا نهادهای حکومتی به آن‌ها اشاره شده است. مثلا من وقتی در مورد بودجه در گزارش‌هایم می‌نویسم منبع اطلاعات من گزارش‌های مجلس ایران است و یا وقتی در مورد سن ازدواج یا ازدواج کودکان می‌نویسم اطلاعاتم از منابع رسمی دولتی استخراج شده است.

یک مثال در این زمینه بر می‌گردد به یکی از گزارش‌های شما درباره محرومیت دو فوتبالیست (شیث رضایی و محمد نصرتی) به دلیل خوشحالی بعد از گل و ارتباط دادن آن به هموفوبیا. مساله‌ای که نه فقط توسط حکومت، بلکه حتی توسط برخی از منتقدان حکومت هم به چالش کشیده شد و نسبت به انعکاس این مساله در گزارش بدان شکل، اعتراض کردند.

این مساله درباره مجازات دو فوتبالیست یا مساله‌ای مربوط به فوتبال نبود. مجازاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته شد به طور مشخص نمونه‌ای از هموفوبیا بود. هموفوبیا به شکل گسترده در جامعه ایران رواج دارد. درباره مسایلی نظیر هموفوبیا هنوز جامعه ایران این مساله را نپذیرفته، این بدان معنا نیست که من از گزارش دادن درباره آن چشم‌پوشی کنم. یا درباره مساله قصاص، بسیاری از مقام‌های حکومتی می‌گویند که این مساله در دین آمده و از قوانین اسلامی است. اما قوانین بین‌المللی در این زمینه چیز دیگری می‌گویند. موافقم که اگر به ایران می‌رفتم شاید امکان نگاه دقیق‌تری به مسایل وجود داشت، اما این مساله باعث تغییر قوانین بین‌المللی نمی‌شود.

آقای شهید شما از حامیان توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ بودید. این توافق ممکن است منجر به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران شود؟

توافق هسته‌ای نه، اما اتفاق‌هایی که پس از آن می‌افتد، از جمله رفع تحریم‌هایی که به مردم فشار می‌آورد می‌تواند به بهبود حقوق بشر کمک کند. مثل این‌که ممنوعیت ورود برخی کالاهای اساسی و دارو و … رفع شده است. من همچنین معتقدم که باز شدن درهای کشور و روابط تجاری باعث کم شدن برخی محدودیت‌ها و همچنین قانون‌مداری بیشتر خواهد شد. سرمایه‌گذاران حاضر نخواهند بود سرمایه خود را به جایی وارد کنند که قوانین رعایت نمی‌شوند. این روابط همچنین باعث می‌شود دید جدیدتری نسبت به دنیا در ایران به وجود بیاید. مساله البته تنها درباره سود تجاری نیست. خیلی از شرکت‌ها در اروپا و آمریکا هستند که مساله حقوق‌بشر هم مورد توجه آن‌هاست. فکر می‌کنم در این شرایط فعالان حقوق‌بشر امکان بیشتری برای فشار بر دولت برای رعایت استاندارها را خواهند داشت.

اما همین روابط تجاری ممکن نیست باعث شود که دولت‌های غربی از نقض حقوق‌بشر در ایران چشم‌پوشی کنند؟

مطمئنا رویکرد متفاوتی نسبت به آنچه تا امروز بکار گرفته شده نیاز است اما گاه این دولت‌هایی که دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند نیستند که سیاست‌های‌ رعایت حقوق‌بشر را مدنظر می‌گیرند بلکه این جامعه مدنی است که به دولت‌ها برای رعایت حقوق‌بشر در کشورهای مختلف فشار می‌آورد. بهرحال حتی اگر برخی شرکت‌ها صرفا به دنبال سود باشند و دولت‌هایی هم آنها را پشتیبانی کنند، در این کشورها به اندازه کافی صداهای مختلف وجود دارد که با صدای بلند دغدغه‌های حقوق بشری را مورد توجه قرار دهند. تصور می‌کنم که این مساله در نهایت باعث می‌شود که دولت برای رعایت حقوق‌بشر تحت فشار قرار گیرد.

