۱۰ اکتبر، سیزدهمین سالگرد روز جهانی علیه مجازات اعدام است. امسال جامعه بین‌المللی توجه بیشتری نسبت به کاربرد مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر دارد. بیش از ۱۰۰ کشور مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کرده‌اند، شش کشور این مجازات را برای همه جرایم به جز “جدی‌ترین جرایم” لغو کرده‌اند، و ۳۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. با این حال، ۵۸ کشور هنوز به استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهند که از این تعداد ۳۳ کشور هنوز مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده می‌کنند.

من به تازگی با نظر همکارانم، گزارشگر ویژه «در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه» و گزارشگر ویژه «در مورد شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا اهانت آمیز» که در یک بیانیه مشترک از همه دولت‌ها خواستند تا به استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پایان دهند، شریک هستم. آنها خاطرنشان کرده‌اند که “تحمیل مجازات‌های مرگ و اعدام برای جرایم مواد مخدر، تعداد افرادی که در سراسرجهان در سیستم کیفری که با اصول بنیادین حقوق بشر ناسازگار است گرفتارشده‌اند را بالا می‌برد.”

این تفکر مورد حمایت قوی قوانین بین‌المللی است که مجازات اعدام را به پرونده‌های مربوط به “جدی‌ترین جرایم” محدود می‌کنند. چند نهاد سازمان ملل متحد، از جمله کمیته حقوق بشر که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می‌کند، درچندین فرصت شفاف ساخته‌اند که جرایم مربوط به مواد مخدر آستانه “جدی‌ترین جرایم” را برآورده نمی‌کنند.

در ماه مارس ۲۰۱۵، من یافته‌های آخرین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کردم. من با نگرانی شدید خاطرنشان کردم که جمهوری اسلامی ایران همچنان مجازات مرگ برای جرایم مربوط به مواد مخدر را حفظ کرده است. قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، که در سال ۲۰۱۰ مورد اصلاح قرار گرفت، برای ۱۷ جرم مجازات اعدام را درنظر گرفته و آستانه حداقلی برای در اختیار داشتن برخی مواد مخدر که همراه داشتن بیش از آن باعث مجازات اعدام می‌شود را تعیین کرده است.

طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۴ ایران ۷۵۳ نفر را اعدام کرد که بالاترین میزان ده سال گذشته محسوب می‌شود. تقریبا نیمی از این اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند. ماه گذشته، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست تا “استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند.” گروه‌های حقوق بشری همچنان گزارش‌هایی در خصوص آمار هشداردهنده اعدام در سال ۲۰۱۵، که ادعا می‌شود تعداد زیادی از آنها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته‌اند، و در خصوص رعایت موازین محاکمات عادلانه در احکام اعدام نگرانی جدی ایجاد کرده‌اند، ارائه می‌کنند.

من از دولت ایران می‌خواهم تا سیاست‌های خویش را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و اطمینان حاصل کند که جرایم مرتبط با مواد مخدر از این پس از طریق اعدام مجازات نخواهند شد. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهایی که به مبارزه با مواد مخدر کمک می‌کنند نیز باید کسب اطمینان کنند که فعالیت‌های آنان به اعدام افراد برای جرایم مربوط به مواد مخدر کمک نمی‌کنند. در پایان، من باردیگر از جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از نهایت قدرت خود برای محفاظت از حق حیات از طریق توقف مجازات اعدام به قصد لغو کامل این مجازات دعوت می‌کنم.

متن انگلیسی 

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ سپتامبر، باردیگر تلاش کرد تا به جامعه بین‌المللی نشان دهد که ایران آماده تقویت نقش خود به عنوان یک عضو سازنده و قابل اعتماد جامعه بین‌المللی است. او به شاخص‌های مطلوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت در ایران که به رغم سال‌ها تحریم چندجانبه و یک‌جانبه بر کشور تحمیل شده بود، و تمایل تهران به رسیدن به توافقی احترام‌آمیز با کشورهای گروه ۱+۵ بر سر حل مسئله هسته‌ای اشاره کرد. با این حال در سخنرانی رئیس جمهور روحانی به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره‌ای نشد.

بدون شک توافق هسته‎ای نقطه عطفی برای ایران و شرکای بین‌المللی آن، دستاوردی بزرگ برای رییس جمهور روحانی و دولت وی، و نشانه تمایل تهران برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای اختلافی طولانی‌مدت است. من این نکته را مورد تایید قرار داده‌ام و به همه طرفین مذاکره و به ویژه ایران، برای رسیدن به توافق برسر برنامه هسته‌ای ایران تبریک گفته‌ام. من به خصوص امیدوارم که برداشتن تحریم‌های اقتصادی تاثیر سودمندی با “اثر چند برابر” در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور داشته باشد.

اما من همچنین قویا معتقدم که برای به دست آوردن واقعی اعتماد جامعه بین‌المللی، ایران باید به تعهدات حقوق بشری خویش احترام بگذارد. احترام به حاکمیت قانون نه تنها مستلزم فراست دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی است، بلکه مستلزم پرداختن به اساسی‌ترین نگرانی‌های شهروندان کشور است.

این توافق یک موقعیت طلایی برای رییس جمهور روحانی و رهبران ایران ایجاد می‌کند تا وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در ایران را مورد رسیدگی قرار دهند. رییس جمهور روحانی و دولت او می‌توانند نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف حقوق بشری در ایران از طریق برداشتن گام‌های محکم برای تحقق وعده‌های مبارزات انتخاباتی آقای روحانی از جمله تصویب یک منشور حقوق شهروندی، ایفا کنند.

همانگونه که در تاریخ ۱۵ ژوئیه، پس از رسیدن به توافق گفتم، “‌اینک زمان تمرکز بر حقوق بشر در ایران رسیده است.” بنابراین من از دولت ایران می‌خواهم تا تلاش‌های خود را برای بهبود و حفاظت از حقوق بشر مردم ایران نیز گسترش دهد. حمایت‌هایی که قطعا می‌توانند ظرف ماه‌های آینده به تقویت منافع حاصل از لغو تحریم‌ها کمک کنند.

متن انگلیسی

در طول چند هفته گذشته، توافق اولیه بین جمهوری اسلامی ایران وقدرتهای جهانی توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. اعلام این چهارچوب توافق، خود تصدیقی بر قدرت بالقوه دیپلماسی و گفت‌و‌گو برای دفع خصومت‌ها است. اگر این توافق به موفقیت دست یابد، می‌تواند منجر به برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران شود. پیش‌تر در گزارش‌هایم اشاره کرده بودم که این تحریم‌ها نگرانی هایی در زمینه حقوق بشر ایجاد کرده است.

از این رو، من هم با موافقان در سراسر دنیا هم صدا می‌شوم که امیدوارنداین توافقنامه به موفقیت بیانجامد و طلیعه دوره نوینی از درک و همکاری بین المللی را بدهد.

درست در هنگامی که جامعه بین‌المللی مشغول به کار و تجلیل از این توافق بود، جامعه بین‌المللی از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل، ماموریت گزارشگر ویژه برای تحقیق و گزارش‌دهی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. پیام واضح بود: درحالی که به سمت صلح و ثبات حرکت می‌کنیم، باید همچنان یادآوری شویم حقوق بشر نیز به همان اندازه برای عضویت در جامعه بین المللی دارای اهمیت است

مذاکرات اخیر ارتباط چندانی به حقوق بشر نداشت. ایران و دیگر مذاکره کنندگان نیز بر این موضوع به آشکارا اذعان داشتند. این به منظور کاهش اهمیت موضوعاتی که به آن پرداخته شد نیست، چرا که دستیابی کامل به حقوق بشر، بدون صلح و امنیت امکان پذیر نیست. با این حال، اکنون که سخت ترین مرحله مذاکرات گذشته است وقت آن است که جمهوری اسلامی ایران و دیگر قدرت‌های جهانی به یاد داشته باشند که خلاف گزاره بالا نیز صحیح است: صلح حقیقی و پایدار، هیچگاه با قربانی کردن حقوق بشر به دست نمی‌آید.