شما درباره صحبت برخی مقام‌های دولتی با خودتان سخن گفتید. این مقام‌ها در ملاقات با شما از چه مسایلی سخن می‌گویند؟ مثلا درباره تک‌تک سرفصل‌های گزارش شما این آزادی را دارند که با شما سخن بگویند؟

درباره برخی مسایل هیچ‌گاه سخن نمی‌گویند. مثلا درباره ال.جی.بی.‌تی‌ها، یا درباره بهایی‌ها یا درباره نوکیشان مسیحی صحبتی نمی‌شود. اما درباره عموم مسایل دیگر حاضر به صحبت هستند و به همین دلیل مسایل زیادی وجود دارد که با هم درباره آن سخن بگوییم.

و این صحبت‌ها – حتی در شکل غیررسمی – منجر به حل مساله و مشکلی در ایران شده؟

من چند وظیفه عمده دارم: یکی ایجاد آگاهی و توجه عمومی است، دوم برجسته کردن مشکلات و ایجاد فشار بر آنها. من برای حل کردن یا قضاوت کردن در این سمت نیستم. بله، مسایلی بوده که ما گاهی درباره آن‌ها صحبت کردیم و بعدها در ایران به شکلی تغییر پیدا کرده است. مثلا پرونده‌هایی بوده که مورد توجه قرار گرفته، یا مثلا طرح‌ها و لوایحی در مجلس مطرح بوده که متوقف، یا اصلاح شده، بخاطر اینکه مباحثه‌هایی در مورد حواشی آن‌ها وجود داشته است. کاری که من می‌کنم کمک به ایجاد روایت‌ها و گفتمان پیرامون موضوعاتی است که مرتبط با حقوق بشر است. بله، مواردی بوده که آنها در برخی پرونده‌ها یا رفتارشان تغییری ایجاد کردند اما با این همه، این موارد بسیار جزئی بودند و تغییر اساسی در وضعیت عملکرد حقوق بشری دولت ایران در چهار سال و اندی گذشته نبوده است.

درخواست دیدار با اعضای بلندپایه دولت را داشته‌اید؟ یا چنین بحثی هیچ‌گاه مطرح شده؟

نه، براساس قوانین سازمان ملل من در ژنو مستقر هستم. من تلاش کردم برخی مسئولان دولتی در زمینه حقوق‌بشر را ملاقات کنم، اما تلاش نکردم ملاقاتی با رئیس‌جمهوری یا رئیس قوه‌قضائیه داشته باشم. تصور نمی‌کنم چنین ملاقاتی اساسا مفید باشد. چون نمی‌توانم با آن‌ها در زمینه مشکلات مشخص صحبت کنم. من با کسانی صحبت می‌کنم که اطلاعات مشخصی از وقایع دارند یا با افرادی که قرار است در موضوع خاصی از آن‌ها اطلاعات بگیرم. فکر نمی‌کنم به عنوان یک متخصص در سازمان ملل، نیازی به صحبت من با مقام‌های بلندپایه دولتی باشد.

منظور از مسئولان دولتی در زمینه حقوق‌بشر چه کسانی هستند؟

با مسئول حقوق‌بشر در قوه‌قضائیه، برخی نماینده‌های مجلس، برخی مقام‌های مرتبط در زمینه مبارزه با مواد مخدر، یکی از دادستان‌های پیگیر پرونده‌های مواد مخدر و … این ملاقات‌ها چند ساعتی طول کشید و به نظرم بیشتر از ملاقات با مقام‌های سیاسی مفید بود.

منظورتان از مفید بودن این ملاقات‌ها، این است که گفت‌وگوها به نتیجه‌ای منجر شدند؟

بله

می‌توانیم بگوییم که گزارش‌های شما، یکی از دلایل مطرح شدن طرح جای‌گزینی مجازات افراد مرتبط با مواد مخدر در ایران است؟

نمی‌توانم بگویم رابطه مستقیمی بین این دو وجود دارد. اما درباره این مساله بارها صحبت کرده‌ایم، به بحث نشسته‌ایم. در نتیجه وقتی آن‌ها به دنبال راه حلی برای مساله مواد مخدر هستند، می‌توان گفت که به نوعی مشغول حل و فصل این بحث‌ها هستند. نمی‌گویم که من این کار را کردم، اما مشخصا به دلیل نگرانی بین‌المللی از نرخ اعدام‌ها در ایران، این کشور سعی کرده که راه‌حلی برای آن پیدا کند. می‌توانم یک مثال مشخص در این زمینه بزنم. حدود دو سال پیش بود که جواد لاریجانی در مصاحبه‌ای که از آمار بالای اعدام در ایران از او پرسیده شد، گفته بود که ۸۰ درصد اعدام‌ها به خاطر مواد مخدر است و اگر ما این قانون را اصلاح کنیم این آمار هم تغییر می‌کند. شما اینجا می‌توانید رابطه مستقیمی بین توجه‌ها و نگرانی‌هایی که در گزارش‌های سازمان ملل وجود داشته و واکنش ایران را ببینید. و یا درباره مسایل مربوط به شکنجه در زندان‌های ایران که در یکی از گزارش‌هایم به آن اشاره کردم. ایران اقدام به تصحیح برخی رفتارها در این زمینه کرد و گرچه هنوز این مساله ادامه دارد، اما گزارش‌هایی به من رسیده که اوضاع در این زمینه اندکی تغییر یافته است، هرچند همچنان دغدغه‌ها پابرجاست.