امیدوارم تمامی طرفین مذاکره از جنب و جوش ناشی از این فرصت استفاده کنند تا تعهدشان را به اصلاحات جدی حقوق بشری دوچندان کنند. من مانند همیشه، مشتاق و آماده همکاری با دولت ایران هنگامی که به جلو حرکت می‌کند هستم.

 امروز در سازمان ملل متحد روز حقوق بشر سال 2014 است، روزی که در آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد 66 سال پیش اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. شعار امسال، “حقوق بشر 365″ است که یادآور میشود که هر روز روزِ حقوق بشر است و همه در هر کجا و در هر زمان استحقاق برخورداری از کلیۀ حقوق بشر را دارا میباشند.

امسال من به همراه دبیرکل سازمان ملل متحد بان گی-مون از کشورهای سراسر جهان میخواهیم تا “در هرروزسال به تعهد خود نسبت به محافظت از حقوق بشر پایبند باشند” و از مردم میخواهیم تا “کشورهای خود را پاسخگو کنند.” من همچنان امیدوارم که سال 2015 فرصتهایی برای همکاری معنی دار بین کشورها و مکانیسم های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نگرانیهای مستمر، و به ویژه برای حمایت از افرادی در سراسر جهان که در دفاع از حقوق بشر سخن میگویند فراهم آورد. روز حقوق بشر این فرصت را به ما میدهد تا تعهد خود به اصول جهانی حقوق بشر که بیش از شش دهه پیش تعیین شده اند، شامل آزادی و تساوی همه در برابر قانون، آزادی از کلیۀ اشکال دستگیری و بازداشت خودسرانه، و آزادی از تمام اشکال شکنجه و سایر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی، و یا تحقیرآمیز را مجددا تاکید کنیم.

در تاریخ 31 اکتبر، من نتایج تحقیقات آخرین گزارش خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در جمهوری اسلامی ایران را به کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کردم. در زمان عرضۀ گزارش و در طول گفتگوی تعاملی بعد از آن، من تلاشهای دولت ایران برای رسیدگی به نگرانیهای جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به رسمیت شناختم، اما تاکید کردم که علیرغم این تلاشها، وضعیت حقوق بشر در کشور همچنان عمیقا نگران کننده است.

یک نگرانی ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی در ایران است. گزارش من خواستار آزادی بدون قید وشرط همۀ افرادی است که به دلیل انجام مسالمت آمیز حقوق آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، آزادی اندیشه و عقیدۀ سیاسی خود، شامل روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و کسانی که پیرو ادیان به رسمیت شناخته شده و شناخته نشده هستند بازداشت شده اند.

علیرغم آزادی غنچه قوامی به قید وثیقه در ماه گذشته، بسیاری از مدافعان حقوق بشر هنوز در زندان به سر میبرند. در حال حاضر حداقل 35 روزنامه نگار در ایران در زندان به سر میبرند و به رغم ادعای مسئولین دولتی برای بهبود آزادیهای عقیده و بیان، افراد بیشتری همچنان ادعا میکنند که مورد اذیت و آزار، بازجویی و تعقیب قرار گرفته اند.  همچنین طبق گزارشات، در ژوئن سال 2014، حداقل 300 پیرو مذاهب اقلیت در زندان میبردند.

نقش رویه های ویژۀ شورای حقوق بشردر وضعیت حقوق بشر بررسی، تشویق و کمک به ایران در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر خویش و توجه به رعایت تعهدات بین المللی خود میباشد. من همچنان باور دارم که ایران ابزار اولیۀ رسیدگی به طیف گسترده ای از نگرانی های مستمر حقوق بشر که توسط جامعۀ بین المللی مطرح شده است را دارا میباشد و دعوت خویش برای مرکزقراردادن مسایل حقوق بشری در برنامۀ کار تقنینی و تعیین سیاست های کشور را تکرار میکنم. این روز حقوق بشر موقعیتی برای ایران، همراه با جامعۀ بزرگتر جهانی، ارائه میکند تا تعهدات قبلی خویش را تاکید مجدد کند و تعهد کند تا حقوق بشر را 365 روز در سال رعایت کند.

 تصمیم اخیر دولت برای از سرگیری روند تصویب لایحۀ وکالت رسمی از طریق ارائۀ آن به مجلس، باعث ایجاد نگرانی در میان وکلای ایرانی و حقوقدانان در مورد تاثیر احتمالی این لایحه بر تضعیف بیشتر استقلال وکلا در ایران شده است.

در گزارشی که در اکتبر ۲۰۱۲ به مجمع عمومی ارائه کردم، نگرانی آن زمان کانون بین المللی وکلا در خصوص افزایش نظارت دولت بر کانون وکلای ایران در لایحۀ پیشنهادی را تکرار کردم. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۳، وقتی که دولت بررسی این لایحه را معلق کرد، من از این تصمیم استقبال کردم و در گزارش اکتبر  ۲۰۱۳ خویش به مجمع عمومی دولت را تشویق کردم تا  آن را کاملا پس بگیرد.

متاسفانه، امسال در ماه ژوئن کابینۀ دولت فعلی پیشنویس این لایحه را که قوۀ قضاییه تهیه کرده بود اصلاح و توسط هیئت وزیران تصویب کرد و در ماه سپتامبر برای تصویب به مجلس فرستاد. قوۀ قضاییه که به نظر می‌آید از تغییرات دولت به این لایحه  ناراضی‌ است هم نسخۀ خود از این لایحه را جداگانه به مجلس فرستاده است.

اگرچه دولت فعلی همچنان پافشاری میکند که اصل استقلال وکلا را به رسمیت میشناسد، اما به نظرمیرسد پیشنویس فعلی این لایحه، به دلیل پیش بینی یک هیئت نظارت که اختیار صدور و تعلیق پروانۀ کار وکلا را دارا خواهد بود، استقلال وکلا را تضعیف میکند. علاوه بر گزارشات و مستنداتی که توسط کانون وکلا ارائه میشود، هیئت نظارت همچنین درخواست های چندین مقام دولتی، از جمله رییس قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات را نیزمورد بررسی قرار خواهد داد ، و دادگاه انتظامی قضات قادر خواهد بود تا رای به لغو پروانۀ وکالت بدهد. همچنین، تحت پیشنویس فعلی، هیئت نظارت خود شامل نمایندگانی از قوای مجریه و قضاییه خواهد بود و صلاحیت نامزدهای کانون وکلا باید توسط یک هیئت دیگر، متشکل ازحقوقدانانِ دادگاه عالی انتظامی قضات، تایید شود.

در ماه مارس سال ۲۰۱۳، موسسۀ حقوق بشر کانون بین المللی وکلا (IBAHRI)  نیز یک بیانیۀ مطبوعاتی صادر کرد که در آن “نگرانی شدید” خود را از پیشنویس لایحه اعلام کرد و دولت را تشویق کرد تا لایحه را پس بگیرد.  هلنا کندی، رییس موسسۀ حقوق بشر کانون بین المللی وکلا گفت: “یک کانون وکلا و حرفۀ حقوقِ مستقل به عنوان تضمین های غیر قابل جایگزینِ حفاظت از حقوق بشر و دسترسی به عدالت هستند. اگر وکلا مورد کنترل و دخالتهای خارجی در مورد توانایی خود برای انجام حرفۀ وکالت قرار بگیرند، نمیتوانند وظایف خویش را به صورت کافی و صحیح انجام دهند.”