شما از انتخاب آقای روحانی استقبال کردید، اما در گزارش‌‌های اخیرتان اشاره کرده‌اید که وضعیت حقوق‌بشر در ایران در برخی موارد از چند سال پیش بدتر شده است. دو سال و نیم پیش، چنین تصویری از وضعیت حقوق‌بشر ایران در دوره آقای روحانی داشتید؟

به خاطر ندارم که از روحانی حمایت کرده باشیم، به خاطر دارم که درباره روند انتخابات سخن گفته بودم. ضمن این‌که استقبال من از وعده روحانی به اصلاحات بود. مسایل حقوق‌بشری برای روحانی از همان ابتدا در اولویت نبود و بعد از رسیدن به ریاست‌جمهوری هم تلاش اصلی او معطوف به حل پرونده هسته‌ای شد. او صحبت‌هایی درباره بحث برابری جنسیتی کرد (گرچه در سیاست‌گذاری چیز چندانی از او شاهد نبودیم)، او معاون امور زنان [شهین‌دخت مولاوردی] بسیار فعالی در این زمینه دارد، درباره آزادی‌های آکادمیک تلاش‌هایی انجام داده از جمله بازگشت برخی اساتید اخراجی به دانشگاه یا تاسیس رشته زبان کردی در کردستان. با این حال تغییرات حقوق بشری در دوران روحانی بسیار حداقلی بوده، اما با توجه به این‌که او همچنان رویکرد میانه‌روانه را تبیین می‌کند، من همچنان فکر می‌کنم می‌شود با او به عنوان یک گزینه خوب همکاری کرد.

لینک منبع

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: “افزایش ارعاب روزنامه‌نگاران مانع توانایی آنان برای فعالیت آزاد در کشورمی‌شود.” وی متذکر شد که ظرف روزهای اخیر، مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور چندین روزنامه‌نگار را در آنچه به نظر می‌رسد موج جدیدی از سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها باشد، دستگیر کرده‌اند.

آقای شهید گفت که بازداشت پنج روزنامه نگار شامل آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، سامان صفرزایی و عیسی سحرخیز توسط اعضاء لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که در تاریخ ۲ نوامبر روی داد نگران کننده بود.

طبق گزارش‌ها تلویزیون و رسانه‌های دولتی ایران، این روزنامه نگاران به اتهام مشارکت در یک شبکه نفوذ، تلاش برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی و تضعیف جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دولت‌های غربی بازداشت شده‌اند. بیش از ۱۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای دیگر نیز طبق گزارش‌ها برای بازجویی توسط مقامات احضار شده‌اند.

ایران یکی از بالاترین آمار روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعیِ بازداشت شده در جهان را داراست. براساس آمار، از آوریل ۲۰۱۵ تا کنون حداقل ۴۵ نفر به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در زندان به سر می‌برند.

آقای شهید گفت: “دولت ایران نباید صداهای منتقد یا مخالف را تحت لوای نگرانی‌های مبهم و بی‌اساس خاموش کند.” او تاکید کرد که به عنوان یک دولت عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران تعهدات بین المللی دارد تا حق دسترسی به مطبوعات آزاد و دسترسی به اطلاعات را  مجاز و محافظت کند.

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق آزادی عقیده و بیان گفت: “برای تضمین فرآیندهای سیاسی باز، آزاد و عادلانه، آزادی بیان یک نیاز مرکزی است. در نهایت، اگر کارکنان رسانه‌ها و فعالان برای انجام نقش حیاتی خود هیچ ایمنی نداشته باشند، فرآیندهای دموکراتیک ناپایدار خواهند بود.”