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آقای اللهیار ملکشاهی اخیرا اذعان کرد که حقوقدانان و وکلا از این لایحۀ پیشنهادی انتقاداتی دارند. آقای ملکشاهی همچنین اعلام داشت که وقتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این لایحه را دریافت کند، از کارشناسان دعوت خواهد کرد تا نظرات خود را اعلام کنند و نقطه نظرات و نگرانی های آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در یک سخنرانی در کانون وکلا در فوریۀ ۲۰۱۴، رییس جمهور روحانی اعلام کرد که “وکیل در ایفای وظیفه حرفه‌ای خود باید مصون از هرگونه تعقیب باشد و مرجع رسیدگی کننده به مشکلات و مسائل حرفه‌ای وکلا، کانون وکلاست.” من نیز در این نقطه نظر با ایشان سهیم هستم و امیدوارم که مقامات همۀ اقدامات لازم، شامل ترمیم یا پس گرفتن لایحۀ موجود را انجام دهند تا مطمئن شوند که استقلال کانون وکلا و  وکلا چه در قوانین و چه در اجراء تضمین شده است.

28 اکتبر 2014

تا چند روز دیگر، من به صورت رسمی هفتمین گزارش رسمی خودم را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهم کرد. گزارش جدید من تحولاتی که از زمان انتشار آخرین گزارشم درماه مارس 2014 تا کنون صورت گرفته را تشریح میکند.

از میان یافتههایم:

• طبق گزارشات، بین ژوئیه 2013 و ژوئن 2014، حداقل 852 نفر اعدام شدند که مبین افزایش بسیار نگران کنندۀ تعداد اعدام ها، حتی در مقایسه با نرخ بسیار بالای سالهای قبل است. این رقم شامل بسیاری از افراد است که به جرمهایی که موازین بین المللی “جدی ترین جرایم” را دارا نبودند، شامل لواط و بیان عقاید سیاسی و فرهنگی یا کنشگری اعدام شدهاند.
• طبق گزارشات، 66 درصد از زنان ایرانی خشونت خانگی را تجربه کردهاند و ایران چارچوب قانونی کافی برای مقابله با چنین جرایمی را ندارد.
• تا ژوئن 2014، طبق گزارشات حداقل 300 پیرو ادیان اقلیت، شامل سه عضو فعال آیین یارسان، علاوه بر مسلمانان سنی، مسیحی ها، بهاییان، دراویش و اعضاء جنبش های عرفانی نوین در زندان به سر میبردند.
• به دنبال وضع سیاستهای سهمیۀ جنسیتی در سال 2012، درصد دانشجویان زنی که به دانشگاهها وارد میشوند از 62 درصد در سال 2008-2007 به تنها 48.2 درصد در سال 2013-2012 کاهش یافت.

طی اولین بررسی وضعیت حقوق بشرِ ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2010، ایران 13 توصیه را در خصوص آزادی اندیشه و بیان پذیرفت. اما همانطور که گزارش من شرح میدهد، حداقل 35 روزنامه نگار در حال حاضر در کشور در زندان به سر میبرند و گزارشات مختلف همچنین ادعا میکنند که بسیاری دیگر، شامل چندین نفر که ظرف چندماه گذشته دستگیر و یا محکوم شده اند، نیز مورد اذیت و آزار، بازجویی، و تعقیب قرار دارند.

در این مقطع، قوانین، سیاستها و شیوه های سازمانی در ایران همچنان به تضعیف شرایط مورد نیاز برای دستیابی به حقوق اولیهای که توسط قوانین بین المللی یا داخلی تضمین شده اند میپردازند. اعتقاد دارم که ایران ابزار اولیۀ مورد لزوم برای برطرف کردن گسترۀ وسیعی از نگرانی های حقوق بشری که مکررا توسط جامعۀ بین المللی مطرح شده اند را دارا میباشد و دولت ایران را به اتخاذ اقدامات لازم برای رسیدگی به مسایل مطرح شده در گزارشاتم تشویق میکنم. طبق ماموریتی که سازمان ملل برای من درنظر گرفته، در حالیکه به مستند ساختن موارد نقض حقوق بشر ادامه میدهم، همچنان آمادگی خود را برای کار کردن با مقامات ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر اعلام میکنم.