آقای کی گفت که به طور خاص، زمان افزایش بازداشت‌ها و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، در حالی که کشور برای انتخابات مجلس در فوریه سال ۲۰۱۶ آماده می‌شود، نگران کننده است.

آقای کی گفت: “اگر رسانه‌ها و جامعه مدنی به تناوب تحت تاثیر دستگیری‌ها و پیگرد قضایی قرار بگیرد، مشارکت عمومی در هر فرآیند انتخاباتی عملا غیر ممکن است. متاسفانه این یک نگرانی جدید نیست؛ نگرانی‌های مشابه توسط کارشناسان سازمان ملل متحد در خصوص دستگیری روزنامه نگاران درست قبل از انتخابات سال ۲۰۱۳ نیز ابراز شده بود.”

وی افزود مقامات ایران باید این روند را معکوس کنند و بلافاصله از تخصیص “فضای بزرگ‌تری برای تبادل عقیده تا زمان اجرای انتخابات” کسب اطمینان کنند.

کارشناسان حقوق بشر از دولت ایران خواستند تا همه روزنامه نگاران، شامل جیسون رضاییان، که به دلیل انجام مسالمت‌آمیز حقوق اساسی خود به صورت خودسرانه و غیرقانونی دستگیر شده‌اند را آزاد کنند.

متن انگلیسی 

ترجمه فارسی این گزارش را بخوانید  (PDF).

خانم سالبهی روز سه شنبه ۱۳ اکتبر با نقض قوانین بین‌المللی که اعدام نوجوانان را منع می‌کنند، و به رغم اشکالات گزارش شده در روند محاکمه و تجدید نظر پرونده‌اش، اعدام شد. او یازدهمین زنی بود که ظرف سال جاری، در کنار ۷۰۰ نفر دیگر در ایران اعدام شد.

یک هفته پیش از این، صمد ذهابی، یک مجرم نوجوان دیگر بصورت مخفیانه در ایران اعدام شد. خانواده آقای ذهابی از اعدام وی مطلع نشده بودند و به وکیل وی نیز اخطار ۴۸ ساعته قبل از اعدام ابلاغ نشده بود. وی در ماه مارس ۲۰۱۳ پس از قتل یک چوپان دیگر وقتی که تنها ۱۷ سال سن داشت، به اعدام محکوم شد.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: “این اعدام‌ها نمونه‌های نگران‌کننده‌ای از آمار رو به افزایش اعدام و موازین سوال‌ برانگیز محاکمات عادلانه در جمهوری اسلامی ایران هستند.” وی افزود: “مقامات ایران باید تعهدات بین‌المللی کشور را رعایت کنند و به اعدام مجرمان نوجوان یک بار و برای همیشه پایان دهند.”

کریستف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های شتابزده، گفت: “اجازه دهید بوضوح بیان کنم. اینها قتل‌های غیرقانونی به دست حکومت هستند و معادل قتل‌هایی که افراد مرتکب می‌شوند هستند. اینها تراژدی‌های عمیقی هستند که ارزش جان انسان را تنزل می‌دهند و نام کشورها  را لکه دار می‌کنند.” وی افزود: “اعدام یک مجرم نوجوان، به ویژه پس از یک محاکمه سوال برانگیز، مستقیما با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق جهانی حقوق کودک، که ایران یکی از طرفین آن است در تناقض است. ایران باید فورا کشتن کودکان را متوقف کند.”

دوبراوکا سیمونوویا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان گفت: “عدم توجه قضایی به شرایط خانم سالبهی نماد کشمکش‌های قربانیان خشونت خانگی در سیستم قضایی است.” وی افزود: “ما نمی‌توانیم عواقب جدی خشونت روانی، جنسی و جسمی در خانه یک زن را بر سلامتی جسمی و روحی وی نادیده بگیریم.”

خانم سیمونوویا در حالیکه سن کم خانم سالبهی و عدم رضایت وی در زمان ازدواج‌هایش را برجسته کرد، نسبت به آمار بالای ازدواج‌های زودهنگام و اجباری در ایران ابراز نگرانی کرد.

کارشناسان حقوق بشر قویا از دولت ایران می‌خواهند تا با بررسی لغو مجازات اعدام، فورا اجرای احکام اعدام را متوقف کند.