 این هفته من این افتخار را داشتم تا در “گفتگوی سالانه در مورد ادغام یک چشم انداز جنسیتی” در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کنم. هدف این گفتگوی تعاملی که در کاخ سازمان ملل در ژنو برگزار شد این بود که مقامات، دانشگاهیان، و دیپلمات ها در خصوص بهترین شیوه ها، مشکلات، و تجربیات خویش مربوط به جنسیت و فعالیتهای متمرکز برروی کشورها در شورای حقوق بشر را با یکدیگر درمیان بگذارند.

 با وجود اینکه شورا و رویه های ویژۀ آن ظرف سالهای اخیر به نحو فزاینده ای از چشم اندازهای جنسیتی برخوردار شده اند، کار بسیار زیادی باقی مانده و مسیر پیشرفت کامل پر از موانع متعدد است. در طول انجام فعالیتهایم با پیروزی ها و موانع بسیاری از این نوع روبرو شده ام، و برای من بسیار جذاب بود که تجربیات افراد دیگری که با مسایل مشابه در تحقیقات خود روبرو هستند را بشنوم.

 شما میتوانید کل این کنفرانس، شامل سخنرانی من را اینجا ببینید. بسیار مایل هستم تا از افکار شما در بارۀ راههایی که چشم اندازهای صحیح جنسیتی بتوانند در کار من و سایر مقامات سازمان ملل متحد و ماموران آن ادغام شوند در فیس بوک یا توییتر مطلع شوم.

به تازگی در مصاحبه ای در بارۀ موضوعات مختلف مربوط به ماموریتم به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شرکت کردم. علاوه بر گفتگو در مورد وجوه مختلف کارم، همچنین چشم انداز خوشبینانۀ خود را نسبت به امکان تعامل با دولت ایران بیان کردم. این مصاحبه و توجهی که از زمان انتشار آن در داخل ایران نسبت به آن جلب شده بسیار مثبت بوده است، که خوش بینی مرا تقویت کرده است.

امیدوارم انجام مصاحبه های مشابه بتواند فرصت های سازندۀ ماموریت من برای تعامل بین دولت ایران، مردم ایران، و جامعۀ بین المللی را نشان دهد.

سراج میردامادی یکی از چندین روزنامه نگار و کنشگر جامعۀ مدنی است که ظرف کمتر از دوماه گذشته در ایران دستگیر شده اند. آقای میردامادی که از سال 2009 در خارج از کشور زندگی میکرد، پس از بازگشت به ایران در زمان تحلیف رییس جمهور روحانی در سال 2013 دستگیر شد و در تاریخ 27 ژوئیۀ 2014 به شش سال زندان محکوم شد.

یک هفته قبل، در تاریخ 22 ژوئیه، خبرنگار واشنگتن پست جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی، که خبرنگار نشریۀ نشنال کشور امارات است نیز همراه یک خبرنگار عکاس دیگر و همسرش در تهران دستگیر شدند. مقامات ایرانی، بدون اعلام موارد اتهامی این افراد، دستگیری آنها را تایید کرده اند.

هفتۀ گذشته شش مامور رویه های ویژۀ سازمان ملل متحد در محکوم کردن موج اخیر دستگیریهای روزنامه نگاران و فعالان جامعۀ مدنیِ ایران، که همچنان نیز ادامه دارد، به من پیوستند.

در تاریخ 28 ژوئن 2014، ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه نگار، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” در ارتباط با مصاحبه هایش با رسانه ها و سخنرانی هایی که در کنفرانسهای تخصصی ارائه کرده است تفهیم اتهام شد و با وثیقۀ دو میلیارد ریالی آزاد شد.

تنها ظرف دو ماه گذشته، همچنین حداقل چهار روزنامه نگار زن به زندان احضار شده اند تا تحمل احکام زندان خود را آغاز کنند. مهناز محمدی، یک فیلمساز مستند، فعال حقوق زنان و عکاس خبری که به پنج سال زندان به اتهامات “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده بود، در تاریخ 7 ژوئن به زندان اوین منتقل شد تا دوران محکومیت خود را آغاز نماید. همچنین در تاریخ 21 ژوئن، ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار، به دنبال احضار برای یک پروندۀ جدید در دفتر دادستانی دستگیر شد و برای طی شش سال محکومیت زندان به زندان منتقل شد. مرضیه رسولی، که به عنوان روزنامه نگار در روزنامه های شرق و اعتماد کار کرده است، در تاریخ 8 ژوئیه خود را برای تحمل دو سال زندان و 50 ضربه شلاق به زندان معرفی کرد. همچنین در تاریخ 11 ژوئیه، ساجده عرب‌سرخی، وبلاگنویس و روزنامه نگار، نیز خودرا به زندان اوین برای تحمل یک سال حبس به اتهام “تبلیغ علیه رژیم” معرفی کرد.

در تاریخ 10 ژوئن 2014، حسین نورانی نژاد، روزنامه نگاری که از 21 آوریل در بازداشت به سر میبرد، به شش سال زندان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی” محکوم شد. وی در تاریخ 16 ژوئن با وثیقۀ سه میلیارد ریالی از زندان آزاد شد.

خانم صبا آذرپیک، روزنامه نگاری که در تاریخ 28 مه دستگیر شد، هنوز در بازداشت به سر میبرد. وی به مدتی بیش از دوماه خارج از سیستم بازداشت رسمی در حبس به سر برده است. خانم آذرپیک در تاریخ 21 و 22 ژوئیه در دادگاه حاضر شد تا در مورد یک پروندۀ قدیمی تفهیم اتهام شود و طبق گزارشات از لحاظ جسمی و روحی در وضعیت بدی به سر میبرده است.

در تاریخ 26 مه، یک دادگاه تجدیدنظر در شهر اهواز حکم سه سال زندان برای سه فعال اینترنتی را به اتهامات تبلیغات ضد دولتی در شبکۀ فیس بوک تایید کرد و در تاریخ 22 مه، خانم فریده شاهقلی، یک فعال اینترنتی تبعۀ آلمان، حکم سه سال زندان خویش را آغاز نمود. وی در سال 2011، در زمانی که از ایران بازدید میکرد دستگیر شد و به دلیل کامنتهایی که در شبکۀ فیس بوک نوشته بود، به تبلیغات ضد دولتی و توهین به مقام رهبری متهم شد.

سرکوب شبکه های اجتماعی همچنین ظرف چندماه گذشته رو به افزایش بوده است و کاربران این شبکه ها به نحو روزافزونی به دلیل محتوایی که روی این شبکه ها گذاشته اند، با اتهامات روبرو بوده اند. در یک نمونۀ بارز، شعبۀ 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه اخیرا هشت کاربر فیس بوک را به مجموع 127 سال زندان محکوم کرد که شامل یک مجازات 20 ساله برای رویا نوبخت، فردی که شهروندی دوگانۀ ایرانی و انگلیسی دارد، بود.

در سال 2013، سی و پنج روزنامه نگار در ایران زندانی بودند. این آمار بسیار بالا اینک به صورت روزانه در حال افزایش است.

مادر خانم آذرپیک اخیرا در سخنان عمیقی که باید مورد توجه مقامات دولتی قرار بگیرد گفته است: “مسئولان عنوان شغل روزنامه نگاری را از مشاغل بردارند تا فرزندان ما وارد این شغل نشده و مشکلی برای آنها ایجاد نشود.”

من از دولت ایران میخواهم تا به حقوق روزنامه نگارانی که تنها در حال انجام فعالیتهای حرفه ای خود—شامل حق انتقاد–که حقوقی هستند که هم قانون اساسی ایران و هم تعهدات ایران تحت قوانین حقوق بشری از آنها محافظت میکند، احترام بگذارد. وقتی این مهم انجام شود، پدران و مادران بار دیگر فرزندان خود را تشویق میکنند تا به جای اینکه از حرفۀ روزنامه نگاری بترسند و از آن بگریزند، وارد زمینۀ کاری مورد احترام روزنامه نگاری شوند.