متن انگلیسی

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی عقیده و بیان، گفت: “دستگیری، بازداشت و محاکمه محرمانه آقای رضاییان، حقوق وی را نقض کرده و همه کسانی که در ایران در رسانه‌ها مشغول به کار هستند را مورد تهدید و ارعاب قرار می‌دهد.” وی افزود: “ادامه بازداشت او نقض قوانین اساسی است که هدف آنها نه تنها حمایت از روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویس‌ها، فعالان حقوق بشر و سایرین است، بلکه ضامن حق همه به دسترسی به اطلاعات نیز هستند.”

مقامات ایرانی آقای رضاییان و همسرش یگانه صالحی را بیش از یک سال پیش دستگیر کردند، اما همسر وی متعاقبا آزاد شد. در جلسات محرمانه دادگاه، طبق گزارش‌ها آقای رضاییان به جاسوسی، همکاری با دول متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.

کارشناس حقوق بشر سیونگ-فیل هونگ، که در حال حاضر رییس کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل متحد است، گفت: “به نظر می‌رسد آقای رضاییان برای این واقعیت ساده بازداشت شده است که از حقوق خویش نسبت به آزادی بیان، تشکل و مشارکت سیاسی استفاده کرده است.” وی افزود: “به نظر می‌رسد حقوق وی برای دسترسی به وکیل مدافع انتخابی خود و روند دادرسی عادلانه فراموش شده باشند.”

جلسات محاکمه آقای رضاییان به روی عموم مردم و حتی اقوام نزدیک او نیز بسته بوده است. او از هیچ فرصتی برای ارائه شهود یا مدارکی در دفاع از خویش برخوردار نبوده، و یا قادر به بررسی و چالش شواهد و مدارکی که علیه وی استفاده شده‌اند نبوده است. آقای رضاییان همچنین از حق خویش نسبت به ملاقات کنسولی محروم بوده است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به دولت ایران یادآور شد که مسئولیت دارد تا نسبت به اینکه روزنامه‌نگاران برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خویش با تعقیب قضایی روبرو نشوند اطمینان حاصل کند. وی تاکید کرد: “مورد آقای رضاییان بخشی از یک سرکوب گسترده‌تر علیه آزادی بیان در ایران است. روزنامه‌نگاران باید محافظت شوند، نه اینکه مورد اذیت و آزار، بازداشت و یا تعقیب قضایی قرار بگیرند.”

کارشناسان سازمان ملل متذکر شدند که آقای رضاییان که در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود، به مدت پنج ماه در حبس انفرادی نگهداری شده و مورد بازجویی‌هایی که تمام روز ادامه داشت قرارگرفته که باعث فشارهای جسمی و روانی قابل توجهی در وی شده‌است. شرایط زندان اوین باعث شده‌است که آقای رضاییان وزن بسیار زیادی را از دست داده و دچار مشکلات تنفسی و عفونت‌های مزمن بشود. آقای هونگ خاطرنشان کرد: “او طی زمان حبس طولانی مدت خود از رفتارهای غیرقانونی رنج برده است.”

کارشناسان حقوق بشر گفتند: “ما از دولت ایران می‌خواهیم آقای رضاییان و همچنین همه کسانی که برای اجرای حق خود به آزادی بیان به صورت خودسرانه دستگیر، بازداشت و محاکمه شده‌اند را آزاد کند.”

***

گزارشگران ویژه و کارگروه‌ها بخشی از آنچه رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده می‌شوند هستند. رویه‌های ویژه بزرگ‌ترین نهاد کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد است و نام کلی مکانیسم‌های مستقل حقیقت یاب و نظارتی شوراست که  یا به رسیدگی  وضعیت کشورهای خاص می‌پردازند و یا به صورت موضوعی  وضعیت سراسر جهان را مورد بررسی قرار می‌دهند. کارشناسان رویه‌های ویژه داوطلبانه فعالیت می‌کنند؛ آنها کارمندان سازمان ملل متحد نیستند و برای فعالیت خود حقوقی دریافت نمی‌کنند. آنها از هر کشور یا سازمانی مستقل هستند و در ظرفیت شخصی خود مشغول به فعالیت هستند.

نسخه انگلیسی

طبق گزارشات، آقای طاهری در حالی که در حال سپری کردن حکم ۵ سال زندان بوده، در تاریخ اول اوت به اتهام “فساد فی الارض” به اعدام محکوم شده است. وی در ماه مه ۲۰۱۱ بازداشت و به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” به پنج سال زندان محکوم شده بود.

این کارشناس سازمان ملل تاکید کرد: “به زندان انداختن و صدور حکم اعدام برای یک فرد به دلیل بهره‌برداری از حقوق خود در چارچوب آزادی‌های مذهب و بیان، غیرقابل قبول و نقض آشکار قوانین بین المللی است.” وی افزود: “آقای طاهری به دلیل باورها و آموزش‌های عرفانی خود به اعدام محکوم شده است.”

آقای شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، متذکر شد که سازمان ملل با مجازات اعدام تحت همه شرایط مخالف است، و یادآوری کرد که ایران یکی از اعضاء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است*.  وی توضیح داد: “این میثاق از آزادی مذهب یا ایمان محافظت می‌کند و در کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز لغو نکرده‌اند، این مجازات را تنها برای جدی‌ترین جرایم مجاز می‌داند و این به معنی جرایمی مانند قتل عمد و تنها پس از یک محاکمه عادلانه و رعایت سایر پادمان‌ها است.”

این کارشناس حقوق بشر گفت: “اقدامات آقای طاهری مسالمت‌آمیز بوده و تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از فعالیت‌های محافظت شده محسوب می‌شود.”

وی گفت: “حقوقی که توسط قوانین بین المللی محافظت می‌شوند شامل حقوق داشتن و بیان باورهایی هستند که یک فرد ممکن است انتخاب کرده باشد، بدون توجه به اینکه این بیان از طریق اقدامات خصوصی و یا آموزش‌های عمومی صورت گرفته است.” وی افزود: “محکوم کردن یک فرد به مرگ برای بیان باورهایش غیرقابل قبول است.”

دعوت آقای شهید توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، هاینر بیله‌فلد در مورد آزادی مذهب یا ایمان؛ خوان ای مندز در مورد شکنجه؛ کریستف هینز در مورد اعدام‌های فراقضایی؛ دیوید کی در مورد آزادی اندیشه و بیان؛ و میشل فورست در مورد مدافعان حقوق بشر تایید شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید همچنین دعوت خویش از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف مجازات اعدام را تجدید کرد  و از دولت ایران خواست تا تعهد خویش نسبت به انجام تعهداتش در راستای احترام و محافظت از حق حیات، و همچنین سایر آزادی‌های اساسی تضمین شده توسط قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی را نشان دهد.

(*) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

پایان

نسخه انگلیسی

این واکنش، ساعاتی پس از آن صورت گرفت که بسیاری از خبرگزاری و رسانه های ایرانی خبری را نقل کردند که موضوع آن، انتشار سندی در ویکی لیکس در مورد رشوه گرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از عربستان برای تهیه گزارش های جهت دار علیه ایران بود.

احمد شهید امروز دوشنبه ۵ مرداد، در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت خوشحال است که سایت ویکی لیکس از منتشرکنندگان این اتهام خواسته تا ادعای خود را ثابت کنند چون سند ادعایی آنها در هیچ کدام از مدارک افشا شده توسط این سایت وجود نداشته است.

آقای شهید تاکید کرد که بودجه فعالیت های او برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران، توسط سازمان ملل تامین می شود.

وی همچنین با ذکر اینکه دستگاه های رسمی ایران “تقریبا همه آنچه در گزارش هایش ذکر می شود را قبول دارند” گفت: “مثلا ادعای من درباره اینکه نزدیک به هشتاد درصد اعدام ها در ایران به خاطر مواد مخدره مورد تایید ایران است، یا اینکه رهبران بهایی در ایران زندانی هستند و نوجوانان اعدام می شوند توسط دولت ایران رد نمی شود.”

گزارشگر سازمان ملل افزود: “اختلاف آنها با من در اینجا است که آنها قبول ندارند که این کارها نقض حقوق بشر است.”

او گفت که گزارش‌هایش، عمدتا با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران، گفته های مقام ها و رسانه های رسمی و مصاحبه هایی تنظیم شده که “جزئیات آنها در گزارش ها ذکر می شود”.

احمد شهید، از چهار سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران انتخاب شده و طی این مدت، حق سفر به این کشور را نداشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین ماه گذشته ماموریت وی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

آقای شهید چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. پیش از او موریس کاپیتورن، رینالدو گالیندوپل و آندریاس آگوییلار این مسئولیت را به عهده داشته‌اند.

هر چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر، از عدم همکاری مقام‌های ایرانی در تهیه گزارش های خود انتقاد کرده‌ و از سوی رسانه های رسمی این کشور، به همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران متهم شده اند.

منبع: بی‌بی‌سی